وکیل معترض مضروب فرانسوی از شکایت موکلش به عنوان خشونت عمدی توسط مقام دولتی خبر داد
وکلاپرس- لوسی سایمون وکیل معترض فرانسوی مضروب توسط پلیس در جریان اعتراضات اخیر پاریس از شکایت موکلش با عنوان «خشونت عمدی توسط مقام دولتی که منجر به قطع عضو شده است» خبر داد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از یورونیوز در جریان تظاهرات در پاریس و سایر شهرهای فرانسه علیه طرح دولت رئیس جمهور فرانسه برای افزایش سن بازنشستگی، پلیس فرانسه در برخورد با معترضان در چند مورد به خشونت متوسل شد.
در شدیدترین مورد گزارش شده از این برخوردهای خشونت بار پلیس، لوسی سایمون وکیل فرانسوی امروز دوشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۱ اعلام کرد که بیضه راست یکی از معترضان در پاریس به دلیل آسیبدیدگی که بر اثر ضربه باتوم یکی از ماموران پلیس رخ داد، قطع شده است.
این وکیل فرانسوی همچنین اعلام کرد که موکلش در روزهای آینده شکایتی را با عنوان «خشونت عمدی توسط مقام دولتی که منجر به قطع عضو شده است»، ثبت خواهد کرد.
شاکی به نام «ایوان اس.»، ۲۶ ساله یک نیروی پلیس را متهم میکند که او را در حالی که روی زمین افتاده بوده، بی جهت با ضربه باتوم زده است.
تصاویری که از این حادثه در شبکههای اجتماعی منتشر شده است نشان میدهند که یک معترض که دوربینی در دست دارد حین تلاش برای دور شدن از مرکز تجمع زمین می خورد و پلیسی که در تعقیب اوست پس از به زمین افتادن با باتوم به قسمت پایین بدن او ضربه ای می زند.
لوسی سایمون، وکیل ایوان گفت که موکلش که یک مهندس است همچنان در بیمارستان بستری است. او در ادامه با اشاره به تصاویر موجود و بازداشت نشدن موکلش، اقدام پلیس در استفاده بیش از حد از زور را زیر سؤال برد.
بنا به برخی گزارشها، رئیس پلیس پاریس دستور تحقیق در مورد این رویداد را صادر کرده است. استفاده پلیس فرانسه از زور بیش از حد به افزایش خشم عمومی دامن زده است.
ایوان به روزنامه لیبراسیون، چاپ فرانسه گفت که از مامور پلیس شکایت کرده است تا «این کار متوقف شود»، زیرا او نخستین فردی نیست که مورد خشونت پلیس قرار گرفته است.
اولیویه وران، سخنگوی دولت فرانسه با ابراز همدلی با معترض جوان آسیبدیده، اما بر ضرورت «درک شرایطی که این مداخله در آن روی داده است»، تاکید کرد.
بالاترین نهادهای فرانسوی که بر حسن اجرای قانون نظارت دارند مدتها است که با شکایتهای شهروندان این کشور علیه پلیس به دلیل استفاده بیش از حدشان از زور مواجه هستند. اتحادیههای پلیس ادعا میکنند که اعضای آنها اغلب قربانی خشونتهایی هستند که توسط افرادی انجام میشوند که قرار است از آنها محافظت کنند.
ضرب و جرح میشل زکلر، تهیهکننده موسیقی سیاهپوست توسط سه افسر پلیس در پاریس در سال ۲۰۲۰ به انجام اصلاحاتی محدود در این کشور منجر شد.
جدیدترین تغییر در این رابطه، انتصاب یک قاضی در سال گذشته میلادی به ریاست مرکزی بود که اتهامهای مربوط به سوء استفاده پلیس را بررسی میکند. پیش از این، ریاست این مرکز بر عهده افسران پلیس گذاشته میشد.
با تصویب قانون «امنیت جامع» در سال ۲۰۲۱ که انتشار تصاویر ماموران پلیس را اگر با هدف آسیبرساندن به آنها باشد، ممنوع میکند، کار شناسایی ماموران متخلف به راحتی امکانپذیر نیست.