فهرست
به قلم سیاوش هوشیار | وکیل پایه یک دادگستری
کارآموزی وکالت رکن قانونی صدور پروانه وکالت
با توجه به قوانین و مقررات موجود، «کارآموزی وکالت» را باید رکن قانونی صدور پروانه وکالت دانست، از جمله تصریح موارد استثنائی معافیت از طی دوره کارآموزی در قانون کیفیت صدور پروانه وکالت دادگستری و لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، دلالت بر این موضوع دارد.
ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷:
از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفتهشدگان اقدام نمایند.
تبصره ۳ ذیل ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷:
مدت کارآموزی اعضای هیئت علمی دانشکدههای حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵:
به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده میشود:
الف- به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشد و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.
ب- کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد.
ج (اصلاحی ۱۵/۴/۱۳۷۳)- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند.
د (الحاقی ۱۵/۴/۱۳۷۳)- کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.
تصریح قانونی موارد استثنائی معافیت از طی دوره کارآموزی
ذیل ماده ۵۴ آییننامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ رئیس قوه قضائیه که در بیان مراحل دوره کارآموزی است، طی تبصره ۲ باز هم به وضعیت افرادی که از طی نصف دوره کارآموزی معاف هستند (مشمولان بند (د) ذیل ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و تبصره ۳ ذیل ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری) تصریح شده است.
تبصره ۲ ماده ۵۴ آییننامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲:
در مورد کارآموزانی که طبق قانون نصف مدت مقرر کارآموزی میکنند، مدت مرحلههای موضوع این ماده، به نصف کاهش مییابد
اداره کانون وکلا در محدوده قانون
طبق ماده ۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، اداره کانون وکلا توسط هیئت مدیره انجام می شود، بدیهی است که حدود صلاحیت و اختیارات هیئت مدیره کانون وکلا، محدود به قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود و حتی اصل استقلال کانون وکلا هم موجد اثر عبور از آن نیست.
توسعه امتیازات و معافیتهای قانونی مصرح، به طور مشخص تعدی از حدود اختیارات قانونی هیئت مدیره کانون وکلاست، و مشابه این است که مثلا هیئت مدیره کانون وکلا اعطای پروانه وکالت به کسی که ۹ سال و ۳۶۴ روز سابقه خدمات قضایی دارد را تصویب کند!
در واقع هیئت مدیره کانون وکلا در موضوع اعطای پروانه وکالت در مقام تشخیص مصلحت نیست، بلکه مکلف به احراز و تصویب صدور پروانه وکالت طبق مقررات است، از جمله تصریح ماده ۴۶ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ به خوبی نشان می دهد که صدور پروانه وکالت برای افرادی که طبق قانون معاف از کارآموزی نیستند مجاز نیست.
ماده ۴۶ آییننامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲
پروانه کارآموزی و وکالت برای افرادی صادر میشود که علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشتههای حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا سطح دو و بالاتر از دروس حوزوی، دارای شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه و فاقد موانع مقرر در ۱۰ لایحه استقلال بوده و حسب مورد در آزمون ورودی پذیرفته شوند یا بهموجب قانون از شرکت در آزمون یا کارآموزی یا هر دو معاف باشند.
دوره کارآموزی وکالت، موضوعیت دارد
تصریح مکرر در قوانین و مقررات به اصل انجام تکالیف کارآموزی وکالت و قید موارد استثنائی معافیت از آن، دلالت بر موضوعیت داشتن قانونی آن دارد و انجام «کارآموزی» را نمیتوان صرفا طریقی برای «کار» آموختن تلقی کرد که حصول آن به طرق دیگر هم ممکن باشد.
همان طور که مثلا نمیتوان از معافیت قضات بازنشسته یا اعضای هیات علمی، ملاک معاف بودن افراد دارای تجربه یا دانش حقوقی را استخراج کرد و آن را تعمیم داد، در صورت قبول این مبنا، باید ادعای افراد مختلف مبنی بر دارا بودن این ملاک برای معافیت از طی دوره کارآموزی را هم استماع کرد.
عدم جواز توسعه موارد استثنائی معافیت قانونی
در موارد مختلف، درخواست صدور پروانه وکالت برای متقاضیانی که در سازمانهایی متصدی سمت حقوقی بوده اند و بعدا خصوصی شده اند یا در نهادهای شبه قضائی مثل سازمان تعزیرات حکومتی واجد سمت بوده اند به علت عدم تطابق با شرایط مصرح در بندهای ذیل ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، از سوی کانونها -به درستی- رد شده است.
دادگاه عالی انتظامی قضات در دادنامه شماره ۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ در رد شکایت از تصمیم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس، هرگونه تفسیر خلاف حکم استثنائی ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را صحیح ندانسته است.
دادنامه شماره ۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ شعبه ۶ دادگاه عالی انتظامی قضات:
از توجه به بند (د) ماده ۸ الحاقی (۷۳/۴/۱۵ ) لایحه قانون استقلال کانون وکلاء دادگستری و صرفنظر از سایر شروط مندرج در بند مذکور از ماده مرقوم قانون اعلام شده شرط کار به مدت ۵ سال متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمتهای حقوقی آن هم در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و …. شرط اصلی جهت ارفاق به کارمند دولت است که پس از سی سال خدمت از امتیازی برخوردار شود و در این ماده قید نگردیده که چنانچه …. دولتی حسب سیاستهای دولت خصوصی گردد و تغییر شخصیت حقوقی از دولتی به خصوصی دهد کارمندان آن مشمول ادامه خدمت در دستگاه دولتی و مزایای پیش بینی شده در قوانین از جمله بند (د) ماده ۸ لایحه قانون استقلال کانون وکلاء میباشند و هرگونه تفسیری غیر از اینکه می بایستی سی سال خدمت در دستگاه دولتی باشد و خصوصی شدن دستگاه و ادامه اشتغال شاغل در آن از شمول ماده مذکور در قانون مرقوم خارج است صحیح نمی باشد.
دادنامه مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۹ دادگاه عالی انتظامی قضات
دادگاه عالی انتظامی قضات، در دادنامه مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۹ بر مبنای همین استدلال، شکایت یک پذیرفته شده آزمون وکالت از تصمیم هیئت مدیره کانون وکلای سمنان مبنی بر نپذیرفتن درخواست معافیت او از طی دوره کارآموزی را رد کرده است.
دادگاه در این رای، فقدان «مستند قانونی» مبنی بر معافیت شاکی از طی دوره کارآموزی را موجب رد شکایت او اعلام کرده است، این استدلال دادگاه عالی انتظامی، موید این واقعیت است که معافیت افراد از طی دوره کارآموزی صرفا می تواند محدود به موارد مصرح قانونی باشد.
اختیار و صلاحیت هیئت مدیره کانون وکلا در محدوده قانون
اختیار و صلاحیت قانونی هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری برای اداره این نهاد مستقل در محدوده قانون قابل تصور خواهد بود.
بدیهی است، استقلال کانون وکلای دادگستری نمی تواند موجد اثری برای تعدی از حدود قانون، مخصوصا توسعه امتیازاتی باشد که حتی اصل آن هم از حیث تعارض با عدمتبعیض می تواند محل بحث باشد.
سایر یادداشتهای سیاوش هوشیار:
«کشتار کشتی زونگ»؛ تعارض حقوق تجارت دریایی، حقوق بیمه و حقوق بشر
مدیرمسئول وکلاپرس: قوه قضائیه مانع رفتارهای تحریکآمیز اجزای مرکز زیرمجموعهاش بشود
آیا هیات مدیره کانون وکلا صلاحیت تصویب معافیت افراد از طی دوره کارآموزی را دارد ؟
تاکید بر تقلب عمدی در انتخابات، پیش از بررسی فنی سامانه عجولانه است
آیا صادق زیباکلام وکلا را مسخره میکند ؟؟؟
مبنای دریافت هزینه صدور پروانه وکالت اتفاقی در کانون وکلا، قانون بودجه نیست
کانون های وکلا باید برای پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۰ پروانه اشتغال در شهر مورد تقاضایشان صادر کنند
