فهرست
وکلاپرس- روزنامه اعتماد در گفتوگویی با وکیل علی مجتهدزاده، وکیل هوشنگ پوربابائی و وکیل محمدهادی جعفرپور موضوع بازداشت ۳ وکیل در رشت را مورد نقد قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روزنامه اعتماد، در میانههای هفته قبل بود که خبر بازداشت ۳ وکیل دادگستری در رشت، منتشر شد و بازخوردهای وسیعی در فضای عمومی جامعه پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
متن گزارش روزنامه اعتماد از بازداشت ۳ وکیل در رشت به شرح زیر است:
ابتدا پرتو برهانپور، وکیل دادگستری در شبکه ایکس از بازداشت سه وکیل در شهر رشت به نامهای شهرزاد شربیانی، شادی فلاحتی و حسام پوراحمدی خبر داد و خواستار مشخص شدن اتهامات آنها شد و سپس صالح نقرهکار در یادداشتی در روزنامه «اعتماد» این نوع برخوردها با وکلا را نقد کرد و خواستار پایان دادن به آن شد. این همه ماجرا نیست، تنها طی یک هفته گذشته، بیش از ۱۰ وکیل در استان گیلان به مراکز قضایی و امنیتی احضار شدند. بررسیهای تکمیلی اعتماد اما نشان داد که اتهام این وکلا نیز مطابق معمول در کلیشههایی چون، تبلیع علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه کشور خلاصه میشود.
«اعتماد» در گفتوگو با برخی وکلا و حقوقدانان به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش کلیدی رفته که اگر مطابق قانون وظیفه وکلا دفاع از حقوق اساسی ملت و بیان مفاسد، تخلفات و کژرویهاست، چگونه میتوان وکلا را به دلیل بیان انتقاد سازنده به قصد اصلاح امور بازداشت کرد و برای آنان پروندههای سنگین و ثقیل تشکیل داد؟ علی مجتهدزاده، هوشنگ پوربابایی و محمد هادی جعفرپور در قالب گفتوگو و یادداشت با «اعتماد» تلاش کردهاند تبعات فقدان امنیت وکلا در جامعه را تشریح کنند. به اعتقاد این حقوقدانان، تداوم احضارها، اتهامزنیها و پروندهسازیها علیه وکلا باعث خواهد شد، روند اصلاح کژرویها، مفاسد و تخلفات در جامعه مختل شده و مفسدان و متخلفان در جامعه جولان دهند.
علی مجتهدزاده: برخورد با وکلا فساد و کژکارکردیها را در جامعه افزایش میدهد
علی مجتهدزاده حقوقدان و وکیل دادگستری در واکنش به بازداشت 3وکیل دادگستری شهر رشت میگوید: «مساله این است که این نوع برخوردها با وکلا برای نخستینبار نیست که رخ میدهد و مسبوق به سابقه است. از جریانات ۱۴۰۱ این نوع برخوردها شدت گرفت و بیش از ۱۸۰ وکیل به دادسرا احضار شدند. حتی اخباری شنیده میشد که برخی افراد و جریانات قصد برخوردهای تند با وکلا داشتند که در اثر واکنشهای فراگیر مردم و فعالان سیاسی و مدنی، نهایتا این موضوع فیصله پیدا کرد. هرچند وکلایی مثل آقایان محسن برهانی و فقیهی و… با محکومیتهای شدیدی مواجه شدند. تنها در یک نمونه آقای فقیهی به صرف شرکت در تجمع کانون وکلا حکم طویلالمدتی دریافت کرد و همین لحظه که من و شما با هم گفتوگو میکنیم در حال تحمل حبس خود است.»
مجتهدزاده ادامه میدهد: «در شهرستانها این نوع برخوردها هم تندتر است و هم صدای وکلا به جایی نمیرسد. در تهران حساسیتهایی وجود دارد و در دستگاه قضایی هم عقلایی حضور دارند که تلاش میکنند از هزینهسازیهای بیهوده جلوگیری کنند. در شهرستانها اما دست ضابطین باز است و مقامات قضایی استانی هم با آنها همراهی میکنند. اینکه 3وکیل دادگستری جوان شامل خانمها شادی فلاحتی و شهرزاد شربیانی و حسام پورمحمدی را به اتهامی چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی دستگیر کرده و برای آنها پروندهسازی کنند به نفع کشور نیست. ما از نحوه پروندهسازی علیه وکلا خبر داریم. میدانیم این نوع پروندهها چطور تشکیل میشود.»
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا مشخص است دلیل بازداشت این وکلا به چه دلیل است؟ میگوید: « ببینید ما از جزییات این پرونده بهطور رسمی اطلاعی نداریم اما روشن است که این وکلا به دلیل پیگیری پروندههایی خاص، انجام مصاحبهها یا نوشتن مطلبی و در کل پیگیری حقوق ملت بازداشت شدهاند. اینکه جامعه وکلا در مواجهه با کژکارکردیها و مشکلات ساکت بنشیند واقعا خجالتآور است. من وکیل، پروانه نگرفتهام که تنها کسب روزی کنم، ما قسمی خوردهایم و به اصولی پایبند هستیم. وقتی میبینیم برای همکاران ما چنین اتفاقی رخ داده است باید واکنش نشان داده و از حقوق همکاران و حقوق ملت پشتیبانی کنیم.»
او ادامه میدهد: « زمانی هست که دستگاه قضایی اسنادی میآورد و میگوید فلان وکیل با فلان باند کارچاقکن در ارتباط بوده، در این صورت ما هم ساکت میشویم. اما وقتی مشخص میشود که اتهامات این وکلا سیاسی است و با مواردی چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی متهم شدهاند، شخصا فرض را بر بیگناهی میگذارم. اساسا یک وکیل دادگستری چه تبلیغی میتواند علیه نظام یا اجتماع و تبانیعلیهکشور داشته باشد؟ در موارد مشابه هم همه میدانند چطور پروندهسازی میشود. اگر وکلا در برابر یک چنین مواردی سکوت کنند، در ادامه چنین برخوردهایی باب شده و دامن همه وکلا و ساختار حقوقی کشور را میگیرد. شک نکنید این نوع برخوردها از شهرستانها شروع میشود و در ادامه به کلانشهرها و پایتخت هم میرسد.کما اینکه در اراک چندین مورد برخوردهای خلاف قانون علیه وکلا صورت گرفت.»
مجتهدزاده با اشاره به اینکه طرف صحبت من ابتدا با جامعه وکلاست، یادآور میشود: پیام خطرناکتر این برخوردها این است که هر فردی که پیگیر حقوق ملت باشد در برابر فسادها، کژکارکردیها و تبعیضها واکنش نشان دهد، با او برخورد میشود. این روند باعث میشود وکلای جوان برای احقاق حقوق ملت و اصلاح ناترازیها کاهش یابد، ضمن اینکه حقوق ملت نیز تضییع میشود. اگر وکلای داوطلب پیگیر حقوق ملت نشوند، آسیب آن متوجه اقشار محروم جامعه نیز میشود چرا که وکلای داوطلب انگیزه کمتری برای حمایت از مردم پیدا میکنند.»
مجتهدزاده در پایان تاکید میکند: «به نظر میرسد در برخی دستگاهها و نهادهای تصمیمساز، نگاه مناسبی نسبت به حوزه وکالت وجود ندارد. یکی از دلایل این امر، خدشهای است که به استقلال وکلا وارد میشود و نمود آن را در جریان انتخابات هیات رییسه به عینه میتوان دید. مساله دیگر هم قانونی است که وکالت را در حوزه کسب و کارهای اقتصادی تعریف میکند. این نوع برخوردها نشان میدهد، برخی مسوولان حاضر نیستند قبول کنند، وکالت صدایی مستقل از حاکمیت است، باید ناظر بر حاکمیت باشد و نباید همراه و مجیزهگو و زیردست حاکمیت باشد. به نظر میرسد، برخی تصمیمسازان و سیاستگذاران حاضر نیستند این نگاه را بپذیرند. مشکل اصلی وکلا از این نقطه آغاز میشود تا رخدادهایی چون بازداشت و اتهام زنی و پروندهسازی علیه وکلا تداوم مییابد.»
هوشنگ پوربابایی: وظیفه وکلا بیان مفاسد
تخلفات و کژرویها است
هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری و عضو کانون وکلا در خصوص ابعاد حقوق بازداشت وکلا در شهر رشت و در پاسخ بهاین پرسش که آیا هر نوع فعالیت رسانهای وکلا را میتوان با اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه کرد؟ میگوید: « متاسفانه برخی تندرویها در دستگاه قضایی در استانهای مختلف به چشم میخورد که حقیقتا خسارتبار است. در خصوص خبر بازداشت این ۳ وکیل رشتی هرچند اطلاعات دقیقی جز آنچه در رسانهها بازتاب پیدا کرده وجود ندارد اما عنوان شده که این ۳ وکیل به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شدهاند. اگر بخواهیم اظهارنظر حقوقی مستندی درباره این پرونده داشته باشیم، مستلزم اطلاعات دقیقتر از نوع بازداشت، نوع اتهام تفهیم شده و عملکرد این وکلا است.»
پوربابایی در ادامه یادآور میشود: «اولا لازم است به عنوان عضوی از اعضای وکلای دادگستری، از کانون وکلای دادگستری گیلان و اتحادیه سراسری وکلای دادگستری بخواهیم بلافاصله از علت اتهام، دلایل اتهام و دلایل بازداشت این ۳ وکیل دادگستری مطلع شده و پیگیریهای لازم را انجام دهند. وقتی یکی از اعضای کانونهای وکلا دستگیر میشوند واجب است که این نوع اقدامات انجام شود. در عین حال مستحضرید که وکلای دادگستری (عموم مردم به خصوص وکلای دادگستری) در قالب اصل ۲۴ قانون اساسی و ماده ۸ قانون مطبوعات و در راستای اصل آزادی بیان وظایفی را در اجرای قانون ۵ امر به معروف و نهی از منکر که مکمل این دو ماده است به عهده دارند. مطابق این محتوای حقوقی، اگر وکلا کژرویها، ناراستیها، مفاسد و تخلف از مقرراتی را در جامعه دیدند به عنوان پاسداران حقوق ملت از طریق فضای مجازی یا رسانههای فراگیر میبایست مردم و مسوولان را در جریان قرار دهند. یا در اجرای قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر باید تذکرات لازم را دهند.»
او یادآور میشود: « وکیل دادگستری جدا از وظیفه دفاع از حقوق ملت به دلیل آگاهیهای فراوانی که از مقررات قانونی (بخشنامهها، نظامنامهها، حقوق اساسی ذکر شده در قانون اساسی، اعلامیههای جهانشمولی مانند اعلامیه حقوق بشر، میثاقین مدنی و سیاسی و تمام مقررات دیگر) دارد باید آن را اطلاعرسانی کرده و در راستای ماده 5خواستار اصلاح کژکارکردیها، مفاسد و تخلفات شود. اگر اتفاقی که برای این وکلا رخ داده چه در فضای مجازی باشد یا فضای رسانه، در راستای اصل ۲۴ و ماده ۸قانون مطبوعات باشد (یعنی انتقاد و تذکر سازندهای مطرح شده باشد) نه تنها نباید وکلا را بازداشت کرد بلکه باید از آنها قدردانی نیز شود. »
پوربابایی در پایان میگوید: «در غیر این صورت من بعید میدانم وکیل دادگستری علیرغم اینکه اطلاعات دقیقی از ماده ۵۰۰ قانون مجازات به عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام یا ماده ۶۹۸ همان قانون که نشر اکاذیب است، دارد، اکاذیبی را منتشر کند. چرا که وکلا هم از عواقب کار مطلع هستند و هم حیطه مجازات یک چنین تخلفی را میدانند. ضمن اینکه وکلای دادگستری رسانهای برای اینکه قصد و نیتی که علیه نظام به قصد براندازی اقداماتی صورت دهند ندارند. قطعا اطلاعاتی که این وکلا در اختیار مردم و مخاطبان قرار دادهاند یا در فضای مجازی یا مدیا منتشر کردهاند، انتقاداتی به قصد اصلاح امور بوده است و اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام متوجه آنها نخواهد بود.»
محمد هادی جعفرپور: اصلاح در جامعهای که وکیل امنیت نداشته باشد، ممکن نیست
کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی مدنی و مستقل، فلسفه وجودیاش صیانت از حقوق مردم و نظارت بر شیوه حکمرانی است.
این نهاد، بر اساس قانون، میبایست پناهگاه شهروندان در برابر قدرت باشد؛ چرا که وکیل نه تنها مدافع یک فرد در دادگاه، بلکه مدافع اصول بنیادین دادرسی عادلانه در جامعه است.اما واقعیت امروز، فاصلهای تلخ با این جایگاه آرمانی دارد. وکلای دادگستری در ایران نهتنها با محدودیتهای شغلی و مقررات فزاینده مواجهاند، بلکه در سالهای اخیر با فشارهای امنیتی و سیاسی نیز روبهرو شدهاند.
در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بیش از هشتاد وکیل دادگستری به اتهامات «امنیتی–سیاسی» بازداشت و محاکمه شدند. نکته تأملبرانگیز این بود که شاکی اصلی بسیاری از این پروندهها، ارگانهای حاکمیتی بودند و دلایل استنادی آنان غالبا نه به تخلف حرفهای، بلکه به فعالیتهای اجتماعی، دفاع از موکلان معترض یا حتی اظهارنظرهایصنفی و مدنی وکلا مربوط میشد.
اکنون نیز خبر بازداشت چند وکیل در گیلان منتشر شده است؛ خبری که نشان میدهد روند فشار بر جامعه وکالت همچنان ادامه دارد. این در حالی است که وکیل باید به عنوان بازوی عدالت و ضامن دادرسی عادلانه حمایت شود، نه آنکه در مظان اتهام قرار گیرد.بازداشت و تهدید وکلا نه تنها نقض حقوق حرفهای آنان است، بلکه پیام خطرناکی برای جامعه دارد: اگر مدافعان قانون امنیت نداشته باشند، مردم چگونه میتوانند به عدالت امیدوار باشند؟ کانون وکلا، به عنوان نهاد مستقل، وظیفه دارد از شأن حرفهای و منزلت وکلای دادگستری دفاع کند. سکوت در برابر این روند، تنها راه را برای تکرار این اقدامات هموار میکند.
جامعهای که در آن وکیل امنیت نداشته باشد، بهتدریج حق دفاع از شهروندان نیز به امری تشریفاتی و بیاثر تبدیل میشود. لذا لازم است اعضای کانون وکلا، مدیران نهاد وکالت و مسوولان قضایی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده، به موازات تلاش برای آزادی وکلای بازداشت شده در گیلان در فضایی منصفانه به پرونده وکلای بازداشتی رسیدگی شود.
منبع: روزنامه اعتماد
درود بر این وکلای شجاع که با صراحت از همکاران خود دفاع و از رفتار آسیب زننده ی دستگاه قضایی انتقاد کردند
امیدوارم اوضاع درست بشه.
درود خداوند برشما که از حقوق وکلا دفاع میکنید