ویژهیادداشت

یادداشت دکتر خالقی درباره محرمانه تلقی کردن ادله جرم نسبت به متهم

یادداشت اینستاگرامی دکتر علی خالقی

وکلاپرس- دکتر علی خالقی استاد برجسته آیین دادرسی کیفری در یادداشت اینستاگرامی به بررسی موضوع محرمانه تلقی کردن ادله جرم نسبت به متهم را در قالب بررسی یک پرونده پرداخته است.دکتر علی خالقی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه تهران در حساب اینستاگرام شخصی خود، به بررسی موضوع محرمانه تلقی کردن ادله جرم نسبت به متهم در قالب بررسی یک پرونده با موضوع فیلمبرداری از داخل یکی از دادسراها پرداخته است.

در ادامه یادداشت اینستاگرامی دکتر علی خالقی را می خوانید:

شخصی با فیلمبرداری از یکی از دادسراها و مراجعان آن، تصاویرش را در صفحه اینستاگرام خود منتشر و احیاناً انتقاداتی هم کرده است. به دنبال این اقدام، پرونده‌ای برای او تشکیل و قرار جلب به دادرسی به اتهام «عکسبرداری از اماکن ممنوع» (ماده ۵٠٣ قانون تعزیرات) صادر می‌گردد.

قبلاً در مقاله‌ای با عنوان «اسناد محرمانه به عنوان دلیل اتهام»، نوشته‌ام که دلایل اتهام نمی‌تواند نسبت به متهم محرمانه محسوب و از ارائه آن به وی خودداری شود.

یعنی اگر تنها دلیل یا حتی یکی از دلایل اتهام متهم، سندی با مهر محرمانه باشد، وقتی که برای ایراد اتهامی به متهم مورد استناد قرار می‌گیرد، باید به وی ارائه شده و او با آگاهی از مفاد آن به دفاع از خود بپردازد.

در واقع، آنچه در مورد اسناد محرمانه ممنوع شده، افشاء یا انتشار «غیرمجاز» این اسناد است، و ارائه آنها به متهم به عنوان دلیل اتهام و در مقام ایراد اتهام به او، نه تنها «غیرمجاز» محسوب نمی‌شود، بلکه تکلیف مقام قضایی رسیدگی کننده به اتهام است.

لزوم ارائه دلیل اتهام به متهم متکی بر اصل ٣٢ قانون اساسی و مواد ۵، ۴۶، ١٩۵، بند ت ماده ٢٧٩ و ماده ٣٩۶ قانون آدک و مبنای آنها تضمین «حق دفاع» است.

اصل‏ سی و دوم قانون اساسی:

هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.

هیچکس نمی‌تواند در برابر دلیلی که از او مخفی نگه داشته شده و از مفاد و عبارات آن به درستی آگاهی ندارد، دفاعی مؤثر نماید.

به طریق اولی، پرونده اتهامی نمی‌تواند فاقد مدرکی باشد که به عنوان دلیل اتهام مطرح گردیده است، حتی اگر بازپرس بداند و در قرار خود بنویسد که مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی، ساختمان‌های دادگستری‌ها از جمله دادسراها را به عنوان اماکن ممنوع شناخته است.

پرونده اتهامی هنگامی کامل است که متن این مصوبه هم در آن باشد و انطباق آن با ساختمان مورد فیلمبرداری متهم قابل بررسی باشد.

علاوه بر همه اینها، مطابق ماده ١۴۴ ق م ا [قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]، در جرائم عمدی، علم مرتکب به موضوع جرم لازم است.

در جرم عکسبرداری یا فیلمبرداری از «اماکن ممنوع»، این اماکن موضوع جرم هستند، زیرا رفتار مرتکب بر یا نسبت به آنها واقع می‌شود.

پس مرتکب باید بداند که مکانی که از آن عکس یا فیلم می‌گیرد از جمله اماکنی است که نباید مورد عکسبرداری و فیلمبرداری واقع شود و این نکته با نصب تابلوها یا بنرهایی دائمی و در معرض دید عموم، به وضوح به آنها اعلام گردد.

صرف اعلام اینکه «استفاده از تلفن همراه در این محل ممنوع است»، دلالت بر ممنوعیت عکسبرداری یا فیلمبرداری از آن محل ندارد و علم مورد نیاز ماده ۵٠٣ قانون تعزیرات برای تحقق یک جرم عمدی را تأمین نمی‌کند.

بیشتر بخوانید:

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا