ویژهیادداشت

رئیس سابق کانون وکلای کرمان: بالغ بر ۱۰ نامه رسمی مدیران نهاد وکالت به قوه قضائیه بی‌پاسخ مانده است

وکلاپرس– نائب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان در پستی اینستاگرامی به سخنان روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه پیرامون اجرای آیین‌نامه جدید لایحه استقلال واکنش نشان داد.

به گزارش وکلاپرس، وکیل خواجویی راد( رئیس سابق و نائب رئیس فعلی کانون وکلای کرمان) با بیان اینکه «قریب یک سال است که مدیران وکالت کشور بالغ بر ده نامه رسمی در باب پیشنهاد اصلاح موادی از آیین نامه مورد خطاب سخنگوی کشور به قوه محترم قضاییه ارسال نموده اند که تاکنون مورد بی توجهی قرار گرفته است» نوشت: پاسخ ندادن به مراسلات و سکوت یک ساله در مقابل این همه نامه نگاری و تاکید بر اجرای آیین نامه ایی که بعض مواد آن در تهافت اشکار با نص قانون است، چگونه تبیین و تفسیر می شود که از مصادیق قابل امعان نظر «توجه» مطمح نظر قوه محترم قضاییه باشد؟

بیشتر بخوانید:

متن یادداشت به شرح زیر است:

نظارت ،حمایت،توجه !!!!

سخنگوی محترم ؛از جمله رجل قضایی خوشنام هستند که در پاسخ به اظهار نظرهای اخیر معاندین وکالت پیرامون تردید در انتشار لایحه قانونی استقلال موضع گیری کردند و جای تشکر خاص دارد.

از آنجا که قول ایشان حمل برنظر قوه قضاییه می گردد،لاجرم باید با سیاست های قوه همخوانی داشته باشد.با عنایت به اینکه لایحه قانونی استقلال در روزنامه رسمی چاپ شده و اسناد آن موجود است، اظهار نظر دو پهلوی معظم له دایر بر اینکه متن لایحه بعد از اصلاحات مجلس سنا منتشر نشده است استخوان در گوشت ماندن است که با «کوس ان الحامی »قوه محترم قضاییه در تهافت و تعارض آشکاراست وباید واژه دیگری جزء «حمایت »برای آن وضع کرد.

تردید بلاوجه در شیوه وضع قانونی که زیربنای نهاد مدنی وکالت است و قریب به یک قرن مورد عمل روسای دستگاه عدلیه و قوه قضاییه مملکت که از اکابر و‌اعاظم علم حقوق بوده و‌هستندتضعیف است یا حمایت!؟!.

این نوع «حمایت وارونه »به مبحث «توجه »نیز سرایت پیداه کرده است.قریب یک سال است که مدیران وکالت کشور بالغ بر ده نامه رسمی در باب پیشنهاد اصلاح موادی از آیین نامه مورد خطاب سخنگوی کشور به قوه محترم قضاییه ارسال نموده اند که تاکنون مورد بی توجهی قرار گرفته است.

عدم مداقه به دغدغه مدیران، پاسخ ندادن به مراسلات و سکوت یک ساله در مقابل این همه نامه نگاری و تاکید بر اجرای آیین نامه ایی که بعض مواد آن در تهافت اشکار با نص قانون است، چگونه تبیین و تفسیر می شود که از مصادیق قابل امعان نظر «توجه» مطمح نظر قوه محترم قضاییه باشد؟؟

به این ترتیب خدا به داد تفسیر«نظارت»برسد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا