حداقل چهار ماده دیگر از آیین‌نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری باید اصلاح شود

به گزارش وکلاپرس، متن نهایی اصلاحی آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تنظیمی توسط کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور در تاریخ ۴ آبان ١۴٠١ از سوی اسکودا منتشر شد.

تخلف شرکت در مدعا به و شرکت در محکوم به نیز جز موارد اصلاحی است

وکیل وحید قاسمی عهد، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفتگو با خبرنگار ما ضمن ابراز خرسندی از قرارگیری تخلف شرکت در مدعابه و شرکت در محکوم به در موارد اصلاحی گفت: امید است این بند مضر برای همیشه به تاریخ بپیوندد. چه هیچ دلیل شرعی یا فلسفی و اخلاقی از آن پشتیبانی نمی کند.

وی ادامه داد: بر اساس، متن منتشر شده و حذف کمیسیون موضوع تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ که به واسطه ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نسخ شده، می توان پیش بینی و استنباط کرد که در آینده ای نه چندان دور، بسیاری از مواد خلاف مصلحت و قانون نیز اصلاح گردد.

بیشتر بخوانید:

• صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
• محمد صالح نقره کار: سکوت حقوق‌دانان تباهی حق دفاع را در پی خواهد داشت

انتظار می رود مواد ۶٨، ٨۶، ١١٩ و ١۵٨ نیز اصلاح شوند

این وکیل دادگسنری با اشاره به اینکه متن نهایی را بایستی از دو جنبه مورد نقد و بازخوانی قرار داد، گفت: نخست، در متن تنظیمی از سوی اسکودا اصلاح مواد ۴۶، ١١٢، ١٢۵ و ١٢٧ وجود دارد که قبلا کمتر در گمانه زنی ها مورد توجه قرار گرفته بود و حسب اخبار شفاهی در گفتگوهای قوه قضاییه و کانون های وکلا احتمال اصلاح آن کم بوده است. از این حیث اصلاح احتمالی این مواد امری مثبت ارزیابی می شود.

او ادامه داد: دوم، در مقابل در متن نهایی اسکودا انتظار می رفت مواد ۶٨، ٨۶، ١١٩ و ١۵٨ نیز اصلاح شوند. به تعبیر روشن تر، مواد قابل اصلاح علی الاصول باید از بین مواد ٢، ١۴، ١۶، تبصره ماده ٣٨ ، ۴١ ، ۴٢، ۴٨ ،۵٢، ۶٨، ٨۶ ، ٨٩ ، ٩١ ، ١١٩ ،١۵٨ ،١۵٩ و ١۶١ آیین نامه ١۴٠٠ انتخاب می شدند؛ حال چرا این مواد از متن منتشره اسکودا حذف شده است، مشخص نیست.

بیشتر بخوانید:

• رئیس کانون وکلای اصفهان: ما بر سر حق مردم معامله نمی کنیم
• جلیل مالکی خطاب به حاکمیت: به جای صغری و کبری چیدن، به یک باره اعلام کنید که نیازی به نهاد وکالت مستقل نداریم

این مواد ناقض اصل خود انتظامی کانون های وکلاست

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر ضرورت اصلاح مواد فوق الذکر افزود: بر این پایه امیدواریم مقامات محترم اسکودا و کانون های وکلا با تدبیر و تعامل دوسویه با مقامات ذیصلاح قوه قضاییه دست کم ۴ ماده مذکور را نیز اصلاح کنند. جهت اهمیت اصلاح مواد بالاگفته به عنوان نمونه، ماده ١۵٨ آیین نامه ١۴٠٠ را معرفی می کنیم تا میزان انحراف آن ماده و سایر مواد از قانون مشخص گردد.

او این چنین ادامه داد: موافق این ماده افرادی که به ‌موجب تصمیم دادگاه عالی قضات جهت عضویت در هیات‌ مدیره کانون رد صلاحیت شده باشند، تا پایان آن دوره از تصدی به هر یک از سمت ‌های مربوط به ارکان کانون و نهادهای وابسته به آن و یا سمت‌ های مربوط به مجامع، کمیسیون ‌ها، کمیته ‌ها و هیات‌ های مربوط یا وابسته به کانون که داشتن شرایط قانونی عضویت در هیات ‌مدیره کانون لازم باشد، ممنوع هستند. چنین اشخاصی برای تصدی در آن ارکان در دوره های بعد نیز باید از دادگاه عالی تایید صلاحیت شوند.

او گفت: به دیگر سخن پیش از انتخاب آن افراد در ارکان کانون، دادگاه عالی باید نسبت به صلاحیت ایشان اظهار نظر کند؛ امری که مخالف اصل خود انتظامی کانون های وکلا است. این ماده نه تنها ناقض استقلال نهاد وکالت است بلکه نوعی مجازات تکمیلی بر اشخاص تحمیل می کند و به نحو آشکار مخالف حق شهروندی شرکت در مجامع و حق مشارکت در امور صنفی است.

قاسمی عهد در پایان گفت: به هر ترتیب ضمن ارج نهادن به تلاش های صورت گرفته باید گفت اصلاح مواد فوق می تواند اجرای آیین نامه از سوی کانون های وکلا را تسهیل کند.