قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور
فهرست
قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور
مصوب ۱۳۶۸/۰۴/۲۰
فصل اول – محاکم کیفری
مبحث اول – در تشکیل دادگاهها و صلاحیت آنها
ماده ۱- دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرائمی که مطابق قوانین دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگری نباشد رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نمایند.
۱ – حدود
۲ – قصاص
۳ – دیات
۴ – تعزیرات
۵ – مجازاتهای بازدارنده
ماده ۲- دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری ۱ و دادگاههای کیفری ۲ تقسیم می‌شوند. در معیت دادگاههای کیفری ۱ و ۲ دادسرای عمومی انجام‌وظیفه می‌نماید.
ماده ۳- دادگاههای کیفری ۱ و ۲ تشکیل می‌شود از یک نفر رئیس یا عضو علی‌البدل.
ماده ۴ – هر گاه رئیس یا عضو علی‌البدل نسبت به مواردی از رئیس کل دادگاهها یا رئیس دادگستری حوزه متبوعه درخواست مشاور کند، رئیس‌مکلف به اعزام مشاور است. در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه، مشاور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده نظر مشروح و‌مستدل خود را در اسرع وقت و کتباً اعلام نماید. تخلف مشاور از این امر موجب محکومیت انتظامی تا درجه ۳ خواهد بود.
تبصره ۱ – چنانچه پس از خاتمه رسیدگی، مشاور حداکثر ظرف مدت ۵ روز نظر مشورتی خود را به دادگاه تسلیم نکند، قاضی دادگاه راساً اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.
تبصره ۲ – چنانچه قاضی دادگاه به تشخیص شورای عالی قضایی مجتهد جامع‌الشرایط باشد پس از خاتمه رسیدگی بدون این که منتظر نظر‌مشورتی بماند می‌تواند اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۵- دادگاه کیفری ۱ در مراکز استانها و شهرهایی که شورای عالی قضایی تأسیس آنرا لازم بداند تشکیل می‌شود و حسب مورد می‌تواند دارای‌شعب متعدد باشد، تخصیص هر شعبه به هر یک از انواع خاص جرائم با شورای عالی قضایی است.
تبصره ۱ – هر گاه در محلی دادگاه کیفری ۱ تشکیل نشده باشد، رسیدگی به جرائم آن محل که در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ است، با نزدیکترین‌دادگاه کیفری ۱ حوزه قضایی همان استان خواهد بود.
ماده ۶ – دادگاه کیفری ۲ در شهرهایی که شورای عالی قضایی لازم بداند تشکیل می‌شود و حسب مورد می‌تواند دارای شعب متعدد باشد. تخصیص‌هر شعبه به هر یک از انواع جرائم با شورای عالی قضایی است.
ماده ۷ – دادگاههای کیفری ۱ با رعایت ماده ۱ این قانون به جرائم زیر رسیدگی می‌نمایند:
الف – جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.
ب – جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.
ج – جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.
د – جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.
ه – جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد شش‌گانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبه عمد و یا خطاء محض.
تبصره ۱ – هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتیب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شد که کیفر آن کمتر از امور‌مذکوره است، دادگاه کیفری ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.
تبصره ۲ – هر گاه در محلی دادگاه کیفری ۲ تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است و یا دادگاه فاقد قاضی باشد و نیز در‌صورتی که قاضی دادگاه کیفری ۲ مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را ندارد، دادگاه کیفری ۱ می‌تواند بر حسب ارجاع رئیس کل به‌پرونده‌هایی که در صلاحیت کیفری ۲ است نیز رسیدگی نماید.
ماده ۸ – رسیدگی به جرمهایی که مجازاتش غیر کیفرهای مذکور در ماده قبل و تبصره‌های آن باشد، به عهده دادگاه کیفری ۲ می‌باشد.
ماده ۹ – در نقاطی که تشکیل دو شعبه دادگاه حقوقی و کیفری میسر نباشد یک شعبه دادگاه حقوقی ۱ یا کیفری ۱ به کلیه دعاوی حقوقی و جرائم‌رسیدگی خواهد کرد. هر گاه دادگاه واحد از نوع دادگاه حقوقی ۲ یا کیفری ۲ باشد به دعاوی حقوقی و جرائم در حد صلاحیت دادگاه حقوقی و کیفری ۲رسیدگی خواهند نمود.
تبصره – در این موارد هر گاه دادسرا در محل تشکیل نشده باشد وظایف دادسرا به عهده رئیس دادگاه یا عضو علی‌البدل می‌باشد.
ماده ۱۰ – در جاهایی که دادگستری تشکیل نشده است یک دادگاه حقوقی ۲ می‌تواند تشکیل و به دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت حقوقی ۲ و‌کیفری ۲ می‌باشد رسیدگی نماید و چنانچه یک دادگاه کافی نباشد دو دادگاه یکی حقوقی ۲ و یکی کیفری ۲ تشکیل و طبق صلاحیتهای خود عمل‌می‌کنند.
ماده ۱۱ – هر گاه کسی مرتکب جرمی شود در دادگاهی رسیدگی می‌شود که جرم در حوزه آن وقوع یافته است و اگر شخصی مرتکب چندین جرم‌در جاهای مختلف بشود، در دادگاهی به آن جرائم رسیدگی می‌شود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است و هر گاه جرائم ارتکابی از یک درجه‌باشد، دادگاهی که متهم در آن حوزه دستگیر شده به آن رسیدگی می‌نماید. در این صورت دادسرای هر محل تحقیقات لازمه را موافق تکالیف خود به‌عمل آورده و به دادستان دادگاهی که باید رسیدگی نماید نتیجه تحقیقات را ارسال می‌دارد.
تبصره – در مواردی که قانون ترتیب دیگری را پیش‌بینی کرده است مشمول این ماده نمی‌شود.
ماده ۱۲ – هر گاه کسی متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف باشد با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت‌رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.
تبصره – به اتهامات متعدد متهم باید تواماً و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه می‌تواند نسبت به‌اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.
ماده ۱۳ – در کلیه جرائمی که متهمین متعدد باشند و یا معاون و شریک داشته باشند و در صورتی که به یک یا چند نفر از آنها دسترسی نباشد و‌تفکیک ممکن باشد دادگاه باید رسیدگی را تفکیک و تکلیف متهمین حاضر را معین نماید و پرونده نسبت به غائبین مفتوح خواهد ماند.
ماده ۱۴ – شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.
ماده ۱۵ – هر گاه یکی از اتباع ایران در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می‌شود که در حوزه آن دستگیر شده است.
ماده ۱۶ – در مواردی که دادگاه به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می‌کند نصاب خاصی برای زیان وارده نمی‌باشد و حکم صادره مشمول مقررات حاکم بر همان دادگاه است.
تبصره – در صورتی که دعوی جزایی در دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب شود دادگاه مزبور مکلف است به‌دعوی حقوقی در صورتی که در دادگاه کیفری مطرح شده باشد رسیدگی کرده و رأی صادر نماید.
ماده ۱۷ – حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری طبق قواعد دادگاههای حقوقی است.
تبصره ۱ – مرجع حل اختلاف بین دادگاههای انقلاب و نظامی و نیز بین هر یک از دادگاههای مزبور با دیگر دادگاههای دادگستری دیوان عالی‌کشور است.
تبصره ۲ – حل اختلاف بین دادسراها تابع قواعد حل اختلاف دادگاههای همان دادسراها است.
ماده ۱۸ – در شهرهایی که شعب متعدد کیفری و حقوقی و مدنی خاص تشکیل شده باشد رئیس شعبه اول ریاست کل دادگاههای حقوقی و کیفری‌و مدنی خاص را دارا بوده و پرونده‌های واصله را به شعب مربوطه ارجاع می‌کند. تبصره – رؤسای دادگستریها به تعداد مورد نیاز با تصویب شورای عالی قضایی از بین قضات می‌توانند معاون داشته باشند.
ماده ۱۹ – رئیس کل دادگاههای هر شهرستان به عنوان رئیس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاههای حقوقی و کیفری و مدنی خاص و دادسرای‌عمومی محل نظارت و ریاست اداری دارد. همچنین رئیس دادگستری شهرستان مرکز استان ریاست اداری و نظارت بر امور دادگستری‌های شهرستان‌حوزه آن استان را خواهد داشت.
تبصره ۱ – رؤسای دادگستری مکلفند در امور اداری دادسراها موافقت دادستان محل را جلب نمایند.
تبصره ۲ – تصدی امور اداری در غیاب رئیس دادگستری، با دادستان همان شهرستان است.
ماده ۲۰ – شورای عالی قضایی می‌تواند به منظور جلوگیری از تراکم پرونده‌ها و جهت تسریع در رسیدگی و جلوگیری از تعویق پرونده‌ها قضات‌دادگاه حقوقی اعم از ۱ یا ۲ و یا مدنی خاص را با حفظ سمت مأمور رسیدگی به پرونده‌های کیفری و انقلاب و یا قضات دادگاههای کیفری را حسب‌ضرورت فوق با حفظ سمت مأمور رسیدگی به پرونده‌های حقوقی نماید.
ماده ۲۱ – به شورای عالی قضایی اجازه داده می‌شود افراد واجد شرایط قضا را با صدور ابلاغ قضایی برای مدت معین به هر نقطه‌ای از کشور‌مأموریت بدهند و میزان صلاحیت رسیدگی آنان را در ابلاغ تعیین نمایند. قضات مذکور نسبت به تصمیمات متخذه در قبال دادگاه انتظامی مسئول می‌باشند و در صورتی که قاضی محل مشغول رسیدگی به پرونده‌ای شده باشد با رضایت وی قاضی مأمور مجاز رسیدگی به پرونده مربوط خواهد بود.
مبحث دوم – در شروع رسیدگی
ماده ۲۲ – دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌نمایند:
۱- اقامه دعوی و شکایت شاکی یا مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم یا ضرر و زیانی که از جرم به آنان وارد آمده است.
۲ – در مورد جرائم مشهودی که جنبه عمومی دارد و یا جرائمی که زمینه زمینه را به تشخیص قاضی برای جرائم عمومی فراهم می‌آورد.
۳ – اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود (در جرائمی که دارای جنبه عمومی است).
۴ – تقاضانامه و یا کیفرخواست دادسرا.
۵ – حکم دادگاه کیفری ۲ در تعقیب امر جزایی در مقام حل اختلاف عقیده بین بازپرس و دادستان.
۶ – سایر مواردی که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده باشد.
ماده ۲۳ – مدعیان خصوصی می‌توانند شخصاً یا توسط وکیل شکایت نمایند.
ماده ۲۴ – در مواردی که شکات و مدعیان خصوصی شخصاً یا توسط وکیل مستقیماً به دادگاههای کیفری شکایت و اقامه دعوی می‌نمایند باید در‌عرضحال خود موارد زیر را مشروحاً قید کنند:
۱ – نام و نام خانوادگی و نام پدر و نشانی دقیق خود.
۲ – موضوع شکایت و ذکر این که در چه تاریخی و در کجا واقع شده است.
۳ – ضرر و زیانی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.
۴ – ذکر مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون.
۵ – ذکر اسامی و مشخصات و نشانی مطلعین و سایر ادله.
تبصره – چنانچه عرضحال ناقص یا شفاهی باشد مراتب در صورتجلسه تنظیمی وسیله دفتر دادگاه منعکس و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد‌و اگر نتواند امضاء کند یا انگشت بزند مراتب قید می‌شود.
ماده ۲۵ – هر گاه طرف مدعی غیر معین بوده و یا دلائل اقامه دعوی کافی نباشد و موضوع مهم و صرفنظر از شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب‌و رسیدگی باشد، دادگاه کیفری تحقیقات لازم را از ضابطین دادگستری می‌خواهد.
ماده ۲۶ – ضابطین دادگستری هر گاه جرائمی را کشف نمایند که راجع به دادگاههای کیفری است و صرفنظر از وجود یا فقد مدعی یا شاکی قابل‌تعقیب باشد به محاکم کیفری با ذکر موارد زیر اطلاع می‌دهند:
۱ – محل و تاریخ وقوع جرم.
۲ – مشخصات مظنون.
۳ – دلائل جرم.
۴ – شاکی دارد یا خیر
۵ – مشخصات شهود
۶ – نشانی کامل طرفین پرونده و مطلعین.
تبصره – در موارد زیر ضابطین دادگستری ضمن اعلام جرم می‌توانند متهم را به دادگاههای کیفری معرفی نمایند:
۱ – هر گاه مرتکب در حین ارتکاب جرم دستگیر شده و محل اقامت او معین نیست و نمی‌توان اطمینان به اظهار او در باب اسم و محل اقامت او‌حاصل نمود.
۲ – در صورتی که عمل مرتکب مستلزم مجازات حبس یا قصاص یا دیه یا حد است و احتمال می‌رود که آثار عمل ارتکاب خود را معدوم نماید یا‌فرار کند.
ماده ۲۷ – قاضی دادگاه کیفری در کلیه جرائم نظر به اوضاع و احوال قضیه و موضوع می‌تواند تعقیب و محاکمه متهم را بلافاصله و مستقیماً در‌دادگاه آغاز نماید. چنانچه محاکمه نیاز به تحقیقات مقدماتی داشته باشد می‌تواند تحقیقات را راساً انجام دهد یا انجام آن را از دادسرا یا ضابطین‌دادگستری بخواهد و در آن نظارت نماید. در این صورت پس از انجام تحقیقات و اقدامات مورد نظر پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
تبصره – در موارد فوق اخذ تأمین لازم از متهم به عهده دادگاه خواهد بود:
ماده ۲۸ – رئیس یا عضو علی‌البدل دادگاههای کیفری اعم از ۱ یا ۲ پس از رسیدگی و محاکمه و مطالعه و نظریه مشاور (در صورتی که دادگاه دارای‌مشاور باشد) رأساً مبادرت به انشاء حکم می‌نماید. حکم مزبور جز در موارد تجدید نظر مذکور در این قانون و در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکامدادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷.۷.۱۴ قطعی است.
تبصره ۱ – نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقص عضو مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط شورای عالی قضایی تهیه و تصویب‌خواهد شد.
تبصره ۲ – پرونده‌هایی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون منتهی به ابراز نظر و استنباط شده پس از اظهار نظر دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری۱ با لحاظ نظر دیوان عالی کشور به تشخیص خود مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.
ماده ۲۹ – احکام دادگاههای کیفری باید مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. دادگاهها مکلفند حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاهها‌نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.
تبصره – در صورتی که قاضی مجتهد جامع‌الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگری محول‌می‌شود.
ماده ۳۰ – در جرایم و اموری که جنبه حق‌اللهی دارند محاکمه باید با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاههای کیفری مجاز به‌محاکمه و صدور حکم غیابی نسبت به جنبه حق‌اللهی نمی‌باشد ولی جهت حق‌الناسی آنها در غیاب متهم قابل رسیدگی است.
مبحث سوم – در تجدید نظر
ماده ۳۱ – موارد تجدید نظر نسبت به احکام و قرارهای دادگاههای کیفری و چگونگی رسیدگی به آن و مرجع تجدید نظر به استثناء مواردی که در‌این قانون تصریح گردیده به نحوی است که در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام و نحوه رسیدگی به آنها پیش‌بینی شده است.
ماده ۳۲ – در مواردی که دادگاه کیفری ۱ به پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است رسیدگی می‌نماید رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم‌یا قرار صادره به عهده شعبه دیگر دادگاه کیفری ۱ همان حوزه قضایی می‌باشد و در صورت وحدت شعبه، رسیدگی مزبور با نزدیکترین دادگاه کیفری ۱خواهد بود.
ماده ۳۳ – هر گاه در تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی و احتساب مدت مجازات و محاسبه جریمه و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی‌و یا ذکر اسم و مشخصات متهم و مدعی خصوصی و مانند آن از طرف دادگاه صادرکننده حکم اشتباهی رخ داده باشد دادگاه صادرکننده حکم حق‌اصلاح اشتباه موارد فوق را دارد و هر گاه پرونده در مراجع تجدید نظر مطرح شده باشد مرجع مزبور بدون این که اساس حکم را نقض نماید، اشتباه را‌رفع نموده و حکم را تصحیح می‌نماید.
ماده ۳۴ – شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکامدادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷.۷.۱۴ حق تجدید نظر را دارد.
ماده ۳۵ – هر گاه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور آراء هر یک از محاکم اعم از حقوقی، کیفری، مدنی خاص، انقلاب و نظامی را ولو‌این که در مقام تجدید نظر صادر شده باشد نسبت به موارد تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها قابل‌تجدید نظر بداند حق درخواست تجدید نظر به نحو مندرج در قانون مذکور را دارند. در مورد این ماده مرجع تجدید نظر مجدد آراء صادره وسیله دادگاه‌در مقام تجدید نظر دیوان عالی کشور است.
تبصره – آرایی که به وسیله دادگاههای حقوقی یا کیفری و نظامی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء دادگاههای حقوقی یا کیفری یا‌نظامی دو صادر می‌شود جز به درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور قابل تجدید نظر مجدد در دیوان عالی کشور نمی‌باشد.
فصل دوم – دیوان عالی کشور
ماده ۳۶ – دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌شود. اگر شورای عالی قضایی مصلحت بداند می‌تواند در شهرستانهای دیگر نیز شعبی تشکیل‌دهد.
ماده ۳۷ – شعب دیوان عالی کشور به حسب مقدار نیاز متعدد خواهد بود و ریاست دیوان عالی کشور به عهده رئیس شعبه اول است و پرونده‌ها به‌دستور او به شعب دیگر ارجاع می‌شود و می‌تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده‌ها و ریاست هیأت عمومی به رئیس یکی از شعب دیگر و‌یا معاون قضایی خود محول نماید. تبصره – معاون قضایی باید واجد شرایط مذکور در ماده ۳۹ باشد.
ماده ۳۸ – هر یک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری مستشار است تشکیل می‌شود.
تبصره – دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت و عضو معاون می‌تواند وظایف هر یک از دو عضو شعب را‌عهده‌دار گردد. تعداد معاونین که نباید بیشتر از تعداد شعب باشد طبق نظر شورای عالی قضایی تعیین می‌شود.
ماده ۳۹ – رئیس، مستشار و عضو معاون باید یا مجتهد باشند و یا ۱۰ سال تمام در درس خارج شرکت نموده باشند و یا دارای ۱۰ سال سابقه کار‌قضایی و یا وکالت بوده و آشنایی کامل به قوانین مدون اسلامی داشته باشند. تبصره – تشخیص دارا بودن شرایط فوق به عهده شورای عالی قضایی است.
ماده ۴۰ – هر یک از اعضاء شعب دیوان عالی کشور موظف است پرونده ارجاعی را با حفظ نوبت و کمال دقت مطالعه و بررسی نموده پس از‌مشاوره کافی به طور مستدل اظهار نظر نماید.
تبصره – پرونده‌ها کلاً به نوبت رسیدگی می‌شود مگر در موارد فوری که به تشخیص رئیس رسیدگی خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۴۱ – در صورت اختلاف نظر بین دو عضو شعبه عضو معاون و یا یکی از قضات شعب دیگر به آنان ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.
ماده ۴۲ – متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمی‌شوند مگر آنکه شعبه دیوان عالی کشور حضور آنان را برای ادای توضیحات لازم بداند‌که در این صورت کسانی که حضورشان لازم است احضار می‌گردند و پس از استماع توضیحات آنها و اظهار عقیده دادستان کل کشور یا نماینده او شعبه‌مبادرت به صدور رأی می‌نماید ولی عدم حضور احضارشدگان بدون عذر موجه صدور رأی را به تأخیر نمی‌اندازد.
تبصره – دادستان کل کشور یا نماینده او ضمن اظهار عقیده راجع به رأی دادگاه می‌تواند به یک یا چند جهت پیش‌بینی شده برای تجدید نظر نسبت‌به مواردی که دارای جنبه عمومی است یا مورد اعتراض ذیحق قرار گرفته تقاضای تجدید نظر نماید.
ماده ۴۳ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و سه ماده و بیست و شش تبصره که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۶۸.۴.۲۰ کمیسیون امور قضایی و‌حقوقی تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی با ۵ سال مدت‌اجرای آزمایشی آن موافقت و در تاریخ ۱۳۶۸.۴.۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
