نامه رییس شورای عالی و رییس کانون کارشناسان رسمی تهران در خصوص طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

وکلاپرس- ریاست شورای عالی و ریاست کانون کارشناسان استان تهران در نامه ای به رییس مجلس خواستار حذف ماده ۵ طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب وکارشدند.

به گزارش وکلاپرس، طهماسب مظاهری (رییس شورای عالی کارشناسان) و رضا علی پور (رییس هیات مدیره کانون کارشناسان) با ارسال نامه ای به رییس مجلس دوره یازدهم (دکتر قالیباف) با بیان اینکه «نمی توان حرفه کارشناسی را کسب و کار تلقی نمود» تقاضای حذف ماده ۵ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار و یا ارجاع و بررسی آن در کمیسیون مربوطه را کردند.

بیشتر بخوانید: طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار و درس‌هایی از خدمات مهندسی برای حرفه کارشناسی رسمی

متن نامه در ادامه آمده است:

نامه ریاست شورای عالی و ریاست کانون کارشناسان استان تهران
در خصوص حذف ماده ۵ طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

بطوریکه استحضار دارید قانون کارشناسی رسمی دادگستری در سال ۱۳۱۷ (۸۳ سال قبل) به تصویب مجلس رسیده است و در سالهای ۱۳۵۸ و ۱۳۸۱ آخرین اصلاحات قانون به ترتیب در شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی انجام گرفته است و اکنون کلیه ۳۱ استان کشور دارای کانونهای مستقل کارشناسی هستند.

اداره کانون کارشناسان با ۵ درصد سهم از دستمزد کارشناسان

و طبق ماده ۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانونها، غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی هستند و خودگردان که با ۵ درصد سهم از دستمزد کارشناسان اداره می شوند، علاوه بر اینکه از هر گونه کمک دولتی محرومند هر سال مبالغ هنگفتی کارشناسی های معاضدتی انجام می دهند.

نحوه انتخاب اعضای شورای عالی کارشناسان

طبق قانون مصوب سال ۱۳۸۱ شورای عالی کارشناسان مرکب از ۱۸ نفر به نسبت تعداد کارشناسان هر استان از بین کلیه کارشناسان سراسر کشور با رای مستقیم کارشناسان انتخاب می شوند و محل آن در تهران می باشد.

۴۵۰۰۰ نفر کارشناس در سراسر کشور

یکی از وظایف شورای عالی کارشناسان برگزاری هر ساله آزمون با تعداد مورد نیاز که از طرف دادگستریهای استانها تعیین می شوند اقدام می گردد، بطوریکه در حال حاضر با مرکز کارشناسان و وکلاء و مشاوران قوه قضائیه حدود ۴۵۰۰۰ نفر کارشناس در ۷۱ رشته و ۱۱۰۰ تخصص درخدمت مراجع قضائی و سازمانها و شهرداریها و اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند.

نحوه  تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان

ضمنا برابر قانون، تعرفه دستمزد کارشناسان با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب ریاست محترم قوه قضالیه تعیین می گردد که هر دو سال یکبار درخواست می شود.

بطوریکه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ به علت کمک به ذینفعان کارشناسی پیشنهادی از طرف شورای عالی به ریاست محترم قوه قضائیه داده نشده است.

کارشناسی معاضدتی برای افراد بی بضاعت

در ماده ۴، تعرفه انجام کارشناس ها برای افراد بی بضاعت بصورت معاضدتی انجام می گیرد. لذا هیچ فرد فقیر و ناتوان و معسری از استفاده کارشناس معاضدتی باز نمی ماند و این جزء افتخارات کانونها شمرده می شود.

اکثر کارشناسان عضو کانون دارای مشاغل دولتی و غیر دولتی هستند

” کارشناسی رسمی دادگستری ” شغل محسوب نمی گردد بلکه یک حرفه تخصصی است و عضویت در یک نهاد NGO تخصصی محسوب می شود بطوریکه اکثر کارشناسان عضو کانون دارای مشاغل دولتی و غیر دولتی از قبیل نمایندگی مجلس، وزارت، معاون وزیر، مدیران کل، کارشناسان وزارتخانه و سازمانها دولتی و شهرداریها و… می باشند

کارشناسان حقوق بگیر کانون ها نیستند

لذا عنوان شغل بر این حرفه صحیح نمی باشد و اشتغال محسوب نمی گردد زیرا افراد عضو کانون و دارای شغل خارج از کانون می باشند و در صورت دعوت کارشناسان از سوی مراجع قضائی و یا سازمانها بر حسب مورد اقدام به اظهار نظر فنی می نمایند و برابر تعرفه قانونی مصوب ریاست محترم قوه قضائیه بایت اظهار نظر خود حق الزحمه دریافت می نماید، لذا حقوق بگیر کانون ها نیستند.

برگزاری آزمون سالیانه از طریق سازمان سنجش

صرف نظر از مطالب مذکور برابر بند الف ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، شورای عالی موظف به برگزاری آزمون سالیانه بر اساس اعلام نیاز توسط روسای دادگستری های استان های مختلف کشور می باشد که اینکار هر ساله از طریق سازمان سنجش کشور انجام می گیرد.

کارشناسی رسمی دادگستری؛ همیار و بازوی تخصصی قاضی

با توجه به اینکه حرفه کارشناسی رسمی دادگستری همیار و بازوی تخصصی قاضی است و کلیه محورهای جذب هر ساله از طریق شورای عالی کارشناسان و سازمان سنجش انجام می گیرد و در نهایت تشخیص صلاحیت اولویت های اخلاقی مندرج در ماده ۱۵ قانون بر عهده اعضای کمیسیون ماده ۱۳ قانون کانون کارشناسان می باشد که کمیسیون مشتمل بر ۷ نفر که سه نفر حقوقدان به انتخاب ریاست محترم قوه قضائیه و چهار نفر کارشناس با معرفی شورای عالی کارشناسان و با حکم ریاست محترم قوه قضائیه انتخاب و معرفی می گردند انجام می گیرد.

واگذاری دفاتر و یا پروانه کارشناسی هیچگونه امتیازی را شامل نمی شود

در نتیجه کارشناسان در رشته های مختلف به تعداد مورد نیاز انتخاب و به کانونها معرفی می شوند. ضمنا اشاره می شود واگذاری دفاتر کارشناسی و یا پروانه کارشناسی هیچگونه امتیازی را شامل نمی شوند و به عبارتی فاقد هر گونه سرقفلی و امتیازی هستند.

جواز پروانه کسب و کارها نیاز به سرمایه پولی و…  دارد

با توجه به اینکه معمولا جواز پروانه کسب و کار ها در دولت توسط وزارتخانه های صمت و جهاد و نیرو و نفت و بهداشت و درمان صادر می شوند نیاز به سرمایه پولی و… ساختمان و ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات دارند، بدیهی است تصویب قوانین و رفع موانع آن از وظایف نمایندگان محترم است.

کارشناسی مانند قضاوت است

لیکن حرفه کارشناسی نیاز به سرمایه مالی ندارد و فقط فکر و تجربه و قلم سرمایه کارشناس است، لذا بنظر نمی توان این حرفه را کسب و کار تلقی نمود زیرا کارشناسی مانند قاضی و کمک قاضی است و بیشتر در شان قضاوت می گنجد.

 حذف ماده ۵ طرح تسهیل و یا ارجاع به کمیسیون مربوطه

لذا مستدعی است نسبت به حذف ماده ۵ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار مساعدت لازم را بعمل آورید یا موافقت فرمایید ماده ۵ قانون مذکور به کمیسیون مربوطه ارجاع تا با حضور نمایندگان کارشناسان رسمی دادگستری مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

طهماسب مظاهری / رئیس شورای عالی کارشناسان                      رضا علی پور / رئیس هیات مدیره کانون کارشناسان