نامه رئیس اسکودا به رئیس قوه قضائیه درخصوص حق دسترسی آزادانه به وکیل دادگستری

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه ای

رئیس محترم قوه قضائیه جکهوری اسلامی ایران

با سلام

با احترام و دعای خیر برای حضرتعالی و همکاران گرامی، همان گونه که استحضار دارید تبصره ی ماده ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حق دسترسی آزادانه به وکیل دادگستری را از شهروندان در معرض اتهامهای امنیتی سلب نموده و همین امر باعث شکل گیری بستری فسادزا مبتنی بر تبعیض، انحصار و تحدید حق شده است.

روسای محترم ادوار قوه قضاییه، اساتید مبرز، قضات برجسته ی دادگاه، کنشگران حقوقی و قضایی و وکلای دادگستری بر مردود و منسوخ بودن چنین تاسیس ناروایی صحه گذاشته اند که البته حضرت عالی اشراف کامل بر آن دارید و ضرورتی به یادآوری نیست.

بنابراین، آنچه باعث تحریر این نامه گردیده است نه بازخوانی اسباب و جهات عقلی و نقلی موضوع یادشده بلکه موج مراجعه ی گسترده ی آسیب دیدگان در جریان ناآرامی ها و اتفاقات رخ داده و به ویژه خانوادهای محترم آنان در سطح کشور به کانونهای وکلای دادگستری و درخواست برخورداری از خدمات معاضدتی آنهاست.

اذعان می فرمایند به غیر از مراجعان پیش گفته در بسیاری از موارد، دادگاههای محترم نیز راسا چنین خدماتی را در قالب وکیل تسخیری یا معاضدتی برای شهروندان مطالبه می نمایند.

قطع نظر از اینکه تعداد وکلایی که فهرست آنها به عنوان وکلای تبصره ی ماده ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به کانونهای وکلای دادگستری اعلام گردیده تکافوی انجام وظیفه ی قانونی و پاسخ گویی به شهروندان محترم را ندارد ولی نکته ی مهم تر اینکه اغلب مراجعان تمایل یا رضایتی برای مراجعه به وکلای پیش گفته نداشته و از دلایل این مهم نیز عدم تمکین مالی مراجعین و نیز فقدان اعتماد میباشد.

جدا از آثار زیان بار این امر در فرایند دادرسیها و تبعیض آمیز و فسادزا بودن آن در بعد اجتماعی، موجبات نارضایتی و بی اعتمادی هرچه بیشتر به دادگستری و کانونهای وکلا و در واقع حکمرانی را در پی داشته و اصل بنیادین بیطرفی دادگستری را در معرض خطر بیشتری قرار داده که پیامد آن صدمه به امنیت قضایی و به محاق رفتن حق دفاع شایسته مطابق اصول و موازین بین المللی خواهد بود.

با تاکید بر اینکه کانونهای وکلای دادگستری با اعتقاد راسخ به کارآمدی حکمرانی بر مدار حکومت قانونی همواره توجه به استفاده از ظرفیتهای قانونی در راستای تحقق عدالت و تضمین حقوق بشر داشته و آزادیهای بنیادین به امید توسعه و آبادانی این سرزمین در راستای خیر عمومی و تحقق مسئولیت و رسالت این نهاد در تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی و به ویژه احساس امنیت قضایی که قوه ی تحت مدیریت جنابعالی اقدام به تدوین و انتشار سند آن نیز نموده؛

خواهشمند است به فوریت دستور فرمایند موانع دسترسی آزادانه ی شهروندان به وکلای دادگستری منتخب و زمینه بازنگری رویه های جاری و اصلاح قانون در قالب ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی فراهم گردد. این اتحادیه آمادگی خود را برای همکاری در تمام سطوح به منظور این امر اعلام میدارد.

جعفر کوشا

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران