بیانیه پایانی قضات دیوان عالی کشور در اولین همایش سراسری دیوان عالی کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوامِینَ لِلهِ شُهَدَاءَ بِالقِسطِ وَلَا یَجْرِ مِنکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى ألا تَعْدِلُوااعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ «آیه ۸ سوره مائده»

ریاست محترم قوه قضائیه

رئیس محترم دیوان عالی کشور

همکاران ارجمند

در جهانی که احترام به حقوق اساسی بشر، بنیان عدالت را شکل می‌دهد هیچ جنایتی نباید بی‌پاسخ بماند و نسل‌کشی و دیگر جنایات سنگین علیه بشریت، نه تنها حقوق افراد را به طور مستقیم نقض می‌کند، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات بین‌المللی محسوب می‌شود از این رو حمایت و اجرای احکام و تصمیمات صادره از سوی نهادهای معتبر بین‌المللی ضروری است تا عاملان و حامیان این جنایات به دست عدالت سپرده شوند.

ما قضات دیوان عالی کشور با تأکید بر اصول عدالت، کرامت انسانی و حاکمیت قانون، حمایت قاطع خود را از تلاش‌های بین المللی در مقابله با نسل کشی رژیم صهیونیستی اسرائیل و جنایت علیه زنان و کودکان فلسطینی و ویرانی بیمارستان ها و به شهادت رساندن خبرنگاران اعلام می‌داریم.

ما بر این باوریم که دیوان کیفری بین المللی، به عنوان نهادی مستقل که مسئول رسیدگی به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی است، باید نسبت به وظایف قانونی خود بدون تأثیر پذیری از قدرتهای استکباری عمل کند.

ما از همکاری های بین‌المللی در اجرای عدالت و حمایت از قربانیان این جنایات حمایت می‌کنیم و بر ضرورت پایبندی کشورها به معاهدات بین المللی و اصول حقوقی جهان شمول، تأکید داریم. بر این اساس خواهان اجرای مؤثر احکام صادره از سوی نهادهای قضایی همکاری دولت‌ها با دیوان کیفری بین‌المللی و تقویت شیوه های قضایی برای مقابله با مصونیت قضایی عاملان این جنایات هستیم.

لازم است در راستای تحقق عدالت و دفاع از کرامت انسانی تمامی کشورها تعهد خود را نسبت به اصول حقوق بین‌الملل تقویت کنند و مانع از هرگونه اقدامات مغایر با حقوق بشر شوند. سکوت در برابر جنایات علیه بشریت، خیانتی به اصول عدالت جهانی است و وظیفه‌ی همه نظام های قضایی است که با اتحاد و هماهنگی، جهان را به سوی آینده ای بر قانون، عدالت و احترام به حقوق بشر هدایت کنند.

دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران همسو با اصول عدالت جهانی، تعهد خود را به همکاری در جهت تحقق حقوق بین الملل و حمایت از تصمیمات نهادهای قضایی بین المللی اعلام داشته و بر ضرورت همبستگی جهانی برای مقابله با این جنایات از جمله جنایت علیه مردم مظلوم غزه و اجرای احکام این نهاد تأکید می ورزد.

عالیجنابان:

حضور قضات دیوان عالی کشور در مجامع بین‌المللی می‌تواند نقش مهمی در توسعه‌ی همکاری های قضایی، تبادل دانش حقوقی و هماهنگی قوانین و مقررات در سطح جهانی داشته باشد و نظام قضائی با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه‌ی این مشارکت را از جنبه های مختلف، از جمله موارد زیر فراهم کند:

۱- تعامل با نهادهای حقوقی بین‌المللی در چارچوب قوانین داخلی‌

قضات دیوان عالی در چارچوب قوانین داخلی و سیاستهای قضایی کشور می‌توانند، در نشست های حقوقی و بین‌المللی مشارکت داشته باشند. این مشارکت شامل بررسی تطبیقی احکام همکاری در تفسیر معاهدات و تبادل تجربه در حوزه‌ی اجرای عدالت است.

۲- تبادل تجربیات حقوقی در حوزه‌ی احکام شرعی و قوانین ملی

با توجه به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس فقه اسلامی و قوانین ملی شکل گرفته است،  حضور قضات ایرانی در مجامع بین‌المللی می‌تواند فرصتی برای انعکاس دیدگاه‌های حقوقی ایران باشد این تعامل، موجب درک بهتر شیوه های حقوقی از سوی جامعه‌ی بین المللی شده و امکان همکاری‌های حقوقی را تسهیل می‌کند.

۳- مشارکت در حل و فصل اختلافات حقوقی بین المللی

دیوان عالی کشور، نقش کلیدی در رسیدگی به دعاوی مهم ملی دارد، اما می‌تواند در چارچوب سازوکارهای تعریف شده، با مجامع بین المللی نیز همکاری کند. این همکاری، به ویژه در پرونده های مرتبط با حقوق بشر، تجارت بین الملل و اجرای معاهدات بین المللی حائز اهمیت است.

۴- تقویت دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی

ارتباط و تعامل قضات دیوان عالی کشور با نهادهای قضایی بین المللی می‌تواند به تقویت دیپلماسی قضایی ایران کمک کند. این امر با حضور در نشست‌های سازمان ملل سازمان همکاری‌های اسلامی و سایر نهادهای حقوقی منطقه ای و جهانی امکان پذیر است.

۵- بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه همکاری‌های بین المللی

جمهوری اسلامی ایران از طریق معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی مانند: کنوانسیون مبارزه با فساد، معاهده های تجاری بین المللی، و سایر توافقات حقوقی، می‌تواند نقش مؤثری در تعاملات قضایی جهانی ایفا کند. لذا اینجانبان در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های قانونی می توانند در اجرای دقیق این معاهدات کمک نماییم.

وآخر دعوانا أن‌ الحمد لله رب العالمین

قضات دیوان عالی کشورجمهوری اسلامی ایران