کارگروه انتظامی اسکودا: ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی منصرف از حرفه‌هایی است که قانون خاص دارند

وکلاپرس- در نهمین جلسۀ کارگروه انتظامی اسکودا بر حاکمیت مادۀ ۱۷ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بر مادۀ ۲۳ قانون مجازات اسلامی تأکید شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی اسکودا، نهمین جلسه کارگروه انتظامی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، روز گذشته (۸ خرداد ۱۴۰۱) با حضور دبیر و دادستان‌های انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری کشور به میزبانی اسکودا برگزار شد.

دستور جلسه کارگروه مذکور «موانع قانونی تعلیق وکیل توسط محاکم دادگستری» اعلام شده بود.

 در این جلسه اکثریت اعضا بر حاکمیت مادۀ ۱۷ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بر مادۀ ۲۳ قانون مجازات اسلامی و صلاحیت ذاتی و عدول‌ناپذیر دادگاه‌های انتظامی قضات و کانون وکلای دادگستری برای اتخاذ تصمیم در این باره اتفاق نظر داشتند.

به اعتقاد دادستان‌های کانون های وکلا مادۀ ۲۳ منصرف از صنوف و نهادهایی است که قانون خاص دارند. همچنین تأکید شد که قانون عام و مؤخر نمی‌تواند ناسخ قانون خاص و مقدم باشد. واگذاری این اختیار به مراجع قضایی، می‌تواند امنیت دفاع را متزلزل و استقلال وکیل دادگستری در دفاع از شهروندان را به مخاطره افکند.

بیشتر بخوانید:

• نگاهی به ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال؛ در تردید بین نسـخ و تخصیص اولویت با تخصیص است
• دیوان عالی کشور نمی‌تواند ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال را خارج از فلسفه تقنین آن تأویل و تفسیر کند

از قانون مجازات اسلامی:

ماده ۲۳- دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی بندها و تبصره های این ماده محکوم نماید.

• الف– اقامت اجباری در محل معین
• ب– منع از اقامت در محل یا محل های معین
• پ– منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
• ت– انفصال از خدمات دولتی و عمومی
• ث– منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
• ج– منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
• چ– منع از حمل سلاح
• ح– منع از خروج اتباع ایران از کشور
• خ– اخراج بیگانگان از کشور
• د– الزام به خدمات عمومی
• ذ– منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
• ر– توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
• ز– الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
• ژ– الزام به تحصیل
• س– انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱– مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره ۲– چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.

تبصره ۳– آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.