رای

نمونه رای با موضوع مطالبه هزینه درمان و خسارات ایام بیماری

مسئولیت مدنی و محوریت دازاین-دادرس؛
بنیادگرایی و عمل گرایی(پراگماتیسم)

این دادگاه پژوهش خواهی آقای … به طرفیت آقای ….. از دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۸۳۹۰۰۰۲۰۹۲۱۰۳ شعبه … محاکم عمومی حقوقی شهرستان سنندج که به موجب آن دعوی پژوهش خواه مبنی بر مطالبه هزینه درمان و خسارات ایام بیماری با تکیه بر استدلالاتی نظیر

  • ۱- فتاوی فقیهان و مخالفتهای شورای نگهبان در هنگام تصویب قوانین
  • ۲- تصریح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسى کیفری بر ممنوعیت دریافت خسارات مازاد بر دیه و
  • ۳- فقدان جنبه اثباتی قاعده لاضرر مردود اعلام گردیده

را وارد تشخیص و دادنامه پژوهش خواسته را مستوجب نقض می داند.

تصمیم محکمه نخستین رایی است با علت اما بی دلیل و اسباب توجیهی منعکس در آن صرفا نتیجه و منطوق تصمیم را معلل نموده است حال آنکه بی گمان وظیفه دادرس مدلل کردن تصمیم خود است و نه معلل نمودن آن [اصل ۱۶۶ قانون اساسی] و با معلل کردن امری نمی توان آن را مدلل کرد.

باید پذیرفت این اندیشه که شارع تمام زیان های مالی و غیر مالی ناشی از صدمات جسمانی را در دیه لحاظ کرده تحکمی است بی دلیل که در محک تجربه دنیای معاصر و در مواجهه با واقعیات و تحولات اجتماعی جهان امروز رنگ باخته است و بدین جهت حکم جبران ناپذیری هزینه های درمان و از کار افتادگی مورد پذیرش فهم عرفی نبوده و عرف عقلا به ضرورت جبران این خسارات کمینه در حدى متعارف و معقول باورمند است و بر این اساس محکمه پژوهش رویکرد فقهى مشهور را دلیل و مبنایی موجه برای اخذ تصمیم ندانسته و متکی به مبانی و استدلالات ذیل عقیده بر ضرورت تدارک نسیی این قسم خسارات دارد.

۱- بر بنیاد اصل ۱۶۷ قانون اساسی اگر دادرس حکمی را که برای تمییز حق نیاز دارد در قوانین بیابد باید آن را به کار بندد و رای را به آن مستند کند. تقدم قانون نیز منحصر به مواردی نیست که حکم در منطوق آن آمده باشد بلکه استنباط قاعده از مفهوم و روح قانون نیز دادرس را از رجوع به فقه بی نیاز می سازد و بدیهی است که در این فرض رجوع به فقه نه ضروری است و نه مباح.

بدین جهت استناد محکمه نخستین به فتاوى فقهى على رغم وجود نصوص قانونی متعدد ناظر بر مورد منطبق بر موازین نیست. با فرض جواز رجوع به منابع اسلامی و فتاوی معتبر نیز باید دانست که مراجعه مقنن به شرع با مراجعه دادرس به آن متفاوت است. قاضی در صورت نیافتن حکم دعوا در قوانین مدون به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر استناد می کند لکن این رجوع به شرع نه از سر مصلحت که از روی معدلت است.

قاضی برای احقاق حق در دعوایی معین به شرع مراجعه می کند و وظیفه او ایجاد قانونی مطابق با شرع نیست بدین سان دادرس می تواند رجوع خویش به منابع فقهی برای تشخیص ضرورت جبران زیان های افزون بر دیه را دستمایه ای برای احقاق حق فردی قرار دهد و بر بنیاد اصل لاضرر به لزوم جبران این خسارت ها حکم دهد. اگر چه سنت فقهی بر خلاف آن باشد [جعفری تبار- فلسفه تفسیری حقوق]

بر این اساس موجه است که فتوای معتبر اقلی از فقیهانی که استنباط ایشان با فهم عرفی مبنى بر ضرورت جبران زیان همسو است [آیات عظام نوری همدانی و صانعی] مبنای صدور رای قرار گیرد.

۲- حقوق برای درک متفاهم عرف است بر این بنیاد می بایست در هر مورد که عرف ضرری را جبران کردنی می داند به ضرورت تدارکش باور داشت و هرکس را مسئول عمل زیانبار خود دانست مگر آنکه عقل متعارف مسئولش نداند. مبتنی بر این فهم عرفی دلالت اصل لاضرر بر ضرورت جبران زیان های ناروا محل تردید نیست زیرا هر انسان متعارف از عبارت “نباید زیانی وجود داشته باشد” ضرورت مواظبت بر عدم اضرار به غیر و جبران زیان های ایجاد شده را فهم می کند. به زعم دادگاه اصل لاضرر این استعداد را دارد که کثرت قواعد مسئولیت مدنی را به وحدت رسانده و در این قوس صعودی عرفان حقوقی عدالت را محقق و نظام مسئولیت مدنی را معقول کند و رواست که دادرس به مدد آن قواعد حقوقی را داد گرانه بر مسائل جزئی تطبیق دهد.

۳- راجع به قابلیت جبران خسارات مادی ناشی از خسارات بدنی نظیر هزینه درمان کماکان اختلاف نظر پابرجاست برخی هرگونه دعوی خسارات مادی علاوه بر دیه و ارش را رد می کنند، کثیری از حقوقدانان تنها در صورتی به مبلغی بیش از دیه قائلند که دیه کفاف هزینه ها و خسارات مالی را ندهد و در این صورت تنها نسبت به هزینه مازاد نظر به مسئولیت دارند و در نهایت برخی دیه را صرفا ما به ازای نفس صدمه و جنایت دانسته و آن را پوشش دهنده سایر خسارات نمی دانند و طبعا زیان زنده را علاوه بر دیه نسبت به هزینه درمان به مثابه خسارت مالی مستقل مسئول مى دانند.

دادگاه به نظر اخیر باورمند است و مفهوم مخالف ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و منطوق مواد ۵ قانون تشدید مجازات اسید پاشی و ۶ قانون مسئولیت مدنی را موید نظر خود مبنی بر قابلیت جمع دیه با هزینه درمان می داند.

۴- اساس قابلیت جبران خسارات ناشی از کار افتادگی که فی الواقع محرومیت از منافع و درآمدهایی است که زیان دیده می توانست در صورت عدم تحقق خسارت بدنی تحصیل کند محل تردید نیست زیرا بر محرومیت از کار، عنوان ضرر صادق است و فهم عرفی این خسارت را زیانی مسلم و جبران کردنی می داند و در مواد ۵ و ۶ قانون مسئولیت مدنی نیز به صراحت از قابلیت جبران خسارات ناشی از نقصان قوه کار زیاندیده سخن گفته شده و رویه قضایی نیز در رای اصراری شماره ۷۴/۳۶ مورخ ۱۳۷۵/۵/۵ همین رویکرد را دنبال نموده است.

۵- عدالت ارزش متعالی و ناظم حقوق است و به همین سبب هر واقعیت مرتبط با حقوق می بایست در جهت عدالت سیر کند. اقتدار حکم مقنن نیز به شرطی تداوم می یابد که در جهت عدالت سر کند در غیر این صورت قاعده مستقر معلق می شود و آرام آرام اعتبار خود را از دست میدهد. از جمله آموزه های مشرب پساساختارگرایی برای نیل به حقوق عادلانه آن است که در این رویکرد مقاومت خوانش گر قانون در برابر هرگونه ادعای نص بودگی و حاکمیت ظهور حداقل در مواقعی که عدالت و انصاف اقتضا دارد” تجویز می گردد و دادرس می بایست با تردید در ادعای نص بودگی و ظهور معنای هر متن قانون از حق خود در تفسیر بهره برد ” [جوشن لو- حقوق و پساساختارگرایی] و شالوده شکنانه متن را از زیر سلطه معنایی که گفتمان حاکم به آن داده است رها سازد.

بر این بنیاد دادگاه معتقد است نه تنها تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری ظهوری در ممنوعیت مطالبه خساراتی همچون عدم کسب در آمد ناشی از کار افتادگی ندارد بلکه متنی است مجمل که دلالت آن بر معانى مختلف على السویه است و به زعم دادگاه استثنای دیه در تبصره فوق ناظر بر خسارات بدنی است که در مورد آن دیه یا ارش تعیین می شود (مثل از دست دادن توانایی و قدرت اعضای بدن در اثر صدمات بدنی) و بر این اساس محکمه نمی تواند خسارت بدنی و فوت منافع جسمانی ناشی از آن را تحت عنوان مستقلی به عنوان منافع ممکن الحصول مورد حکم قرار دهد.

۶- على رغم اعتقاد به اصل قابلیت جبران خسارات ناشی از کار افتادگی و هزینه درمان باید پذیرفت که گاه التزام به اطلاق این رویکرد دشوار است و فهم عرفی و اخلاق در تحمیل چنین تکلیفی به زیان زننده کاملا مردد است. قبول آن که مسئول حادثه علاوه بر پرداخت دیه مکلف باشد مادام العمر از عهده هزینه درمان یا منافع و دستمزدی که مجنى علیه می توانست در طول حیات خود کسب کند برآید چندان معقول و اخلاقی نیست وچه بسا نتوان سرانجامی برای مسئولیت مرتکب تخمین زد.

این افق ناپیدا از بُعد فردی مایوس کننده و از نظر اجتماعی نامطلوب است بر این اساس شایسته است پیش از اخذ تصمیم نهایی و ترسیم حدود مسئولیت زیان زننده به نقش اخلاق در مسئولیت مدنی و عمد مرتکب نیز توجه شود

۶-۱ به درستی گفته شده است که حقوق در فنی ترین تحلیل های خود نیز تحت نفوذ و سلطه قانون اخلاق قرار دارد مسئولیت مدنی نیز ریشه در قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی دارد و تبعا محصور به مرز هایی است که این اخلاق معین می سازد نظام حقوقی نمی تواند بی اعتنا به ضوابط اخلاقی به گونه ای انعطاف ناپذیر شخصی را مسئول تمامی نتیجه های دور و نزدیک اعمال خود قرار دهد. ریشه منطق اقناعى حقوق در اخلاق است و بر پایه همین منطق قلمرو مسئولیت تا جایی ادامه پیدا می کند که اخلاق آن را روا بدارد و مسئول شمردن فاعل زیان ناعادلانه جلوه نکند

۶-۲ مرتکب خطای عمدى می بایست پاسخگوی تمامی نتایج عمل خود باشد و اقدام عامدانه و توام با سوء نیت مرتکب در نقض هنجارها مسئولیت او را به جبران خسارات نامنتظر نیز توسعه میدهد این مسئولیت شدید نتیجه منطقى تناسب اخلاقی مسئولیت با تقصیر و لازمه اجرای عدالت است.

۷- مبتنی بر جمیع مقدمات فوق دادگاه معتقد است جز در فرض عمد و سوءنیت فاعل فعل زیانبار که جبران تمامی خسارات ناشی از کار افتادگی و هزینه درمان به مرتکب تحمیل مى شود. [ملاک ماده ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی] در باقی موارد صرفا جبران هزینه ها و خسارات متعارف درمان و از کار افتادگی به مسبب تحمیل شده و نسبت به خسارات مازاد [مانند هزینه های نامتعارف درمان و از کار افتادگی دائم] مسئولیتی متوجه وی نیست.

هزینه های زیاد اداره نظام مسئولیت مدنی در این فروض اقتضا دارد دولت در راستای ایفای وظیفه خود در صیانت از تمامیت جسمانی شهروندان و مبتنی بر مبانی حقوق بشر و همبستگی اجتماعی از طریق راه اندازی نظامهای جبران خسارتی نظیر تامین اجتماعی امکان ادامه یک زندگی شرافتمندانه و انسانی را برای زیاندیدگان فراهم آورد.

النهایه این دادگاه با اعتقاد به قابلیت جبران خسارات مورد مطالبه در ترافع کنونی و توجها به دادنامه قطعى محکمه کیفری مبنی بر محکومیت پژوهش خوانده به ایراد ضرب و جرح عمدی، نظریه پزشکی قانونی و پاسخ استعلام واصله از اداره کار و رفاه اجتماعی و مستند به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض، پژوهش خوانده را به پرداخت مبلغ ۸۵۰۰۰۰۰ تومان بابت هزینه درمان و مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰ تومان بابت خسارات ناشی از ایام سه ماهه از کار افتادگی به انضمام خسارات دادرسی متعلقه محکوم می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان
مهدی شفیعی
علی شیرازی

بیشتر بخوانید:

نقد و تحلیل دکتر خدابخشی

مسئولیت مدنی و محوریت دازاین-دادرس؛
بنیادگرایی و عمل گرایی(پراگماتیسم)

دعاوی مسئولیت مدنی، به واقع دشواراند زیرا:

جنبه ی اجتماعی و فرهنگی جامعه، گاه قدرت دادگاه را می گیرد و گاه بر توان او می افزاید. باور جبران خسارت و نیروی عرف، مساله مهمی است؛ دعوایی را بیاد دارم که دو کودک در حال بازی فوتبال به هم خورده و منفعتی از یکی، فوت می شود.

از یکسو اینکه اطلاق “مسابقه” بر بازی کودکان و تیم های محلی دوستانه، حمل می شود یا نه؛ و از سوی دیگر، نتایج مسئولیت بر خانواده عامل یا تحمل یک عمر احساس تعلق نداشتن به جنس خدادادی زیان دیده!

جنبه اقتصادی آن مانند داشتن بیمه و فقر و توانمندی مالی، دست قاضی را برای حکم، می بندد یا بسط می دهد؛

از نظر تعلق احساس و قانون دل، گاه قاضی را به حمایت از شخص ناتوان برمی انگیزد و گاه متمرد لجوج را از جبران باز می دارد؛ باز بیاد دارم که زیان دیده ای که پایش به سیم رها شده در خیابان، گیر کرده و زانویش آسیب دیده، مکرر از عامل زیان سیگار و کمپوت و انجام برخی کارهای شحصی و انتظارت دیگر، درخواست دارد! عامل زیان می گفت شر این کارها، بدتر از دیه مقدر است. حکم دهید تا جانم درنیامده!

جنبه ی تجمعی یا زمانی و زندگانی که در آن، دامنه زیان و زمان جبران، در هاله ای از ابهام است. چنانکه وقتی کسی فلج می شود، تا کی باید در برابر او مسئول بود؟

اینها جنبه های موضوعی اند یا رگه هایی از حکم و موضوع در آنها دیده می شود ولی از حیث حکمی و قانونی نیز تطبیق قاعده بسی دشوار است. تا اینجا روشن است که ارکان مسئولیت چیست؛

ولی تطبیق هر یک، در نظرگاه من و شما، یکسان نیست زیرا یک سولیپسیسم واقعی و یک آنتی نومی حکمی-موضوعی در ذهن هر دادرس می نشیند و احساس می کند باید قاعده را کنار گذارد و به عمل بپردازد. یعنی به گونه ای رای دهد که تعادل برقرار شود و رای کاغذی که حاوی خسارت بسیار است به رای عملی که حاوی خسارت قابل وصول است، تبدیل شود.

استاد گرامی آقای … دکتر جعفری لنگرودی از بیع عملی و بیع کاغذی یا تعبیری مشابه(بیع نظری) یاد می کرد و اینکه بیع کاغذی در برابر بیع عملی را نباید برگزید.

از این روست که معتقدم بین صدور رای و اجرای آن، پیوند است و باید به گونه ای رای داد که اجرا شود. کلیتاً باید بدانیم که قواعد را برای اجرای آن و تحقق عمل گرایی، دنبال کنیم. بر این نباشیم از لابلای بالش مادر بزرگ فقه و تحلیل ظریف و دقیق این و اون نویسنده، عدالت را بیابیم. واقع این است که باید عدالت را حس کرد و قواعد را سنگ بنای آن طرح عظیم کنیم، یعنی حرکت از نتیجه به استدلال.

منبع: تلگرام دکتر خدابخشی

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا