کانون وکلای دادگستری همدان: «اینترنت پرو» اقدامی تبعیضآمیز و برخلاف اصول برابری و عدالت است

وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری همدان با صدور اطلاعیه ای «اینترنت پرو» را اقدامی تبعیضآمیز و برخلاف اصول برابری و عدالت توصیف کرد.
به گزارش وکلاپرس، پس از فراهم شدن اینترنت طبقاتی برای برخی از مشاغل و کسب و کارها از جمله تجار و بازرگانان، پزشکان، آزادکاران و … در روزهای گذشته برخی از کانون وکلای دادگستری نیز از فراهم شدن اینترنت پرو (طبقاتی) برا وکلای عضو کانون خبر داده بودند.
در همین راستا کانون وکلای دادگستری همدان بعد از کانون وکلای دادگستری سمنان و اصفهان با صدور اطلاعیه ای هرگونه سیاستی که منجر به محدودیت و تبعیض در فضای مجازی شود را مردود دانسته است.
بیشتر بخوانید:
- مخالفت هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان با استفاده وکلا از «اینترنت پرو»
- بیانیه کانون وکلای دادگستری سمنان؛ نه به اینترنت طبقاتی
- روایت های وکلا از قطعی اینترنت
در اطلاعیه کانون وکلای دادگستری همدان آمده است:
کانون وکلای دادگستری همدان ضمن مردود دانستن طرح «اینترنت پرو»، آن را اقدامی تبعیضآمیز و برخلاف اصول برابری و عدالت میداند.
محروم کردن بخش بزرگی از جامعه از دسترسی به اینترنت بینالمللی، نهتنها شکاف طبقاتی را افزایش میدهد، بلکه ناقض حقوق مسلم شهروندان در کسب اطلاعات و ارتباطات آزاد است.
این کانون، هرگونه سیاستی که منجر به محدودیت و تبعیض در فضای مجازی شود را مردود میداند.
منبع: روابط کانون وکلای دادگستری همدان در ایتا
مطالب مرتبط:
تا این لحظه هیچ تصمیمی درباره قطع اینترنت بینالملل اتخاذ نشده است
فراخوان کانون وکلای دادگستری قم برای ثبتنام اینترنت پرو
ارائه اینترنت پرو برای سردفتران و دفتریاران
حق بنیادین مردم
اینترنت آزاد؛ وعده سرخرمن
مخالفت کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با استفاده کانون از اینترنت طبقاتی
مخالفت رئیس کانون وکلای بوشهر با درخواست سازمانی کانون وکلا برای اعطای «سیم کارت سفید» به وکلای دادگستری
هشدار انجمن علمی روانپزشکان ایران درباره پیامدهای محدودیت اینترنت
بیانیه کانون وکلای دادگستری هرمزگان درباره تبعیض دیجیتال و ضرورت برابری در دسترسی به اینترنت
پیشنهاد کمیسیون انفورماتیک کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی برای تخصیص اینترنت پرو به وکلا






سلام وکیلی که اگاهی بربدیهیات حقوقی نداردهمان بهترکه اظهارنظرنکندشرایط جنگی امری اضطراری بوده که خود موجب تحدیدتعهدات واختیارات وحقوق اشخاص است بنابراین استنادبه عدالت وشکاف طبقاتی ونقص حقوق شهروندی درشرایط جنگی وموضوع بودن امنیت ملی اصولا موضوعیت ندارد