نمونه رای با موضوع صدور چک به نمایندگی موضوع ماده ۱۹ قانون صدور چک
وکلاپرس- عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با انتشار رأی شعبه تجدیدنظر استان مازندران درباره نمایندگی موضوع ماده ۱۹ قانون صدور چک استدلال کرده است.
در ادامه نمونه آرای منتشر شده در کانال تلگرام دکتر خدابخشی تجاری یا مدنی بودن ماهیت چکی که به نمایندگی صادر شده، بررسی شده است.
متن رای به شرح زیر است:
رأی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران
در این پرونده تجدیدنظرخواهی خانم… نسبت به دادنامه شماره ۲۶۶۴-۹۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل می باشد که بر اساس آن به جهت صدور دو فقره چک… و… وی محکوم به پرداخت مبلغ ۵/۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم، بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت خسارات دادرسی، در حق دارنده چک یعنی خواهان دعوی آقای… به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته شده است.
تجدیدنظرخواه بر این امر پافشاری می نماید که وی، هیچ گونه رابطه مالی و حقوقی و قراردادی با خواهان دعوی نداشته و چکهای موضوع دعوی را امضاء ننموده است و هیچ گونه آگاهی از صدور چک نداشته است. از آن سوی، تجدیدنظرخوانده با قبول عدم امضای چک از سوی تجدیدنظرخواه اعلام داشته است، مطالباتش از برادر تجدیدنظرخواه بوده و او بر اساس وکالتی که از خواهر داشته با باز نمودن حساب بانکی، و دریافت دسته چک، به صدور چک در قبال بدهی خود اقدام نموده است، و چون این عملیات، بر اساس وکالت رسمی بوده و اکنون وکیل، یعنی آقای… درگذشته، وی به لحاظ استقرار دین بر عهده موکل، تقاضای مطالبه وجه چکها را از صاحب امضاء نموده است.
شایان توجه است که، تجدیدنظرخوانده در توجیه دریافت چکها بیان نموده به جهت داد و ستدی که با… داشته، به ایشان بیش از چهار کیلو طلا جهت تأمین هزینه های ساخت و ساز واحدهای آپارتمانی داده و در قبال آن چکها را دریافت نموده است که با درگذشت آقای… نسبت به وراث وی، طرح دعوی وجه چکها شده که در جریان رسیدگی می باشد.
اعضای دادگاه با بررسی و بازبینی برگهای پرونده و گفته ها و پاسخ های طرفین دعوی در جلسه دادرسی این دادگاه توجه به مفاد وکالت نامه تنظیمی میان خانم… و آقای… اعلام می دارند:
۱- حکم قانونی صدور چک به نمایندگی و مسئولیت نماینده و صاحب حساب در ماده ۱۹ قانون صدور چک بیان شده است و در فرض صدور چک، به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب، مسئولیت تضامنی برای هر دو ایجاد شده است. از سوی دیگر، اسناد تجاری بویژه چک، دارای امتیازاتی باشند که از جمله آن ها اصل عدم توجه ایرادات و وصف تجریدی آن ها بوده و در واقع قانون تجارت و رویه قضایی و دکترین حقوقی با بهره گیری از این امتیازات در راستای حمایت از دارنده چک آن را مورد لحاظ قرار می دهند.
با قید این توضیح که بخش عمده ای از دکترین حقوقی موضوع اسناد تجاری برگرفته از کنوانسیون های ژنو مربوط به اسناد تجاری سال های ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ می باشد و با این پیش گفته سزاوار است، که برای تطبیق موضوع دعوی با کبری قانونی به نکات زیر توجه شود:
نخست اینکه اسناد به اوصاف اسناد تجاری بویژه اصل تجریدی بودن و عدم توجه ایرادات، در فرضی است که سند تجاری در رابطه تجاری با واسطه دریافت شود و در رابطه مستقیم، امکان بررسی ایراد وجود دارد. خواهان مدعی است که در قبال دادن طلا، چک را دریافت نموده است و چک نیز، از سوی… امضاء شده است و مسئولیت خواهرش هم به عنوان صاحب حساب است که با یکی دانستن این دو، رابطه ی با واسطه ای روی نداده است.
دیگر اینکه، قدر مسلم آن است که عمل صدور چک توسط تجدیدنظرخواه صورت نگرفته است. با فرض پذیرش ضرورت حمایت از دارنده چک، و توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری، جایگاه این حمایت در روابط تجاری و معاملات اشخاص و جایگزینی سند تجاری از پول می باشد کمااینکه وجود حسن نیت دارنده چک هم ضروری است، از این رو ثمربخشی تفسیر ماده ۱۹ قانون صدور چک با رعایت قواعد حاکم بر اسناد تجاری و در مواردی که شخص حقیقی به نمایندگی از شخص حقوقی به صدور چک اقدام می نماید، جلوه گر می شود.
لیکن در رابطه میان دارنده چک و تجدیدنظرخواه به عنوان موکل که با یکدیگر هیچ رابطه حقوقی و مالی نداشته اند و دارنده چک (خواهان) اعلام داشته که در قبال تحویل طلا آن را از برادر صاحب حساب دریافت نموده است، باید از توسعه اصول حاکم بر اسناد تجاری به چک های موضوع دعوی، پرهیز نمود.
بدیهی است که دارنده چک به همان نحو که طرح دعوی نموده است مستحق مراجعه به وراث صادرکننده چک و مطالبه وجه از آن ها می باشد، اما در رابطه با صاحب حساب، به نظر موضوع مشول قواعد عمومی حاکم بر دیون، یعنی رابطه مدنی می باشد، خواهان هیچ گونه کالا و وجهی را به تجدیدنظرخواه پرداخت ننموده است و از حیث عرفی هم اقدام خواهان به پرداخت و تحویل چهار کیلو طلا و دریافت تنها دو فقره چک متعلق به شخصی که هیچ گونه اعتبار تجاری نداشته و دیگری (برادر) هم از سوی او و با وکالت تفویضی امضاء نموده باشد دادگاه را در پذیرش اصل موضوع و حسن نیت دارنده با تردید مواجه می نماید.
از این رو ضرورت دارد که تنها امتیاز تجاری سند تجاری با توجه به وضعیت دعوی مطروحه به رابطه میان دارنده چک و صادرکننده اکتفا گردد اما نسبت به موکل (صاحب حساب) به جهت عدم ارائه دلیلی برای پرداخت کالا یا وجه به او قابل سرایت نباشد.
۲- افزون بر مطالب مورد اشاره از حیث استدلال آنالوژیک (تمثیلی) هم باید گفته شود به همان نحو که در رابطه میان مدیر و یا نماینده با شخص حقوقی یا شرکت وی نمی تواند از اسناد تجاری شرکت برای پرداخت دیون شخصی خود استفاده نماید، نمی توان در رابطه شخصی میان دارنده چک و صادرکننده و معاملات پنهان و یا غیر متعارف آنان هم چنین اختیاری را مجاز آثار آن را به موکل (صاحب حساب) تحمیل نمود.
۳- توجه به مفاد وکالتنامه ارائه شده وجود اختیارات مطلق و کلی برای وکیل جهت افتتاح حساب و دریافت دسته چک و صدور آن ها به هر مبلغ و هر تعداد ماهیت وکالت، که منوط به رعایت غبطه موکل بوده و اینکه در فرض مطلق بودن صرفاً برای اداره کردن اموال موکل است با توجه به مواد ۶۶۱ و ۶۶۷ را به چالش می کشاند و بدیهی است که در فرض تردید در جواز اختیارات مطلق وکیل، اصل عدم ولایت، جاری است و رعایت محدودیت اختیار وکیل در اولویت است.
با این وصف با توجه به جهات اعلامی به نظر دلیلی که موجب اشتغال ذمه تجدیدنظرخواه در رابطه مدنی فراهم آورد، ارائه نشده است، رأی صادره قابل نقض بوده و با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با پذیرش تجدیدنظرخواهی حکم بر بی حقی خواهان دعوی صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس دادگاه
نبی الله فومشی
مستشار دادگاه
اسماعیل وجدانی
بیشتر بخوانید:
تحلیل دکتر خدابخشی
صدور چک به نمایندگی؛ ماهیت تجاری یا مدنی؟
به نظر می رسد حقیقت معقولی در ادعای خواهان دیده نمی شود. او مدعی است که چند کیلو طلا تحویل وکیل (برادر خوانده) داده است که هم اکنون فوت شده و فرایند و دلیل تحویل طلا، مشخص نیست.
در چنین وضعی، دادگاه حق دارد که صرف صدور یک چک را دلیل واقعیت ادعایی نداند زیرا: واقعیت عقلایی نیست.
از سوی دیگر، دادگاه منصفانه نمی بیند که در چنین فضایی، مدعی از لایه های حقوقی مختلف (درستی اعمال وکالت، لزوم احراز حسن نیت، تحویل طلا و اثبات نخستین پایه تعهد)، به سلامت بگذرد و خود را به یک برگ چک برساند.
دادگاه با یک وکالت عام برای اخذ هرگونه دسته چک و استفاده از آن مواجه است.
وکیل، نیروی الزام آوری برای عقد، جز وکالتش ندارد و در چنین وضعیتی، دلالت وکالت یا بر اداره امور موکل است یا استفاده از آن، همراه با نمودهای عقلایی است و اقدام دور از انتظار مانند تحویل گرفتن چند کیلو طلا، درحالی که مدعی دلیلی برای آن ندارد، غیرعقلایی و غیرواقعی است.
در فقه که برخی از بطلان وکالت عام سخن دارند یا قانون مدنی که وکالت مطلق را برای اداره امور می داند، درحقیقت به مرزهای عرفی چنین وکالت ها و خطرات آن اشاره دارند و می دانیم هرچه خطر دارد، در حقوق، ریسک و نوعاً غیرعقلایی است و از این جهت، غیرواقعی محسوب می شود؛
زیرا وقتی از وکیل یا کسی که با وکیل قراردادی منعقد می کند سوال شود چرا اینگونه رفتار کردید و از عرف و واقعیت فاصله گرفتید، باید کار غیرعقلایی خود را به نحوی ثابت کند که دست کم به عنوان یک “القضیه فی الواقعه” جلوه کند و در یک رابطه حقوقی خاص، قابل دفاع باشد و نبود عقلانیت نوعی را با عقلانیت خاص، جبران کند که در این دعوا، چنین وصفی احراز نشد.
دادگاه از ماده ۱۹ قانون صدور چک، تفسیری دارد که قابل توجه است. دادگاه، منکر مسئولیت تضامنی صادرکننده و صاحب حساب نیست بلکه وصف تجریدی سند تجاری را در مورد صادرکننده، با وصف عادی در مورد صاحب حساب، پیوند می زند و بین جنبه تجاری و مدنی، آشتی برقرار می کند.
بدین شرح که دارنده چک به هر دو حق مراجعه دارد ولی مراجعه به صاحب حساب، بسته به سطح حمایت از دارنده، متفاوت است زیرا وصف تجریدی، عنصری تجاری است که براساس قواعد خاص (سرعت و اعتماد) علم برافراشته و از روی متعهدان سند رد می شود اما این سطح حمایتی، حدی دارد و در همه جا اعمال نمی شود.
از نظر دادگاه کسی که به نمایندگی از شرکت تجاری و مانند آن، اقدام به صدور چک می کند باید نتایج تجاری کار خود را ببیند و شرکت با صادرکننده، در سطح حمایت تجریدی و کامل، مسئول است ولی تمام موکلین و صاحب حساب ها از این دست نیستند و جز در موردی که فعالیت تجاری و حمایت از دارنده ضروری است، سایر اشخاص صاحب حساب را باید بر اساس قواعد عام حقوق مدنی و احراز مسئولیت واقعی و اثبات ارکان دین متعهد دانست.
از جهت “اتحاد حقوقی” نیز این تبیین وجود دارد که شرکت یا شخص حقوقی، گریزی از صدور چک توسط دیگری (مدیر) ندارد و این ویژگی سبب می شود همیشه بین مدیر و شرکت، نوعی اتحاد حقوقی داشته باشیم و مسئولیت تضامنی را در کنار سطح حمایت تجاری و وصف تجریدی سند، تایید کنیم و باز، از جمله به این دلیل است که در اختلاف بین شرکت و شخص دیگر، نمی توان مدیر شرکت را داور برگزید زیرا هرچند شخصیت مدیر و شرکت جداست، ولی اتحاد حقوقی آن دو را نباید نادیده گرفت.
این وضعیت در صدور چک از حساب شخص حقیقی، متصور نیست و بدین سان، موکل تنها براساس قواعد مدنی وکالت مسئولیت دارد.
در این حالت، دارنده نیک می داند که در حال قرارداد با وکیل مدنی است (دارنده مستقیم) و دارنده غیرمستقیم نیز یا از تعلق حساب به دیگری آگاه است یا تنها تصور می کند که صادرکننده چک، دارنده حساب نیز می باشد و اگر دست بر قضا، متوجه شخص دیگری نیز شد(صاحب حساب)، دست کم یک وثیقه شخصی برای طلبش دارد اما انتظار داشتن سطح حمایت، همسان با آنچه برای شرکت و شخص حقوقی دیگر است، دور از عرف و واقعیت رفتاری جامعه است و بدین سان، تنها باید با قواعد مدنی به صاحب حساب مراجعه نماید.
