محسن برهانی : کانون وکلای مستقل حافظ حقوق ملت و کمک‌کار دستگاه قضاست / قوه قضائیه باید ساختارش را سبک‌سازی کند
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران: برخی قضات خود را در برابر ضابطان بی پناه حس می‌کنند/ رئیس قوه قضائیه تصریح می‌کند دستگاه قضا گوش شنوایی در شنیدن انتقادات دارد، اما برخی زیرمجموعه‌های مستقیم ایشان برای اظهارنظرکنندگان پرونده‌سازی می‌کنند
فهرست
وکلاپرس- محسن برهانی، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به مناسبت هفته قوه قضائیه، ضمن واکاوی وضعیت دستگاه قضایی، راهکارهایی برای بهبود سیستم قضایی کشور ارائه کرده است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از اعتماد، دکتر برهانی با اشاره به ضعف های دستگاه قضایی معتقد است وجود نهادهای غیرمرتبط اما وابسته به دستگاه قضا مانند مرکز وکلای قوه قضائیه ، پزشکی قانونی و … باعث حجیم شدن فعالیت دستکاه قضایی شده و این سازمان نیازمند چاپک سازی است.
دکتر برهانی در بخش دیگری از صحبت هایش، باز شدن پای مردم و نظارت عمومی به قوه قضاییه و پرهیز از امنیتی‌انگاری ساختمان‌ها و جلسات و رسیدگی‌ها را برای اصلاح وضع موجود ضروری دانسته است.
این وکیل دادگستری کانون وکلای مستقل را حافظ حقوق ملت و کمک‌کار دستگاه قضا توصیف کرده و بر گفت و گو به جای پرونده سازی تاکید کرده است.
مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:
در آغاز هفته قوه قضاییه قرار داریم و علی القاعده به عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب، یک ساختار قضایی قوام یافته نیاز است، اما شاهدیم که بسیاری حقوقدانان کشور نسبت به رخدادها و مسائل مرتبط با این حوزه، اغلب همراه با نوع خاصی از محافظه‌کاری رفتار می‌کنند. به نظر شما علت این سکوت و محافظه‌کاری چیست؟
هفته قوه قضاییه زمان مناسبی است برای اندیشیدن در خصوص ساختار قضایی کشور، مسائل و مشکلات و نقاط قوت دستگاه قضایی. نقایص حکمرانی مرتفع نخواهد شد مگر آنکه نخبگان و متخصصان با نگاهی انتقادی ضعف‌های موجود را بیان و با نگاهی اصلاحی، راهکار رفع نقص‌ها را ارایه کنند. این مهم محقق نخواهد شد مگر آنکه صاحب‌نظران و رسانه‌ها دارای امنیت روانی بوده و اطمینان داشته باشند بعد از بیان نقد، تبعات امنیتی – قضایی دامنگیر ایشان نخواهد شد.
اگر چنین اطمینان خاطری محقق نشود محافظه‌کاری در بیان و بنان اندیشمندان تشدید شده و در نهایت، آورده خطرناکی به نام سکوت نخبگانی در عرصه عمومی تحقق پیدا می‌کند.
اولین بزه‌دیده این سکوت، ساختار حکمرانی کشور خواهد بود، چراکه به مثابه بیماری خواهد بود که نه درد خود را می‌شناسد و نه درمان خویش را، چراکه جاهلانه توهم بی‌نقصی دارد و به تبع چنین توهمی در پی درمان و رفع نقص خویش برنخواهد آمد.
بیشتر بخوانید:
قوه قضاییه به عنوان رکن رکین ساختار حکمرانی، از مطالب فوق‌الذکر مستثنی نیست، بلکه به جهت اهمیت فوق‌العاده این بخش از حاکمیت، بیش از سایر بخش‌های ساختار قدرت نیازمند اقبال نخبگان جهت ورود به مسائل مرتبط با دستگاه قضاست.
متاسفانه به علت عدم وجود اطمینان خاطر، بسیاری از حقوقدانان و اساتید دانشگاه به قوه قضاییه و مشکلات آن نمی‌پردازند؛ چراکه خوف آن را دارند که با پرونده‌سازی از سوی نهادهای امنیتی مواجه شده و به دستگاه قضایی فراخوانده شوند.
این سکوت نخبگانی قطعا تشدید خواهد شد اگر حقوقدانان کشور مطلع شوند که فلان استاد دانشگاه امام صادق(ع) یا فلان استاد از دانشگاه تهران بر اساس گزارش مستقیم مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اسیر پیچ‌وخم‌های دادسرا و دادگاه شده‌اند.
یعنی رییس قوه قضاییه حقوقدانان را به اظهارنظر در خصوص مسائل قوه قضاییه فرا می‌خواند و تصریح می‌کند که دستگاه قضا گوش شنوایی در شنیدن انتقادات دارد، اما برخی زیرمجموعه‌های مستقیم ایشان برای اظهارنظرکنندگان پرونده‌سازی می‌کنند!!
رویکردهای اصلاحی مورد نیاز برای بهبود وضعیت عملکردی دستگاه قضا از نظر شما چه مواردی را شامل می‌شود؟
نخستین رویکرد مورد نیاز برای اصلاح ساختار قضایی سبک‌سازی سیستم به منظور چابک‌سازی آن است. دستگاه قضایی بسیار حجیم و سنگین شده است.
در طول زمان با ایجاد نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه، این قوه سنگین و سنگین‌تر شده و احتمالا خواهد شد. وجود نهادهای غیرمرتبط اما وابسته به دستگاه قضا باعث می‌شود که مدیران قضایی بر مسوولیت اصلی قوه قضاییه متمرکز نشوند؛ مسوولیت اصلی همان بحث محاکم و قضاست که با ایجاد نهادهای مختلف، تحت‌الشعاع قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد در گام اول باید – تا می‌توان – به واگذاری بخش‌های مختلف به دولت پرداخت تا دستگاه قضا هم سبک شود و هم چالاک و هم نیروهایش در بخش قضایی فعالیت کنند.
پزشکی قانونی و اداره ثبت و… چه ارتباطی با دستگاه قضا دارند؟ و قِس علی هذا مرکز مشاوران و تولّی بخشی از امر وکالت در کشور. مسوول و نهاد اضافه کردن به قوه قضاییه هنر نیست.
هنر، چابک‌سازی ساختار است و آن ایجاد نخواهد شد مگر با کوچک‌سازی و تمرکز بر اموری محدود. حتی در بسیاری از کشورها دادسرا و مقام تعقیب و تحقیق و در اصطلاح، قضات ایستاده، جزو قوه قضاییه محسوب نشده و جری دعوای عمومی به نمایندگی از مردم، از سوی دولت منتخب (قوه مجریه) صورت می‌پذیرد. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا!
معجزه نظارت مردمی را مشاهده کنید
دومین مورد، مباحث مرتبط با نظارت در دستگاه قضایی است و متاسفانه به نظر می‌رسد از پتانسیل بسیار مهمی به نام مردم در مباحث مرتبط با نظارت غفلت شده است.
درب‌های قوه قضاییه باید باز و علنی بودن محاکم عملیاتی شود. سال‌های سال است که بر اساس قانون اساسی و مواد مختلفی از قانون آیین دادرسی کیفری بر علنی بودن رسیدگی‌ها تاکید شده است؛ اما قریب به اتفاق رسیدگی‌ها تنها با حضور اصحاب دعوا و وکلای ایشان برگزار می‌شود.
بهترین راه برای اصلاح بسیاری از امور باز شدن پای مردم و نظارت عمومی به قوه قضاییه و پرهیز از امنیتی‌انگاری ساختمان‌ها و جلسات و رسیدگی‌هاست. باب ورود موبایل به دادگاه‌ها نیز باید باز شود. باید اجازه داده شود مردم خود بر روند رسیدگی‌ها نظارت کنند و با وجود گوشی و دوربین، همه حساب کار دست‌شان خواهد آمد.
دیگر نه وکیل می‌تواند خارج از نزاکت حرف بزند و نه قاضی و نه رییس دفتر و نه طرفین و نه صف‌های طولانی در ابتدای دادگاه‌ها برای تحویل موبایل تشکیل خواهد شد.
مسوولان قوه قضاییه باید اجازه دهند مردم خودشان نظارت کنند و آنها در کناری بایستند و معجزه نظارت مردمی را مشاهده کنند. قطعا منافع چنین رویکردی بر مضارّ آن می‌چربد.
چرا هنوز که هنوز است آرای دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت ابلاغ نمی‌شود و باید آنها را خارج‌نویسی کرد؟ این نگاه امنیتی را با اصلاح قوانین و رویه‌ها باید تغییر داد.
در امنیتی‌سازی آنچنان افراط شده است که حتی مواد خام پژوهش‌های حقوقی به صورت عام و پژوهش‌های جرم‌شناختی به صورت خاص، محرمانه تلقی شده و در دسترس اساتید و پژوهشگران قرار نمی‌گیرد. وقتی جرم‌شناسان مملکت نمی‌دانند که واقعیت موجود چیست چگونه پژوهش کنند؟! بالاخره آمارها برای چه ذخیره شده است؟!
توجه به دغدغه‌های نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین سرمایه قوه قضاییه
سومین محور قابل تامل در ارتباط با اصلاح سیستم توجه به دغدغه‌های نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین سرمایه قوه قضاییه است. متاسفانه به محوری‌ترین بخش از نیروی انسانی که سرمایه اصلی قوه قضاییه است، یعنی به قضات توجه کافی نمی‌شود؛ نه وضعیت رفاهی مناسب و نه امنیت شغلی.
زمانی برخی حضرات مسابقه راه انداخته بودند در اعلام اخراج قضات و بی‌اعتباری بیش از پیش وجهه قضات و جایگاه قضاوت. کمیسیون سلب صلاحیت هم که الی ماشاء‌الله به ادنی مناسبتی اقدام به سلب صلاحیت می‌کرد.
ظاهرا برخی مسوولان قوه قضاییه هم باورشان شده بود که – خدایی ناکرده – اکثر قضات‌شان فاسد‌ند که قطعا چنین نیست. نباید به خاطر تخلفی بسیار سبک و قابل اغماض به راحتی قضات را سلب صلاحیت کرد.
اساسا باید کمیسیون و دادگاه سلب صلاحیت را منحل کرد و تنها دادسرا و دادگاه انتظامی قضات را برای قطع همکاری قضات صالح دانست؛ تازه آن هم با اصلاحاتی بنیادین در رویه‌های آن دادسرا و دادگاه. نباید افراد تند، مچ‌گیر و عصبی مزاج را بر زندگی و شغل و حیثیت قضات مسلط کرد.
اگر هم‌اکنون قضات را مخیر کنند در خروج از دستگاه قضا چند نفر باقی می‌مانند؟ چند نفر از قضات روزشماری می‌کنند در پذیرش استعفا؟ نباید سیستم به نوعی با نیروهایش برخورد کند که بسیاری از ایشان ساعت‌شماری کنند برای فرار از آن.
قضاوت باید از سر شوق و احساس تکلیف باشد و نه از سر اضطرار و الزام و ممانعت از خروج از سیستم.
در سال‌های اخیر عنوان حقوق عامه و احیای حقوق عامه مطرح شده، نسبت میان حقوق عامه با عملکرد دستگاه قضایی را چطور تحلیل می‌کنید؟
به‌رغم آنکه احیای حقوق عامه در قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه معرفی شده است، اما در سال‌های اخیر عنوان حقوق عامه و احیای آن و تفسیر موسّع از این واژه منشا ایجاد مشکلات عدیده برای سیستم قضایی شد، چراکه چنین تصویری از قوه قضاییه و به خصوص دادستان‌ها را وارد کارکردهای قوه مجریه کرد و باعث تداخل وظایف قوه قضاییه و مجریه شد.
احیای حقوق عامه باتلاقی است که قوه قضاییه را مسوول برخورد با کم‌کاری سایر قوا می‌کند و برای سیستم قضایی مساله‌آفرین است. برخی تجربیات به اثبات رساند که به سرعت ممکن است رییس دادگستری استان یا دادستان یک شهر تبدیل به متولی تمام امور استان یا شهر شود.
نباید به نحوی عمل کرد که بار کم‌کاری سایر سازمان‌ها بر قوه قضایی سرریز شود. برای نمونه فقط کافی است مشکلات و پرونده‌هایی که سیستم بانکی کشور برای مردم و قوه قضاییه ایجاد کرده، بررسی شوند. قوه قضاییه نباید به نحوی عمل کند که بار عملکرد نامناسب سایر دستگاه‌ها بر دوش قضات محترم بار شود.
موضوع مهم بعدی اینکه، حیثیت دستگاه قضا نباید با هیچ پرونده‌ای پیوند بخورد. متاسفانه رسانه‌ای شدن برخی پرونده‌ها در مرحله تعقیب و تحقیق و حتی رسیدگی باعث ایجاد یک مطالبه کاذب جهت محکومیت سنگین می‌شود.
در حالی که رسیدگی چند مرحله‌ای است و ممکن است دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور با نظر دادگاه بدوی و دادسرا مخالفت کنند. در دوره‌هایی بعضی مدیران ارشد دستگاه قضا وارد میدان برخی پرونده‌ها شدند.
نحوه تعامل قوه قضاییه با نهاد وکالت از نظر شما به چه صورت باید باشد؟
باید باور کرد که کانون وکلای مستقل، هم حافظ حقوق ملت است و هم کمک‌کار دستگاه قضا.
متاسفانه برخی تلاش دارند تا حد امکان، استقلال کانون وکلا را خدشه‌دار کرده و به هر مناسبتی در امور صنفی مداخله کنند. نمونه واضح این امر مواضعی بود که در دوره قبل در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی کانون‌های وکلای دادگستری اتخاذ شد که تا امروز به علت آن اشتباه تاریخی این استخوان لای زخم باقی مانده است.
نباید تصمیماتی از سوی دستگاه قضا و همچنین دادگاه عالی انتظامی قضات اتخاذ شود که شائبه مداخله در امور صنفی را تشدید کند. این امر به خصوص در تایید یا ردصلاحیت وکلایی که کاندیدای عضویت در هیات‌مدیره کانون‌های وکلا می‌شوند، ظهور و بروز پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
از سوی دیگر، باید بر موضوع پرونده‌های خاص و رسیدگی‌های خاص و قضات خاص خط بطلان کشیده شود. یکی از منشاهای فساد در مرحله ارجاع پرونده تحقق پیدا می‌کند و تا زمانی که موضوع ارجاع حل نشود، مدیریت پرونده‌ها، فسادآفرین است.
تنها راه آن است که عامل انسانی در ارجاع هیچ مداخله‌ای نداشته باشد؛ بلکه ارجاع توسط سیستم و به قید قرعه تحقق پیدا کند. این مطلب به معنای متهم کردن مسوولان فعلی ارجاع نیست که اکثر ایشان قضات شریف سیستم هستند؛ بلکه بحث بر سر همان موارد معدودِ مدیریت شده است.
با توجه به اهمیت موضوع ضابطان، نحوه ورود و تعامل ایشان به پرونده‌ها از نظر شما باید با مدنظر قرار دادن چه مواردی عینیت پیدا کند؟
خواهیم یا نخواهیم و خوش‌مان بیاید یا نیاید مساله ضابطان و سایه سنگین ایشان، به خصوص در پرونده‌های امنیتی و مالی، یکی از معضلات قوه قضاییه است.
این امر با استقلال قضایی قابل جمع نیست. باید قبول کنیم که محور اصلی در پرونده‌های قضایی نظر و تشخیص قضات محترم است و نظر ضابطان صرفا در موضوعات به عنوان نظر مشورتی باید مدنظر قرار بگیرد و لاغیر.
به هیچ‌وجه در مرحله حکم‌شناسی و تصدیق حکم بر موضوع، ضابطان جایگاهی ندارند. احیای این استقلال و حس امنیت قضات و انتقال این پیام که قوه قضاییه تمام قد پشت قضات است، می‌تواند برکات بسیاری برای ملک و مملکت ایجاد کند. برخی قضات خود را در برابر برخی ضابطان بی‌پناه حس می‌کنند.
تلقی جامعه از قضات و دستگاه قضایی تا چه میزان با واقعیت انطباق دارد؟
یکی از دردهای موجود در جامعه تلقی اجتماعی غلط در خصوص قضات است. بسیاری از مردم با قضات و سختی کار و فشارهای وارده بر ایشان و حجم و سنگینی کار آنها آشنایی ندارند.
قضات کشور از شریف‌ترین و سختکوش‌ترین و نجیب‌ترین اصناف کشور هستند و بنا بر بسیاری از محذورات مختلف، در برابر بسیاری برداشت‌ها و قضاوت‌های غلط محکوم به سکوت هستند و این سکوت را نباید حمل بر سیری و خوشی و فقدان مشکلات دانست. باید تدابیری اندیشیده شود تا تلقی غلط اجتماعی در خصوص این صنف شریف اصلاح شود.
در پایان اگر موردی باقی مانده، بفرمایید؟
نکات فوق تلقی یک معلم کوچک دانشگاه از برخی واقعیات و مشکلات دستگاه قضا بود. بی‌شک اگر پیش‌شرط‌های گفت‌وگو فراهم آید و همان‌گونه که در ابتدای یادداشت عرض شد این بحث و گفت‌وگو، تبعات قضایی و امنیتی ایجاد نکند، اساتید دانشگاه از محافظه‌کاری خارج شده و از بیان نظرات خویش دریغ نمی‌کنند و قطعا این نظرات می‌تواند در کاهش مشکلات به دستگاه قضایی یاری رساند.
منبع: اعتماد
با سلام، ای کاش همیشه مثل این بار نظرات خودتون رو نسبت به مشکلات صنفی و اعتلای نهاد وکالت مطرح کرده و از حاشیه پردازی بپرهیزید.
اگر همانند روزهای اغتشاشات که هر دو سه روز یکبار در حمایت از آشوبگران کامنت و توییت میذاشتین در روزهای بحرانی تصویب طرح تسهیل از وکالت حمایت می کردین ثمرش بهتر و مفیدتر بود.
آقای وکیل پایه یک دادگستری آگاهی رسانیدن به عموم جامعه که از حقوق شهروندی تعریف شده خودشون در قانون اساسی و قوانین عادی اطلاع ندارند بر اساس حدیث نبوی (ص) که در این خصوص وجود دارد حاشیه پردازی که نیست هیچ، عین صواب است و اجرش با خداوند متعال است!
امام على علیه السلام: أَعظَمُ المَصائِبِ الجَهلُ؛
بزرگ ترین مصیبت ها، نادانى است.
تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص۷۳.
امام على علیه السلام:
لا یَزکو مَعَ الجَهلِ مَذهَبٌ؛
هیچ آیینى، با نادانى رُشد نمى کند.
تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص۷۴.
امام على علیه السلام:
اَلعَقلُ یَهدى و َیُنجى، و َالجَهلُ یُغوى وَ یُردى؛
عقل راهنمایى می‌کند و نجات می‌دهد و نادانى گمراه مى‌کند و نابود می‌گرداند.
تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص۵۱.
موفق و پیروز باشید وکیل پایه یک دادگستری.
جناب امیرحسام
انتقاد از طرح تسهیل آدمو مشهور نمی کنه ولی اینکه دو تا جانی آدم کش رو رضوان الله علیه خطاب کنیم و به شهید غیرت نفله بگیم ورودی پرونده به دفتر رو به صورت نجومی افزایش میده، همیشه تعداد اونایی که واسه شیطان کف و سوت زدن خیلی خیلی بیشتر از مومنین و صلحا بودند، ولی فردایی هست و پل صراطی، گور پدر این دنیا.
دوست گرامی، من الان دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی ام و قبلا هم بودم به قول یکی از اساتید خودم که میگه من زیاد وکیل نیستم کنایه از این که زیاد وکالت نمی‌کنند اساتیدی هم دارم که وکالت می‌کنند اما صرفاً در رشته تخصصی خودشون بطور مثال یکی از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی صرفاً در موضوعات حقوق شرکت‌ها و دیگری فقط در رشته تجارت بین‌الملل و حقوق دریایی وکالت می‌کنند و حتی خیلی از اساتید گروه جزا و جرم شناسی تقریبا با این که وکیل هستند خیلی کم وکالت می‌کنند و اون چیزی که به ذهن شما متبادر میشه کاملا اشتباهه. من نمیدونم شما کجا درس خوندید اما جو غالب سه دانشگاه برتر تهران و ایران اکثراً علمی هستش. به عنوان مثال قریب ۹۹ درصد اساتید تألیفات تخصصی دارند و به هیچ عنوان جزوه معرفی نمی‌کنند. انجمن رشته حقوق فعال هستند و جلسات نقد رأی برگزار میشه و به عنوان مثال یادمه در دوران کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی مرحوم دکتر کاویانی درس سمینار رو به صورت نقد رأی و رویه قضایی با موضوعات روز حقوقی برگزار کردند.
شما هم می تونین چی میگین من هم می‌دونم چی میگم، پرونده ها وقتی تور بشه شاه ماهی رو میگیرن بقیه رو پاس میدن به همکارا و پورسانتشو بر میدارن، یه پرونده ۵ میلیاردی برابر ۱۰۰ ماه حقوق استاد تمام دانشگاه تهرانه.
دوست عزیز در مورد دنیا اشتباه می‌کنید برو آیه (٢٠) سوره مبارکه شوری در قرآن کریم رو مطالعه و در اون تدبر کن:
مَنْ کَانَ یُرِیدُ حَرثَ الآخِرَهِ نَزِد لَهُ فِى حَرثِهِ وَ مَن کَانَ یُرِیدُ حَرثَ الدُّنیَا نُؤتِهِ مِنهَا وَ مَا لَهُ فِى الآخِرَهِ مِنْ نَّصِیبٍ»؛ (کسى که زراعت آخرت را بخواهد به او برکت داده و بر محصولش مى افزائیم، و آنکه فقط کشت دنیا را مى طلبد کمى از آن به او دهیم و در آخرت هیچ بهره و نصیبى نخواهد داشت).
مفهومی اصطیادی از این آیه وجود دارد با این مضمون:
«الدنیا مزرعه الآخره».
بنابراین، اشتباه نکن این خیلی مهمه!
و اشتباه دومی که می‌کنید اینه که فکر میکنی که قضاوت خداوند مثل قضاوت انسان در این دنیا هستش!
و اگه من نوعی به فلان شخصیت در فضای مجازی فحش دادم و ناسزا گفتم کار درستی کردم! اما وای به حال چنین افرادی اگه فردای قیامت اشتباه فکر کرده باشند! همانطور که قرآن می‌گوید اکثرهم لا یَعْقِلُونَ و اکثرهم لا یؤمنون…
موفق و پیروز باشید.
تبارک الله،🙏🤝🌷
مارا به چوب شبانی فریفتند
خانه/دیدگاه/گفت و گو
گفت و گوویژه
محسن برهانی : کانون وکلای مستقل حافظ حقوق ملت و کمک‌کار دستگاه قضاست / قوه قضائیه باید ساختارش را سبک‌سازی کند
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران: برخی قضات خود را در برابر ضابطان بی پناه حس می‌کنند/ رئیس قوه قضائیه تصریح می‌کند دستگاه قضا گوش شنوایی در شنیدن انتقادات دارد، اما برخی زیرمجموعه‌های مستقیم ایشان برای اظهارنظرکنندگان پرونده‌سازی می‌کنند
۵تیر ۱۴۰۲ خواندن این مطلب ۹ دقیقه زمان میبرد
فهرست
رویکردهای اصلاحی مورد نیاز برای بهبود وضعیت عملکردی دستگاه قضا از نظر شما چه مواردی را شامل می‌شود؟
معجزه نظارت مردمی را مشاهده کنید
توجه به دغدغه‌های نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین سرمایه قوه قضاییه
در سال‌های اخیر عنوان حقوق عامه و احیای حقوق عامه مطرح شده، نسبت میان حقوق عامه با عملکرد دستگاه قضایی را چطور تحلیل می‌کنید؟
نحوه تعامل قوه قضاییه با نهاد وکالت از نظر شما به چه صورت باید باشد؟
با توجه به اهمیت موضوع ضابطان، نحوه ورود و تعامل ایشان به پرونده‌ها از نظر شما باید با مدنظر قرار دادن چه مواردی عینیت پیدا کند؟
وکلاپرس- محسن برهانی، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به مناسبت هفته قوه قضائیه، ضمن واکاوی وضعیت دستگاه قضایی، راهکارهایی برای بهبود سیستم قضایی کشور ارائه کرده است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از اعتماد، دکتر برهانی با اشاره به ضعف های دستگاه قضایی معتقد است وجود نهادهای غیرمرتبط اما وابسته به دستگاه قضا مانند مرکز وکلای قوه قضائیه ، پزشکی قانونی و … باعث حجیم شدن فعالیت دستکاه قضایی شده و این سازمان نیازمند چاپک سازی است.
دکتر برهانی در بخش دیگری از صحبت هایش، باز شدن پای مردم و نظارت عمومی به قوه قضاییه و پرهیز از امنیتی‌انگاری ساختمان‌ها و جلسات و رسیدگی‌ها را برای اصلاح وضع موجود ضروری دانسته است.
این وکیل دادگستری کانون وکلای مستقل را حافظ حقوق ملت و کمک‌کار دستگاه قضا توصیف کرده و بر گفت و گو به جای پرونده سازی تاکید کرده است.
مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:
در آغاز هفته قوه قضاییه قرار داریم و علی القاعده به عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب، یک ساختار قضایی قوام یافته نیاز است، اما شاهدیم که بسیاری حقوقدانان کشور نسبت به رخدادها و مسائل مرتبط با این حوزه، اغلب همراه با نوع خاصی از محافظه‌کاری رفتار می‌کنند. به نظر شما علت این سکوت و محافظه‌کاری چیست؟
هفته قوه قضاییه زمان مناسبی است برای اندیشیدن در خصوص ساختار قضایی کشور، مسائل و مشکلات و نقاط قوت دستگاه قضایی. نقایص حکمرانی مرتفع نخواهد شد مگر آنکه نخبگان و متخصصان با نگاهی انتقادی ضعف‌های موجود را بیان و با نگاهی اصلاحی، راهکار رفع نقص‌ها را ارایه کنند. این مهم محقق نخواهد شد مگر آنکه صاحب‌نظران و رسانه‌ها دارای امنیت روانی بوده و اطمینان داشته باشند بعد از بیان نقد، تبعات امنیتی – قضایی دامنگیر ایشان نخواهد شد.
اگر چنین اطمینان خاطری محقق نشود محافظه‌کاری در بیان و بنان اندیشمندان تشدید شده و در نهایت، آورده خطرناکی به نام سکوت نخبگانی در عرصه عمومی تحقق پیدا می‌کند.
اولین بزه‌دیده این سکوت، ساختار حکمرانی کشور خواهد بود، چراکه به مثابه بیماری خواهد بود که نه درد خود را می‌شناسد و نه درمان خویش را، چراکه جاهلانه توهم بی‌نقصی دارد و به تبع چنین توهمی در پی درمان و رفع نقص خویش برنخواهد آمد.
بیشتر بخوانید:
توضیحات محسن برهانی در خصوص احضار تلفنی با شماره های ناشناس
قوه قضاییه به عنوان رکن رکین ساختار حکمرانی، از مطالب فوق‌الذکر مستثنی نیست، بلکه به جهت اهمیت فوق‌العاده این بخش از حاکمیت، بیش از سایر بخش‌های ساختار قدرت نیازمند اقبال نخبگان جهت ورود به مسائل مرتبط با دستگاه قضاست.
متاسفانه به علت عدم وجود اطمینان خاطر، بسیاری از حقوقدانان و اساتید دانشگاه به قوه قضاییه و مشکلات آن نمی‌پردازند؛ چراکه خوف آن را دارند که با پرونده‌سازی از سوی نهادهای امنیتی مواجه شده و به دستگاه قضایی فراخوانده شوند.
این سکوت نخبگانی قطعا تشدید خواهد شد اگر حقوقدانان کشور مطلع شوند که فلان استاد دانشگاه امام صادق(ع) یا فلان استاد از دانشگاه تهران بر اساس گزارش مستقیم مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اسیر پیچ‌وخم‌های دادسرا و دادگاه شده‌اند.
یعنی رییس قوه قضاییه حقوقدانان را به اظهارنظر در خصوص مسائل قوه قضاییه فرا می‌خواند و تصریح می‌کند که دستگاه قضا گوش شنوایی در شنیدن انتقادات دارد، اما برخی زیرمجموعه‌های مستقیم ایشان برای اظهارنظرکنندگان پرونده‌سازی می‌کنند!!
رویکردهای اصلاحی مورد نیاز برای بهبود وضعیت عملکردی دستگاه قضا از نظر شما چه مواردی را شامل می‌شود؟
نخستین رویکرد مورد نیاز برای اصلاح ساختار قضایی سبک‌سازی سیستم به منظور چابک‌سازی آن است. دستگاه قضایی بسیار حجیم و سنگین شده است.
در طول زمان با ایجاد نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه، این قوه سنگین و سنگین‌تر شده و احتمالا خواهد شد. وجود نهادهای غیرمرتبط اما وابسته به دستگاه قضا باعث می‌شود که مدیران قضایی بر مسوولیت اصلی قوه قضاییه متمرکز نشوند؛ مسوولیت اصلی همان بحث محاکم و قضاست که با ایجاد نهادهای مختلف، تحت‌الشعاع قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد در گام اول باید – تا می‌توان – به واگذاری بخش‌های مختلف به دولت پرداخت تا دستگاه قضا هم سبک شود و هم چالاک و هم نیروهایش در بخش قضایی فعالیت کنند.
پزشکی قانونی و اداره ثبت و… چه ارتباطی با دستگاه قضا دارند؟ و قِس علی هذا مرکز مشاوران و تولّی بخشی از امر وکالت در کشور. مسوول و نهاد اضافه کردن به قوه قضاییه هنر نیست.
هنر، چابک‌سازی ساختار است و آن ایجاد نخواهد شد مگر با کوچک‌سازی و تمرکز بر اموری محدود. حتی در بسیاری از کشورها دادسرا و مقام تعقیب و تحقیق و در اصطلاح، قضات ایستاده، جزو قوه قضاییه محسوب نشده و جری دعوای عمومی به نمایندگی از مردم، از سوی دولت منتخب (قوه مجریه) صورت می‌پذیرد. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا!
معجزه نظارت مردمی را مشاهده کنید
دومین مورد، مباحث مرتبط با نظارت در دستگاه قضایی است و متاسفانه به نظر می‌رسد از پتانسیل بسیار مهمی به نام مردم در مباحث مرتبط با نظارت غفلت شده است.
درب‌های قوه قضاییه باید باز و علنی بودن محاکم عملیاتی شود. سال‌های سال است که بر اساس قانون اساسی و مواد مختلفی از قانون آیین دادرسی کیفری بر علنی بودن رسیدگی‌ها تاکید شده است؛ اما قریب به اتفاق رسیدگی‌ها تنها با حضور اصحاب دعوا و وکلای ایشان برگزار می‌شود.
بهترین راه برای اصلاح بسیاری از امور باز شدن پای مردم و نظارت عمومی به قوه قضاییه و پرهیز از امنیتی‌انگاری ساختمان‌ها و جلسات و رسیدگی‌هاست. باب ورود موبایل به دادگاه‌ها نیز باید باز شود. باید اجازه داده شود مردم خود بر روند رسیدگی‌ها نظارت کنند و با وجود گوشی و دوربین، همه حساب کار دست‌شان خواهد آمد.
دیگر نه وکیل می‌تواند خارج از نزاکت حرف بزند و نه قاضی و نه رییس دفتر و نه طرفین و نه صف‌های طولانی در ابتدای دادگاه‌ها برای تحویل موبایل تشکیل خواهد شد.
مسوولان قوه قضاییه باید اجازه دهند مردم خودشان نظارت کنند و آنها در کناری بایستند و معجزه نظارت مردمی را مشاهده کنند. قطعا منافع چنین رویکردی بر مضارّ آن می‌چربد.
چرا هنوز که هنوز است آرای دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت ابلاغ نمی‌شود و باید آنها را خارج‌نویسی کرد؟ این نگاه امنیتی را با اصلاح قوانین و رویه‌ها باید تغییر داد.
در امنیتی‌سازی آنچنان افراط شده است که حتی مواد خام پژوهش‌های حقوقی به صورت عام و پژوهش‌های جرم‌شناختی به صورت خاص، محرمانه تلقی شده و در دسترس اساتید و پژوهشگران قرار نمی‌گیرد. وقتی جرم‌شناسان مملکت نمی‌دانند که واقعیت موجود چیست چگونه پژوهش کنند؟! بالاخره آمارها برای چه ذخیره شده است؟!
توجه به دغدغه‌های نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین سرمایه قوه قضاییه
سومین محور قابل تامل در ارتباط با اصلاح سیستم توجه به دغدغه‌های نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین سرمایه قوه قضاییه است. متاسفانه به محوری‌ترین بخش از نیروی انسانی که سرمایه اصلی قوه قضاییه است، یعنی به قضات توجه کافی نمی‌شود؛ نه وضعیت رفاهی مناسب و نه امنیت شغلی.
زمانی برخی حضرات مسابقه راه انداخته بودند در اعلام اخراج قضات و بی‌اعتباری بیش از پیش وجهه قضات و جایگاه قضاوت. کمیسیون سلب صلاحیت هم که الی ماشاء‌الله به ادنی مناسبتی اقدام به سلب صلاحیت می‌کرد.
ظاهرا برخی مسوولان قوه قضاییه هم باورشان شده بود که – خدایی ناکرده – اکثر قضات‌شان فاسد‌ند که قطعا چنین نیست. نباید به خاطر تخلفی بسیار سبک و قابل اغماض به راحتی قضات را سلب صلاحیت کرد.
اساسا باید کمیسیون و دادگاه سلب صلاحیت را منحل کرد و تنها دادسرا و دادگاه انتظامی قضات را برای قطع همکاری قضات صالح دانست؛ تازه آن هم با اصلاحاتی بنیادین در رویه‌های آن دادسرا و دادگاه. نباید افراد تند، مچ‌گیر و عصبی مزاج را بر زندگی و شغل و حیثیت قضات مسلط کرد.
اگر هم‌اکنون قضات را مخیر کنند در خروج از دستگاه قضا چند نفر باقی می‌مانند؟ چند نفر از قضات روزشماری می‌کنند در پذیرش استعفا؟ نباید سیستم به نوعی با نیروهایش برخورد کند که بسیاری از ایشان ساعت‌شماری کنند برای فرار از آن.
قضاوت باید از سر شوق و احساس تکلیف باشد و نه از سر اضطرار و الزام و ممانعت از خروج از سیستم.
در سال‌های اخیر عنوان حقوق عامه و احیای حقوق عامه مطرح شده، نسبت میان حقوق عامه با عملکرد دستگاه قضایی را چطور تحلیل می‌کنید؟
به‌رغم آنکه احیای حقوق عامه در قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه معرفی شده است، اما در سال‌های اخیر عنوان حقوق عامه و احیای آن و تفسیر موسّع از این واژه منشا ایجاد مشکلات عدیده برای سیستم قضایی شد، چراکه چنین تصویری از قوه قضاییه و به خصوص دادستان‌ها را وارد کارکردهای قوه مجریه کرد و باعث تداخل وظایف قوه قضاییه و مجریه شد.
احیای حقوق عامه باتلاقی است که قوه قضاییه را مسوول برخورد با کم‌کاری سایر قوا می‌کند و برای سیستم قضایی مساله‌آفرین است. برخی تجربیات به اثبات رساند که به سرعت ممکن است رییس دادگستری استان یا دادستان یک شهر تبدیل به متولی تمام امور استان یا شهر شود.
نباید به نحوی عمل کرد که بار کم‌کاری سایر سازمان‌ها بر قوه قضایی سرریز شود. برای نمونه فقط کافی است مشکلات و پرونده‌هایی که سیستم بانکی کشور برای مردم و قوه قضاییه ایجاد کرده، بررسی شوند. قوه قضاییه نباید به نحوی عمل کند که بار عملکرد نامناسب سایر دستگاه‌ها بر دوش قضات محترم بار شود.
موضوع مهم بعدی اینکه، حیثیت دستگاه قضا نباید با هیچ پرونده‌ای پیوند بخورد. متاسفانه رسانه‌ای شدن برخی پرونده‌ها در مرحله تعقیب و تحقیق و حتی رسیدگی باعث ایجاد یک مطالبه کاذب جهت محکومیت سنگین می‌شود.
در حالی که رسیدگی چند مرحله‌ای است و ممکن است دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور با نظر دادگاه بدوی و دادسرا مخالفت کنند. در دوره‌هایی بعضی مدیران ارشد دستگاه قضا وارد میدان برخی پرونده‌ها شدند.
نحوه تعامل قوه قضاییه با نهاد وکالت از نظر شما به چه صورت باید باشد؟
باید باور کرد که کانون وکلای مستقل، هم حافظ حقوق ملت است و هم کمک‌کار دستگاه قضا.
متاسفانه برخی تلاش دارند تا حد امکان، استقلال کانون وکلا را خدشه‌دار کرده و به هر مناسبتی در امور صنفی مداخله کنند. نمونه واضح این امر مواضعی بود که در دوره قبل در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی کانون‌های وکلای دادگستری اتخاذ شد که تا امروز به علت آن اشتباه تاریخی این استخوان لای زخم باقی مانده است.
نباید تصمیماتی از سوی دستگاه قضا و همچنین دادگاه عالی انتظامی قضات اتخاذ شود که شائبه مداخله در امور صنفی را تشدید کند. این امر به خصوص در تایید یا ردصلاحیت وکلایی که کاندیدای عضویت در هیات‌مدیره کانون‌های وکلا می‌شوند، ظهور و بروز پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
نامه کوشا به محسنی‌اژه‌ای: تحقق دادرسی منصفانه جز با هم‌افزایی دو نهاد قضاوت و وکالت به دست نخواهد آمد
از سوی دیگر، باید بر موضوع پرونده‌های خاص و رسیدگی‌های خاص و قضات خاص خط بطلان کشیده شود. یکی از منشاهای فساد در مرحله ارجاع پرونده تحقق پیدا می‌کند و تا زمانی که موضوع ارجاع حل نشود، مدیریت پرونده‌ها، فسادآفرین است.
تنها راه آن است که عامل انسانی در ارجاع هیچ مداخله‌ای نداشته باشد؛ بلکه ارجاع توسط سیستم و به قید قرعه تحقق پیدا کند. این مطلب به معنای متهم کردن مسوولان فعلی ارجاع نیست که اکثر ایشان قضات شریف سیستم هستند؛ بلکه بحث بر سر همان موارد معدودِ مدیریت شده است.
با توجه به اهمیت موضوع ضابطان، نحوه ورود و تعامل ایشان به پرونده‌ها از نظر شما باید با مدنظر قرار دادن چه مواردی عینیت پیدا کند؟
خواهیم یا نخواهیم و خوش‌مان بیاید یا نیاید مساله ضابطان و سایه سنگین ایشان، به خصوص در پرونده‌های امنیتی و مالی، یکی از معضلات قوه قضاییه است.
این امر با استقلال قضایی قابل جمع نیست. باید قبول کنیم که محور اصلی در پرونده‌های قضایی نظر و تشخیص قضات محترم است و نظر ضابطان صرفا در موضوعات به عنوان نظر مشورتی باید مدنظر قرار بگیرد و لاغیر.
به هیچ‌وجه در مرحله حکم‌شناسی و تصدیق حکم بر موضوع، ضابطان جایگاهی ندارند. احیای این استقلال و حس امنیت قضات و انتقال این پیام که قوه قضاییه تمام قد پشت قضات است، می‌تواند برکات بسیاری برای ملک و مملکت ایجاد کند. برخی قضات خود را در برابر برخی ضابطان بی‌پناه حس می‌کنند.
تلقی جامعه از قضات و دستگاه قضایی تا چه میزان با واقعیت انطباق دارد؟
یکی از دردهای موجود در جامعه تلقی اجتماعی غلط در خصوص قضات است. بسیاری از مردم با قضات و سختی کار و فشارهای وارده بر ایشان و حجم و سنگینی کار آنها آشنایی ندارند.
قضات کشور از شریف‌ترین و سختکوش‌ترین و نجیب‌ترین اصناف کشور هستند و بنا بر بسیاری از محذورات مختلف، در برابر بسیاری برداشت‌ها و قضاوت‌های غلط محکوم به سکوت هستند و این سکوت را نباید حمل بر سیری و خوشی و فقدان مشکلات دانست. باید تدابیری اندیشیده شود تا تلقی غلط اجتماعی در خصوص این صنف شریف اصلاح شود.
در پایان اگر موردی باقی مانده، بفرمایید؟
نکات فوق تلقی یک معلم کوچک دانشگاه از برخی واقعیات و مشکلات دستگاه قضا بود. بی‌شک اگر پیش‌شرط‌های گفت‌وگو فراهم آید و همان‌گونه که در ابتدای یادداشت عرض شد این بحث و گفت‌وگو، تبعات قضایی و امنیتی ایجاد نکند، اساتید دانشگاه از محافظه‌کاری خارج شده و از بیان نظرات خویش دریغ نمی‌کنند و قطعا این نظرات می‌تواند در کاهش مشکلات به دستگاه قضایی یاری رساند.
منبع: اعتماد
خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق
حفاظت و اطلاعات قوه قضاییهدادگاه عالی انتظامی قضاتدکتر محسن برهانیضابط دادگستریقوه قضاییه
فیس بوک توییتر لینکدین واتس آپ تلگرام اشتراک گذاری از طریق ایمیل چاپ
https://vokalapress.ir/?p=40040
نوشته های مشابه
محسنی اژه‌ای: در سال‌های بعد از انقلاب چنین تعاملی بین سه قوه وجود نداشت
محسنی اژه‌ای: در سال‌های بعد از انقلاب چنین تعاملی بین سه قوه وجود نداشت
۵تیر ۱۴۰۲
رئیس دادگستری استان گلستان: سال گذشته ۱۸ وکیل متخلف دستگیر شدند
رئیس دادگستری استان گلستان: سال گذشته ۱۸ وکیل متخلف دستگیر شدند
۴تیر ۱۴۰۲
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی: قوه قضاییه پیگیری کند حداقل مدرک برای وکالت مدرک کارشناسی ارشد در نظر گرفته شود
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی: قوه قضاییه پیگیری کند حداقل مدرک برای وکالت کارشناسی ارشد در نظر گرفته شود
۴تیر ۱۴۰۲
نشست وکلای دادگستری با رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری خراسان رضوی پیرامون پوشش بانوان وکیل
نشست وکلای دادگستری با رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری خراسان رضوی پیرامون پوشش بانوان وکیل
۳تیر ۱۴۰۲
امام جمعه تهران : با توجه به گفتگوهایی که با وکلای باتجربه داشته‌ام، عملکرد دستگاه قضائی مورد قبول نخبگان دانشگاهی است
امام جمعه تهران : با توجه به گفتگوهایی که با وکلای باتجربه داشته‌ام، عملکرد دستگاه قضائی مورد قبول نخبگان دانشگاهی است
۳تیر ۱۴۰۲
۳۲۷ نفر از وکلای استان همدان عضو طرح وکلای مصلح هستند
۳۲۷ نفر از وکلای استان همدان عضو طرح وکلای مصلح هستند
۱تیر ۱۴۰۲
۴ دیدگاه ها
محمد(وکیل پایه یک دادگستری)گفت:
۵تیر ۱۴۰۲ در ۲۰:۰۰
با سلام، ای کاش همیشه مثل این بار نظرات خودتون رو نسبت به مشکلات صنفی و اعتلای نهاد وکالت مطرح کرده و از حاشیه پردازی بپرهیزید.
اگر همانند روزهای اغتشاشات که هر دو سه روز یکبار در حمایت از آشوبگران کامنت و توییت میذاشتین در روزهای بحرانی تصویب طرح تسهیل از وکالت حمایت می کردین ثمرش بهتر و مفیدتر بود.
پاسخ
امیرحسامگفت:
۶تیر ۱۴۰۲ در ۱۱:۵۶
آقای وکیل پایه یک دادگستری آگاهی رسانیدن به عموم جامعه که از حقوق شهروندی تعریف شده خودشون در قانون اساسی و قوانین عادی اطلاع ندارند بر اساس حدیث نبوی (ص) که در این خصوص وجود دارد حاشیه پردازی که نیست هیچ، عین صواب است و اجرش با خداوند متعال است!
امام على علیه السلام: أَعظَمُ المَصائِبِ الجَهلُ؛
بزرگ ترین مصیبت ها، نادانى است.
تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص۷۳.
امام على علیه السلام:
لا یَزکو مَعَ الجَهلِ مَذهَبٌ؛
هیچ آیینى، با نادانى رُشد نمى کند.
تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص۷۴.
امام على علیه السلام:
اَلعَقلُ یَهدى و َیُنجى، و َالجَهلُ یُغوى وَ یُردى؛
عقل راهنمایى می‌کند و نجات می‌دهد و نادانى گمراه مى‌کند و نابود می‌گرداند.
تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص۵۱.
موفق و پیروز باشید وکیل پایه یک دادگستری.
پاسخ
محمد(وکیل پایه یک دادگستری)گفت:
۶تیر ۱۴۰۲ در ۱۴:۰۷
جناب امیرحسام
انتقاد از طرح تسهیل آدمو مشهور نمی کنه ولی اینکه دو تا جانی آدم کش رو رضوان الله علیه خطاب کنیم و به شهید غیرت نفله بگیم ورودی پرونده به دفتر رو به صورت نجومی افزایش میده، همیشه تعداد اونایی که واسه شیطان کف و سوت زدن خیلی خیلی بیشتر از مومنین و صلحا بودند، ولی فردایی هست و پل صراطی، گور پدر این دنیا.
پاسخ
امیرحسامگفت:
۶تیر ۱۴۰۲ در ۱۴:۲۹
دوست گرامی، من الان دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی ام و قبلا هم بودم به قول یکی از اساتید خودم که میگه من زیاد وکیل نیستم کنایه از این که زیاد وکالت نمی‌کنند اساتیدی هم دارم که وکالت می‌کنند اما صرفاً در رشته تخصصی خودشون بطور مثال یکی از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی صرفاً در موضوعات حقوق شرکت‌ها و دیگری فقط در رشته تجارت بین‌الملل و حقوق دریایی وکالت می‌کنند و حتی خیلی از اساتید گروه جزا و جرم شناسی تقریبا با این که وکیل هستند خیلی کم وکالت می‌کنند و اون چیزی که به ذهن شما متبادر میشه کاملا اشتباهه. من نمیدونم شما کجا درس خوندید اما جو غالب سه دانشگاه برتر تهران و ایران اکثراً علمی هستش. به عنوان مثال قریب ۹۹ درصد اساتید تألیفات تخصصی دارند و به هیچ عنوان جزوه معرفی نمی‌کنند. انجمن رشته حقوق فعال هستند و جلسات نقد رأی برگزار میشه و به عنوان مثال یادمه در دوران کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی مرحوم دکتر کاویانی درس سمینار رو به صورت نقد رأی و رویه قضایی با موضوعات روز حقوقی برگزار کردند.
پاسخ
امیرحسامگفت:
۶تیر ۱۴۰۲ در ۱۶:۱۴
دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
دوست عزیز در مورد دنیا اشتباه می‌کنید برو آیه (٢٠) سوره مبارکه شوری در قرآن کریم رو مطالعه و در اون تدبر کن: مَنْ کَانَ یُرِیدُ حَرثَ الآخِرَهِ نَزِد لَهُ فِى حَرثِهِ وَ مَن کَانَ یُرِیدُ حَرثَ الدُّنیَا نُؤتِهِ مِنهَا وَ مَا لَهُ فِى الآخِرَهِ مِنْ نَّصِیبٍ»؛ (کسى که زراعت آخرت را بخواهد به او برکت داده و بر محصولش مى افزائیم، و آنکه فقط کشت دنیا را مى طلبد کمى از آن به او دهیم و در آخرت هیچ بهره و نصیبى نخواهد داشت). مفهومی اصطیادی از این آیه وجود دارد با این مضمون: «الدنیا مزرعه الآخره». بنابراین، اشتباه نکن این دنیا خیلی مهمه! و اشتباه دومی که می‌کنید اینه که فکر میکنی که قضاوت خداوند مثل قضاوت انسان در این دنیا هستش! و اگه من نوعی به فلان شخصیت در فضای مجازی فحش دادم و ناسزا گفتم کار درستی کردم! اما وای به حال چنین افرادی اگه فردای قیامت اشتباه فکر کرده باشند! همانطور که قرآن می‌گوید اکثرهم لا یَعْقِلُونَ و اکثرهم لا یؤمنون… موفق و پیروز باشید.