اخذ عوارض صنفی مشاغل از دفاتر وکلای دادگستری خلاف قوانین و مقررات است
وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری البرز در نامه ای به شهرداری کرج متذکر شده است که اخذ عوارض صنفی مشاغل از دفاتر وکلای دادگستری خلاف قوانین و مقررات است
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری البرز اخیرا اخطاریه عوارض صنفی مشاغل از طرف شهردادی کرج به دفاتر وکلای دادگستری زیر نظر کانون وکلای البرز ارسال شده است.
در همین راستا کانون البرز در جوابیه ای با استناد به قوانین و مقررات موجود بر تجاری نبودن شغل وکالت تاکید و عنوان کرده است: برقراری هر گونه عوارض بر شغل وکالت ممنوع است.
متن نامه به شرح زیر است:
مدیر کل محترم حقوقی شهرداری مرکزی شهرستان کرج
با سلام
موضوع: اخطاریه عوارض صنفی مشاغل به دفاتر وکلای دادگستری
احتراماً حسب گزارشات همکاران معزز کانون وکلای دادگستری البرز در ماههای اخیر شهرداری های مناطق چند گانه شهرستان کرج با ارسال اخطاریه عوارض صنفی به دفاتر و کلای دادگستری موجب بروز مشکلاتی برای وکلای عضو کانون وکلای دادگستری البرز گردیده است. فلذا لازم میداند ضمن اعتقاد به درایت آن عالی جناب مطالب ذیل الذکر را محضر آن مقام محترم معروض داشته و رفع اثر از اقدامات فوق الذکر مبنی بر اخذ عوارض صنفی و همچنین ارشادات حقوقی در این زمینه را از سوی آن مدیریت محترم به مناطق مختلف خواستار گردیم
اولا) شغل وکالت شغل تجاری نیست
همانطور که مستحضرید شغل وکالت تابع قوانین خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات دفتر وکالت محلی برای پذیرش موکلین و تنظیم امور وکالتی بوده که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره میشود و نه به اعتبار محل کار و ایضاً در زمره هیچ یک از مشاغل تجاری نبوده و از شمول تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام صنفی خارج است. همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۰ دیوان عدالت اداری مقرر کرده است:
«نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانونی خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره میشود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصا شده در ماده (۲) قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره (۱) ماده (۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنا است. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمیتوان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست…..»
ثانیا) دایر کردن دفتر وکالت از سوی وکیل استفاده تجاری محسوب نمی گردد
همانگونه که استحضار دارند به موجب مقررات حاکم در تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری «دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود» فلذا اخذ عوارض از محلهای غیر تجاری خلاف قانون خواهد بود.
(ثالثاً) برقراری هر گونه عوارض بر شغل وکالت ممنوع است.
ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نیز برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه بر ارائه خدمات که در قانون مذکور ذکر شده از جمله خدمات وکالت ممنوع شده است و مقرر گردیده «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است .همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد»
علیهذا نظر به اینکه ارسال اخطاریه های مذکور جهت اخذ عوارض صنفی از دفاتر وکلای دادگستری در واقع اقدام شهرداری به اخذ غیر قانونی وجوه وفق مقررات قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محسوب میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع توسط کارشناسان آن اداره کل بررسی و در صورت احراز عدم شمول دفاتر وکلای دادگستری از پرداخت عوارض صنفی برابر مستندات ابرازی بالاخص قوانین مرتبط با نظام صنفی و آراء صادره از مراجع قضایی، حتی الامکان مراتب طی دستورالعملی به مناطق ده گانه شهرداری کرج ابلاغ گردد.
ضمناً جناب آقای سعید اکبرزاده عضو محترم هیئت مدیره جهت مذاکره و پیگیری لازم معرفی می گردد. در پایان فرصت جهت تجدید احترام مغتنم است
مجتبی باری
نائب رییس کانون وکلای دادگستری البرز
