رئیس کانون وکلای سمنان: پروانه های وکالت با توجه به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها کاربردی نیست
نامه رئیس کانون وکلای سمنان به اسکودا
وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان در نامه ای به رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری، با اشاره به تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، به کاربردی نبودن پروانه های وکالت متحدالشکل تاکید کرده است.
به گزارش وکلاپرس، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها پس از رفت و برگشت های متعدد بین مجلس و شورای نگهبان روز یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسید و در روزهای گذشته (۱۱ اردیبهشت) جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد.
بر اساس متن نهایی ماده ۱۳ این قانون، با اصلاح صورت گرفته در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانونهای وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و … موظفند تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
این در حالی است که اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سال گذشته مورخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲، از پروانه‌های متحدالشکل وکالت و کارآموزی رونمایی کرده بود و در این جلسه مقرر شده بود از اوراق متحدالشکل وکالت و کارآموزی در کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور استفاده شود.
بیشتر بخوانید:
در همین راستا سید حسین حسینی رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان در نامه ای به اسکودا با اشاره به تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، به کاربردی نبودن پروانه های وکالت متحدالشکل تاکید کرده است و خواستار جلوگیری از هزینه های ناصحیح و حفظ حقوق کارآموزان و وکلا شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان همچنین در این نامه خواستار اعلام نظر اسکودا درباره تکلیف و یا عدم تکلیف وکلا و کارآموزان در خصوص نحوه ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار شده است.
متن نامه رئیس کانون وکلای سمنان به شرح زیر است:
ریاست محترم اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری سراسری ایران
سلام علیکم
احتراماً ؛ به استحضار میرساند بازگشت به نامه ۲ صادره ۱۸۵۶- مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ و نظر به اینکه طرح تامین مالی و جهش تولید به شورای محترم نگهبان واصل و در نهایت تائید گردیده و با توجه به اینکه در این مصوبه تبعیت کانونهای وکلا از مصوبات هیأت مقرر زدائی و الزام به صدور ابطال و تمدید پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوز ها کسب و کار و مقرره استفاده از نماینده حقوقی غیر وکیل به عنوان نماینده شرکت ها مشاهده میشود.
با عنایت به نامه اتحادیه به مشخصات صدرالذکر مبنی بر اعلام تعداد وکلای پایه یک و کارآموزان جهت صدور پروانه وکالت، کارت شناسایی و گواهی نامه متحدالشکل به نظر می رسد کارت شناسایی و گواهی نامه وکالت به شرح مقررات فوق فی الحال کاربرد داشته اما در خصوص پروانه وکالت در صفحات آن شرایط تمدید و مدت زمان آن و سایر مراتب اشاره شده با تصویب مصوبات فوق کاربرد دیگری نداشته و تکلیف کانون ها به اجرای قانون بوده حتی برفرض اینکه قانون صحیح نباشد به محض اینکه قانونی با رعایت تشریفات و مجاری قانونی و نشر آن در روزنامه رسمی تبعیت آن بر همگان لازم است. در جهت حفظ حقوق تمامی وکلا و کارآموزان و جلوگیری از صرف هزینه ناصحیح ارشاد فرمایید که وجود پروانه وکالت مجزا از شاخصه ی هویتی صنفی و همچنین تمدید و ابطال طریقه مصرف دیگری داشته یا خیر؟ چنانچه قائل به کاربردی برای پروانه وکالت بوده مراتب را اعلام و همچنین تکلیف و یا عدم تکلیف وکلا و کارآموزان محترم در خصوص نحوه ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار مشخص نمائید.
سید حسین حسینی
رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان
