نقد و تحلیل حقوقی وکیل محسن برهانی از اعدام محسن شکاری
فهرست
وکلاپرس- دکتر محسن برهانی درباره به اعدام محسن شکاری در یادداشتی ایرادات قانونی این حکم را بررسی کرد و انتساب اتهام محاربه را به این فرد نادرست دانسته است.
به گزارش وکلاپرس، محسن شکاری یکی از بازداشت شده های حوادث اخیر ایران بود که به اتهام محاربه به اعدام محکوم و حکمش در ۱۷ آذر ماه اجرا شد.
بیشتر بخوانید:
دکتر برهانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی در یادداشتی با عنوان «خونی به ناحق» تعارض مجازات محاربه را با قواعد حقوقی و فقهی بیان کرده است.
متن یادداشت به شرح زیر است
خونی به نا حق
مرحوم محسن شکاری در ۱۷ آذرماه با عنوان محاربه اعدام شد. اینجانب این حکم را غلط می‌دانم چرا که این مجازات با قواعد حقوقی و فقهی سازگاری نداشت. بنابراین مصداق سفک دماء به‌ناحق است. مانند هر پرونده‌ای باید ابتدا مباحث موضوعی و سپس مباحث حکمی را مورد بررسی قرار داد:
الف) مباحث موضوعی
در روز حادثه یعنی روز سوم مهر چه اتفاقی افتاد؟
محسن همراه رفیقش از محله هفت حوض واقع در شرق تهران به غرب تهران می‌رود درحالی که هر یک چاقویی همراه دارند و تصریح می‌کنند برویم یک خیابانی را ببندیم و مأمور آمد جلو، بزنیم. آنها حدود ساعت هفت شب در خیابان ستارخان موتورشان را در یک لاین خیابان قرار داده و اقدام به شعار دادن می‌کنند و به گفته مأموران افراد را تهدید می‌کنند.
همچنین به گفته مأموران مغازه‌ها به دلیل ترس، کرکره را پایین کشیده بودند. قطعاً این امر بی نظمی ایجاد می‌کند اما دقت شود که هنوز چاقو در غلاف است (حال یا در دستشان بود یا هنوز آن را از زیر لباس خارج نکرده بودند که اولی را ضابطان گفتند و دومی را خودش).
پس از دقایقی مأموران متوجه بسته شدن خیابان می‌شوند و به سمت محسن و رفیقش می‌روند. یکی از مأموران به محسن نزدیک می‌شود که محسن چاقو را از غلاف خارج می‌کند و ضربه ای به سمت وی می‌زند.
ضربه اول به دلیل جاخالی دادن، به مأمور اصابت نمی‌کند ولی ضربه بعدی به کتف وی اصابت می‌کند و سپس محسن فرار می‌کند. سرانجام بعد از دقایقی در انتهای یکی از کوچه‌ها دستگیر می‌شود.
این کل ماجرایی است که در خیابان ستارخان اتفاق افتاده است.
ب) تطبیق مباحث حکمی با موضوع خارجی
در تطبیق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی با رفتار محسن با اشکالات عدیده‌ای مواجه هستیم:
اشکال اول:
رفتار مجرمانه در ماده ۲۷۹ عبارتست از «سلاح کشیدن». حاکم در شناخت مصداق، عرف است. عرفاً چاقوی در غلاف، به هیچ وجه به معنای سلاح کشیدن نیست. وقتی چاقو از غلاف خارج شود، عرف می‌گوید سلاح کشیده شد. پس محسن قبل از نزدیک شدن مأمور به وی سلاح نکشید و مشمول ماده نیست.
اشکال دوم:
موضوع جرم جان، مال، ناموس و ارعاب است. جان به معنای نفس است و مادون نفس را در بر نمی‌گیرد بنابراین جرح از حیطه ماده خارج است. قانونگذار نگفت به قصد تمامیت جسمانی بلکه گفت به قصد جان. حتی اگر این مطلب پذیرفته نشود، حداقل باید قائل شد که کلمه جان عرفاً دارای ابهام و اجمال است و تفسیر مضیق قوانین کیفری اقتضای آن را دارد که جرح را مشمول ماده ندانیم.
اشکال سوم:
قانونگذار به کلمه «مردم» اشاره کرده است؛ منظور مردم عادی است، نه صنف خاص، نه فرد خاص و نه گروه خاص. تقابل با مأمورین تقابل با مردم نیست کما اینکه تقابل با استاد، دانشجو، رفتگر و … تقابل با مردم نیست؛ منظور از مردم، کلیت مردم فارغ از شغل و یونیفرم و … است. صنف خاص، مردم نیستند. اسلحه کشیدن برای مأمور، اسلحه کشیدن برای کلیت مردم محسوب نمی‌شود و بنابراین محاربه نیست.
اشکال چهارم:
کشیدن سلاح برای مأمور به دلیل اینکه تقابل با حکومت محسوب می‌شود و نه مردم، اساساً به سوی بغی می‌رود و نه محاربه. آنچه در جرم محاربه مورد هدف قرار می‌گیرد مردم و امنیت آنها است و آنچه در جرم بغی مورد هدف قرار می‌گیرد حکومت است. رفتار محسن همانطور که از نیّتش پیداست یک تقابل مسلحانه با حکومت و مأمورین آن بوده، نه مردم. بنابراین نمی‌توان این رفتار را محاربه دانست و در صورتی که قیود و شرایط دیگر بغی وجود داشت ممکن بود بغی باشد.
اشکال پنجم:
نتیجه مجرمانه در ماده عبارت است از «ناامنی در محیط». چگونه احراز شد ناامنی در محیط ایجاد شده است؟ نفرمایند راه‌بندان شده است پس ناامنی ایجاد شده است. باید نتیجه بر رفتار مجرمانه مترتّب شود؛ یعنی رفتار مجرمانه علت و سبب ایجاد نتیجه باشد. ناامنی در محیط باید ناشی از کشیدن سلاح باشد. محسن سلاح کشید و دررفت و دستگیر شد؛ در حالی که ناامنی قبلاً ایجاد شده است.
در حقوق نمی‌توان کشیدن سلاح را علت امری دانست که قبلاً ایجاد شده است. نتیجه باید از رفتار مجرمانه ناشی شده باشد نه اینکه قبلا ناامنی ایجاد شده باشد و بعد سلاح کشیده شود. این در حالی است که دادگاه برای احراز ناامنی در محیط به ناامنی ایجاد شده قبل از کشیدن سلاح استناد نموده است (دادگاه از مأموری که به عنوان شاهد حاضر شده درباره ناامنی قبل از کشیدن سلاح، یعنی زمانی که خیابان را بسته بودند، پرسش نموده و پاسخ گرفته است).
اشکال ششم:
از آنجایی که جرم محاربه در ماده ۲۷۹ جرمی مقید است، به صراحت ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی بایستی احراز شود که مرتکب سوءنیت خاص داشته است یعنی نتیجه را خواسته است.
آیا مرتکب ناامنی در محیط را با کشیدن سلاح، خواسته است؟ پس چرا بعد از کشیدن سلاح فرار کرده است و سریع دستگیر شده است؟ نمی‌توان گفت هر چاقوکشی‌ای، محاربه است؛ کما اینکه هر جرح عمدی هم محاربه نیست؛ کما اینکه هر قدرت‌نمایی با سلاح، محاربه نیست؛ کما اینکه هر سرقت مسلحانه‌ای، محاربه نیست. نمی‌توان قصد تبعی را به نحوی توسعه داد که تمام این جرایم داخل در معنای محاربه قرار گیرند چرا که مهمترین فارق میان این جرایم مختلف، خواست نتیجه است.
اشکال هفتم:
در ذیل ماده ۲۷۹ تصریح شده است که اگر شخص به انگیزه شخصی سلاح بکشد، محارب نیست. این انگیزه، کاملاً مرتبط با آن است که محارب باید نگاه به عموم مردم داشته باشد. فلهذا اگر نسبت به مأموری سلاح کشید، این انگیزه شخصی است و وی اساساً با مردم طرف نبوده است، بلکه با مأمور طرف بوده و انگیزه‌اش تقابل با اوست. اتفاقاً اگر قصد مرتکب به دیده شدن تعلق بگیرد، می‌خواهد مردم عادی و اعتراض‌کنندگان ببینند و برای اعتراض قوت قلب بگیرند و شجاعت پیدا کنند. نه اینکه اعتراض‌کنندگان بترسند و دست از اعتراض و شعار بردارند. إخافه الناس با تشجیع الناس فرق دارد و همان گونه که گذشت ناس یعنی عموم مردم و نه شخص و صنف خاص.
اشکالات هفتگانه فوق نشان می‌دهد که عرض بنده در اشتباه بودن اعدام محسن، حرف بی‌پایه‌ای نیست و اگر تنها یک مورد از این موارد اثبات شود و یا حتی اگر تردید در یک مورد هم محقق شود نمی‌توان شخص را محارب دانست.
اصل برائت و قاعده درء و احتیاط در دماء دقیقاً بر عدم محکومیت محسن دلالت داشت؛ امری که متاسفانه بدان دقت نشد و خون وی ریخته شد.
در هفته اخیر بسیار علیه اینجانب سخن گفته شد و تلاش شد با غوغاسالاری و ارعاب رسانه‌ای و نامه‌نگاری و پرونده‌سازی، صاحب این قلم مرعوب گردد در حالی که منطق حقوقی را باید با منطق پاسخ داد و نه با ابزار دیگری.
از محسن شکاری و خون وی گذشت اما …
از محسن شکاری و خون وی گذشت اما اعدام‌های دیگری صادر شده است که اشکالات فاحشی بر احکام بدوی وارد است که اگر استقلال قضایی و ارجاع به شعب فاضل دیوان مدنظر قرار گیرد، اکثر قریب به اتفاق دادنامه‌های مشتمل بر سلب حیات، نقض خواهند شد ان شاءالله.
صاحبان نفوذ در سیستم قضایی با تذکر خویش و طلب دقت نگذارند داستان محسن شکاری تکرار گردد و همه باید بدانیم که ریختن یک خون به ناحق، برکات آسمان را قطع و بلای الهی را نازل می‌کند.
در پایان کسانی را که از بابت این اعدام اشتباه خوشحالی کردند و لب به تشکر گشودند و آرزوی اعدام‌های دیگری کردند و پرچم مضحک عدم مماشات را بلند کردند، به تأملی مجدد در دیانت و تقوی یا قساوت قلب یا سواد دعوت می‌کنم.
منبع: کانال تلگرام دکتر برهانی
