۶ نظریه مشورتی با موضوع حق‌الوکاله وکلای دادگستری و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله

برخی معتقدند در رابطه با  ارکان مسئولیت مدنی بین تقصیر و زیان‌ وارده باید تناسب عرفی می‌بایست وجود داشته باشد.

در طرح دعاوی کیفری از بابت پرداخت حق الوکاله‌ای که شاکی خصوصی به وکیل پرداخت و در آن دادرسی به محکومیت متهم منجر می‌شود، آیا حق الوکاله وکیل به عنوان خسارت دادرسی می‌تواند فراتر از میزان محکومیت جزای نقدی متهم باشد یا باید تناسب عرفی رعایت شود؟

برای مثال، در بزه توهین که متهم به انجام آن اقرار دارد و به پرداخت پنجاه هزار تومان محکوم  شده است، آیا شاکی خصوصی می‌تواند بابت خسارات دادرسی، مطالبه مبلغ سی میلیون تومان حق الوکاله وکیل را که طبق تعرفه پرداخت کرده است، مطالبه کند؟

مطابق ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، در صورتی که حق الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق الوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالت‌نامه اظهار نماید؛

چنانچه حسب توافق وکیل و موکل درصدی از دیه صدمات وارده به موکل به نرخ روز پرداخت به عنوان حق الوکاله تعیین شود، نحوه درج حق الوکاله در وکالت‌نامه چگونه باید باشد؟

به موجب قسمت اخیر ماده ۳ آیین‌نامه یادشده، چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‌نامه رای خواهد داد؛

اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم است. طبق بند «الف» ماده ۹ آیین‌نامه فوق میزان حق الوکاله تا مبلغ پانصد میلیون ریال هشت درصد بهای خواسته است.

با توجه به مراتب یادشده چنانچه بهای خواسته مبلغ پنجاه میلیون تومان باشد و حسب توافق وکیل و موکل حق الوکاله مبلغ ده میلیون تومان تعیین شود و وکیل مبلغ یک میلیون تومان علی الحساب از موکل دریافت کرده باشد، مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟

نظر به این‌که در ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، حق الوکاله وکیل در اجرای احکام حقوقی دادگستری حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم‌به یا مورد اجرا است، در خصوص میزان تمبر مالیاتی وکیل که طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پنج درصد حداقل حق الوکاله است، در امور غیر مالی پنج درصد چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال اخذ می‌شود؛

اما در خصوص تمبر مالیاتی وکیل در احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‌به نقدی و مالی است، با توجه به ابهام ماده اختلاف‌نظر است. لذا اعلام فرمایید میزان تمبر مالیاتی وکیل در اجرای احکام حقوقی محاکم دادگستری که جنبه مالی دارد چگونه محاسبه می‌شود؟ در ضمن آیین‌نامه حق الوکاله مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷۴ ریاست محترم قوه قضاییه در امور اجرایی دادگاه حداکثر دو درصد محکوم‌به حق الوکاله بود و سقف داشت؛ آیا این شیوه صحیح است که مبلغ محکوم‌به را در ۲ درصد و ۵ درصد ضرب کنیم یا به عبارتی میزان تمبر مالیاتی وکیل در امور اجرایی مالی در دادگستری ۲ درصد از ۵ درصد از محکوم‌به باشد؟

نظر به اینکه برابر ماده ۲ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر و کلای دادگستری مصوب ۹۸/۱۲/۲۸ رئیس محترم قوه قضاییه اعلام شده است در صورتی که حق الوکاله وجه نقد نباشد وکیل موظف است ضمن درج اصل حق الوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالت‌نامه اظهار نماید و چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالت‌نامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد …..  مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و سهم کانون و مرکز و صندوق می‌باشد.

آیا:

اولا: چنانچه وکیل میزان حق الوکاله اعلامی را در وکالت‌نامه که برابر ماده ۳ آیین‌نامه مکلف به اعلام در فرم وکالت‌نامه است کمتر از میزان خواسته یا تقویم خواسته در دعاوی مالی یا حداقل تعرفه در دعاوی غیر مالی موضوع مواد ۹ و ۱۳ آیین‌نامه در وکالت‌نامه یا قرارداد اعلام نماید ملاک اخذ تمبر مالیاتی ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم چگونه است؟

ثانیا: چنانچه میزان حق الوکاله اعلامی در وکالت‌نامه بیشتر از تعرفه باشد لیکن وکیل اظهار نماید مبلغی را علی الحساب از موکل اخذ نموده است ملاک اخذ تمبر مالیاتی در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقد می‌باشد و در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقدی نباشد چگونه است؟

نظر به اینکه در ماده ۴ آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ اعلام شده است: «‌در صورتیکه وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالت نامه وی است و در اجرای ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می‌گردد تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی کلیه اخطاریه‌ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می‌آید.

آیا عدم رفع نقص در موعد قانونی از ناحیه وکیل موجب قرار رد دادخواست مدیر دفتر دادگاه مطابق ماده ۵۴ ق.آ.د.م می‌باشد یا خیر؟

نظر به اینکه برابر ماده ۱۲ آئین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ اعلام شده است: «در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می‌گیرد.» چنانچه وکیل در مرحله بدوی وکالت داشته باشد برای اعتراض به قرارهای نهایی دادگاه، نیاز به حق الوکاله و تمبر مالیاتی مجدد به میزان مندرج در ماده ۱۲ می‌باشد یا با همان حق الوکاله و تمبر مرحله بدوی کفایت می‌کند؟

برابر بند الف ماده ۱۴ آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۹۸/۱۲/۲۸ رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است: «جرائم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب» آیا کلیه جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب مشمول این بند از ماده ۱۴ آئین نامه می‌باشد یا جرائمی که جلسه دادگاه برابر ماده ۲۹۷ ق.آ.د.ک با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت می‌یابد؟

برابر بند «پ» از ماده ۱۴ آئین نامه اعلام شده است: «اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یک صد و پنجاه میلیون ریال» آیا قرارهای نهایی موضوع ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک مورد نظر است یا کلیه قرارهای موضوع مواد ۸۱-۱۰۰-۱۰۴-۱۱۴-۱۹۰-۲۳۵-۳۴۱-۳۴۲-۴۲۴ ق.آ.د.ک را شامل می‌شود.

برابر تبصره ۳ ماده ۱۴ آئین نامه اعلام شده است: «در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه‌تر ۲۰ درصد همان حق الوکاله به تعرفه اضافه می‌گردد.» آیا منظور از ۲۰ درصد همان حق الوکاله، حق الوکاله همان جرم است یا جرم اشد؟

برابر ماده ۱۶ آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۹۸/۱۲/۲۸ رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است: «حق الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.»

آیا منظور این است که برای وکالت در مرحله دیوان عالی‌کشور علاوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر در مرحله دیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر به وکیل حق الوکاله تعلق می‌گیرد و باید تمبر مالیاتی ابطال کند یا همان تعرفه‌ای که در مرحله تجدیدنظر به وکیل تعلق گرفته و به میزان آن تمبر باطل کرده است کفایت می‌کند؟

در مواردی که قرارداد وکیل با موکل قبل از تاریخ تصویب آئین نامه مصوب ۲۸/ ۱۲/۹۸ بوده است و اجازه وکالت در مرحله بالاتر از ناحیه موکل به وکیل داده شده است آیا برای وکالت وکیل در مراحل بالاتر باید ملاک را آئین نامه مصوب سال ۱۳۸۵ در نظر گرفت یا ملاک آئین‌نامه مصوب ۹۸/۱۲/۲۸ می‌باشد؟

همان‌طور که می‌دانیم مطابق آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۱۴۷۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ ریاست محترم قوه قضاییه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مشخص شده و قابل اجرا میباشد. حال سوال اینجاست که مطابق این آیین‌نامه حداقل حق الوکاله وکیل در مرحله تجدیدنظر پرونده‌های کیفری به چه میزان می‌باشد لطفا مبلغ ریالی و نحوه محاسبه را مستندا بیان نمایید؟

با توجه به ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه آیا چنانچه محکوم‌به باشد ملاک همان است که وکیل در وکالت‌نامه قید می‌کند که ممکن است مبلغ کم باشد و یا اینکه معیار محاسبه محکوم به مندرج در دادنامه است.

چنانچه اصیل پرداخت هزینه‌های حق الوکاله پرداختی به وکیل از اموال محکوم‌علیه را درخواست کند، آیا نیاز به دادخواهی مجزا پس از صدور حکم است و یا این‌که با توجه به ملاک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ می‌توان این هزینه‌ها را هزینه اجرای حکم تلقی کرد و با یک درخواست ساده در واحد اجرای احکام و بدون نیاز دادخواهی، این هزینه‌ها را و مطالبه قابل وصول دانست؟