وکلاپرس- رئیس سابق کانون وکلای دادگستری گیلان که به تازگی خبر اخراجش از دانشگاه گیلان رسانه ای شده است در یادداشتی در خصوص اخراجش از دانشگاه، توضیحاتی را ارائه کرده است.
به گزارش وکلاپرس در ساعات گذشته دکتر نظری نژاد در استوری اینستاگرامش خبر اخراجش از دانشگاه گیلان را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
وکیل محمدرضا نظری نژاد در توضیحات تکمیلی این خبر اعلام کرده است که علی رغم، سالیانه بودن قرارداد های پیمانی در دانشگاه گیلان و همچنین ارائه مدارک و مستندات جهت تبدیل وضعیتش از پیمانی به رسمی آزمایشی، دانشگاه در اقدامی شگفت انگیز صرفا قرارداد وی را تا تیر ماه تمدید کرده و سپس دسترسی ایشان را از سامانه ارتباط با دانشجویان قطع کرده است.
این استاد دانشگاه در این یادداشت با نقد نظام آموزشی و ساختار سیاسی نظام تایید صلاحیت بیان داشته است: اخراج آنان که با تحمل هزینه‌ها، انتقاد می‌کنند، پاک کردن صورت مسئله است و نه راه حل.
توضیحات دکتر محمدرضا نظری نژاد رئیس سابق کانون وکلای گیلان در خصوص اخراج از دانشگاه را در ادامه مشاهده می کنید:
اخراج اندیشه
توییت چندی پیش دکتر برهانی در مورد تلاش برخی برای اخراج او که مشخص است مبتنی بر چه علل و عواملی است، و نیز اخبار هر روزه اخراج همکاران دانشگاهی و به موازات آن تلاش بر تزریق نیروهای خودی، بهانه ای شد برای پرداختن به مبنای رویکرد حذفی و نگاهی به وضعیت استخدامی نگارنده در دانشگاه گیلان.
۱-ساختار سیاسی که خود را بر حق می‌پندارد، به یک نظام تأیید صلاحیت منتهی می‌شود که می‌کوشد از بالا تا پایین‌ترینِ مشاغل را از نیروهایی تأمین کند که خودی می‌داند یا اگر خودی هم نباشند، جرأت و جسارت نقد و به چالش کشیدن رفتارهایِ ناروای نهاد قدرت را ندارند.
این نظام اگر در صدر با نظارت استصوابی، مراقب است غیرخودی‌های مزاحم را از رقابت انتخاباتی محروم کند، در دیگر مشاغل و مناصب با هیأت‌های تأیید صلاحیت و گزینش، تلاش دارد تا راه را بر آنانی سد کند که نامطلوب تشخیص می‌دهد.
۲-نظام تأیید صلاحیت با توجه به خودحقپنداری ذاتی، قاعدتا ظرفیتی برای پذیرش انتقاد ندارد؛ از آن رو که انتقاد مصداق ایراد است و آنکه خود را معیار حق می‌خواند، از ایراد مبراست. خودحقپنداری و ظرفیت اندک، وقتی که همراه می‌شود با قدرتی که در تأیید یا رد صلاحیت دارد، نوعی همرنگی و هم‌شکلی را با تحمیل سکوت و کناره‌گیری از رویدادهای اجتماعی، رفتارهای سیاسی و فسادهای پیرامونی به بار می‌آورد. پُرواضح است که استمرار این شیوه در گرو تحمیل هزینه برای کنشگرانی است که از رویدادهای پیرامونی، بی‌تفاوت نمی‌گذرند؛ تحمیل هزینه به اینان برای تحمیل سکوت و کناره‌گیری به دیگران.
بنابراین تلاش سازمان‌یافته‌ای برای سلب و زوال شجاعت و جسارت مبذول می‌شود و کنار زدن افرادی که محتمل است واجد این ویژگی باشند، راهی است برای پرهیز از فراگیر شدن جسارت انتقاد و ایراد؛ کنار نهادن اینان، قطعا حساب کار را دست دیگران خواهد داد که مراقب و محتاط باشند، آن هم در زمانه و زمینه‌ای با نیاز به شغل؛ شغلی عموما دولتی یا وابسته به نظام تأیید صلاحیت برای تأمین معیشت و حداقل‌های زندگی، که ریسک و بی‌احتیاطی را پُر هزینه و بلکه مصداق تکلیف مالا‌یطاق می‌نماید!
اگر چه دور از ذهن نیست عده‌ای هم باشند که به جهت حسادت و ناتوانی سرشتی، شادمان هم باشند که در عین حفظ عنوان و منصب، رقیب جدی و وزین او کنار رفته و مرجعیت انحصاری‌اش تضمین شده است! از این دو‌ن‌مایگان بی‌مایه که بگذریم-که در همه امور تنها به خود و جایگاه خود می‌اندیشند- سایرین را باید به جهت ملاحظات معیشتی، معذور پنداشت !
۳-در نظام آموزشی چنین ساختاری به ویژه در حوزه علوم انسانی، ورود به مسائل اجتماعی، به رفتن در میدان مین کم‌شباهت نیست؛ از آن رو که غالب مسائل اجتماعی با ناکارامدی، حامی گرایی و فساد پیوند می‌یابد که یک پای آن نقد قدرت است و قطعا هزینه‌بردار. بر این مبنا چه خوب است که مقالات و پژوهش‌های انجام‌شده برای ترفیع یا ارتقا را مورد ارزیابی قرار داد و احراز نمود که چه میزان واقعیات، مبنای پژوهش است و چه اندازه انتزاعیاتی به دور از واقعیات که مصرفی برای حل مسائل اجتماعی ندارد.
شاید بیراه نباشد اگر گفته شود دانشگاه در این علوم، منتزع از جامعه است و گویی مسائل خود را از جامعه نمی‌گیرد. اگر در دیگر رشته‌های علوم انسانی شک داشته باشم، در رشته حقوق تقریبا یقین دارم که چنین است. حاکمیت تفسیر قوانین در نظام آموزشی حقوق، بی‌‌اهمیت بودن مبانی و اهداف نظام حقوقی در برنامه‌های آموزشی حقوق، عناوین پایان‌نامه‌ها و وضعیت احقاق حق و اجرای عدالت در مملکت، مؤید ادعاست. قاعدتا بیش از هر موضوع دیگر تحقق ایده حاکمیت قانون، استقلال قضایی و دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی را از جامعه دانشگاهی حقوق باید انتظار داشت و بر این مبنا می توان، فاصله بین انتظار و واقعیت را دریافت! بنابراین بر عناوینی مانند دانشیار و استاد و اخذ پایه‌های پی در پی اگر اثری بار باشد، همان افزایش حقوق است که از محل فروش نفت باید تأمین گردد!
۴-در چند سالی که در دانشگاه گیلان به عنوان عضو هیأت علمی حضور داشتم، تلاشم آن بود که به رغم موانع پیش‌گفته در حوزه پژوهش، دستکم آنچه را که مبانی عقب‌ماندگی نظام حقوقی می‌دانم، در عرصه عمومی‌تر منتشر نمایم بی آنکه به آن سر و شکل مقاله علمی-پژوهشی دهم که اساسا مشخص نبود قابلیت چاپ دارد تا برای ترفیع یا ارتقا موثر باشد! به دیگر سخن حقا بیش از آنکه دغدغه ترفیع یا ارتقا را با مقاله سازی داشته باشم، انچه را که اسیب حقوقی سیستم می پندارم، را در عرصه عمومی تر پیگیری می کنم و برهمین مبنا عضویت در هیات مدیره نهاد کانون وکلا به عنوان نهادی صنفی و در عین حال مدنی را هم برگزیدم؛ از آن منظر که یکی از پایه های حاکمیت قانون، نهادهای مدنی فعال و پویاست که از بد حادثه، در معرض طوفان بلا قرار دارد و دور از ذهن نیست که اخراج اساتید منتقد و تضعیف نهادهای مدنی، غایت مشترکی داشته باشد!
بر کنار از انچه در حوزه پژوهشی گفته اند، در امور آموزشی، تلاش داشتم کم نگذاشته و بی مجامله و تزویر، آنچه را که مبتنی بر اصول حقوقی می‌دانم تدریس نمایم و در این راه به پیامدی جز طرح پرسش در ذهن دانشجو برای اندیشیدن و طرح پرسش‌های بیشتر نمی‌اندیشیدم و در این ساحت، همواره ذهنی باز برای پذیرش انتقاد داشته و همچنان دارم؛ گواهِ اینکه تا چه اندازه توفیق داشتم با آنان که کلاس‌ها را با هم می‌گذراندیم.
۵-به رغم ارائه مدارک و مستندات تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی، دانشگاه گیلان در اقدامی شگفت‌انگیز، و به رغم آنکه در ماده۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی سخن از انعقاد قرارداد سالیانه است، قرارداد پیمانی اینجانب را تا پایان تیرماه تمدید و اخیرا نیز دسترسی‌ام به سامانه اتوماسیون اداری و آموزشی-که زمینه ارتباط دانشجویان و همکاران را برای پیگیری امور اداری و آموزشی فراهم می‌کند- قطع نموده است!
جدای از آنکه تمدید قرارداد تا پایان تیرماه، مصداق استفاده ابزاری از عضو هیأت علمی دانشگاه برای اتمام ترم و ارسال نمرات و پرهیز از اعتراض دانشجویان از این حیث بوده است، این میزان بی‌توجهی و بلکه امتناع و طفره نسبت به بررسی مدارک تبدیل وضعیت از یکسو و از آن جالب‌تر، اعلام لغو برنامه‌های ترم آتی، نشان از آن دارد که اینجانب کارنامه قبولی از تأیید صلاحیت نگرفته‌ام و آنچه در این مدت نیز از اصرار خود و دوستانم بر بررسی مدارک دیده و جواب شنیده‌ام، جز این حکایتی ندارد!
۶-در هر حال تصور می‌کنم که اخلاقی زیستن، آزادگی و پرهیز از دورویی و «عمل» به تعبیر هانا آرنت، تکلیف شهروندانی است که آرزوی جامعه مطلوب و ساختاری متناسب با آن را در سر می‌پرورانند؛ جامعه‌ای مبتنی بر حاکمیت قانون، شایسته‌سالاری، اعتباری دانستن نهاد قدرت، مسئولیت‌پذیری و رعایت حقوق و آزادی‌های فردی. تحقق چنین جامعه‌ای اگر غایت باشد، قاعدتا برای آن باید هزینه پرداخت و از این منظر چه دردناک است سخن آنان که از روی حسن‌نیت، بنده را شماتت می‌کنند که «چه فایده‌ای دارد انتقاد از سیستم و نقد عملکرد آن وقتی که فایده‌ای نداشته و صرفا هزینه دارد!». ناامیدی از شنیدن چنین سخنانی به مراتب سنگین‌تر است از ناراحتی اخراج. به یقین، غایت نظام تأیید صلاحیت، القای همین ذهنیت و تشویق بی‌عملی و سلب جرأت و جسارت است که امکان هر گونه اصلاح و تغییر را ناممکن می‌سازد !
۷- پر واضح است که اخراج آنان که با تحمل هزینه‌ها، انتقاد می‌کنند و سیستم را به خود‌اصلاحی و عقلانیت دعوت می‌کنند و از افتادن آن با سرعت زیاد به ته دره انذار می‌دهند، پاک کردن صورت مسئله است و نه راه حل.
ممکن است تصور شود که انتقاد نکردن و پرسشگری ننمودن، دستکم آرامش و اعتمادبنفس اولیای قدرت را در اصرار بر همان مشی و روش پیشین تضمین می‌کند، اما کیست که نداند جامعه امروز، روایت و ضدروایتِ اهالی قدرت را بر نمی‌تابد و از منابع مختلفی غیر از منابع رسمی، تحلیل‌های خود را بر‌می‌سازد؛ این است راز بی‌اقبالی رسانه‌های رسمی و شخصیت‌های تکراری و حامیان بی‌مایه از این جهت که روایتشان، بلا اعتبار و بی مشروعیت است؛ به یقین اگر غایت اخراج و بازنشستگی اساتید منتقد، استخدام حامیان نباشد و بلکه نهادینه ساختن روایت یا گفتمان نهاد قدرت از سوی تازه مستخدمین باشد، این امر در زمانه جدید با تعدد منابع اموزش و تحلیل و از سوی دیگر ضعف بنیانهای گفتمان رسمی ره به جایی نمی برد.
باشد که به جای رد صلاحیت ناقدان و ناصحان، با برگشت به عقلانیت و خواست اجتماعی در پیِ ارائهٔ روایت مقبولی باشند. در پایان ناسپاسی خواهد بود اگر رفتار شرافتمندانه همکاران عضو گروه دانشگاه گیلان(اکثریت)را قدردان نباشم که بی پرده و روشن،ایرادات چنین اخراجی را به گوش مسببین رسانیدند.
منبع:انصاف نیوز
ایشان از معدود صاحبمنصبان منصف شورای اجرایی اسکودا بودند که نگاه صحیحی به وکالت و کارکرد نهادهای متولی اون داشتند. و بر اساس همین نگرش بعضا مواضعی در حمایت از کاراموزان و داوطلبان و میگرفتند و اظهاراتی مثل لزوم توجه اسکودا به بدنه وکالت داشتند که در تضاد اشکار با تفکر غالب بر شورای اجرایی و هییت رییسه اسکودا بود. این اتفاق اخیر رو یعنی اخراج از دانشگاه گیلان هم باید سند سربلندی ایشان دانست.
ای بابا، هنوز مثل من به زندان نیفتادین، نقد چیه، حق شکایت از تخلف قضات را از من گرفتند، البته به ساختار کلی سیاسی هم ربطی ندارد به شخص و اشخاص خاص در دادگستری ربط دارد،… در واقع می خواستند مرا خیلی بیشتر در زندان نگه دارند، ولی خداوند متعال بعد از یک ماه نجاتم داد…. زانو درد شدید و اگزمای پوستی در زندان گرفتم، و تا یک ماه حال روحی ام چندان خوب نبود، هنوز شبها خوابهای پریشان و دوستان زندانی ام را می بینم که به شدت نگرانشان هستم… بیگناهانی که با چشم اشک بار زمان آزادی ام از من خواستند نامه ای برایشان به جایی که نامش بماند بفرستم و مشکلاتشان را بگویم… و در حال تهیه نامه هستم…. به امید خدا، دستم برای بیگناهان خیر باشد