نظریه مشورتی

نظریه مشورتی: تعیین حق الوکاله به صورت درصدی از مدعی‌به وجه رایج تخلف انتظامی نیست

تعیین حق الوکاله به صورت درصدی از مدعی‌به وجه رایج تخلف انتظامی نیست

  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۷۲۵
  • شماره پرونده: ۱۴۰۴-۹۸-۷۲۵ ح

استعلام:

در وجوه نقدی که موضوع مدعی‌به یا محکوم‌به است، آیا تعیین و پذیرش درصدی از آن به عنوان حق‌الوکاله، مشارکت در محکوم‌به و برای وکیل تخلف محسوب می‌شود؟

پاسخ:

با عنایت به بند ۲۹ ماده ۷۶ و بند ۳ ماده ۱۲۹ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ریاست محترم قوه قضائیه، تعیین حق‌الوکاله به صورت درصدی از عین مدعی‌به یا عین محکوم‌به (غیر از وجه رایج) ممنوع و تخلف انتظامی است؛ بنابراین اگر خواسته وجه نقد باشد تعیین حق‌الوکاله به صورت درصدی از میزان خواسته یا منعی مواجه نیست و این نحوه تعیین حق‌الوکاله در خصوص خواسته وجه نقد شرکت در مدعی‌به موضوع ماده ۸۰ نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۰۳/۱۹ وزیر عدلیه با اصلاحات و الحاقات بعدی، محسوب نمی‌شود.

دکتر محمدعلی شاه حیدری پور

مدیر کل حقوقی قوه قضائیه

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

پایگاه خبری وکلاپرس را در روبیکا دنبال کنید

اینجا کلیک کنید