اخبار صنفی

تبرئه وکیل محمد علی کامفیروزی

وکلاپرس ـ به گفته خبرگزاری میزان رأی برائت محمد علی کامفیروزی در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان فارس صادر شد. خبر تبرئه وکیل محمد علی کامفیروزی در حالی منتشر می شود که چند روز پیش رسانه ها از محکومیت دو ساله وی به حبس به سبب توهین به رهبری خبر داده بودند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، پرونده محمدعلی کامفیروزی که با اتهام توهین به مقام معظم رهبری در جریان رسیدگی بدوی منجر به صدور رأی غیر قطعی دو سال حبس شده بود، با تجدید نظر خواهی وی مجدد در دستور کار رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت.

جریان پرونده

بنابراین گزارش، پس از دریافت تقاضای تجدیدنظر خواهی وی، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان فارس مطرح شد و با رسیدگی به این پرونده امروز به صورت فوق العاده در دستور کار شعبه مزبور قرار گرفت.

بر اساس رأی صادره مبنی بر تبرئه این وکیل دادگستری، قضات صادرکننده رأی خاطرنشان کرده‌اند که کامفیروزی در تمام مراحل رسیدگی منکر اتهام توهین به رهبری شده و همچنین در گزارش ضابط پرونده نیز این اتهام گزارش نشده است. بنابراین تقاضای تجدیدنظر کامفیروزی صحیح تشخیص داده شده و رأی قطعی بر برائت او صادر می‌گردد.

گفتنی است این وکیل دادگستری پیشتر با شکایت سازمان اطلاعات سپاه فجر استان فارس، به اتهام توهین به رهبری در خلال یک سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز به مناسبت سالروز بزرگداشت ۱۶ آذر در سال ۱۳۹۷، به دو سال زندان محکوم شده بود.

نظر کمیسیون حقوق بشر اسلامی درباره رأی تبرئه

پس از انتشار خبر تبرئه وکیل محمد علی کامفیروزی، کمیسیون حقوق بشر اسلامی نیز در اطللاعیه ای درباره صدور فوری این رأی ابراز خوشحالی کرده و آورده است:

این اقدام فوری مورد انتظار بود چرا که طی چند روز اخیر پس از اطلاع رسانی رای بدوی حجم انبوهی پیام داخلی و خارجی منتشر و انواع انتقادات چه در مورد احراز توهین به مقامات وچه در مورد تکلیف عجیب ۶۰ بارسفر محکوم به شیراز مطرح شد و عملا علاوه بر مخدوش ساختن وجهه قوه قضائیه، به شئونات مقامات عالی نیز لطمه زد گوئی این قبیل برخوردها مورد تائید ایشان است حال آنکه قبلا چند بار شفاف اعلام شده که با این گونه برخوردها مخالفت دارند.
سئوالی که قابل طرح است اینکه اکنون اعلام شده که نهاد ضابط پرونده نیز گزارشی از توهین به مقامات را منعکس نکرده است، پس قاضی به چه استنادی رای داده و آیا چنین قاضی نباید در دادسرای انتظامی نیز پاسخگو باشد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا