نظریه مشورتی درباره حق‌الوکاله اجراییه چک صیادی و ماده ۳۱ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله
- شماره نظریه:
۷/۱۴۰۰/۱۰۷۹
- شماره پرونده:
۱۴۰۰-۹۷-۱۰۷۹
- تاریخ نظریه:
۱۴۰۰/۱۰/۱۱
سوال:
با توجه به آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
۱- میزان حق‌الوکاله وکیل در درخواست صدور اجراییه بابت چک‌های صیادی چه مبلغی است؟
۲- با توجه به ماده ۳۱ آیین‌نامه یادشده که اشعار می‌دارد «در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق الوکاله نگردد» آیا مقصود، قسمت اخیر ماده مذکور منحصر به بندهای ماده ۱۲ آیین‌نامه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مراد از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی۲۳/۸/۱۳۹۷)، تعرفه مقرر برای مرحله اجرا است که در حال حاضر در ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه پیش‌بینی شده است.
۲- مقصود از عبارت: «پرونده به نحوی مختومه شود که متناسب با تمبر ابطال‌‌شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد» در ماده ۳۱ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه، مواردی است که پرونده با تصمیم شکلی موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ»، «ت» و «ث» ماده ۱۲ این آیین‌نامه مختومه شود و شامل احکامی که کمتر از میزان خواسته، صادر شده یا حکم بر بطلان دعوی یا بی‌حقی خواهان صادر شده است، نمی‌شود.
