تصویب مواد ۵ و ۶ طرح مقابله با نفوذ سرویس اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در صحن علنی – وبیناری مجلس
فهرست
وکلاپرس- مواد ۵ و ۶ طرح مقابله با نفوذ سرویس اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در صحن علنی – وبیناری مجلس به تصویب نمایندگان رسید.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز ( چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه ) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در ادامه رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ سرویس اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه، ماده ۵ و ۶ این طرح را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
ماده ۵ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان (تصویب شده در صحن مجلس)
ماده ۵ این طرح با ۱۸۰ رای موافق، ۵ رای مخالف، ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در نشست علنی مجلس که بصورت مجازی در حال برگزاری است، به تصویب رسید.
در ماده اصلاحی ۵ طرح مقابله با نفوذ سرویس اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه آمده است:
ثبت فعالیت در سامانه براساس احکام این قانون، جایگزین اخذ مجوز های حرفه ای مقرر در قوانین و مقررات دیگر نیست. انجام امور سجلات و احوال شخصیه، از شمول این قانون مستثنی بوده و نیاز به ثبت در سامانه ندارد.
همچنین ماده ۶ این طرح با ۱۵۰ رای موافق، ۷ رای مخالف، ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در نشست علنی مجلس که بصورت مجازی در حال برگزاری است، به تصویب رسید.
ماده ۶ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان (تصویب شده در صحن مجلس)
در ماده ۶ طرح مقابله با نفوذ سرویس اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه آمده است:
فعالیتهایی که مطابق فصل قبل نیازمند ثبت سرفصل فعالیتها از جمله نوع فعالیت و اشخاص مرتبط است، پس از تکمیل ثبت و دریافت شماره رهگیری از سامانه قابل انجام میباشند. فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که نیازمند تایید از طریق سامانه است، حداکثر ظرف هفت روز کاری از تاریخ ثبت بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد و این مهلت صرفاً از طریق سامانه با اعلام به شخص متقاضی برای هفت روز دیگر قابل تمدید است عدم اعلام نتیجه به متقاضی در مهلت مقرر به منزله تایید است. هرگونه تغییر در سرفصلهای ثبت شده باید پیش از اجرا در سامانه درج شود؛ در غیر این صورت، مشمول مجازات عدم ثبت اطلاعات خواهد بود.
تبصره ۱ – سرفصل های مشمول ثبت فعالیت موضوع این ماده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود. وزارت کشور مکلف است به منظور تسهیل امور فهرست سرفصلها و فعالیتهای ذیل هر یک را در سامانه درج و در دسترس قرار دهد. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲- تکلیف ثبت سرفصل ها در سامانه تا زمان فراهم شدن دسترسی کاربران به سامانه توسط وزارت کشور لازم الاجرا نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
شایان ذکر است نمایندگان در نشست علنی روز (سهشنبه سوم شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، مواد ۳ و ۴ این طرح جهت رفع ابهامات مطرح شده به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده بودند.
ماده ۳ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان (ارجاع شده به کمیسیون)
در ماده ۳ ارجاعی این طرح آمده است:
انجام تمامی فعالیتهای دستگاههای مشمول این قانون با کارگزاران و اتباع خارجی به جز فعالیت با کارگزاران خارجی سطح یک که علاوه بر ،ثبت باید از سامانه تأییدیه دریافت کنند منوط به ثبت سرفصل فعالیتها در سامانه است. فعالیت نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و مشارکت مقامات سیاسی در فعالیتهای مربوط به کارگزار خارجی نیازمند ثبت نیست. سایر موارد استثناء در خصوص اشخاص یا فعالیتها و نیز فعالیتهای نیازمند اخذ مجوز پیش از انجام در قالب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه میشود و به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی میرسد. چنانچه انجام فعالیت موضوع این قانون صرفاً منوط به ثبت باشد. در صورت عدم امکان ثبت قبل از اقدام به استناد معاذیر موجه. متقاضی موظف است حداکثر ظرف (۷۲) ساعت نسبت به ثبت براساس این قانون اقدام نماید.
درماده ۴ ارجاعی این طرح آمده است:
ماده ۴ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان (ارجاع شده به کمیسیون)
فعالیت روزمره و عادی اشخاص ایرانی و همچنین انجام معاملات تا سقف نصاب معاملات کوچک موضوع بند «الف» ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز انجام مذاکرات اولیه و تعاملات پیش قراردادی در حوزه فعالیتهای تجاری و اقتصادی مانند تبادل نمونه کالا و نظایر آن با کارگزار بیگانه نیاز به ثبت ندارد.
تبصره ۱-
فعالیتهایی با کارگزاران خارجی در حوزه مشاغل حساس که نیازمند اخذ مجوز پیش از انجام هستند، در قالب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه تهیه میشود و تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می رسد.
تبصره ۲- سفارش ساخت یا پخش هرگونه تبلیغ کالا و خدمات در رسانه های خارجی یا هرگونه تعامل و همکاری با رسانه های مزبور، منوط به ثبت در سامانه و اخذ مجوز است.
تبصره ۳ – انجام تمامی فعالیتهای موضوع این قانون در قلمروی جمهوری اسلامی ،ایران توسط اتباع خارجی منوط به ثبت سرفصل فعالیت ها در سامانه و اخذ مجوز است، مگر مخارج عادی تا سقف معاملات کوچک موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات نیاز به ثبت در سامانه و اخذ مجوز ندارد.
تبصره ۴- مصادیق امور عادی و روزمزه براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.
بیشتر بخوانید:
علت ارجاع مواد ۳ و ۴ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان به کمیسیون چه بود؟
علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص اشکالات موجود در ماده ۳ طرح مذکور، گفت: بخشی از ماده ۳ که به سایر موارد استثنا اشاره شده است مغایر با اصل ۸۵ بوده چرا که اختیارات مجلس را به دستگاه دیگری تفویض میکند، همچنین در مورد فعالیتهای علمی، پژوهشی، نخبگان و شرکتهای دانش بنیان چون به صراحت جز استثنائات نیامده است، ممکن است ایراداتی به آن وارد شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: نکته سومی که در مورد این طرح باید بدان توجه شود مهندسی و ساختار این ماده بوده که اشکالآفرین است یعنی تقدم و تاخیر پاراگرافها و عبارات معنا را به شدت تغییر میدهد، همچنین در خصوص فعالیت کارگزاران ابهاماتی وجود دارد که باید مجدد در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.
نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست صحن را بر عهده داشت، با وارد دانستن این ایراد افزود: این حرف درستی است ما برای جامعه دانشگاهی احترام ویژهای قائل هستیم ضمن اینکه در ماده ۳ آمده است که دستورالعمل باید توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مصوب شود که طبق ماده ۱۵۳ در این خصوص علاوه بر رفع ابهامات وارد شده لازم است دبیرخانه حذف شده و تصویب این مهم در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: لازم است برای رفع ابهامات مطرح شده در این ماده، نخبگان، دانشگاهیان و صاحب نظران و دولت در نشست کمیسیون حضور داشته باشند.
همچنین منصور علیمردانی نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهادی در خصوص رفع ابهاماتی در ماده ۴ این طرح که به معیار ثبت در سامانه با تعیین سقف معاملات اشاره دارد را ارائه داد و تاکید کرد که باید قبول کنیم حساسیت معاملات و مناقصات به مبلغ ارتباطی ندارد و به جای رقم محوری باید در این طرح تهدید محوری ملاک قرار گیرد.
نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی این ایراد را نیز وارد دانست و افزود: این ماده نیز طبق ماده ۱۵۳ جهت رفع ابهامات مطرح شده به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع میشود و انتظار داریم نمایندگانی که این ابهامات را مطرح کردند به همراه اشخاص حقیقی و حقوقی که در این زمینه نظر دارند در نشست کمیسیون حضور پیدا کنند.
