گزارش کارگروه بند ٨ الحاقى به تبصره ۶

وکلاپرس- “کارگروه بند ٨ الحاقى به تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩” گزارش روند طرح و تصویب نهایی قسمت مربوط به سامانه الکترونیکی ثبت قراردادهای وکلای دادگستری را منتشر کرد.

کارگروه کانون وکلای دادگستری مرکز در این گزارش، روند تصویب این بند از قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را تشریح کرده است، مقرره مذکور که به جهت مخالفت با استقلال کانون های وکلا مورد اعتراض شدید واقع شده بود نهایتا با اصلاحاتی به تصویب رسید و اجرایی شده است.

بر اساس این مقرره وکلای دادگستری اقلا برای سال ۱۳۹۹ مکلف هستند قراردادهای خود با موکلانشان را در سامانه الکترونیکی ویژه ای که توسط قوه قضاییه ایجاد خواهد شد ثبت کنند، البته این تکلیف پس از راه اندازی سامانه مذکور موضوعیت خواهد یافت.

گزارش کارگروه به این شرح است:

گزارش کارگروه بند ٨ الحاقى به تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور ( سامانه قرارداد الکترونیک) در کانون وکلاى دادگسترى مرکز

همکاران ارجمند، وکلا و کارآموزان محترم دادگسترى

با سلام

بدینوسیله گزارش کارگروه بند ٨ الحاقى به تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور ( سامانه قرارداد الکترونیک) در کانون وکلاى دادگسترى مرکز جهت آگاهى عموم همکاران اعلام مى شود:

١- تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ چنین مقرر می دارد:

” ی- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشـکی، داروسـازی و دامپزشـکی کـه مجـوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یـا سـازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شـاغل در کسـب و کارهـای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهـارچوب آیـین نامـه تبصـره (۲) مـاده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.”

٢- بند الحاقى ٨ به تبصره ۶ قانون بودجه سال ١٣٩٩ چنین مقرر می دارد:

” به استناد مواد (١٠٣) و (١۶٩) مکرر قانون مالیات هاى مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدى و به منظور افزایش درآمدهاى مالیاتى دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتى قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکى بین وکیل و موکل را راه اندازى کند. از زمان راه اندازى این سامانه تمام افراد فعال در کسب و کارهاى حقوقى اعم از مشاوران و وکلاى عضو مراکز وکلا و کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده و کانون هاى وکلاى دادگسترى موظفند قراردادهاى مالى خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتاى صادر شده براى هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبناى شناسایى وکیل در سامانه خدمات قضائى به منظور استخراج اطلاعات مالى مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتى خواهد بود. از زمان راه اندازى سامانه قرارداد الکترونیک، مبناى قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است.”

٣- متعاقب الحاق بند ٨ به تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه کل کشور در جلسه مورخ یازدهم اسفندماه در کمیسیون تلفیق مجلس شوراى اسلامى و ارسال مصوبه کمیسون تلفیق در تاریخ سیزدهم اسفندماه بر اساس اجازه مقام معظّم رهبرى به شوراى نگهبان به جهت شرایط بحرانى ناشى از ویروس کرونا و به موازات حضور نمایندگان کانون مرکز متشکل از آقایان حسین طالع و دکتر محمود حبیبى دو عضو هیات مدیره و آقاى دکتر امیرساعد وکیل نماینده رئیس کانون در این هیات و مشارکت در تنظیم نامه شماره ۴٠٣ص ٩٨ مورخ ١٣٩٨/١٢/١۴ اسکودا خطاب به شوراى نگهبان، با مدیریت جناب دکتر عیسی امینى ریاست محترم کانون وکلای مرکز در روز چهارشنبه مورخ ١٣٩٨/١٢/١۴ کارگروهى متشکل از آقایان دکتر جعفر کوشا و صمد زاهدپاشا نوّاب رئیس، سیدمهدى حجتى و حسین طالع بازرسان هیات مدیره و دکتر محمود حبیبى و دکتر کارن روحانى دو تن دیگر از اعضاى هیات مدیره و دکتر امیرساعد وکیل نماینده ویژه کانون مرکز در این موضوع تشکیل شد.

این کارگروه به موازات ارتباط با فقها و خصوصا اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان و در جهت تقویت مبانى توجیهى و استدلالى درخواست کانون هاى وکلاى دادگسترى براى حذف این بند از قانون بودجه، طى نامه شماره ٩٨٩٩٨٠٠١٠٧٩ مورخ ١٣٩٨/١٢/١٩  رئیس کانون وکلاى دادگسترى مرکز در شش صفحه دلایل مخالفت بند ٨ الحاقى فوق الذکر با شرع و قانون اساسى را تفصیلا برشمرده و بموجب این نامه و در تعاقب نامه اسکودا از شوراى محترم نگهبان درخواست شد تا به مغایرت این بند با شرع و قانون اساسى رسیدگى و تصمیم مقتضى اتّخاذ فرمایند.

۴- قائم مقام محترم دبیر شوراى نگهبان بموجب نامه شماره ٩٨/١٠٢/١۶۴۴۴ مورخ ١٣٩٨/١٢/٢۵ خطاب به رئیس مجلس شوراى اسلامى و در پاسخ به نامه شماره ۶٨٧/٩۴٠١٨ مورخ ١٣٩٨/١٢/١٣ و پیرو نامه شماره ٩٨/١٠٢/١۶۴٣٢ مورخ ٩٨/١٢/٢۴ آن شورا، در ١٩ بند ایرادات مصوبه جلسه مورخ ١٣٩٨/١٢/١١ کمیسیون تلفیق مجلس شوراى اسلامى را اعلام مى نماید.

در قسمت ٧-۵ بند ۵ این نامه، چنین آمده است:

” ذیل بند الحاقى ٨ تبصره ۶، مبنا قراردادن اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیکى به عنوان مبناى قضاوت محاکم در زمان بروز اختلاف بین وکیل و موکل به صورت انحصارى، مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.”

۵- در تاریخ ١٣٩٨/١٢/٢۶ کمیسیون تلفیق مجلس شوراى اسلامى در مقام رفع ایرادات شوراى نگهبان و از جمله رفع ایراد قسمت ۵-٧ بند ۵ نامه فوق الذکر مصوبه قبلى را به این شرح اصلاح نمود:

[در بند الحاقى(٨) عبارت “در کسب و کارهاى حقوقى” حذف گردید  و همچنین عبارت “از زمان راه اندازى سامانه قرارداد الکترونیک، مبناى قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است” به عبارت ” قوه قضائیه مکلف است ضمن بررسى صحت موارد اعلامى، در صورت اثبات شرعى دریافت هر گونه وجه مازاد بر مبلغ درج شده در سامانه، علاوه بر الزام وکیل متخلف به پرداخت معادل وجوه یا اموال مازاد به موکل راسا اقدام به تعلیق فعالیت وکیل متخلف براى مدت سه سال نماید” اصلاح شد که این بند نقض صریح اصل استقلال کانون وکلای دادگستری بود.

۶- کانون وکلاى دادگسترى مرکز طى نامه مورخ ١٣٩٨/١٢/٢٧ خطاب به شوراى محترم نگهبان، در چهار صفحه در صدد تبیین و تشریح ایرادات مصوبه کمیسیون تلفیق با شرع و قانون اساسى به منظور حذف بند ٨ الحاقى فوق الذکر و اصلاح مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شوراى اسلامى برآمد و درکنار آن از تمام ظرفیت خود در ارتباط با مذاکره با فقها و حقوقدانان محترم شوراى نگهبان جهت انعکاس ایرادات استفاده شد.

٧- در آخرین اصلاح کمیسیون تلفیق مجلس شوراى اسلامى که در روز سه شنبه بیست و هفتم اسفندماه انجام و در بیست و هشتم اسفندماه از سوى رئیس محترم مجلس شوراى اسلامى به شوراى محترم نگهبان ارسال شد، تکلیف قوه قضائیه به تعلیق فعالیت وکیل از انتهاى بند ٨ الحاقى حذف و مقرر گردید با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه رفتار خواهد شد.بعضی از موارد مورد پیگیری و ایراد این کارگروه مورد موافقت قرار نگرفت.

٨- سرانجام بموجب نامه شماره ۶٨٧/٩۵۶٠۴ مورخ ١٣٩٨/١٢/٢٨ رئیس محترم مجلس شوراى اسلامى، قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور به رئیس محترم جمهورى اسلامى ایران ابلاغ و موضوع مورد بحث در قسمت “ش” تبصره ۶  درج گردیده است.

با وجود اینکه تلاش ها و پیگیری های کارگروه کانون وکلای مرکز با مشارکت کانون های وکلای دادگستری کشور، اسکودا و مرکز امور مشاوران، در نهایت امر با مساعدت اعضای حقوقدان شورای نگهبان، منجر به حصول نتایجی در رفع موارد نقض اصول شد‌ که برخی جنبه های آن خلاف شئون حرفه وکالت  را در پیشنهاد نخستین کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی منتفی نمود اما همچنان کانون وکلای دادگستری از هیچ اقدامی در جهت رفع سایر کاستی ها در چارچوب اصول حقوقی و تفسیر درست قوانین دریغ نخواهد نمود.