بیانیه کانون وکلای دادگستری هرمزگان درباره تبعیض دیجیتال و ضرورت برابری در دسترسی به اینترنت

بیانیه کانون وکلای دادگستری هرمزگان در خصوص تبعیض دیجیتال و ضرورت برابری در دسترسی به اینترنت

در جهان معاصر، دسترسی به اینترنت و شبکه اطلاعات تنها یک ابزار رفاهی محسوب نمی‌شود، بلکه جزئی از حقوق بنیادین بشر و لازمه تحقق کرامت انسانی است. بسیاری از نهادهای بین‌المللی تأکید کرده‌اند که حق بر آموزش، حق بر بیان و حتی امکان مشارکت اجتماعی و اقتصادی، بدون دسترسی برابر و آزاد به فضای دیجیتال امکان‌پذیر نیست.

متاسفانه، با ظهور پدیده‌هایی همچون سیم‌کارت‌های ویژه و اینترنت‌های سطح‌بندی‌شده یا “پرو”، شاهد شکل‌گیری نوعی اشرافیت اطلاعاتی در جوامع انسانی هستیم؛ امری که پیامدهای آن تنها تکنولوژیک نیست، بلکه مستقیماً به عدالت اجتماعی و حقوق عمومی گره می‌خورد.

از نگاه جامعه‌شناسی قشر بندی اجتماعی و مطابق نظریات متفکرانی نظیر پیر بوردیو، سرمایه به شکل اقتصادی محدود نمی‌ماند و «سرمایه دیجیتال» امروز بخش تعیین‌کننده‌ای از جایگاه افراد در ساختار طبقاتی را می‌سازد. هنگامی که دسترسی به اینترنت پرسرعت و باکیفیت تنها برای گروهی خاص یا صاحبان ابزارهای ارتباطی ممتاز فراهم باشد، شکاف دیجیتال به شکاف طبقاتی تبدیل می‌شود و چرخه بازتولید نابرابری شدت می‌گیرد.

در چنین وضعیتی، افراد و گروه‌هایی که از این امکانات محروم‌اند فرصت برابر در آموزش، کسب‌وکار، رشد فردی و حتی فعالیت حقوقی و مدنی ندارند و جامعه به سمت تصلب و قشربندی سخت‌گیرانه و طبقاتی شدن نوینی حرکت می‌کند.
از منظر حقوق عمومی و اصول قانون اساسی نیز، برابری شهروندان و نفی تبعیض از مهم‌ترین معیارهای تنظیم روابط اجتماعی است. هرگونه اولویت‌بندی در استفاده از زیرساخت‌های عمومی، به‌ویژه زیرساختی مانند اینترنت که اکنون نقش یک کالای عمومی جهانی را دارد، ناقض روح برابری و عدالت است.

حق بر دسترسی آزادانه به اطلاعات، حق نظارت عمومی بر تصمیمات کلان و حق مشارکت در عرصه عمومی، هنگامی معنا دارد که این حقوق به صورت برابر میان همه افراد توزیع شود و به امتیازی قابل خرید یا امری ویژه طبقه خاص تبدیل نشود. در سنت فقهی عدالت، نفی سلطه و رفع ضرر از اصول محوری هر جامعه و امتی می باشند. قاعده عدالت اقتضا دارد که هر حقی در جای خود و به طور برابر توزیع شود.

اگر امکانات ارتباطی به گونه‌ای تخصیص یابد که موجب سلطه اطلاعاتی یک گروه بر دیگران شود، این امر با قاعده نفی سبیل ناسازگار است. افزون بر این، محدود ساختن عامه مردم به اینترنت کم‌کیفیت، در حالی که گروهی خاص به اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت دسترسی دارند، نوعی ضرر آشکار برای کسب‌وکارها، آموزش،تعاملات اجتماعی و پیشرفت علمی است؛ و طبق قاعده «لاضرر»، هیچ ساختار یا تصمیمی نباید به زیان عمومی منجر شود.

بنابراین به عنوان عضو کوچکی از نهاد وکالت، هشدار می‌دهیم که نابرابری دیجیتال صرفاً یک مشکل تکنولوژیک نیست و مستقیماً عدالت اجتماعی،خصوصا عدالت قضایی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

امروزه بسیاری از فرایندهای قضایی، ثبت لوایح، استعلامات و دسترسی به منابع حقوقی بر بستر اینترنت انجام می‌شود.اگر یک وکیل یا یک موکل به دلیل نداشتن سیم‌کارت خاص یا اینترنت سطح بالا در اتصال به سامانه‌های قضایی دچار کندی یا قطعی شود، اصل برابری سلاح‌ها مخدوش شده و عدالت در عمل وکیلان و شهروندان به بی‌عدالتی تکنولوژیک گره می‌خورد.

حال برای عبور از این چالش و جلوگیری از گسترش تبعیض، پیشنهاد می‌شود قوانین صریحی درباره بی‌طرفی شبکه وضع شود تا با تمامی کاربران و داده‌ها به‌طور برابر رفتار گردد و هیچ نوع اولویت‌بندی یا تبعیض در توزیع سرعت و کیفیت اینترنت امکان‌پذیر نباشد.

همچنین لازم است اینترنت پرسرعت به‌عنوان یک خدمت عمومی و جهانی تعریف شود و بودجه‌های عمومی در جهت توسعه آن برای همه اقشار تخصیص یابد. برخورد قانونی با هرگونه رانت اطلاعاتی، ایجاد مراکز دسترسی رایگان و پرسرعت در مناطق محروم، و نظارت نهادهای مدنی و صنفی بر توزیع برابر امکانات ارتباطی از دیگر راهکارهای ضروری است.

در نهایت، این نابرابری دیجیتال را باید تهدیدی جدی برای عدالت اجتماعی، حقوق بشر و حتی انسجام اجتماعی در هر جامعه ای دانست. جوامع انسانی امروز باید به سمتی حرکت کند که پهنای باند و اطلاعات همانند هوای پاک و آموزش، حق عمومی و برابر همه انسان‌ها باشد.

بنابراین هرگونه طبقاتی شدن دسترسی به فضای مجازی در کشور ، مغایر کرامت انسانی و مخالف ارزش‌های بنیادین عدالت در جامعه بشری است.

علی قاسمی

رییس کانون وکلای دادگستری هرمزگان