وکلاپرس- وکیل لهراسب کوهستانی طی شکایتی به طرفیت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ابطال بخشنامه در خصوص مدیریت نظارت بر وکلا را از دیوان عدالت اداری خواستار شد.
چندی پیش معاون حقوقی قوه قضاییه بخشنامه ای در خصوص مدیریت نظارت بر وکلا ، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی به کلیه رؤسای دادگستری کشور ابلاغ کرد. این بخشنامه با واکنش بسیاری از وکلا مواجه شد.
به تازگی وکیل لهراسب کوهستانی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مازندران، طی شکایتی از معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تقاضای ابطال بخشنامه معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص مدیریت نظارت بر وکلا را داده است.
بیشتر بخوانید: نامه رؤسای کانون های وکلا به رییس قوه قضاییه درباره نظارت بر وکلا
کوهستانی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس درخصوص جزئیات این شکایت گفت: اخیرا معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه دستورالعملی را پیرو یکی از بخشنامه های ریاست قوه قضاییه در خصوص مدیریت نظارت بر وکلا صادر و ابلاغ کردند. آنچه که موضوع شکایت واقع شده است، دستورالعمل صادره از معاونت حقوقی قوه قضاییه است.
مانع قانونی برای شکایت از مصوبات معاونت های قوه قضاییه وجود ندارد
وی ادامه داد: همانطور که می دانید بخشنامه ها آیین نامه ها و مصوبات شخص رییس قوه در حال حاضر فاقد مجرا و مرجع اعتراض هستند و متاسفانه وفق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، امکان شکایت از این مصوبات در دیوان عدالت وجود ندارد. ولی این موضوع مانع از طرح شکایت نسبت به مصوبات معاونت های قوه قضاییه نیست. بنابر این با توجه به آنچه که در خصوص این آیین نامه از نظر بنده بر خلاف قانون به تصویب رسیده است مورد شکایت واقع شد.
کوهستانی درخصوص محتوای این شکایت گفت: متن دادخواست خلاصه ای از بیانیه اخیر کانون های وکلای دادگستری است.
این وکیل دادگستری دستورالعمل مذکور را به چند جهت خلاف قوانین موضوعه و حتی برخی اصول قانون اساسی دانست و عنوان کرد: اولین و مهم ترین عاملی که مشروعیت این دستورالعمل را زیر سوال می برد، تهدید و تحدید استقلال کانون های وکلای دادگستری و وکلاست.
علی رغم اینکه در ظاهر و در وادی الفاظ تاکید زیادی بر حفظ استقلال کانون های وکلا شده است اما در عمل و با بررسی مواد مختلف این دستورالعمل، با چیزی فراتر از نظارت مواجه می شویم که می تواند اختلال جدی در عملکرد وکلا و دادرسی منصفانه ایجاد نماید.
بیشتر بخوانید:
- وکیل کاسب؛ نظارت بر عملکرد وکلا تابع قانون نظام صنفی خواهد شد
بیانیه کانون وکلای اصفهان در پاسخ به ابلاغ بخشنامه نظارت بر وکلا
بخشنامه نظارت بر وکلا شجاعت را از وکیل می گیرد
او درمورد نکاتی از این دستورالعمل که استقلال کانون های وکلا را به خطر می اندازد افزود: آنچه که به عنوان بدعت در این دستورالعمل و بخشنامه منشآ آن صورت گرفته است و قطعا استقلال وکلا و کانونهای وکلا را به خطر می اندازد، اساسا ایجاد نهادی در قوه قضاییه برای نظارت بر رفتار وکلایی که در زیر نظر نهادی غیر از دادگستری ارایه خدمت می کنند.
کوهستانی ادامه داد: مهم ترین رکن استقلال وکیل دادگستری و کانون ها، خود انتظامی آنهاست به این جهت که یک وکیل مستقل باید بتواند بدون کوچک ترین دل نگرانی و با خاطری آسوده به دفاع از موکل خود بپردازد و بیم آن را نداشته باشد که افراد زیرمجموعه قوه قضاییه و یا سایر ارگان های دولتی به هر دلیلی بتوانند او را با مخاطرات جدی مواجه سازند.
بیشتر بخوانید: تسهیل مجوزهای کسب و کار یا استحاله وکالت
این وکیل دادگستری گفت: از طرفی بند ب و پ ماده ۴ این دستورالعمل با ادبیاتی شگفت انگیز و بدیع ادامه فعالیت وکلای دادگستری را به صرف تردید در برخی امور غیر قابل اندازه گیری و کاملا شخصی مورد تهدید قرار می دهد.
وکلای دادگستری بهترین افراد برای سنجش، حراست و ارتقاء کیفیت دادرسی در قوه قضاییه هستند به همین جهت در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه از جمله آیین دادرسی کیفری برای متهمین حق انتخاب وکیل در نظر گرفته شده است و به وکیل دادگستری این حق داده شده که اگر مقام قضایی بر خلاف قانون اقدام به طرح سوال های تلقینی از متهم نماید با تذکر خود رعایت حقوق متهم را به مقام قضایی گوشزد نماید.
بیشتر بخوانید: از چند سال پیش تفکری پشت پرده سعی دارد وکالت را کسب و کار تلقی کند
چه طور می توان تصور کرد وکیلی که امکان ادامه فعالیتش به صرف تردید یک مقام قضایی در صلاحیتش (چه به حق و چه به نا حق) مورد تهدید واقع می شود بتواند در مقابل تخلفات یک مقام قضایی ایستادگی کند؟
این عضو کانون وکلای دادگستری مازندران درخصوص اقدامات صورت گرفته از سوی کانون ها افزود: خوشبختانه کانون های وکلا در خصوص دستورالعمل اخیر بلافاصله و متحدا و به اتفاق طی بیانیه ای مخالفت جامعه وکالت را به صورت مستند و مستدل به ریاست قوه قضاییه اعلام نمودند.
امیدوار و مطمئن هستم که کانون های وکلا صرفا به صدور این بیانیه بسنده نخواهند کرد و قطعا رایزنی های مورد نیاز و در صورت اقتضا اقدامات قانونی لازم را معمول خواهند داشت.
