بررسی آثار و پیامد های قانون تسهیل در گفت و گو با رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

وکلاپرس- رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت و گو با خبرنامه داخلی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، به بررسی ابعاد، پیامد ها و راه کاری های موجود پیرامون قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پرداخته است.

به گزارش وکلاپرس، شماره پنجم خبرنامه داخلی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران (آذر و دی ماه ۱۴۰۴) که پیش از جنگ تهیه و تدوین شده است به طور ویژه به بررسی آثار و پیامد های قانون تسهیل بر نهاد های حرفه ای و حقوقی پرداخته است.

در بخشی از این ویژه نامه، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، با اشاره به تبعات مخرب تصویب قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» بر نهادهای مدنی ازجمله کانون وکلا،  کانون کارشناسان و کانون سردفتران، این قانون را از مضرترین قوانین برای تخریب جایگاه این نهادهای مدنی برشمرد و گفت که تداوم اجرای این قانون منجربه تضعیف کیفیت خدمات ارائه شده از سوی این نهادها خواهد شد.

محمد شاه محمدی، همچنین با تاکید بر اینکه اجرای این قانون موجب شده تا سطح دانش و علم دانش آموختگان رشته حقوق به طور فاحشی کاهش یابد، یادآور شد که این قانون به طرز ناعادلانه ای فاصله بین «وکلای ماهر و متخصص» و «وکلای غیرحرفه ای» را کاهش داده و آنها را در سطح یکسانی قرار داده است.

وی با انتقاد از مداخله غیرکارشناسی مجلس در تصویب قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، خواستار چاره جویی از سوی مجلس و حاکمیت برای رفع معضات ناشی از اجرای این قانون تصویب شد و تاکید کرد که درصورت غفلت از این مهم، به زودی خسارات جبران ناپذیری بر پیکره کانون وکلا و جایگاه وکالت وارد خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

• امضای تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه میان کانون وکلای مرکز، کانون کارشناسان و کانون سردفتران

مشروح این گفت و گو که در شماره پنجم خبرنامه داخلی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران منتشر شده به شرح زیر است:

آقای دکتر شاه محمدی لطفا بفرمایید به نظر شما چه عواملی باعث تصویب قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» شد؟

از بین قوانین مضر برای نهادهای مدنی، قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در بین کانون کارشناسان، کانون سردفتران و کانون وکلا مشترک است. در این بین در کانون وکلا هم با وجود اینکه همچنان معتقدیم این قانون اشتباه است، اما از روی ناچاری و پایبندی به قانون، آن را اجرایی میکنیم، اما بر این باوریم که این قانون، به نفع مردم نیست. درخصوص دلایل تصویب قانون تسهیل، باید عوامل را به دو دسته عوامل داخلی و عوامل بیرونی تقسیم کنیم. اصلی ترین عامل بیرونی این است که در سالهای گذشته بیشتر واحدهای دانشگاهی اعم از آزاد، دولتی، غیرانتفاعی و… حتی در شهرهای دورافتاده با کمترین امکانات برای تأمین بودجه خودشان و بدون بررسی کارشناسی، تعداد پذیرش دانشجویان رشته های حقوق را افزایش دادند. با افزایش ورودی دانشجویان، کیفیت آموزش دانشگاه ها افت کرد. وقتی این دانشجویان با مدرک تحصیلی حقوق وارد جامعه شدند، انتظارشان از سطح حرفه و شغلشان بالا رفت و متقاضی کار متناسب با رشته تحصیلی خود شدند. این در حالی بود که زمینه اشتغال برای آنها فراهم نبود. حتی فرهنگسازی نکرده بودند که این فارغ التحصیلان رشته حقوق، در حوزه بخش خصوصی مشغول به کار شوند. بنابراین همه این افراد در آزمون وکالت شرکت کردند و اکثریت آنها با نمره پایین پذیرفته شدند.

پیش از تصویب قانون تسهیل، چه حداقل هایی برای قبولی متقاضیان در آزمون مورد نیاز بود؟

پیش از آن، برای قبولی در این آزمون حداقل هایی لازم بود. به طور نمونه، طبق قانون کیفیت، سه نفر ظرفیت جذب کارآموز وکالت را تعیین میکردند که شامل رییس کل دادگستری استان، رییس دادگاه انقلاب و رییس کانون بودند. یعنی اکثریت با قوه قضاییه بود. یعنی اگر نیازسنجی میکردند و تشخیص میدادند که فرضا برای کارآموزی وکالت، صد هزار نفر نیاز است، تصویب و جذب میکردند؛ چون قوه قضاییه از بدنه کارشناسی خود استفاده میکرد و از روی احساس در این باره تصمیم  با هدف اشتغالزایی برای نمیگرفت. یعنی صرفا فارغ التحصیلان بیکار، به ساختار استخواندار یک مجموعه با قریب به یک قرن قدمت، آسیب نمیزد. در واقع قوه قضاییه به طور منطقی بررسی میکرد تا با توجه به تعداد پرونده ها و شرایط موجود، کارآموزان وکالت را در هر استانی جذب کند. به این ترتیب آزمون برگزار میشد و افراد حائز بالاترین امتیازها انتخاب میشدند و شروع به کارآموزی میکردند و بقیه در آزمون پذیرفته نمیشدند. اما متاسفانه برخی از این افراد به واسطه ارتباطات خاص، به نمایندگان مجلس فشار آوردند تا بتوانند ظرفیت ها را افزایش دهند؛ تا جایی که درنهایت مجلس به این موضوع ورود کرد.

بیشتر بخوانید:

• رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز: شاید یکی از راه های کاهش آسیب قانون تسهیل واحد بودن آزمون کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه باشد

با گذشت دو سال از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به پیامدهای آن اشاره کنید. تداوم اجرای این قانون در آینده چه تبعاتی را به همراه خواهد داشت؟

باید مقایسه کنیم و ببینیم که دو سال پیش از تصویب قانون تسهیل، یعنی در سال، ۹۹ تعداد پرونده هایی که در قوه قضاییه وجود داشته، با تعداد پرونده هایی که امروز تشکیل میشود، چه تفاوتی کرده است. در واقع، وقتی تعداد پذیرش افراد را چهار تا پنج برابر افزایش میدهند، آیا نباید زمینه اشتغال آنها هم چند برابر شود؟ متأسفانه آنها تعداد پذیرش را بالا بردند و شعار میدادند که کانونهای وکلا،  کانونهای کارشناسان و کانون سردفتران، انحصارگرا هستند. بیشتر قضات دلسوز بودند و متوجه بودند که اگر این قانون تصویب شود، قوه قضاییه متضرر میشود و سازمان قضایی کشور آسیب میبیند. لذا نقطه نظرات کارشناسی را مطرح کردند، اما هیچگاه در صداوسیمای ملی فرصتی برای انتقال این نظرات پیدا نشد. بحث این بود که اگر تعداد وکلا را افزایش دهید، باعث میشود که عرضه و تقاضا به هم بخورد و قیمت ارائه خدمات کاهش یابد. اما هیچگاه به این نگاه نکردند که برای مردم کیفیت مهم است. در واقع کسی که ۱۲ درصد از ارزش دعوای خود را برای هزینه دادرسی میپردازد، لایق این است که خدمات با کیفیتی را دریافت کند. منصفانه نیست کسی که دانش، صلاحیت و مهارت کافی ندارد، اجازه داشته باشد که با حقوق مردم، تمرین و کارآموزی کند. اما متاسفانه این اتفاق افتاد و با وضع این قانون، ما در این مسیر اشتباه قرار گرفتیم.

 با توجه به افزایش ورودیها، آیا تغییری در اشتغالزایی برای این افراد هم ایجاد شده است؟

طبق آخرین آمار، تعداد پرونده هایی که در سال ۱۴۰۳ داشتیم، نسبت به ۱۴۰۰ کمتر شده است. این روند طبیعی است، چون اقتصاد ما رشد نکرده است. نمایندگان حوزه اقتصادی مجلس که در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون جهش تولید مسئولیت دارند، برای رشد اقتصاد کشور چه اقدامی انجام داده اند؟ تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) افزایش پیدا نکرده و به تبع آن، میزان اشتغال هم تغییری نکرده است. اما از آن طرف، ورودی وکالت را به طور میانگین حدود سه یا چهار برابر افزایش داده اند؛ بدون اینکه برای این افراد شغل ایجاد کنند. به طور نمونه، در تهران قبل از تصویب قانون تسهیل، حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر پذیرش داشتیم و تعیین شهر میکردیم، اما امسال حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر برای استان تهران پذیرفته شده اند. در حالی که برای این ظرفیت، که به حدود ۶ برابر افزایش یافته، اشتغال ایجاد نشده است. در واقع، افراد مدعی اقتصاد که در حوزه های اقتصاد دولتی ورود داشتند، به بهانه اشتغالزایی مجوزها را افزایش دادند و گفتند که اینها انحصارگر هستند؛ در حالی که ما در سطح کشور ۲۹ کانون داریم. یعنی ۲۹  مرجع مستقل با اختیارات قانونی که از نظر حدود اختیارات همه مستقل هستند و به آنها برچسب انحصارگر میزنند. یعنی حتی مفهوم انحصار را به نحوی به خوبی جا نینداخته اند و شاید عمدا مطرح کرده اند که این هم برای سرکوب اعتراض معترضانی بودند که میگفتند به نظرات کارشناسی توجه کنید

در حال حاضر شرایط پذیرش افراد در آزمون به چه صورت است و نمره حد نصاب چیست؟

 پیش از آن که قانون تسهیل تصویب شود، پذیرفته شدگان باید حداقل نمره یعنی ۱۰ را کسب میکردند. حتی اگر نسبت به این موضوع اعتراض میکردند، دادگاه عالی انتظامی قضات، با این استدلال که خدمات وکالتی و حقوقی وکلا باید از کیفیت لازم برخوردار باشد، تاکید میکرد کسی میتواند این خدمات را ارائه دهد که از حداقل استانداردهای علمی و آموزشی برخوردار باشد.  حداقل نمره برای به بیان دیگر، در حالی که قبا پذیرفته شدگان ۱۰ بود، امروز با نمره ۳ یا ۴ این افراد را جذب میکنیم! به طور نمونه، امسال فردی با معدل ۳ و ۲  را پذیرفتیم و سال قبل حتی کمتر از این نمره هم مورد قبول بود! در حالی که این افراد حتی حداقلها را هم نمیدانند و وارد کارآموزی میشوند و کانون وکلا با هزینه خود به این افراد آموزش میدهند. در واقع، این نقص کار سیستم آموزش عالی را کانون وکلا متقبل میشود. به قدری به کانونها فشار آوردند که آزمون مرحله اول را حذف کردند. در حالی که برگزاری این آزمون باعث میشد تا افرادی که وارد میشدند، اگر نیاز به آموزش بیشتر داشتند، این آموزش را در آن دوره میدیدند و میتوانستند سطح علمی خود را افزایش دهند.

بیشتر بخوانید:

• حجت الاسلام نقدعلی: تغییر حد نصاب قانون تسهیل کاهش ۴۰ تا ۸۰ درصدی تعداد پذیرفته شدگان را به دنبال خواهد داشت

چطور شد که این اتفاق افتاد؟ یعنی ما از آن سطح بالای علمی که پذیرفته شدگان باید برخوردار بودند، به این سطح حداقلی کنونی رسیدیم؟ مجلس با چه توجیهی به این حوزه ورود کرد؟

متأسفانه نمایندگان مجلس، به ویژه نمایندگان حوزه اقتصادی، از طریق کمیسیون جهش تولید، ورود کردند و با ظاهر دلسوزانه و شعارهای عوام پسند، وعده ایجاد اشتغال برای لیسانسه های بیکاری را دادند که خودشان بدون برنامه ریزی و بدون ارائه آموزش کافی، مدرک لیسانس به آنها داده بودند. این افراد هیچگاه به ما جواب نداده اند و امروز هم جوابگو نیستند. کسانی که باید پاسخگوی وضعیت اقتصادی جامعه و مشکلات مردم باشند و برای اصلاح زیرساختهای اقتصادی برنامه ریزی کنند، با برگزاری یک آزمون و ارائه مدرک کارآموزی غیراستاندارد، این افراد را به کارآموزان وکالت بیکاری تبدیل کردند که توقع آنها و خانواده هایشان از شغل و درآمدشان بالا رفت. در حالی که متاسفانه این امر هم انجام نشد، چون زیرساختی برای آن فراهم نکرده بودند. علیرغم این که مجلس در این حوزه بسیار دخالت کرد، اما حتی یک ریال بودجه برای این منظور تخصیص نداد و به جز اینکه از کانونهای وکلا خدمات معاضدتی و تسخیری رایگان برای مردم میگیرند، هیچ کمکی به این نهادها نمیکنند. آنها حتی راضی نشدند که ما از محل کمکها و هدایای همکاران خودمان، آنها را آموزش دهیم. حتی سختگیری میکردند که باید اختبار را هم حذف کنیم. حالا شما تصور کنید که با این سیستم آموزشی و با این معدل ورودی، این افراد میخواهند در چه سطحی خدمات ارائه کنند.

 این موضوع چه آسیب هایی به دنبال داشته است؟

متاسفانه دغدغه آنها دغدغه واقعی مردم نبود. در حالی که در کوتاهمدت کانون وکلا،  کانون کارشناسان و کانون سردفتران آسیب میبینند؛ اما آسیبی که در میان مدت به قوه قضاییه و حاکمیت وارد میشود، بسیار بیشتر از آسیبی است که به نهادهای مدنی وارد میشود. فرصت برای جبران اندک است و باید زودتر اقدامات عملی و اجرایی انجام دهند. چون ممکن است روزی فرابرسد که افسوس بخورند که چرا نهادهای مدنی را تقویت نکردند و با تصویب قوانین غیرکارشناسی آنها را تضعیف کردند. چون نهادهای مدنی که بعد از حدود یک قرن در بین جامعه و مردم جای خود را باز کرده اند، میتوانند نقش واسطه بین حاکمیت و مردم باشند و در بحث گفت و گو، انتقال و حفظ حقوق حاکمیت و مردم نقش آفرین باشند اما اگر آسیب ببیند، آن فرصت هم از دست میرود. کانون وکلا،  کانون کارشناسان و حرفه مندان دلسوز، با ارائه نظرات کارشناسی تاکید میکردند که این تصمیمات باعث میشود تا سازمان قضایی و نهاد وکالت آسیب ببیند و درنهایت، متضرر اصلی، مردم و حاکمیت خواهند بود. چون مردم با این تصور که فرد دارای مجوز و پروانه وکالت یا پروانه کارشناسی، صلاحیت دارد و حاکمیت، این افراد را واجد صلاحیت تشخیص داده است، به آنها اعتماد میکنند. در واقع، مردم به مجلس یا کانون وکلا یا کانون کارشناسان اعتماد میکنند که این مجوز را به آنها داده اند. اما درنهایت وقتی میبینند کارشناسان یا وکلای موردنظر آنها دانش و صلاحیت کافی ندارند، این سوال برای آنها ایجاد میشود که پس چرا به این افراد مراجعه کرده اند و چرا باید بار اتلاف هزینه، وقت و آسیب روحی و روانی را به دوش بکشند. در بلندمدت آسیب این بی اعتمادی، متوجه حاکمیت و قوه قضاییه است.

چه راهکاری را برای حل این مسئله پیشنهاد میکنید تا امور به طور اصولی و برمبنای منافع ملی پیش برود؟

اولین درخواست ما از مسئولان و نمایندگان مجلس این است که در حوزه های وکالت، کارشناسی و سردفتری، حداقل مداخله را داشته باشند. اگر قرار است تصمیمی بگیرند، ابتدا با قوه قضاییه که در واقع بخش حاکمیتی مرتبط با این نهادها است، مشورت و نظرات کارشناسی آنها را اخذ کنند. همچنین از نهادهای مدنی نظرخواهی کنند. چون آنها منافع شخصی را در نظر نمیگیرند و بر منافع ملی و مردم تاکید دارند. اگر امنیت قراردادی و ساختار سند رسمی ما زیر سوال برود، متضرر اصلی آن مردم هستند. اگر استاندارد هایی از سوی این نهادهای مدنی تدوین میشود، صرفا به خاطر منافع مردم و ملت است. لذا تقاضای ما این است که در زمان تصمیمگیری برای این نهادهای مدنی، نظر کارشناسی این مجموعه ها را با نگاه کارشناسی گوش کنند و اگر این نظرات درست بود، بپذیرند و به آنها عمل کنند.

بیشتر بخوانید:

• سخنگوی دولت: استفاده‌ از نماینده حقوقی توسط شرکت های خصوصی از مضرات قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌هاست

 علاوه بر قانون تسهیل، چه قوانین دیگری در حوزه وکالت وجود دارد که منجر به ایجاد چالش برای حرفه مندان این حوزه شده است؟

 در حوزه وکالت علاوه بر قانون تسهیل، قانون دیگری به نام «قانون تامین مالی زیرساخت تولید» داریم که یک امتیازی را در قانون آیین دادرسی مدنی قائل شده بودند که البته امتیاز نیست و آسیب است؛ چرا که اجازه داده تا وزارتخانه ها، شرکتهای دولتی و نهادهای حاکمیتی برای دفاع از حقوقشان به جای وکیل، از نماینده حقوقی استفاده کنند. در حالی که طبق اظهارات مسئولان عالی رتبه اجرایی کشور و وزرا، «بیشترین محکومیت ها در پرونده های مالی و بیشترین خسارات دولت در پرونده هایی بوده که نماینده حقوقی به جای وکیل دفاع کرده است.» در حالی که همان مجموعه بعد از یکی دوسال به جای نماینده حقوقی ناچار است مجددا به یک وکیل مراجعه کند. چون با این دستمزد هایی که ارگانهای دولتی میپردازند، نماینده های حقوقی انگیزه کافی برای ادامه فعالیت ندارند و به محض کسب تجربه وارد مسیر دیگری میشوند. در واقع شعارهای نمایندگان مجلس دلفریب و وسوسه کننده است. بر اساس این قانون، شرکتهای خصوصی هم میتوانند به جای وکیل، از فرد دارای لیسانس حقوق که حتی نتوانسته معدل ۳.۲ را کسب کند، (چون در این صورت کارآموز وکالت میشد) استفاده کنند تا از حقوق شرکتهای خصوصی دفاع کنند. در حالی که این تناقض دارد. اولا چون این فرد دارای لیسانس دانش کافی برای دفاع را ندارد، دوما حقوق هزینه ها را نیز کاهش نمیدهد. نمایندگانی که این قانون را تصویب کرده اند، یک نمونه ذکر کنند که یکی از این افراد را برای شرکتهای خودشان معرفی کرده اند، یا یکی از پرونده های خود را به وکلایی با این سطح علمی داده اند. در واقع هرگز این کار را انجام نداده اند و انجام نخواهند داد و حتما از بهترین وکلا برای استیفای حق خود استفاده میکنند.

تداوم پذیرش بی رویه وکلا چه تبعاتی را به همراه دارد؟

با تداوم این روند و پذیرش بی رویه، طی دو سه سال آینده برگزاری آزمون بی معنا است. یعنی هر فردی با هر سطح علمی درصورتی که لیسانس داشته باشد، در آزمون پذیرفته و کارآموز وکالت میشود. این در حالی است که امکانات کانونها برای آموزش و افزایش مهارت این افراد کم است. از طرف دیگر، نهادهای قضایی برای آموزش این افراد با گرفتاری هایی مواجه میشوند، چون زیرساخت لازم را ندارند.

بیشتر بخوانید:

• فراخوان کانون وکلای دادگستری مرکز برای ارسال آثار پژوهشی با محوریت بررسی و تحلیل آثار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

برای حل این مشکل چه پیشنهادی قابل ارائه است؟

 راهکار پیشنهادی این است که حداقل سطح علمی را برای این افراد در نظر بگیریم که پیشنهاد ما همان نمره ۱۰ است. در کنار آن، طبق قانون تسهیل، در تراز هم گفته شده که اگر کسی ۷۰ درصد امتیاز یک درصد برتر را داشته باشد، مورد قبول است. این ۷۰ درصد به ۸۰ تا ۸۵ درصد و در واقع به سطحی برسد که اختلاف آنقدر بالا نباشد. به عبارتی، ما امسال معدل ۱۸ به بالا را در بین پذیرفته شدگان داشتیم و از آن طرف معدل ۳ هم داشتیم. توجه کنید که این دامنه اختلاف بسیار زیاد است و جای تأسف است برای فردی که میخواهد وکیل انتخاب کند، «شانس» چقدر میتواند در انتخاب آنها اثرگذار باشد. پس باید این دامنه نوسان را کمتر کنیم. در مورد ایثارگران هم آن ضابطه ۶۰ درصد اضافه شود، یعنی به تناسب آن ۱۰ یا ۱۵ درصد اضافه شود. اگر این دو معیار زودتر اصلاح شود، این امید وجود دارد که نهادهای مرتبط حداقل در حوزه کانون وکلا،  بتوانند به مأموریت و وظیفه ای که طی حدود ۱۰۰ سال اخیر طبق قانون به آن عمل کرده اند، به خوبی عمل کنند؛ در غیر این صورت ممکن است به کیفیت خدمات، و به تبع آن، به جایگاه کانون وکلا و وکالت، آسیب وارد شود که جبران آن بعدها سخت و حتی غیرممکن خواهد بود.

ببینید: