واکنش علی اکبر گرجی نسبت به تأیید ابطال پروانه وکالتش توسط دیوان عدالت اداری
فهرست
وکلاپرس- علی اکبر گرجی در واکنش به ابطال پروانه وکالتش توسط دیوان عدالت اداری گفت: حتی اگر محکوم به اعدام شوم نه تنها متنبه نخواهم شد بلکه بیدارتر خواهم شد.
به گزارش وکلاپرس، اخیرا شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری دادنامه دادگاه تجدیدنظر انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه در خصوص ابطال پروانه وکالت علی اکبر گرجی ازندریانی را تایید کرد.
بیشتر بخوانید:
مصاحبه با اساتید و وکلای دادگستری به معنای همخوانی دیدگاه‌های این فرهیختگان با دیدگاه تحریریه وکلاپرس نیست.
با رأیی مواجه شدیم که هیچ استدلالی در آن وجود ندارد
دکتر علی اکبر گرجی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس، درخصوص جزییات این رأی گفت: حقوقدانان و متخصصین مباحث دیوان عدالت باید در این خصوص اظهار نظر کنند. انتظار ما از دیوان عدالت این بود که حرفه ای عمل کند و رأی مستند و مستدل صادر کند. انتظار این بود که تک تک استدلال های ما -که در لوایح و دادخواست آمده بود- را مورد بررسی قرار دهد و در رأی صادره خود، آنها را تایید یا رد کند.
وی ادامه داد: در کجای دنیا یک موضوع حساس با این سرعت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و به ادله و مستندات شاکی توجه نمی‌شود؟ با کمال تأسف با رأیی مواجه شدیم که هیچ استدلالی در آن وجود ندارد؛ گویی فقط دو رأی شکلی صادر شده و هدف این بود است که هرچه سریع تر و بدون ورود به ادله، قضیه جمع شود.
بیشتر بخوانید:
رأی اساسا بنیاد سیاسی و شخصی دارد
این وکیل دادگستری افزود: در این پرونده که مسئله حیثیت دستگاه قضایی و موضوع تفتیش عقاید و اعتقادات یک وکیل – آن هم به خاطر نقد حکومت – مطرح بود، پروانه یک وکیل باطل می شود؛ جامعه حقوقی انتظار دارد دیوان عدالت اداری در رأی خود استدلال کند و عدم استدلال به معنی تایید تمام رفتارهای[…] دادگاه انتظامی است که با رویکرد سیاسی رخ داده است.
دکتر گرجی افزود: دیوان عدالت در ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران، یک نهاد دادرسی اداری است و هدف از تأسیس آن، دادخواهی و احقاق عدالت نسبت به عملکرد سایر نهادها است حال آن که می‌بینیم اساسا این دیوان عینا از رأیی که مرکز وکلای قوه قضاییه صادر کرده است، تبعیت می کند.
وی مدعی شد: همه قرائن و شواهد حاکی از آن است که این رأی اساسا بنیاد سیاسی، شخصی و انتقام جویی دارد.
انتقاد از حجاب اجباری یکی از موارد ذکر شده در رأی بدوی بود
گرجی ادامه داد: وقتی در این رأی ذکر می شود که “… موجبی برای نقض آرای انتظامی ملاحظه نشد” یعنی همه موارد مذکور در رأی بدوی را تأیید می کند! ۴صفحه در رأی بدوی تفتیش عقیده صورت گرفته بود که مثلا چرا وکیل چنین انتقادی نسبت به نظام وارد کرده است یا چرا از حجاب اجباری انتقاد کرده است و …
وی افزود: در رأی بدوی من را مورد تعقیب قرار داده بودند چرا که در یکی از نوشته هایم در سال ها پیش، سیاست حجاب اجباری را سیاستی شکست خورده دانستم. به عبارت دیگر با استناد به آیین نامه لایحه استقلال پروانه وکالت من باطل شد. در مرحله تجدیدنظرخواهی از دیوان عدالت اداری، حتی امکان و شرایط دعوت و حضور من فراهم نشد. آیا رییس شعبه ۲۹ دیوان عدالت نمی توانست مرا دعوت کند و استدلال های من را بشنود و رأی ابطال پروانه را تایید کند؟
بیشتر بخوانید:
- ابطال پروانه وکالت دکتر علی‌اکبر گرجی حاوی پیام مشخصی به جامعه حقوقی کشور بود
- علی اکبر گرجی درباره نامه علی لاریجانی به شورای نگهبان: چرا به جای مردم تصمیم می‌گیرید؟
صدور این دسته از آراء بیانگر سیاست انکار و سرکوب است
این حقوقدان با اشاره به اینکه فکر نمی‌کند حقوقدانی از این قضیه پیش آمده دفاع کند، افزود: شخصا رییس دیوان عدالت اداری، قضات صادرکننده رأی و سایر قضات دیوان عدالت اداری را دعوت میکنم تا در یک محیط علمی، این رأی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم. تصور می کنم این دسته از آراء که نتیجه آن نوعی سرکوب آزادی بیان، شخصیت و استقلال وکیل است، بیانگر سیاست انکار و سرکوب است[…]. شکست این روش ها آشکار شده است.
تا پای جان برای حق ها و آزادی تک تک مردم شریف ایران ایستادگی خواهم کرد
گرجی اظهار کرد: پیام من به رییس قوه قضاییه و دیوان عدالت این است که به عنوان معلمی که زندگی خود را وقف حقوق اساسی کرده است، تا پای جان برای حق ها و آزادی تک تک مردم شریف ایران ایستادگی خواهم کرد، حتی اگر محکوم به اعدام شوم نه تنها متنبه نخواهم شد بلکه بیدارتر خواهم شد.
طوفان های فراساختاری طبیعی است
او در پایان گفت: نقدهای من در بیست سال گذشته ساختارشکن و براندازانه نبوده بلکه برای بهبود وضعیت حکمرانی در جمهوری اسلامی و دفاع از حقوق و آزادی های مردم بوده است. وقتی نقدهای درون ساختاری من مورد پذیرش قرار نگیرد، طبیعی است که اکنون باید با طوفان های فراساختاری مواجه شوند.
