وکلاپرس- ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به تصویب هیات وزیران رسید.
دانلود پی دی اف ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
به گزارش وکلاپرس متن این مصوبه مشتمل بر ۱۰۰ ماده به شرح زیر است:
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۶۶۵۱۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- در این تصویب نامه، تعاریف و اصطلاحات در معانی مربوط به شرح زیر به کار میروند:
۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور.
۲- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات بعدی.
۳- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ با اصلاحات بعدی.
۴- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۵- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۶- دستگاه اجرایی: دستگاههایی که عناوین آنها در قانون و پیوستهای آن (نظیر جداول و ردیفها) ذکر شده است، از جمله دستگاههای مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی.
۷- قانون الزامات: قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی مصوب ۱۴۰۴.
ماده ۲- دستگاههای اجرایی موظفند مطابق دستورالعملهای ابلاغی سازمان حداکثر تا پایان اردیبهشتماه نسبت به مبادله موافقتنامههای خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامهریزی استان) از طریق سامانه اعلامی سازمان اقدام نمایند.
تبصره ۱- مهلت مبادله موافقتنامه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی جدید مندرج در قانون و دارای مجوز از کمیسیون/ کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ است. اصلاح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان، هدف کمی، حجم عملیات، محل اجراء، مشخصات فنی و افزایش اعتبار مازاد بر سقف تعیین شده در دستورالعمل یادشده، مستلزم کسب مجدد مجوز مذکور بوده و تا زمان أخذ این مجوز، مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوّب قبلی قابل انجام است.
تبصره ۲- تخصیص اعتبارات سه ماهه دوم سایر هزینهای و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای اجرایی و همچنین دستگاههای استانی، منوط به مبادله موافقتنامه (از جمله موافقتنامه ماده (۹۹) قانون برنامه موضوع دستگاههای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی) است.
تبصره ۳- مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایهای از محل منابع داخلی توسط دستگاههای اجرایی به سازمان، حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۵ است. اصلاح موافقتنامههای مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویب نامههای مؤخر هیئت وزیران (و یا ابلاغیه های سازمان) قابل انجام است.
تبصره ۴- تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهای زیرمجموعه هر یک از دستگاههای اجرایی تابعه و با رعایت ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و تبصرههای آن با مدیر واحد زیرمجموعه است.
تبصره ۵- تعیین دستگاه اجرایی ردیفهای جداول بودجه مندرج در قانون و پیوستهای آن که فاقد دستگاه میباشد، باتوجه به شرح وظایف و مأموریتهای قانونی به عهده سازمان است.
تبصره ۶- توزیع اعتبار ردیف مربوط به مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرایی ملی و استانی توسط سازمان، بین دستگاههای تابع ملی/استانی انجام میشود و صرفاً دستگاههای گیرنده اعتبار موظف به مبادله موافقتنامه میباشند. استفاده از ظرفیت ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی در خصوص این اعتبار قابل انجام نمیباشد.
ماده ۳- به منظور پرداخت بهموقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، مستمریها و بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده، خزانهداری کل کشور و معین استانها و دستگاههای اجرایی درحدود نقدینگی در اختیار و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، با اولویت مکلف به پرداخت موارد فوقالذکر در سقف تخصیصهای ابلاغی اعتبارات هزینهای عمومی و وصولی هزینههای اختصاصی قبل از هرگونه پرداختی هستند.
ماده ۴- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع جزء (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات، مکلف به ثبت و بهروزرسانی ماهانه تمام اطلاعات کارکنان خود اعم از تشکیلات، نیروهای انسانی و احکام کارگزینی و قراردادهای منعقده کارکنان خود در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور از طریق پیادهسازی خدمات مبتنیبر تارنمای (وب سرویسهای) اطلاعات تجمیعی سینا فیش و سینا حکم می باشند. حقوق، مزایا و سایر پرداختهای ماهانه از هر محل (مشمول قوانین عام و خاص) و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی)، به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی فوقالذکر صرفاً از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) (سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری) پس از صحتسنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) صرفاً در قالب یک سند و یک فیش، حداکثر تا روز اول ماه بعد انجام میگیرد.
در موارد پرداخت از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی به ذینفع نهایی از طریق اطلاعات سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) و بر اساس حوالههای ثبت شده توسط دستگاه اجرایی در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه از حساب مربوطه در بانک مرکزی انجام میشود. داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان و هرگونه پرداخت خارج از سازوکار اعلامی، تخلف محسوب میشود.
پرداخت موارد موضوع این بند به همراه کسور مربوط پس از مواعد مذکور، بعد از ثبت در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) و تأیید سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، از طریق ذیحسابان/مدیران مالی از پنجم ماه بعد از طریق سیاست پرداخت اعتباری در دستگاههای اجرایی مربوط و به ذینفعنهایی صرفاً در قالب یک سند و یک فیش انجام میشود. مبالغ و اطلاعات نیروی انسانی مندرج در این سکو، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) و پیشبینی ارقام قرار میگیرد. دستگاههای مستثنیشده نیز مکلف به ثبت پرداخت حقوق، مزایا و سایر پرداختهای ماهانه در قالب یک فیش و یک سند هستند.
دستگاههای اجرایی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵ موظف به تشکیل و تأیید کاربرگ (فرم) آمار نیروی انسانی در زیر سامانه پاکنا، از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند.
دریافت شماره مستخدم/شناسه در زیر سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا)، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیر سامانه پاکنا از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) الزامی است.
به منظور نظم بخشی در پرداخت مزایای عملکردی (اضافه کار،کارانه ،حق التدریس و نظایر آن)، دستگاههای اجرایی موظفند اطلاعات مربوط را با یک ماه تأخیر در سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری ثبت نمایند.
سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی ، دستگاه های نظامی و امنیتی، از شمول حکم این بند مستثنی میباشند.
تبصره ۱- هرگونه پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، پس از طی فرآیند ثبت در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا)، براساس درخواست صدور حواله از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه و ماده (۴) قانون الزامات از طریق حسابهای مربوط نزد بانک مرکزی انجام میشود.
تبصره۲- دستورالعمل ثبت اطلاعات کارکنان موضوع این بند توسط دستگاههای اجرایی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) به تفکیک برنامه، حداکثر تا پایان فروردینماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان ابلاغ میشود.
ماده ۵- در صورت انتقال کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی)، اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال ۱۴۰۵ توسط دستگاه اجرایی مبدأ (تابعه ملی/استانی) و مزایای غیرمستمر (جانبی) از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداختهای کارگزینی (پرسنلی) از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی/استانی) پرداخت میگردد. سازمان مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته (رسمی، پیمانی و قراردادی) در سال ۱۴۰۵ را ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی تابعه مبدأ و مقصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور پیشبینی نماید.
ماده ۶- کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم (پس از لحاظ هزینههای اجتناب ناپذیر و ضروری) مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانکها، بیمهها و شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است، حداکثر بیست درصد (۲۰%) بیش از عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ قابل پرداخت است. پرداخت کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی از محل اعتبارات ابلاغی و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است. دستگاه اجرایی مجاز است در موارد خاص، نسبت به افزایش سقف کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبار ابلاغی پس از درج در موافقتنامه اقدام نماید.
ماده ۷- کمک هزینه غذای روزانه به میزان پانصدوبیستهزار (۵۲۰.۰۰۰) ریال، صرفاً به کارمندانی که ساعات کاری روزانه آنها به صورت تمام وقت میباشد، قابل پرداخت است.
تبصره- هزینه غذای کار در ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاههای اجرایی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینههای اداری قابل پرداخت است.
ماده ۸- کمک هزینه ماهانه رفت و آمد (ایاب و ذهاب) به کارمندان مشمولی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده نمیکنند؛ در تهران به میزان پنجمیلیون و دویست هزار (۵.۲۰۰.۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصدهزار نفر جمعیت و بالاتر به میزان سه میلیون و پانصد هزار (۳.۵۰۰.۰۰۰) ریال قابل پرداخت است. پرداخت کمک هزینه رفت و آمد (ایاب و ذهاب) به کارمندانی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده میکنند ممنوع است.
تبصره ۱- دستگاههای اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند برای بهرهبرداری از خدمات حمل و نقل (سرویس رفت و آمد) کارکنان خود نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتهای حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط میتواند حداکثر بیست درصد (۲۰%) بیش از عملکرد هزینه رفت و آمد (ایاب و ذهاب) پرداختی به کارکنان در سال ۱۴۰۴ باشد.
تبصره ۲- دستگاههای اجرایی مکلفند برای کارمندان مشمولی که دارای معلولیت شدید و بسیار شدید هستند و همچنین جانبازانی که از حق پرستاری موضوع ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی برخوردار میباشند، کمک هزینه ماهانه رفت و آمد (ایاب و ذهاب) را تا پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند.
ماده ۹- کمک هزینه مهد کودک صرفاً برای بانوان مشمول شاغل در دستگاههای اجرایی فاقد مهد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر به میزان پنجمیلیون و صد هزار (۵.۱۰۰.۰۰۰) ریال قابل پرداخت است.
ماده ۱۰- دستگاههای اجرایی مجازند نسبت به ارائه امکانات و خدمات رفاهی به بازنشستگان و موظفین خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام نمایند.
ماده ۱۱- در اجرای بند (ب) ماده (۱۹) قانون برنامه هرگونه شروع طرح (پروژه) جدید و تکمیل طرح (پروژه)های عمرانی از محل درآمد اختصاصی دستگاههای موضوع ماده (۱) احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی منوط به مجوز کمیسیون ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) میباشد.
ماده ۱۲- تعهد و پرداخت مبالغ موضوع مواد (۶) تا (۱۰)، در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه اجرایی و در چارچوب موافقتنامه مبادلهشده با سازمان، مشروط به عدم ایجاد کسری در هزینههای ضروری و اجتنابناپذیر، مجاز است.
ماده ۱۳- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع جزء (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات به غیر از سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاههای وابسته به آن، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی و دستگاههای نظامی و امنیتی مکلفند تمام پرداختهای مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حسابهای دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن تمهید ساز وکار هوشمند صحت سنجی پرداختها و جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی را به اطلاعات پرداختی در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.
دستگاههای اجرائی موضوع جزء (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات موظفند ضمن درج شناسای یکتا، عبارت «بابت پرداخت حقوق و مزایا» را تکمیل نمایند. درج عباراتی مغایر با نوع پرداختی، تخلف محسوب میشود. درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچگونه حقی برای استخدام و بهکارگیری اشخاص ایجاد نمیکند.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است بهصورت ماهانه امکان دسترسی و مشاهده اقلام و کسورات تأیید شده در سکوی یکپارچه نظام اداری را برای هر یک از کارکنان دستگاههای اجرایی فراهم نماید.
سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است اطلاعات مربوط به کسور بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) توسط دستگاههای اجرایی، به صورت ماهانه به صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوقها اعلام نماید. این اطلاعات، ملاک عمل پرداخت کسور بازنشستگی و محاسبات مربوطه توسط صندوقهای بازنشستگی خواهد بود و امکان اصلاح یا تغییر آن توسط دستگاه اجرایی مقدور نمیباشد
ماده ۱۴- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائلهمندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاههای اجرایی که هزینههای مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینهای آنها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینههای مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاههای اجرایی ذیربط پرداخت میشود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت میشود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی در زمان اشتغال آنان پرداخت میشود.
تبصره- در مورد بازنشستگان شرکتهای دولتی، پرداخت مزایای موضوع این ماده منوط به پیشبینی اعتبار در سرفصل مربوط بوده و در حدود منابع داخلی شرکت انجام میشود؛ مگر مواردی که قانون صریحاً صندوق بازنشستگی را مکلف به پرداخت کرده باشد
ماده ۱۵- تمام اختیارات دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه، از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی میباشند، به استثنای مستثنیات بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه، در خصوص هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۵ موقوفالاجرا میشود.
هرگونه درخواست دستگاههای فوق برای استخدام، جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید، در قالب ساز و کار اجرایی بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه انجام میگردد.
تبصره ۱- با رعایت بند (ت) ماده (۸۸) قانون برنامه، در سال ۱۴۰۵ بهکارگیری افراد به صورت حقالتدریس آزاد، پژوهشی و یا عناوین مشابه به هر شکل، توسط ادارات کل آموزش و پرورش استانها ممنوع است.
تبصره ۲- هرگونه افزایش یا جایگزینی در تعداد نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ نیز مشمول مقررات این ماده است.
تبصره ۳- اعلام نیاز و جذب نیروهای شرکتی با جایگزینی نیروهای ایثارگر تبدیل وضعیت شده ممنوع است.
تبصره ۴- اشخاص حقیقی که رابطه استخدامی با دولت دارند، مشمول تهاتر و تسویه از طریق اوراق تسویه خزانه موضوع ردیف ۸۳۰۰۱ جدول (۲۴) قانون نمیباشند.
ماده ۱۶- دستگاههای اجرایی میتوانند در سال ۱۴۰۵ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصیافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. به موجب بند (ت) ماده (۲۵) قانون برنامه پرداخت حداکثر یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره/هیئت عامل و کارکنان شرکتهای دولتی (اعم از شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام) بانکها و بیمههای دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مطابق با آییننامه انتظام بخشی، شفافسازی و ضابطهمندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۵۳۸۲۷/ت۶۱۲۷۱هـ تاریخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی، پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده ۱۷- فوقالعاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویبنامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام میشوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا (مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری) در مورد مشمولین این تصویب نامه به مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد، به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آییننامه فوقالعاده مأموریت روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۲ با اصلاحات بعدی آن و آیین نامه فوقالعاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویبنامه شماره ۱۴۴۲۰۶/ت ۵۳۱۴۳ هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ حسب مورد خواهد بود.
تبصره ۱- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰%) از میزان مندرج در بند فوق قابل پرداخت است.
تبصره ۲- کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جادهای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راهها موظف به انجام مأموریتهای مداوم درخارج از حریم شهر محل خدمت خود میباشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوقالعاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده ۱۸- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانهها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب ازطریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶حل و فصل میشود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی رفتار میشود.
ماده ۱۹- فهرست سازمانها و مجامع بینالمللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیفهای مصوب پیشبینی شده در قانون و اعتبارات ابلاغی دستگاههای اجرایی ذیربط پرداخت میشود، تا پایان خرداد ۱۴۰۵ به پیشنهاد کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بینالمللی به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
تبصره- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بینالمللی و با لحاظ معوقات عدم پرداخت حق عضویت در سنوات گذشته، نسبت به تهیه گزارش درخصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمانها و مجامع بینالمللی اقدام نماید.
ماده ۲۰- کلیه دستگاههای اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانهداری کل کشور پرداخت میشود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) حسب اعلام خزانهداری کل کشور، ماهانه به تفکیک استان به خزانهداری کل کشور ارسال کنند.
ماده ۲۱- با رعایت بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه، صدور و اجرای هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، طبقهبندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئتهای امناء، مجامع و نظایر آن در دستگاههای اجرایی منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و أخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون میباشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رئیس سازمان صادر میشود.
تبصره ۱- طرح هرگونه پیشنهاد جهت تصویب در شورای حقوق و دستمزد، منوط به تأیید بار مالی توسط سازمان و اطمینان از تحقق بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه است.
تبصره ۲- پرداخت حقوق و مزایای اجتنابناپذیر از محل تمامی منابع و کاهش تخصیص سایر هزینهها امکانپذیر است.
تبصره ۳- در اجرای آییننامه مالی و معاملاتی سازمان انرژی اتمی ایران، تأمین اعتبار مربوط به موضوع این ماده منوط به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران و تأیید سازمان است.
ماده ۲۲- پرداختهای دارای مجوز قانونی به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهرهوری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاههای اجرایی دارای قوانین و مقررات پرداخت خاص و از محل اعتبارات هزینهای، درآمدهای اختصاصی و ردیفهای درآمد – هزینهای سال ۱۴۰۵، در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولی و در قالب تفاهمنامه دوجانبه موضوع ماده (۶۸) این تصویبنامه قابل انجام است.
ماده ۲۳- دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینهای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (به جز فصول حقوق و دستمزد، یارانهها و مزایای اجتماعی) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت، برای اطلاعرسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاهها هزینه نمایند. این حکم در شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینههای اداری و عمومی به استثنای هزینههای کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک، قابل اجرا است.
ماده ۲۴- در اجرای ماده (۴۴) قانون الحاق (۲) و ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵با اصلاحات بعدی، شورای برنامهریزی و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازمان، توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای را به تفکیک برنامه اجرایی، زیربرنامه و شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا به کارگروه (کمیته) برنامهریزی شهرستان ابلاغ نماید.
ماده ۲۵- کارگروه (کمیته) برنامهریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه)های اولویتدار را بر اساس اولویتها و سیاستهای شورای برنامهریزی و توسعه استان و با رعایت سند آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی و دستورالعملهای ابلاغی سازمان، تصویب و به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اعلام نماید. در صورت عدم رعایت این قید زمانی، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مجاز به ابلاغ اعتبار بر اساس سیاستهای مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان میباشد.
کارگروه (کمیته) برنامهریزی شهرستان موظف است اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سال جاری را با اولویت پروژههای شهرستانی مرتبط با وظایف استانی که تا پایان سال ۱۴۰۵ خاتمه یافته و به بهرهبرداری میرسند، اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به گونهای باشد که حداقل یک سوم (۳۳%) از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تأمین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید.
ماده ۲۶- مبادله موافقتنامه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با ویژگی استانی (به تشخیص سازمان) با سازمان مدیریت و برنامهریزی استان انجام میشود. تخصیص اعتبارات طرحهای مزبور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و تأیید سازمان صورت میپذیرد.
تبصره- مبادله موافقتنامه طرحهای مشمول این بند وزارتخانههای راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شرکتها و دستگاههای تابعه آنها، به عهده ادارات کل استانی وزارتخانههای مذکور میباشد.
ماده ۲۷- هرگونه هزینهکرد با ماهیت مسئولیت اجتماعی صرفاً برای شرکتهایی مجاز است که در سرفصل مربوط اعتبار آن به صورت مستقل پیشبینی و به تصویب مجمع عمومی آنها رسیده باشد و رعایت آییننامه مسئولیت اجتماعی شرکتهای تحت مدیریت دولت موضوع تصویبنامه شماره ۷۲۰۷۸/ت۶۳۵۳۸هـ مورخ ۱۱/۰۵/۱۴۰۴ الزامی است. هزینهکرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی برای انجام طرح (پروژه)های جدید ممنوع بوده و کلیه شرکتهای مشمول آییننامه مذکور مجازند منابع مربوط به مسئولیت اجتماعی خود را با اولویت بازسازی و حمایت از آسیبدیدگان حملات جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان هزینه نمایند.
شورای برنامهریزی و توسعه استان و دستگاههای اجرایی استانی مکلفند به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از ایفای مسئولیتهای اجتماعی شرکتها، هرگونه هزینهکرد دستگاههای اجرایی از منابع موضوع این بند را پس از تصویب در شورای برنامهریزی و توسعه استان، در موافقتنامه متبادله درج نمایند.
ماده ۲۸- به استناد ردیف درآمدی ذیربط جدول شماره (۵) قانون و در اجرای ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی، گمرک مکلف است نسبت به أخذ دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید.
ماده ۲۹- در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، موافقتنامههایی که در سامانه جامع بودجه سازمان از طرف دستگاه اجرایی برای سازمان ارسال میشوند، به منزله تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و سازمان با رعایت مفاد بند یاد شده نسبت به ابلاغ موافقتنامه نهایی شده در سامانه مذکور اقدام مینماید. مفاد موافقتنامه ابلاغی لازمالاجرا است.
ماده ۳۰- وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) مکلف است گزارش اعتبارات ارزش افزوده سهم شهرداریها و دهیاریها به تفکیک ابلاغ اعتبار، نحوه توزیع اعتبار و عملکرد اعتبارات مذکور را به تفکیک هر استان به سازمان؛ دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه استان در مقاطع زمانی سه ماهه ارسال نماید.
ماده ۳۱- پرداخت از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بابت حقالزحمه کارکنان طرح، صرفاً برای کارکنان (پرسنل) فنی مرتبط با هدف کمی طرح با تشخیص سازمان و سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانی حسب مورد مجاز است. هرگونه پرداخت به کارکنان دستگاه اجرایی از محل منابع طرح برای حقوق و مزایا، انعقاد قرارداد برای تأمین نیرو، تعهد استخدام، بکارگیری نیرو و کارکنان (پرسنل) پیمانکاران و مشاوران در امور جاری و فنی طرح ممنوع است.
ماده ۳۲- کلیه دستگاههای اجرایی در سطح ملی موظف به ثبت اطلاعات واریز وجه به دستگاههای اجرایی استانها در اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و اعتبارات هزینهای از طریق سامانه جامع بودجه سازمان میباشند.
ماده ۳۳- در راستای اجرای ردیف ۵-۳ جدول الزامات مصارف قانون، اعتبار و هزینهکرد ردیف پاسخ به حوادث و بحرانها از محل اعتبارات موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) (ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور) در هر استان با رعایت ترتیبات بند مذکور، در ستون مربوطه در جدول شماره ۱۰-ج قانون ابلاغ و اعمال حساب میشود.
ماده ۳۴- ایجاد، احداث یا توسعه هرگونه طرح (پروژه) عمرانی در حوزه بهداشت و درمان، علاوه بر مجوز کمیسیون/ کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق (۲)، منوط به رعایت نظام سطحبندی و اسناد آمایش سرزمین از جمله سیاستها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن (طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان) و پیشبینی اعتبار در بودجه تفصیلی دستگاه مربوط است. همچنین ایجاد، احداث یا توسعه هرگونه طرح (پروژه) عمرانی در دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری منوط به تصویب طرح آمایش آموزش عالی استان در کلیه زیرنظامها توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری با رعایت ماده (۹۵) قانون برنامه میباشد.
ماده ۳۵- در اجرای بند (ج) ماده (۲۰) قانون برنامه و بند (الف) ماده (۳۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲، به میزان حداقل دویستهزار میلیارد ریال از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره یک قانون بودجه که مربوط به دستگاه های اجرایی دارای طرح های مشارکتی تولیدی و زیربنایی باشد، در زمان ابلاغ اعتبار کسر و حسب نیاز و متناسب با مشارکت طرف قرارداد، به طرحهای تملک دارایی سرمایهای واجد قراردادهای مشارکتی با رعایت دو بند قانونی فوق و مازاد بر سقف مجاز جابجایی اعتبار موضوع جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) ابلاغ اعتبار و تخصیص داده میشود.
ماده ۳۶- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاههای اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری/وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب ۱۳۵۸ و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.
تبصره ۱- ادارات و واحدهای سازمانی که بهموجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقای سطح مییابند از شمول شرط خروج خودرو مستثنی میباشند. سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با تأیید و مجوز کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تعیین میشود.
تبصره ۲- دستگاههاى اجرایى مشمول لایحه قانونى نحوه استفاده ازخودروهاى دولتى و فروش اتومبیلهاى زائد موظف به خرید خودروى سوارى دوگانه سوز مىباشند و کمیسیون ماده (۲) لایحه قانونی یادشده صرفاً در مورد شهرهایى که فاقد جایگاه مجاز عرضه گاز طبیعى مىباشند، خرید خودروى خدمات اختصاصى داراى پلاک شخصى، خرید خودروى سوارى کمکدار عملیاتى دو دیفرانسیل( موضوع بند (۷) تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت/۴۰۵۸۷/ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی) و مواردى که به موجب اعلام وزارت صنعت، معدن وتجارت در بازه زمانى مشخص امکان تأمین خودروى دوگانه سوز فراهم نمىباشد و براى دستگاههایى که به دلایل فنى و امنیتى امکان استفاده از خودروى دوگانه سوز را ندارند؛ نظیر سازمان انرژى اتمى و وزارت نفت، مجاز به صدور مجوز خرید خودروى سوارى تک سوز، هیبریدى (بنزینى /برقى) و برقى ساخت داخل مىباشد.
تبصره ۳- استفاده و نگهدارى از خودروهاى فرسوده دولتى، فروش و واگذارى آنها در تمامى دستگاههاى دولتى در صورت أخذ گواهى معاینه فنى سالانه، مجاز مىباشد.
ماده ۳۷- در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۴۰۵ ایجاد می شوند، حداکثر سیدرصد (۳۰%) بالاتر از سقف عملکرد سال ۱۴۰۴ مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاههای اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول شماره (۱۰) قانون، در اختیار شورای برنامهریزی و توسعه استان است.
ماده ۳۸- پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاههای اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی- مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی/سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران حسب مورد و با اطلاع واصله از عدم پرداخت، موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماههای شهریور و دی به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده و خزانهداری کل کشور نسبت به برداشت از حسابهای دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مذکور اقدام کنند.
تبصره- برداشت از حساب دستگاههای اجرایی فاقد بودجه عمومی توسط خزانهداری کل کشور با رعایت قوانین و مقررات، منوط به اعلام شماره حساب مقصد و مبلغ مرتبط به تفکیک ذینفعان از سوی بانک مرکزی و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است.
ماده ۳۹- پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاههای اجرایی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی و نیز صورتحسابهای سررسید شده آب و برق مصرفی در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقتنامههای خود درج نماید. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاههای اجرایی، خزانهداری کل کشور مکلف است با اعلام سازمان شامل مبلغ، محل تأمین از اعتبارات تخصیصیافته دستگاه و حساب ذینفع، نسبت به پرداخت اقساط معوق به حساب ذینفع اقدام و مبالغ پرداختی را در دریافتی دستگاه اعمال نماید.
ماده ۴۰- بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت میباشد و خزانهداری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه نماید.
ماده ۴۱- به استناد ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی، بازگشت اصل و فرع و مانده جذب نشده منابع عمومی که در چارچوب کمکهای فنی و اعتباری در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد و با رعایت بخشنامه شماره ۱۲۱۰۳۳ مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۳ سازمان به حساب تمرکز وجوه عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد. هرگونه واریز مستقیم منابع مزبور به حساب دستگاههای اجرایی ممنوع است.
ماده ۴۲- شرکت توانیر مکلف است حق بیمه و عوارض دریافتی حوادث طبیعی ساختمانها از مردم را حداکثر با فاصله ۱۵ روز به ردیف درآمدی (۱۶۰۱۶۶) نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. شرکتهای متصدی دریافت قبوض با همکاری بانک مرکزی موظفند بهنحوی عمل نمایند که از ابتدای مهر سال ۱۴۰۵ وجوه مربوط به انواع عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و غیره مندرج در قبوض همزمان با واریز وجه به بانک به سرفصل حسابهای مربوطه واریز شود.
تبصره- بهای نقدی سوخت مصرفی نیروگاهها (وصولی از مشترکین) در اجرای قوانین و مقررات از جمله قوانین بودجه سنواتی پس از واریز به خزانه بابت ایفای تعهدات قراردادهای بیع متقابل دولت، توسط شرکت توانیر به شرکت برق حرارتی پرداخت میشود.
ماده ۴۳- پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی را با تأیید خزانهداری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع (از حیث داخل یا خارج شهر) و میزان وصولی آن به تفکیک، ماهانه به سازمان و وزارت کشور اعلام کند.
ماده ۴۴- به استناد ماده (۴) قانون الزامات، از ابتدای سال ۱۴۰۵ کلیه ابلاغ اعتبارات موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی صرفاً از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت موضوع تصویبنامه شماره ۹۶۸۴۴/ت ۶۳۹۱۴ هـ مورخ ۲۳/۶/۱۴۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی انجام میشود.
تبصره- مهلت صدور ابلاغ اعتبار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی حداکثر تا تاریخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۵ خواهد بود و استفاده از ظرفیت ماده مذکور پس از این تاریخ ممنوع است.
ماده ۴۵- استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافتهای دولت از جمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمد شرکتهای دولتی، وجوه مربوط به قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانهداری کل کشور برای کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی وصول کننده الزامی است و بانک مرکزی مکلف به ارائه اطلاعات تراکنشهای مالی به دستگاه اجرایی و خزانه داری کل کشور میباشد.
تبصره ۱- دستگاههای اجرایی وصول کننده درآمد اختصاصی، درآمدهای مربوط به هر کد ردیف درآمدی را براساس شناسه واریز به حساب واحد تمرکز درآمد اختصاصی دستگاه واریز و مکلف به نگهداری وصولی هر ردیف درآمدی به طور مستقل بر اساس شناسه واریز هستند.
تبصره ۲- بانک مرکزی مکلف به بستن کلیه حسابهای فعال غیرمجاز (به استثناء حسابهای مفتوحه به استناد بند (ب) ماده (۵۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲) خارج از بانک مرکزی نزد شبکه بانکی و ارسال گزارش ماهانه به خزانهداری کل کشور و مراجع نظارتی میباشد.
ماده ۴۶- به موجب اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده (۲) قانون الزامات، کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل کشور متمرکز و حسابهای تمرکزی دستگاههای اجرایی از جمله وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، دانشگاهها و شرکتهای دولتی به نام خزانهداری کل کشور و با شناسه ملی خزانهداری کل کشور افتتاح میشود. مطابق مواد (۳۷) و (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، کلیه پیگیریهای مربوط به طرح دعاوی حقوقی در محاکم قضایی از جمله وصول چکهای برگشتی تا مرحله واریز به حسابهای خزانهداری کل کشور بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود.
ماده ۴۷- به موجب ماده (۳) قانون الزامات، درآمدهای ارزی وزارت امور خارجه از طریق ارائه خدمات کنسولی خارج از کشور و درآمدهای حاصل از دعاوی بینالمللی دستگاههای اجرایی از جمله نیروهای مسلح با اعلام و تأیید مراجع ذیربط توسط خزانهداریکل کشور در ردیفهای ۴۱۱۰۲۲ و ۴۱۱۰۲۱ جدول شماره (۲۳) قانون اعمال حساب و به سازمان اعلام میشود و از طریق ردیفهای ۸۱۱۰۰۴ و ۸۳۱۰۰۶ و ۸۱۱۰۰۱ جدول شماره (۲۴) قانون تخصیص داده میشود.
ماده ۴۸- در صورت تمایل متقاضیان تسهیلات نقدی قرضالحسنه مذکور در قوانین از جمله ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن به تبدیل آن به تسهیلات اعتباری شامل قدرت خرید، اوراق گام و یا اعتبار در زنجیره، با اعلام به بانک عامل توسط متقاضیان، بانکهای عامل مجازند نسبت به صدور تسهیلات اعتباری خرید بهصورت قرضالحسنه اقدام نمایند.
ماده ۴۹- به منظور وصول درآمدهای سازمان هدفمندسازی یارانهها و مستند به جدول شماره (۱۴) قانون:
۱- شرکت تابعه وزارت نفت در امور گاز مکلف است تمامی منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با لحاظ مالیات را پس از کسر حق انشعاب، عوارض گازرسانی و هزینه انتقال و توزیع با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز نماید. مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاریها به ردیف درآمدی مربوطه واریز میشود.
۲- معوقات گازبها، فرآوردههای نفتی و میعانات گاز طبیعی مصرفکنندگان غیر خانگی، ناشی از پرداخت پس از موعد به هر دلیل، مشابه نرخ جریمه ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی محاسبه و از بدهکاران أخذ میشود.
۳- در اجرای جز (۳) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق (۲) و بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات بعدی ، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذیربط، بخشی از هزینه انتقال و توزیع گاز طبیعی را از بخشهای مختلف مصرفکننده بر اساس میزان مصرف در چهارچوب دستورالعملی که ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این مصوبه به تأیید سازمان میرسد، مازاد بر تعرفههای مصوب، اعمال و از مشترکین دریافت نماید. منابع مذکور با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار میگیرد.
ماده ۵۰- عضویت ذیحساب و کارکنان دستگاههای نظارتی در هیئت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریتهای اجرایی شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه این شرکتها و شرکتهای وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمانها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها، ممنوع میباشد.
ماده ۵۱- به موجب بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، کلیه تخصیصهای اعتبار صادره توسط سازمان و پرداختهای خزانهداری کل کشور، با رعایت ساز و کار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی انجام و منوط به صدور مصوبه کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار خواهد بود.
تبصره ۱- خزانهداری کل کشور مجاز است کلیه اصلاحات تخصیص ارسالی از سوی سازمان را که نیازمند خروج منابع مالی از حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی نباشد، در خصوص اعتبارات هزینهای و مالی تا روز بیستم فروردینماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای تا بیستم اردیبهشتماه سال بعد در سامانههای مربوط به خزانهداری کل کشور انجام دهد.
تبصره ۲- تخصیص ردیفهای درآمد – هزینهای با رعایت جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) در سقف ردیفهای درآمدهای مصوب قانون میباشد.
ماده ۵۲– هرگونه اشتباه و یا اضافه واریزی توسط خزانه به حساب دستگاه اجرایی، با اعلام خزانه، توسط بانک مرکزی اصلاح و عودت میشود.
ماده ۵۳- اسناد پرداخت اعتبارات تخصیص یافته قانون بودجه سال ۱۴۰۵ که در سامانه مربوط خزانه داری کل کشور تأیید شده باشد، به عنوان چک (الکترونیکی) خزانه تلقی و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، پرداخت سال ۱۴۰۵ خزانه محسوب میشود. در اجرای این ماده، کلیه وجوهی که از محل اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی سال ۱۴۰۵ تا مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۶ توسط سامانههای پرداخت بانک مرکزی به حساب دستگاههای اجرایی واریز میشود، پرداخت سال ۱۴۰۵ محسوب میشود.
ماده ۵۴-
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مجاز است با رعایت بند (ب) ماده (۱۶) قانون برنامه برای شناسایی املاک و اراضی دولتی که در سامانه سادانوین ثبت نشدهاند رأساً از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد برون سپاری با بخش غیردولتی و گزارشهای مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذیربط در قانون، به معرفی کنندگان اعم از اشخاص غیردولتی یا کارکنان دولت پس از صحت سنجی اقدام کند و اسناد مالکیت اراضی و املاک شناسایی شده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) صادر و تعیین تکلیف نماید.
۲- دستگاههای اجرایی موظفند پیش از اقدام برای أخذ مجوز برای هرگونه واگذاری، نقل و انتقال، فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول نسبت به دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا اقدام نمایند.
۳- دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر دو ماه پس از أخذ مجوز از کارگروه ملی موضوع ماده (۲) آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (۳۱) و بند (الف) ماده (۳۶) قانون تأمین مالی تولید زیرساختها موضوع تصویبنامه شماره ۳۶۶۳۳/ت ۶۳۹۸۷ هـ مورخ ۳۱/۲/۱۴۰۴ و أخذ نظریه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی یا سایر مراجع ذیصلاح نسبت به اجرای مصوبه اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است راساً نسبت به اجرای مجوز کارگروه ملی و انتقال سند مالکیت و تحویل ملک اقدام نماید. در این صورت عواید حاصل از فروش اموال یا تهاتر با تشخیص سازمان صرف طرحهای اولویتدار خواهد شد.
تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند برای تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (منطبق با مجوزهای مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) با سامانه سادا اقدام نمایند.
ماده ۵۵-
۱- بانک مرکزی موظف است از ابتدای سال ۱۴۰۵ امکان دسترسی و گزارشگیری برخط حسابهای بانکی تمرکز وجوه درآمد و حسابهای پرداخت دستگاههای اجرایی را برای سازمان فراهم نماید.
۲- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمیننامههای صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید موضوع تضامین فوق توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.
ماده ۵۶- وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه دولتی ذیربط مجاز است بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فرآوردههای نفتی خریداری شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک تحویلی به شرکتهای پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانتنامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال.سی) ریالی و ارزی دریافت و به حساب ردیف ذیربط نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. وزارت نفت مجاز است، از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آتی کالایی استفاده نماید. سازوکار اجرایی این ماده مطابق دستورالعمل ابلاغی مصوب شورای اقتصاد خواهد بود.
ماده ۵۷- تسهیم منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی به استثنای نفت تحویلی بابت طرحهای خاص و نیروهای مسلح، به صورت زیر انجام میشود:
۱- سهم دولت مندرج در ردیفهای ۲۱۰۱۰۱، ۲۱۰۱۰۲، ۲۱۰۱۰۹، ۲۱۰۱۱۰ و ۲۱۰۱۲۰ جدول شماره (۵) قانون و ردیف ۱۱۳ جدول شماره (۱۴) قانون، که مطابق بند (۲) ماده (۶۷) این آییننامه واریز میشود.
۲- سهم استقراض دولت از صندوق توسعه ملی به میزان سی و یک درصد (۳۱%)، که توسط بانک مرکزی به محض وصول به نرخ ارز بازار ارز تجاری تسعیر و به ردیف درآمدی ذیربط جدول شماره (۵) قانون واریز میشود.
۳- سهم صندوق توسعه ملی به میزان بیست درصد (۲۰%).
تبصره ۱- در اجرای ردیف ۴۵۰۰۱۶ جدول شماره (۲۳) قانون و در چارچوب استجازه مقام معظم رهبری(ره)، پس از تأیید سقف میزان تسهیلات هر قرارداد توسط صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۵، با تخصیص سازمان، شرکت ملی نفت مجاز است از محل عواید حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز سهم صندوق نسبت به أخذ تسهیلات اقدام نماید. میزان تسهیلات بر اساس ارزش روز تخصیص محاسبه و توسط بانک مرکزی به عنوان تسهیلات به شرکت ملی نفت از محل سهم صندوق توسعه ملی ثبت میشود.
تبصره ۲- در اجرای ردیف ذیربط جدول شماره (۲۳) موضوع اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردم پس از تأیید سقف میزان تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۵، با تخصیص سازمان شرکت ملی نفت مجاز است نسبت به تحویل نفت اقدام نماید.
۴- سهم شرکت ملی نفت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در نیمه اول سال ۱۴۰۵ برابر سهم مندرج در جدول الزامات منابع قانون و در صورتیکه قراردادهای بند (الف) ماده (۱۵) قانون به تصویب شورای اقتصاد برسد تا سقف سهم مذکور پرداخت و چنانچه قراردادها به تصویب نرسد، سهم علیالحساب در نیمه دوم سال برابر سهم مندرج در جدول الزامات منابع قانون خواهد بود.
تبصره ۱- شرکتهای تابعه وزارت نفت مکلفند به نحوی اقدام کنند که درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به محض وصول از خریدار مستقیماً به حسابهای ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی واریز گردد. مواردی که امکان واریز مستقیم به حسابهای ارزی معرفی شده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جزء مستثنی است.
شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی مکلفند فهرست و مشخصات حسابهای فوقالذکر و اطلاعات مربوط به صورتحسابهای فروش و وصول شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را با رعایت ملاحظات امنیتی در انتهای هر ماه و به تفکیک سیاهه صادراتی به خزانهداری کل کشور و سازمان ارسال نمایند. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، بر عهده بانک مرکزی است. منابع حاصله به صورت ماهانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکتهای مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت میگیرد.
تبصره ۲- تسهیم منابع نفتی بین ذینفعان بر مبنای سال بودجهای انجام میشود.
ماده ۵۸– در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی و به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف مندرج در احکام قانون و اعمال نظارت عملیاتی و راهبردی سازمان بر اعتبارات تخصیص یافته و وصول بهموقع منابع عمومی، دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند گزارشهای نظارتی مورد نیاز از جمله موارد زیر را مطابق بخشنامههای ابلاغی سازمان، از طریق سامانه الکترونیک نظارت سازمان ارسال نمایند:
۱- ارائه گزارش عملکرد اعتبارات قانون.
۲- ارائه گزارش عملکرد طرح (پروژه)های تملک داراییهای سرمایهای.
۳- ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون بهصورت ماهانه به خزانهداری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع و همچنین پیشبینی مستمر و منظم وصول این منابع همراه با پیشبینی مصارف و روش و مقررات ناظر بر پیشبینی.
خزانهداری کل کشور موظف است عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارشهای لازم را هر دو ماه یک بار به هیئت وزیران ارسال نماید.
تبصره- تخصیص سایر اعتبارات دستگاههای اجرایی منوط به ارائه گزارش مؤثر در بازه زمانی تعیین شده میباشد.
ماده ۵۹- سهم ذینفعان از واگذاری نفت به نیروهای مسلح و طرحهای خاص موضوع جداول (۲۳) و (۲۴) قانون که صرفا بر اساس تخصیص سازمان انجام میشود به شرح زیر است:
۱- واگذاری نفت به نیروهای مسلح و شرکتهای بازرگانی معرفیشده و مورد تأیید شرکت ملی نفت بابت طرحهای خاص بر اساس ماده (۳۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲ انجام میشود.
۲- به استناد مواد (۲) و (۳) قانون الزامات، سهم شرکت ملی نفت از محل ردیف ذیربط جدول شماره (۲۴) قانون برای سرمایهگذاری مطابق عنوان ردیف قابل تخصیص میباشد.
تبصره- واردات فرآوردههای نفت صرفا بهموجب تخصیص نفت توسط سازمان و از ردیف ۸۱۱۰۰۲ جدول (۲۴) قانون قابل انجام میباشد.
۳- به استناد ردیف ۲-۵ جدول الزامات منابع قانون، سهم صندوق توسعه ملی از محل نفت تحویلی به نیروهای مسلح و صادرات فرآورده و طرحهای خاص مندرج در جدول (۲۴) قانون به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور میشود.
تبصره- به جهت مدیریت فرآیند تحویل نفت و انطباق آن با سال مالی و انجام تعهدات و اعتبارات جداول قانون؛ کلیه تخصیصهای تحویل نفت سنوات گذشته که تا انتهای سال ۱۴۰۴ تحویل نشده است ملغی گردیده و تحویل نفت صرفاً در قالب تخصیص سازمان در سال ۱۴۰۵ با رعایت قوانین و مقررات مجاز میباشد.
ماده ۶۰– در راستای مدیریت بدهیها و تعهدات دولت:
۱- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکتهای دولتی به کلیه اشخاص مطابق قوانین و مقررات مربوط و استفاده از ظرفیتهای پیشبینی شده در قانون، منوط به اعلام الکترونیکی مانده بدهیها و مطالبات توسط دستگاههای اجرایی ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سامانه سمادنو) بر اساس الزامات ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی و آییننامه اجرایی آن میباشد. همچنین مبنای اقدام درخصوص سال ایجاد بدهی بهمنظور استفاده از ظرفیتهای پیشبینی شده در قوانین و مقررات مربوط طی سال ۱۴۰۵، سال ایجاد بدهی اعلام شده در سامانه مذکور خواهد بود.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تکالیف موضوع ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی نسبت به تکمیل فرآیند احصای سامانهای (الکترونیکی) اطلاعات بهروز کلیه بدهیها و مطالبات عمومی در مقاطع فصلی و سالانه به تفکیک دستگاه اجرایی، اشخاص طلبکار، موضوع بدهی، مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه مربوط اقدام مینماید. کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی از جمله وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، دستگاههای اجرایی محلی (استانی) و شرکتهای دولتی (شامل شرکتهای دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی مکلفند اطلاعات بدهیها و مطالبات خود را بر اساس الزاماتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین مینماید، در مقاطع فصلی و سالانه از طریق سامانه مربوط ارسال و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند.
۳- ایجاد هرگونه بدهی جدید برای دولت، در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با أخذ شناسه یکتا، توسط سازمان صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/ تضامین مربوط صادر شده باشد. پذیرش قطعی و یا تسویه بدهیهای برعهده دولت (اقلام فرادستگاهی) منوط به ارائه شناسه تضمین/تعهد دولت توسط سازمان و طی مراحل رسیدگی و تأیید طبق شیوهنامه اجرایی و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) میباشد.
سازمان مکلف است قبل از صدور هرگونه تخصیص اعتبار به منظور تسویه بدهیهای فرادستگاهی دولت، نسبت به صدور شناسه تعهد مربوط اقدام نماید. در مواردی که سازمان برای اقلام بدهی فرادستگاهی دولت، پیش از صدور شناسه تعهد مربوط، اقدام به صدور تخصیص برای تسویه بدهی مربوط نماید، تخصیص یادشده به منزله صدور شناسه تعهد خواهد بود.
۴- برای تمام بدهیهای دولت که به موجب قوانین خاص یا عام بهروزرسانی میشود، روش محاسبه به صورت ساده خواهد بود. سازمان مکلف است در متن سند صدور شناسه تعهدات/تضامین، شرایط بهروزرسانی مطالبات از دولت اعم از نرخ سود و روش بهروزرسانی را به صورت دقیق و شفاف درج نماید.
۵ – در اجرای تبصره (۲) ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی موضوع تصویبنامه شماره ۸۳۸۰۶/ت ۵۷۷۴۹ هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۹، موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، سقف قراردادهای قابل واگذاری برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای پانصدهزار میلیارد ریال خواهد بود.
۶- به استناد ردیف ۱۰-۶ جدول الزامات منابع قانون سقف تضمین اصل تسهیلات قرارداد ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی برابر پانزده درصد (۱۵%) کل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای میباشد. سازمان مجاز است اصل و سود قراردادهای تسهیلات را تضمین نماید. حداقل هشت درصد (۸%) از تضامین مذکور بابت خانههای سازمانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در صورت موافقت بانک و با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود.
ماده ۶۱– وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت حساب عملکرد سال مالی ۱۴۰۵، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی را حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۶ به مبادی ذیربط ارسال مینماید.
ماده ۶۲– واحدهای گزارشگر موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینهها، داراییها و بدهیهای خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام و صورتهای مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) را حداکثر تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۶ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. در این راستا واحدهای گزارشگر مشمول تهیه صورتهای مالی تلفیقی مکلفند صورتهای مالی تلفیقی گروه گزارشگر خود را تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۶ به وزارت مذکور ارسال نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) نسبت به تهیه صورتهای مالی تلفیقی دولت تا پایان آبانماه سال ۱۴۰۶ اقدام نماید. دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) میباشد.
ماده ۶۳– در راستای اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن حسابهای بانکی مربوط در راستای ردیف ۹-۲ جدول الزامات منابع قانون:
۱- دستورالعمل نحوه عملیات و شرایط واگذاری منابع به بانکها در بازار بین بانکی با رعایت نصاب مندرج در قانون، با همکاری سازمان و خزانهداری کل کشور، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ میشود.
۲- سازمان و خزانهداری کل کشور مجازند نسبت به عقد قرارداد با بانکها در بازار بین بانکی جهت بازخرید اوراق دولت در بازار سرمایه توسط بانک عامل اقدام نمایند. بانک مرکزی مکلف است پس از انعقاد قرارداد و با درخواست مشترک سازمان و خزانهداری کل کشور، منابع مذکور را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
۳- منابع در دسترس قابل عرضه در بازار بین بانکی و بازار سرمایه عبارت است از موجودی تمامی حسابهای دستگاههای اجرایی و خزانه که در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مربوط با مجوز خزانهداری کل کشور افتتاح شده و یا میشود. نحوه و شرایط مشارکت منابع حسابهای مذکور در بازار سرمایه به موجب دستورالعمل مصوب کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی خواهد بود.
۴- سازمان مکلف است با همکاری خزانهداری کل کشور بر مبنای اطلاعات دریافتی از دستگاههای اجرایی و سایر مستندات مربوط، نسبت به تهیه صورت جریان وجوه نقد منابع عمومی دولت در مقاطع زمانی حداکثر سه ماهه اقدام و نتیجه را به کارگروه (کمیته) تخصیص اعلام نماید.
۵- در اجرای حکم این ماده، کلیه دستگاههای اجرایی، اعم از دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است، مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان و خزانهداری کل کشور را بر اساس بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی موضوع این ماده که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط ابلاغ خواهد شد، ارایه نمایند. دستگاههای اجرایی موضوع این بند مکلفند بسترهای سختافزاری و نرمافزاری لازم برای تبادل برخط اطلاعات مالی مورد نیاز با خزانهداری کل کشور و سازمان را ایجاد و دسترسیهای مربوط را فراهم نمایند.
۶- واریز وجوه نقد وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، اعم از شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است، که بر اساس قوانین و مقررات مربوط سپردهگذاری آنها برای دریافت سود مجاز است، به حساب سرمایهگذاری اوراق مالی اسلامی که توسط خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح میشود، مجاز میباشد. استفاده از وجوه مذکور برای خرید اوراق مالی اسلامی دولت صرفاً در بازار ثانویه مجاز است.
ماده ۶۴- شرکتهای دولتی مکلفند سقف اعتبار مندرج در هزینههای کارگزینی (پرسنلی) بودجه مصوب خود را رعایت نمایند. پرداخت هرگونه هزینه کارگزینی (پرسنلی) از سایر سرفصلها از جمله سایر هزینههای تولید، سایر هزینههای توزیع و فروش و سایر هزینههای اداری و عمومی و سایر پرداختها ممنوع است و ذیحساب یا مقام مجاز آن حداکثر در سقف مذکور مجاز به صدور مجوز خرج است.
در اجرای تبصره (۱) بند (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات، شرکتهای دولتی مکلفند با توجه به تغییرات قانونی مصوب در حقوق و مزایا از جمله افزایشهای حقوق کارکنان مشمول قانون کار بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان، اطلاعات و مستندات درخواستی را به سازمان ارسال نمایند. عدم ارسال به موقع و ارسال ناقص مستندات از طرف شرکتهای دولتی، منجر به تعدیل هزینه پرسنلی آنها خواهد شد.
همچنین شرکتهای دولتی مکلفاند نسبت به برگزاری مجامع عمومی و اصلاح بودجه شرکتی با اصلاح نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی در منابع و مصارف با رعایت ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی و ماده (۷۵) قانون الحاق (۲) حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ اقدام کنند. پرداخت پاداش هیئت مدیره موضوع بند (ت) ماده (۲۵) قانون برنامه منوط به برگزاری مجامع این بند در موعد مقرر است. خرانهداری کل کشور مکلف است نسبت به وصول یکدوازدهم سود ویژه به استناد ماده (۴) قانون الحاق (۲) بر اساس بودجه اصلاحی شرکت اقدام نماید.
ماده ۶۵- شرکتهای دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون با تصویب در مجمع خود، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع شش ماهه به میزان پنجاه درصد (۵۰%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا صرفاً در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دستگاههای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی و در قالب مورد تفاهم به مصرف برسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به درج این مصوبه در تمام مجامع شرکتها، اقدام مقتضی را بهعمل آورد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان ابلاغ میشود.
ماده ۶۶– اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکتهای دولتی از منابع شرکت به جز موارد مجاز مصرح در قوانین و مقررات ممنوع است.
ماده ۶۷-
۱- به منظور تحقق کامل منابع قانون، ستاد وصول درآمدها به ریاست سازمان و با همکاری دستگاههای اجرایی وصولکننده اصلی منابع یادشده شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی (بابت واگذاری سهام، فروش اموال و داراییهای منقول و غیر منقول مازاد دولت؛ سود سهام و فروش اوراق مالی اسلامی)، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و خزانهداری کل کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل میگردد.
دستگاههای یادشده مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشتماه، برنامه وصول کامل درآمدهای مشخص شده مربوطه در قانون را به ستاد ارائه نموده و حداکثر مساعی خود را جهت تحقق به موقع درآمدها بهنحوی که وصول آنها به روزهای پایانی سال موکول نگردد بهعمل آورند. ستاد یادشده موظف است برنامه وصول تفاهمشده با دستگاهها را به هیئت وزیران اعلام نموده و گزارش وصول این درآمدها، موانع تحقق و پیشنهادهای خود برای رفع این موانع را به صورت ماهانه به هیئت وزیران ارسال نماید.
تبصره- ردیفهای ذیربط درآمدی مندرج در این تصویبنامه، پس از تصویب در ستاد وصول درآمدها، توسط سازمان ابلاغ میشود.
۲- در راستای اجرای ماده (۴) آییننامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی و ارسال سیستمی اطلاعات عملکرد درآمدهای مندرج در قانون بودجه سنواتی به تفکیکهای ردیف درآمدی، عمومی و اختصاصی بودن درآمد و ملی و استانی محل وصول درآمد به صورت برخط به سازمان تا پایان اردیبهشتماه اقدام نماید. صدور تخصیص توسط سازمان بر اساس اطلاعات برخط دریافتی خواهد بود.
سازمان مکلف است تخصیص اعتبارات دستگاههای مذکور را در قالب تفاهمنامه دوجانبه فیمابین بر مبنای وصول درآمد صادر نمایند. تمام ردیفهای اعتباری جداول بودجه و پیوست صرفاً با تخصیص سازمان قابل تعهد و هزینهکرد است.
۳- بانک مرکزی مکلف است به محض دریافت ارز حاصل از عواید صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز سهم مربوط به استقراض دولت از صندوق توسعه ملی را با نرخ بازار ارز تجاری در زمان وصول ارز تسعیر و به ردیف درآمدی (۳۱۰۷۰۵) واریز نماید و سهم دولت را به نرخ ارز بازار ارز تجاری تسعیر و منابع حاصله را تا نرخ ۲۸۵.۰۰۰ ریال را در ردیفهای ذیربط جدول مشاره (۵) قانون واریز و منابع مازاد از نرخ ارز ۲۸۵.۰۰۰ ریال را تا نرخ روز بازار ارز تجاری با رعایت اصل پنجاهوسه قانون اساسی مستقیماً به حساب مورد تأیید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت پرداخت کالابرگ واریز نماید که این پرداختی به عنوان عملکرد ردیفهای ذیربط جدول شماره (۱۴) قانون مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانهها اعمال حساب میشود.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۵/۱/۱۵)- نرخ تسعیر ارز مورد نیاز باب واردات دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن و گندم تا سقف سه و نیم میلیارد دلار (۳.۵) با نرخ دویست و هشتاد و پنج هزار (۲۸۵.۰۰۰) ریال به ازای هر دلار محاسبه خواهد شد و منابع حاصله به ردیف های ذی ربط در جدول شماره ۵ قانون واریز می شود. سقف ارز قابل تخصیص و تامین به هر یک از وزارت خانه های جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی به صورت فصلی، بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ارز سهم دولت از نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تامین و با نرخ مذکور به اقلام فوق پرداخت خواهد شد.
۴- گروه کالاهای مجاز جهت ثبت سفارش واردات از محل ارز حاصل از سهم دولت و استقراض دولت از صندوق توسعه ملی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی توسط سازمان تعیین و به دستگاه ذیربط و بانک مرکزی ابلاغ میشود.
۵- تعیین دستگاههای متولی وصول سایر درآمدها و ردیف درآمدی جهت واریز منابع در صورت عدم مشخص بودن آنها در قانون بر عهده سازمان میباشد.
۶- سازوکار اجرایی ردیفهای جدول الزامات منابع قانون و جدول الزامات مصارف قانون در موارد مورد نیاز توسط شورای اقتصاد تعیین میشود.
۷- در اجرای بند (ج) ماده (۶۹) قانون برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است یک درصد (۱%) از قیمت فروش هر دستگاه خودرو، ماشینآلات سنگین و سبک و موتورسیکلت را از شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتور سیکلت وصول و به ردیف درآمدی (۱۶۰۲۰۹) جدول شماره (۵) قانون واریز نماید.
۸- از ابتدای سال ۱۴۰۴ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد برای خبازی به قیمت یارانهای و سایر مصارف به قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف را پس از کسر هزینه مندرج در بودجه مصوب خود به صورت ماهانه به ردیف درآمدی ذیربط جدول شماره (۱۴) قانون واریز نماید.
تبصره- هزینه تبعی خرید تضمینی گندم و سود متعارف به تصویب توسط شورای اقتصاد میرسد.
۹- در راستای اجرای ردیف ۱-۶ جدول منابع الزامات قانون، سازمان امور مالیاتی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفاند در موارد ابهام درخصوص فهرست کالاهای آسیبرسان موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق (۲) و بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به شرح پیوست)، حداکثر تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵ مصادیق مربوط را تعیین و اطلاعرسانی نمایند. درآمدهای حاصل از اجرای ماده (۴۸) قانون الحاق (۲) به ردیف درآمدی ذیربط جدول شماره (۵) قانون و درآمدهای حاصل از اجرای بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی به ردیف درآمدی ذیربط واریز میشود.
ماده ۶۸- مرجع رسیدگی به بدهیها و مطالبات دولت، موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تعیین میشود. دستورالعمل اجرایی این ماده حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه به صورت مشترک توسط سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ میگردد. بدهیهای فرادستگاهی دولت تنها پس از صدور شناسه تعهد از سوی سازمان مبتنی بر معیارها و قوانین مربوطه قابل رسیدگی و تأیید میباشد. در موارد اختلافی و با تشخیص سازمان، صدور شناسه تعهدات دولت پس از حسابرسی ویژه توسط مرجع رسیدگی تعیینشده در دستورالعمل اجرایی انجام میپذیرد.
ماده ۶۹– در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینهای، تملک داراییهای سرمایهای و مالی، اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانهداری کل کشور به حسابهای مربوط دستگاههای ذیربط کارسازی گردیده باشد، تا پایان همان سال بوده و پس از آن مطابق با مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، قابل مصرف میباشد. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد سال مصرف درج خواهد شد.
ماده ۷۰- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی سال ۱۴۰۵، موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۶ میباشد. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه، حسب مورد به همراه گواهی هیئت مدیره یا هیئتعامل حداکثر تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۶ الزامی است.
ماده ۷۱- در راستای اجرای مفاد جزء (۴) بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه، هرگونه توسعه کمی خدمات دستگاههای اجرایی به نسبت خدمات ارائه شده در سال ۱۴۰۲ صرفاً به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینهها، متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام میشود. همچنین ارائه خدمات جاری به همین روش و بهصورت تدریجی انجام میپذیرد.
ماده ۷۲- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است درآمدهای حاصل از اجرای تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی را به ردیف درآمدی (۱۵۰۱۴۵) جدول شماره (۵) قانون، نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
ماده ۷۳- اعتبارات تغذیه دانشجویی براساس سازوکار تعیین شده توسط وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و خزانهداری کل کشور درقالب پرداخت به ذینفع نهایی بهمصرف خواهد رسید.
ماده ۷۴- در راستای اجرای ردیف ۱۰-۶ جدول الزامات مصارف قانون، دستیاران علومپزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت و از محل درآمد اختصاصی دستگاههای مربوطه، مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی هستند.
ماده ۷۵- در اجرای ردیف ۹-۱ جدول الزامات مصارف قانون موضوع «میزان افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور» و بند (ث) ماده (۳۱) قانون برنامه، سرانه مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، کمک معیشت ماهانه جانبازان و آزادگان معسر، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، رزمندگان معسر و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد در سقف اعتبار ابلاغی بهشرح جداول ذیل تعیین و براساس سازوکار مندرج در تصویبنامه شماره ۹۶۸۴۴/ت۶۳۹۱۴هـ مورخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۴ هیئت وزیران موضوع اجرای بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه به ذینفع نهایی با اولویت دهکهای درآمدی پایینتر پرداخت میگردد:
جدول شماره ۱- مستمری ماهانه خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) (ارقام به ریال)
| بُعد خانوار | سرانه ماهانه سال ۱۴۰۵ |
| یک نفره | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دو نفره | ۲۹,۸۵۰,۰۰۰ |
| سه نفره | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چهار نفره | ۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پنج نفره و بیشتر | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
جدول شماره ۲ – کمک معیشت ماهانه جانبازان و آزادگان معسر، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، رزمندگان معسر و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد (ارقام به ریال)
| جامعه هدف | سرانه ماهانه ۱۴۰۵ |
| جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد | ۱۳۱,۶۲۵,۰۰۰ |
| کمک معیشت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱- منظور از جانبازان و آزادگان معسر، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، رزمندگان معسر و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، افرادی هستند که از هیچ یک از دستگاههای اجرایی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، کارگاههای موضوع جزء (۳) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی و یا سازمانها و صندوقهای بازنشستگی حقوق، دستمزد، مستمری از کارافتادگی، مستمری بازنشستگی و یا مستمری وظیفهبگیری (بازماندگی) دریافت نمیکنند.
۲- دستگاههای اجرایی متولی جامعه هدف مذکور در بند (۱) مکلفند برای کلیه مشمولان، حداقل یکبار نسبت به استعلام مجدد وضعیت آنان از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجاد شده در وضعیت صحتسنجی فاقد شغل و درآمد بودن و میزان درآمد ماهیانه از دستگاههای اجرایی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ اقدام نمایند. دستگاههای مذکور نیز مکلفند نسبت به پاسخ استعلام ظرف مدت یک ماه اقدام نمایند. دستگاههای متولی مکلفند پس از دریافت پاسخ استعلام، براساس اطلاعات دریافتی و احراز شرایط، حسب مورد نسبت به برقراری، قطع، اصلاح یا استمرار کمک معیشت در سقف اعتبار ابلاغی اقدام نمایند.
۳- در صورت اعتراض فرد نسبت به استحقاقسنجی بهعمل آمده، دستگاههای متولی مکلفند نسبت به بررسی مجدد آن اقدام و نتیجه را به وی اعلام نمایند.
۴- کلیه پرداختها به جامعه هدف توسط دستگاههای متولی، در سقف تعداد مشمولان در اسفندماه سال ۱۴۰۴ مجاز بوده و هرگونه افزایش جامعه هدف منوط به درخواست کتبی دستگاه و صدور مجوز مکتوب توسط سازمان میباشد.
۵- مشمولانی که توانایی انجام کار داشته و علیرغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص دستگاههای متولی، مشغول به کار نشده باشند مشمول دریافت کمک معیشت نمیباشند.
تبصره – ایجاد و تحمیل هرگونه تعهد و بار مالی موضوع این ماده، مازاد بر اعتبار ابلاغی توسط سازمان، براساس بندهای (هـ) و (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود.
ماده ۷۶- در اجرای تکالیف مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۹) قانون برنامه، وزارت جهادکشاورزی مکلف است حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبار طرحهای ذیل برنامه توسعه زیرساختهای آب و خاک کشاورزی (۱۳۹۰۵۱۸۶۰۰۰۰) را بهعنوان کمک بلاعوض سهم دولت، هزینه نماید.
ماده ۷۷- دستگاههای اجرایی مجازند تا یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینهای خود را به منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز از طریق بهینهسازی و افزایش بهرهوری در مصرف آب، انرژی و مواد هزینه نمایند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش ماه یکبار به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند.
ماده ۷۸- بهمیزان تخصیص سازمان از ردیف درآمدی ۴۳۰۰۱۴ جدول شماره (۲۳) قانون به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت در امور پالایش نفت اجازه داده میشود فرآوردههای نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف یکصد و بیست میلیون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور، وجوه حاصل را پس از تخصیص سازمان از محل ردیف هزینهای ۸۳۱۰۲۶ جدول (۲۴) قانون صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از ۴۳۰.۰۰۰ بشکه در روز، فروش فرآوردههای نفتی تولیدی از این محل صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت و فاز ۴ این پالایشگاه مجاز است.
ماده ۷۹- از محل ردیف ذیربط در جداول (۲۳) و (۲۴) قانون، پرداخت طلب شرکتهای پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآوردههای نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات گاز مایع و نفت سفید توسط این شرکتها، بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد میرسد. وزارت نفت مکلف است کلیه بدهی شرکتهای پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانهها مربوط به سنوات گذشته را وصول نماید.
ماده ۸۰- شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مکلف است تمامی وجوه مربوط به فروش داخلی فرآوردههای نفتی و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز نماید و آن سازمان مبالغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را به صورت علیالحساب به حساب رابط تمرکز وجوه سازمان امور مالیاتی واریز نماید تا در مقاطع سه ماهه براساس اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، بدون نیاز به ابلاغ تخصیص سازمان نسبت به تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی اقدام نماید.
ماده ۸۱- به منظور اطمینان از وصول منابع سازمان هدفمندسازی یارانهها و ایجاد بستر تامین مالی در زنجیره، سازمان هدفمندسازی یارانهها مجاز است نسبت به وصول اسناد اعتباری کوتاهمدت، برات الکترونیک، چک بانکی یا از محل فروش محصول در بورس اوراق بهادار از شرکتهای خریدار گاز اعم از معوقات و یا گازبها اقدام کند.
ماده ۸۲- بدهی گازبها بابت منابع هدفمندسازی یارانهها برای پرداخت تکالیف دولت که از سوی شرکت ملی گاز ایران به مرحله قطعیت رسیده است با اعلام سازمان هدفمندسازی یارانهها به سازمان امور مالیاتی کشور، برابر احکام و مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، وصول و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز شود.
ماده ۸۳- تا هنگام عملیاتی شدن آییننامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (۲) تبصره (۸) الحاقی به ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۴۴۹۵/ت۵۸۷۱۷هـ مورخ ۱۷/۱۲/۱۴۰۰توسط سازمان ثبت احوال کشور، مبنای محاسبه و پرداخت یارانه نقدی ماهانه خانوارهای مشمول، اطلاعات موجود در سامانه سیمین سازمان هدفمندسازی یارانه ها میباشد.
ماده ۸۴- به موجب ماده (۱۲) قانون الحاق (۲) و مطابق تعرفه مصوب در جدول (۱۶) قانون، به منظور پوشش خسارتهای مادی مربوط به آسیب به لوازم برقی مشترکان برق ناشی از سوانح و حوادث شبکه، حق بیمه هر قبض مشترکان دارای انشعاب برق خانگی مبلغ شش هزار (۶,۰۰۰) ریال، تجاری مبلغ شصت هزار (۶۰,۰۰۰) ریال، برای مشترکان گاز خانگی بیست هزار (۲۰,۰۰۰) ریال و تجاری پنجاههزار (۵۰,۰۰۰) ریال تعیین و از طریق قبوض مربوط دریافت میشود.
ماده ۸۵- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هستهای و تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، از طریق شرکتهای تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینهها (شامل قیمت تمامشده کالا و خدمات فروشرفته، اداری-عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی بهحساب ردیف ذیربط جدول شماره (۵) نزد خزانهداری کل کشور واریز کند تا پس از برداشت حقوق دولتی، مطابق بودجه سالانه آن سازمان بهمنظور سرمایهگذاری در طرحها و ردیفهای تملک داراییهای سرمایهای جهت توسعه صنعت هستهای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و بر اساس موافقتنامههای مبادلهشده با سازمان هزینه نماید. منابع حاصل با رعایت ترتیبات قانونی بهحساب افزایش سرمایه دولت در شرکت ذیربط، منظور میگردد. تشخیص معادن مشمول این حکم، توسط شورای عالی معادن انجام میشود. تا زمان اعلام تصمیم شورای عالی معادن، پهنههای مشمول بر اساس مصوبات متناظر در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اقدام میشود.
ماده ۸۶- در راستای توسعه مشارکت عمومی-خصوصی و ماده (۲۰) قانون برنامه ، تخصیص اعتبار طرح (پروژه)های استانی که به عنوان سهم دولت برای توجیهپذیری طرح (پروژه) جهت استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی-خصوصی اختصاص مییابد، مشروط به انعقاد قرارداد، مازاد بر سقف تخصیص استان از طریق سازمان ابلاغ میگردد.
ماده ۸۷-
۱- به منظور پیشگیری از سیل و بازسازی خسارت ناشی از آن، ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و احداث و مرمت آببندانها، به شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان و سازمانهای جهاد کشاورزی استان (برای آببندانهای تحت پوشش) اجازه داده میشود، بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای و خاک مازاد آببندانها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهرهبرداران شن و ماسه با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات زیست محیطی و حقوق ذینفعان واگذار نمایند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصل به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنهسازی و ساماندهی رودخانهها و احداث و مرمت آببندانهای کشور میشود. دستورالعمل این بند ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ابلاغ میگردد.
۲- به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابیهای ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی(رئیس)، مدیرعامل آب منطقهای استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت برآورد شده با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذیربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای و خاک مازاد آببندانها را برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابیهای سیل بکار گرفته شدهاند صادر کند.
واگذاری بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای و خاک مازاد آببندانها برای ساماندهی و لایروبی رودخانههای مربوطه و خاک مازاد آببندان برای احداث و مرمت آببندانها در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و در محدوده روستا به دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستا توسط شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز میباشد.
حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از درآمد حاصل از فروش خاک مازاد آببندانها در طرحهای توسعهای و زیرساختی همان روستا قابل مصرف میباشد. نحوه عمل این موضوع در دستورالعمل موضوع بند (۱) این ماده تعیین میگردد.
ماده ۸۸- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در راستای استفاده از اعتبارات موضوع بند (ب) ماده (۶۵) قانون الحاق (۲) نسبت به راهاندازی سامانه پایش برخط تجهیزات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی مدارس و پنلهای خورشیدی حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۵ اقدام نماید.
ماده ۸۹- در اجرای بند (پ) ماده (۱۳) قانون برنامه، دستگاههای موضوع جدول شماره (۱۲) قانون، مکلفند برنامههای عملیاتی خود را تا پایان خردادماه به تأیید سازمان برسانند. دستگاههای اجرایی که برنامه عملیاتی آنها به تصویب رسیده است، موظفند حداکثر تا پایان تیرماه نسبت به مبادله موافقتنامه مربوط با سازمان اقدام نمایند.
ماده ۹۰- به موجب ماده (۵) قانون الزامات، کارگروههای نظارتی زیر از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تنفیذ میشوند:
۱- بند (ر) تبصره (۲) در خصوص مدیریت انتشار اوراق مالی اسلامی.
۲- بند (ض) تبصره (۲) در خصوص افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی.
۳- تبصره (۱۵) در خصوص هیئت امناء حساب پیشرفت و عدالت.
ماده ۹۱- به منظور اجرایی سازی ردیفهای ۹-۳ جدول الزامات منابع قانون، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۲ به مناطق آزاد وارد شدهاند (یا برای اولین بار پلاک شدهاند) به سرزمین اصلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط فنی واردات خودرو با مأخذ سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروی نو مجاز میباشد.
ماده ۹۲- به استناد ردیف درآمدی ذیربط جدول شماره (۵) قانون، واردات خودروی سواری شخصی توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت به تشخیص وزارت امور خارجه) برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۵ یک خودرو بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار و بدون نیاز به شناسایی منشاء ارز مجاز است.
ماده ۹۳- دستگاههایی که با رعایت قوانین و مقررات مجاز به افتتاح حساب در مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی شدهاند چنانچه محدودیت قانونی برای افتتاح حساب در سایر مؤسسات اعتباری نداشته باشند، مجازند با اعلام به خزانهداری کل کشور، نسبت به افتتاح حساب در سایر موسسات اعتباری مجاز اقدام نمایند.
ماده ۹۴- در اجرای بند (الف) ماده (۴۴) قانون الحاق (۲)، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینهای استان (به استثنای فصول (۱)، (۵) و(۷)) مندرج در جدول شماره (۱۰-ج) قانون را کسر کرده و بر اساس اولویتها و سیاستهای پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه اجرایی باید این اعتبارات را از طریق قرارداد با مراکز پژوهشی و فناوری (دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری، مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیر دولتی، موسسات پژوهشی و یا فناوری دارای مجوز از یکی از مراجع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مجلس شورای اسلامی، جهاد دانشگاهی و همچنین شرکتهای دارای تأییدیه دانش بنیان از مرجع مقرر در آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویبنامه شماره ۱۴۱۶۰۲ / ت ۴۶۵۱۳ هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱) استان هزینه نماید.
ماده ۹۵-
۱- منابع قرضالحسنه اشتغال خرد و خانگی مندرج در ردیف ۱-۵ جدول الزامات مصارف قانون با سازوکار جزء (۷) بند (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با تأکید بر محدودسازی تعداد نهادهای حمایتی و اولویت به نهادهایی که امکانات اجرایی، شبکه احراز صلاحیت فنی و اعتباری متقاضیان، سازوکار نظارت و امکان مدیریت اعطاء تسهیلات و اصابت به هدف اشتغال پایدار را داشته باشند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد و حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشتماه با تصویب هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت اجرایی میشود.
۲- منابع موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) قانون شامل تخصیصهای جدید و بازگشتی حساب پیشرفت و عدالت نزد وزارت امور اقتصادی و دارایی که به حساب درآمد عمومی واریز میشود از طریق سپردهگذاری در موسسات عامل با سازوکار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی برای برنامههای تولید و اشتغال دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی با سازوکار تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اجرایی میگردد. حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع جهت پرداخت تسهیلات به طرحها و زیرطرح (پروژه)های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی بهطور مساوی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص مییابد. تا سیدرصد (۳۰%) جهت پرداخت تسهیلات به برنامههای حمایت از تولید و اشتغال دستگاههای اجرائی و مؤسسات در سطح ملی اختصاص مییابد. دستورالعمل اجرائی این بند پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تهیه و به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت خواهد رسید.
ماده ۹۶- دانشگاهها یا دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی و بیمارستانهای تابعه موظفند با رعایت ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی پس از واریز به حسابهای خزانه را منحصراً جهت بازپرداخت هزینههای تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی به داروخانهها و شرکتهای پخش تأمین کننده پرداخت کنند و سازمانهای بیمهگر پایه مکلفند هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را به حساب خاص دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. حسابرس دانشگاههای علوم پزشکی کشور موظفند گزارش کامل گردش مالی حساب مربوط به این بند را در صورتهای مالی افشا نمایند.
ماده ۹۷- معاملات بین ارکان انتشار و دریافت و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی دولت در سقف قانون و سایر ظرفیتهای قانونی صرفنظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول استفاده از معافیتها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی میشود.
ماده ۹۸- تمامی اشخاص حقوقی دولتی و نیز شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط به سپردهگذاری آنها مجاز است، اجازه دارند وجوه نقد خود را راساً یا از طریق نهادهای مالی مجاز موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی در اوراق بهادار دولتی سرمایهگذاری کنند. استفاده از وجوه مذکور برای خرید اوراق بهادار دولتی صرفاً در بازار ثانویه مجاز است. سود حاصل به سپرده گذار پرداخت میشود تا در چارچوب قوانین و مقررات مربوط مصرف شود.
ماده ۹۹- مهلت مندرج در تصویبنامه شماره ۳۴۰۶۶/م/ت۶۳۱۱۵هـ مورخ ۷/۹/۱۴۰۳ هیئت وزیران با موضوع «برداشت از حسابهای دستگاههای اجرایی بابت خرید تضمینی گندم در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳» تا پایان اسفندماه ۱۴۰۵ تمدید میشود.
ماده ۱۰۰- رؤسا و ذیحسابان (مدیران امور مالی) دستگاههای اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسن اجرای این تصویب نامه میباشند.
