اخبار صنفیویژه

بازگشت عبارت محذوف از ماده یک آیین نامه ماده ۸ قانون صندوق حمایت وکلا

وکلاپرس ـ با اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاحیه اخیر آیین نامه ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا، عبارت حذف شده مجدداً به متن آیین نامه اضافه شده است.

به گزارش وکلاپرس، محمدباقر قالیباق در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ در نامه ای به ابراهیم رییسی بخشی از اصلاحیه اخیر آیین نامه  ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری را از نظر قانونی مخدوش اعلام و حذف عبارتی از اصلاحیه جدید را خواستار شد.

بیشتر بخوانید: متن اصلاحیه آیین­ نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا

بر اساس نامه رییس مجلس به رییس جمهور حذف عبارت «با رعایت تبصره ماده (۱) قانون» از ماده ۱ آیین نامه مذکور از این حیث که به دنبال احیای مصوبه‌ای است که قبلاً به موجب رای قطعی رییس وقت مجلس(مهدی کروبی) در تاریخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۰ ملغی الاثر شده بود، مغایر با قانون است.

عبارت محذوف ماده ۱ آیین نامه اعاده می‌شود

با این حساب متن ماده یک آیین نامه ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت می‌بایست مجدد تغییر اندکی کرده و عبارتی که اوایل مردادماه با مصوبه هیأت وزیران حذف شده بود، به متن این ماده اضافه گردد.

لازم به ذکر است هیچ یک از اصلاحیه‌های دیگر راجع به افزایش سهم وکلا در پرداخت سهم صندوق و اختیارات جدید این صندوق درخصوص امکان خرید ملک یا تأسیس و خرید سهام شرکت  ابطال نشده و به قوت خود باقی است.

بنا بر این متن ماده مذکور به این شرح خواهد بود:

ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۷۹) – وکلا و کارگشایان دادگستری و کانون وکلای دادگستری که در این آیین‌نامه به ترتیب (بیمه شده) و (کانون) نامیده می‌شوند، با رعایت تبصره ماده (۱) قانون به ماخذ ارقام مذکور در ماده (۲) این آیین‌نامه مکلف به پرداخت حق بیمه ماهانه زیر هستند:

الف – سهم بیمه شده یازده درصد. (اصلاحی ۵ مرداد ۱۴۰۰)
ب – سهم کانون یک درصد. (اصلاحی ۵ مرداد ۱۴۰۰)

ماده ۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

وکلا و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت‌می‌شوند

‌تبصره – وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی یا قانون تأمین اجتماعی یا‌مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می‌باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا