وکلاپرس _ شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در دادنامه‌ای شکایت یک وکیل دادگستری برای اضافه کردن روز وکیل در تقویم رسمی کشور را رد کرد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر حسن روحانی (رئیس جمهور اسبق ایران) که دارای پروانه وکالت از کانون وکلای مرکز می باشد، در جشن استقلال کانون وکلای مرکز در سال ۱۳۹۶ وعده داده بود تا نسبت به درج روز هفت اسفند به عنوان روز وکیل اقدام کند. وعده ای که بیش از ۶ سال از عمر آن گذشته و در دولت دوازدهم در این زمینه هیچ اقدام و مساعدتی مشاهده نشد.
بیشتر بخوانید:
علی رغم تغییرات اعمال شده در تقویم رسمی کشور همچنان در دولت سیزدهم ابراهیم رئیسی روزی به نام روز وکیل یا روز استقلال وکیل در تقویم سالیانه درج و اضافه نشده است.
گفتنی است با تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در ۷ اسفند، کانون وکلای دادگستری که از سال ۱۳۰۹ رسما شروع به کار کرده بود، از قوه قضاییه منتزع و مستقل شد و به صورت خود انتظام ادامه کار داد.
بیشتر بخوانید:
- ۷ اسفند روز «استقلال وکیل مدافع» است؛ نه روز «وکیل مدافع»
- وکیل دکتر محمد شاهکار؛ پیشنهاد دهنده ۷ اسفند به عنوان روز جشن استقلال
شماره دادنامه: ۲۶۱۱۲۸۳
شاکی: آقای محمدرضا متین فر
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری – شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع شکایت و خواسته الزام دستگاه طرف شکایت به تعهد قانونی مبنی بر انجام فرآیند و ثبت روز وکیل در تقویم رسمی کشور گردش کار به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ملاحظه می گردد شاکی دادخواستی بطرفیت ادارات طرف شکایت به خواسته فوق الذکر تقدیم و اجمالاً اعلام کرده که در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ رئیس جمهور سابق جناب آقای حسن روحانی با حضور در جشن استقلال کانون وکلای دادگستری در تالار وزارت کشور حضور یافته و تعهد نمودند تا موضوع را با طرح در شورای انقلاب فرهنگی نسبت به درج روز هفت اسفند به عنوان روز وکیل اقدام نماید، ایشان ضمن سخنان پر شوری با تأکید بر اهمیت استقلال کانون وکلای دادگستری، اعلام کرد: به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی قول میدهم این موضوع را در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کنم تا روز هفتم اسفند به عنوان روز وکیل در تقویم نام گذاری شود.
یک سال بعد (۱۱) اسفند (۱۳۹۶) لعیا جنیدی (وکیل و معاون حقوقی رئیس جمهور) خبر داد که برای ثبت روز ملی وکیل در تقویم ایران به رئیس جمهور نامه ای نوشته و بعد از موافقت روحانی، درخواست به شورای انقلاب فرهنگی تقدیم خواهد شد.
علیرغم تعهد ۵ سال پیش رییس جمهور سابق، روزی به نام وکیل در تقویم رسمی کشور اضافه نشد.
تعهد در لغت به معنای برعهده گرفتن است و در حقوق و مسائل به معنای آن است که یک فرد انجام یا عدم انجام یک عمل را میپذیرد، از طرفی شفاهی یا کتبی بودن آن تعهد از لحاظ حقوقی دارای آثار یکسان بوده و تنها تعهد شفاهی از باب اثبات، دارای موانع و چالش ها است.
آنچه واضح است رئیس قوه مجریه در زمان مسئولیت قانونی خود تعهدی را در مقابل رسانه ها و صدها وکیل بیان نموده و تنها دولت دستخوش تغییر شده است. بر اساس اصل بقاء، تغییر دولت و حتی حکومت هیچ تأثیری در تعهدات دولت سابق نخواهد داشت. به عبارت ساده تر این تعهدات به قوت خود باقی است. زیرا اصل بقاء میگوید که حاکمیت تداوم دارد، توجهاً به عرایض فوق الزام دستگاه های طرف شکایت به ایفای تعهد مورد استدعاست و در مقابل طرف شکایت شورای عالی انقلاب فرهنگی – نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت شاکی اجمالا اعلام کرده است: با توجه اینکه درخواست شاکی مبتنی قوانین و مقررات حاکم بر موضوع نبوده، قابلیت اجابت نداشته و تقاضای رد شکایت شاکی را داریم. حال این شعبه با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده و با استعانت از خداوند متعال، ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دیوان
نظر به اینکه مطابق الزامات (نظام بررسی و تصویب) شورای عالی انقلاب فرهنگی مطابق با ماده ۱۳ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۱ آئین نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب (۱۳۸۸/۱/۲۵) و همچنین ماده ۲۰ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب (۱۴۰۱/۳/۳) و تبصره ذیل آن، موضوعات در دستور شورای عالی متعاقب نیازسنجی و سیاست پژوهی لازم، وفق شرایط و اقتضائات جامعه در عرصه های علم، فرهنگ و فناوری، تدوین و تنقیح و مبتنی بر صلاحیت های این شورا و مأموریت های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری حسب تعامل دبیر شورا با رئیس محترم شورای عالی در دستور جلسات شورای عالی برای بررسی و تصویب قرار میگیرد و تبصره ۲ ماده ۱۱ آئین نامه داخلی شورای عالی مقرر می دارد دستور جلسات براساس برنامه های مصوب بلند مدت و سالیانه و طرح ها و پیشنهادهای واصله از شوراهای تخصصی وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادها و مراکز کشور توسط دبیر شورای عالی تنظیم و پس از تأیید رئیس شورای عالی یک هفته و در موارد استثنایی سه روز پیش از تشکیل هر جلسه به اطلاع اعضا می رسد.
و تبصره ۳ این ماده حاکی از آن است که: در صورت تصویب اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه می توان موضوعی را از دستور خارج کرد و به علاوه ماده ۱۳ مصرح می دارد: طرح ها و موضوعاتی که ضرورت رسیدگی به آنها در خارج از نوبت و با قید فوریت توسط هر یک از اعضاء پیشنهاد شود در صورت رأی موافق دو سوم اعضای حاضر در همان جلسه قابل طرح خواهد بود.
و ماده ۲۰ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان (دستور جلسات شورای عالی) و تبصره ذیل آن به ترتیب تصریح داشته است دبیر شورا با موافقت رئیس شورا و بهره گیری از نتایج بررسی های ستادهای راهبری و نظارت و شوراهای اقماری در زمینه اولویت های فرهنگی و علمی و نیازهای فوری دستگاه ها دستور جلسات شورا را تعیین و تدوین می نماید و تبصره – ((اعضای شورای عالی میتوانند بررسی مسأله یا موضوعات حائز اولویت یا فوریت را جهت قرار گرفتن در دستور همان جلسه شورای عالی یا شورای معین پیشنهاد دهند. در صورت کسب نصاب رأی حداقل یک سوم کل اعضاء؛ آن موضوع در همان جلسه در دستور بررسی قرار خواهد گرفت.))
و مبنیاً بر احتساب نامگذاری ها به عنوان سیاست هرگونه نامگذاری ایام و تعیین مناسبت های تقویم سالیانه کشور و درج آن ها در متن یا ضمیمه تقویم، منطبق با سامانه و رویه متعارف موجود توسط شورای فرهنگ عمومی بررسی و تصویب و سپس در قالب پیش نویس جهت تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد و حتی پیشنهاد رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی نیز جهت فرآیندهای بررسی و اعمال خرد جمعی اعضای محترم شورای عالی به عنوان (هویت جمعی) طبعاً در دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت بررسی قرار میگیرد و هیچ ملازمه ای با تصویب تام و تمام پیشنهادهای این مقام ندارد و مستنبط از موازین و مبانی حقوق عمومی و مستفاد از نظام بررسی و تصویب موضوعات در شورای عالی به شرح فوق صرف اعلام شفاهی رئیس وقت شورای عالی در یک مراسم صنفى، قانوناً کفایتى براى الزام شورای عالی به تصویب موضوعی ندارد.
به علاوه پردازش شاکی از مفهوم ((تعهد)) و تعهد دولت سابق مبنیاً بر الزامات نظام قانونگذاری و سیاست گذاری کشور وفق موازین حقوق عمومی موضوعیت و (در خصوص مورد ادعای ایشان) مصداقی نداشته و اینگونه مفاهیم درخواست موضوعی خاص برای تقنین در نظام حقوق عمومی تمشیت می گردد و نه در فضای مفهومی حقوق تعهدات و مسئولیت های قهری ضمن اینکه حتی در فرض نافذ بودن ((قول شفاهی)) رئیس وقت شورای عالی این قول در بالاترین اثر گذاری فقط یک شرط لازم بوده و نه شرط کافی برای ایجاد تعهد مورد ادعاى شاکى النهایه با توجه به اینکه در جهت اثبات خواسته دلیل قانونی موجه و موثری استناد و اقامه و کشف نشد
و از طرفی در جریان واکاوی اقدامات و تصمیمات طرف شکایت تخلف از قوانین و مقررات که (منجر به تضییع حقوق قانونی) شاکی شود احراز نگردید لذا ضمن غیر وارد و ناموجه تشخیص دادن خواسته مستند به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میشود، رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت قانونی بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری – میثم جوادی
