ویژهیادداشت

پدرسالاری حقوقی و طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی!

به قلم فرید نیک پی

وکلاپرس- وکیل فرید نیک‌پی در یادداشتی درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از وضع مقررات قانونی به شیوه قیم مابانه و مبتنی بر پدرسالاری حقوقی انتقاد کرد.

به گزارش وکلاپرس، وکیل فرید نیک پی، عضو کمیسیون تنقیح قوانین کانون وکلای مرکز، در یادداشتی اختصاصی به نقد مشی و روش طراحان طرح صیانت از فضای مجازی پرداخت و نگاه مجلس در جرم انگاری و قانونگذاری را منبعث از قیم‌مآبی و پدرسالاری حقوقی (Legal paternalism) دانست

بیشتر بخوانید: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی

متن کامل یادداشت این حقوقدان به شرح زیر است:

پیرامون طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی

 

مرکز پژوهشهای مجلس بمنظور رفع نگرانی های ابرازی مردم در رابطه با طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی وساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، با انتشار متنی بصورت سوال و جواب، پاسخ های خود را به شرح ذیل بیان نموده است:

سوال:

آیا با تصویب این طرح فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی (مسدود شده یا آزاد) تخلف محسوب می‌شود؟

پاسخ:

خیر؛ هر خدمت پایه کاربردی که مشابهی که نیاز مردم را مرتفع سازد (اعم از داخلی یا خارجی) نداشته باشد، اجازه مسدودسازی آن داده نشده است. دولت نیز ملزم شده تا نیازهای اساسی کشور در زمینه خدمات پایه کاربردی را برطرف نماید.

سوال:

آیا با تصویب این طرح، واتساپ، اینستاگرام، گوگل و سایت‌های پرمراجعه خارجی که توسط کسب‌وکارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، فیلتر خواهد شد؟

پاسخ:

خیر هیچکدام فیلتر نمی شوند چون هیچ نمونه جایگزینی ندارد!

این پاسخ ها نه تنها اقناع کننده نبوده و توجیهی برای مداخله نمایندگان مجلس پیرامون موضوع و لزوم ارایه طرح و وضع قانون ارائه نمی کند، بلکه اساسا رابطه خاص فیمابین مردم با نمایندگان خود را که بر پایه وکالت و امانتداری استوار می باشد را با تردید مواجه می سازد.

لذا در راستای پاسخ به پاسخ مرکز پژوهشها، و ایضاح موضوع، شرح مستوفای ذیل ضروری می نماید:

پدرسالاری حقوقی؛ مبنای جرم انگاری در مجلس شورای اسلامی

اول- یکی از موضوعات مطرح در فلسفه هنجاری حقوق و ادله مبنایی وضع مقررات قانونی، «پدر سالاری» (Legal paternalism) یا قیم مآبی حقوقی است، یعنی دولت می تواند برای جلوگیری از ضرر فیزیکی یا معنوی شدید افراد به خودشان، قوانین کیفری وضع کند!

البته در عصر حاضر قانونگذاری پدرسالارانه بلحاظ تداخل با آزادیهای فردی، در تکثر نظام های حقوقی و تقنینی، کاربردی استثنایی و محدود به حوزه های خاصی نظیر استعمال موادمخدر و رعایت مقررات رانندگی و… دارد.

بیشتر بخوانید: علی مطهری: می‌خواهند طرح صیانت از فضای مجازی را همچون ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصویب کنند

اما در نظام جمهوری اسلامی، شاید به عکس مهمترین مبنا و توجیه قانونگذاری در اکثر حوزه ها، همین باشد که قانونگذار با این اعتقاد که احاد جامعه قادر به تشخیص منافع و مضار خود در بسیاری از موارد نیستند، لیست مبسوطی از رفتارهای اجتماعی را برخلاف رضایت عمومی، جرم انگاری و واجد مسئولیت کیفری قرار داده تا مردم از ارتکاب «منکر» مجتنب و به انجام «معروف» ترغیب و هدایت شوند.

طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در پرتو همین نگرشِ اقتدارگرای فراگیر تدوین و تحریر گردیده است.

ضمانت اجرای کیفری طرح صیانت برای پلت فرم های خارجی چیست؟

هرچند طراحان و مدافعان آن اذعان می دارند که هدف از وضع قانون مذکور، حمایت از حقوق مکتسبه افراد در مقابل تعرض احتمالی صاحبان نرم افزارها و پلت فرم های خارجی است، ولی در خصوص جزئیات این حمله و لزوم دفاع توضیحی نمی دهند که چگونه می توان با وضع قوانین کیفری در ایران، برای عدم تمکین افرادی خارجی که قوانین مصوب ما را، در محل اقامتشان! رعایت نمی کنند، ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفت و احیانا امیدوار به اجرای آن بود!

بیشتر بخوانید:مجلس شورای اسلامی با اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از فضای مجازی موافقت کرد!

اگر نظری غیر از این دارند، باید از این نمایندگان فرهیخته پرسید که چرا قانون خود را محدود به بخش کوچکی از فضای بیکران وب نموده اند و این حمایت و صیانت خود را از مردم، را به کل گستره فضای اینترنت تعمیم نمی دهند!؟

وضع مقررات قانونی و اقدامات تأمینی علیه شرکت های بزرگ و اصلی

چرا در قبال هرگونه تحدید و تعرض و سوءاستفاده احتمالی نسبت به حقوق کاربران ایرانی، مقررات قانونی و اقدامات تأمینی علیه شرکت های بزرگ و اصلی ارائه دهنده خدمات اینترنت وضع نمی کنند!؟

مثلا با تصویب مقرراتی کیفری شرکت مایکروسافت را مقید نمایند تا چنانچه خود یا افراد دیگری -با تشبث به آنچه او تدارک دیده- در عرصه اینترنت، حقوق حقه کاربران ایرانی را بنحوی از انحاء تضییع کند، مدیران شرکت مذکور واجد مسئولیت کیفری، علاوه بر جبران خسارت وارده به زیاندیده باشند!! بدون آنکه کاربران را از خدمات مزبور محروم نمایند!

محجور می تواند بدون اذن و اجازه قیم تملکات بلاعوض کند

دوم – با عنایت به اینکه هیچ مبنا و توجیهی جز این نمی توان گفت که وضع قانون فوق بر پایه تئوری پدرسالاری یا قیم مآبی حقوقی صورت گرفته است، بدین توضیح که کمیسیون فرهنگی مجلس، خود را مقید به حفظ و صیانت از منافع و مصالح مردم با وضع قانونی می داند که مشمولان آن، بدلیل محجوریتشان نمی دانند چه حقی از آنان در معرض تضییع است و کدام بخش قانون، وصف حمایتی و صیانتی از حقوق مردم دارد!

لکن در پاسخ باید گفت، مشارالیهم که در میان آنان وکلای دادگستری هم هست، دست کم این موضوع را بدرستی میدانند که مطابق مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ قانون مدنی:

«محجور می تواند بدون اذن و اجازه قیم، تملکات بلاعوض کند از هر قبیل که باشد اعم از قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات و یا حتی موقوف علیهم واقع شود، و قیم حق ندارد مانع تمتع او بشود»

لذا جایی که شرکت هایی مثل اینستاگرام و واتساپ و توئیتر و… مجاناً اجازه استفاده از خدمات اینترنتی و شبکه های مجازی خود را به کاربران داده اند، برای مثال به آنان اجازه ارتباطات تلفنی صوتی و تصویری مجانی با یکدیگر می دهند، متولیان امور چرا بدون رعایت غبطه و مصلحت محجورین! با مسدود سازی و قطع خدمات تبرعی فوق، مردم را مجبور به استفاده از سرویس های پر هزینه شرکت مخابرات می کنند!

بیشتر بخوانید: وزیر ارتباطات: شکایت دستگاه‌های امنیتی از تلگرام منجر به مسدود شدن آن شد

آیا چنین پدر و قیمی که منفعت رسانی به دولت فرصت طلب و کاسبکار را برمصالح و منافع محجور و مولی علیه مرجح می داند صلاحیت خود را از دست نمی دهد؟

القصه، اینکه در طرح صیانت از حقوق کاربران، اجازه فعالیت شبکه های مجازی خارجی، منوط به عدم ارائه خدمات مشابه و بعبارتی بهتر «رفع نیاز» مردم توسط دولت (که ملزم به آن نیز شده) گردیده است. یعنی بعبارتی ساده؛ اگر مشابه پلت فرم مجانی خارجی، نمونه ای ضعیف و غیررایگان در داخل موجود بود، خارجی اجازه ورود و ارائه خدمات ندارد یا اگر دارد بر سر راهش انواع مانع می گذارند!

دستیابی جایگاه اول علمی فناوری در سند چشم‌انداز بیست ساله‌

لازم به ذکر است در خصوص ارائه خدمات مشابه از سوی دولت در حوزه فنآوری؛ گرچه مطابق سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ توسط رهبری به سران قوای سه‌گانه ابلاغ شد، قرار بر این بود که جامعه‌ی ایرانی در افق ۱۴۰۴ برخوردار از چنین ویژگی‌هایی باشد:

«… دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل»

اما با گذشت قریب به هیجده سال از تصویب و ابلاغ این سند راهبردی می گذرد، به نظر نمی رسد که به جایگاهی در علم و فناوری رسیده باشد که حتی توان رقابت با یک اپلیکیشن خارجی را هم داشته باشد!

انحصار دولت در زمینه خودرو

مع الوصف با اغماض و ارفاق مثال واضح و روشنی از اعمال این سیاست که بلحاظ وجود تولید داخلی برطرف کننده «نیاز» مردم، دستیابی به نمونه مشابه! خارجی، محدود و دشوار و پرهزینه شده است، «خودرو» می باشد، که دولت بلحاظ وجود تولید داخلی رافع «نیاز» مردم، با وضع عوارض سنگین بر واردات اتومبیل های خارجی، مردم را مجبور به استفاده از خودرو داخلی می کند.

بیشتر بخوانید: برآمدن از انحصار و ادعای انحصارزدایی

که البته هیچ شباهتی با نمونه خارجی آن، جز حرکت بر روی چهار چرخ و رفتن از نقطه ای به نقطه دیگر ندارد که ظاهرا «نیاز» در این مورد، همانا جابجایی تعریف می شود! نتیجه انکه با اعمال قوانینی مغایر مصالح مصرف کنندگان، دستیابی به کالای خارجی که با معیارهای ارزیابی بین المللی از هر حیث اعم از کیفیت، ایمنی، تجهیزات رفاهی و.. حتی قیمت و هزینه نگهداری، بر محصولات تولید داخل برتری دارند! به قسمی پرهزینه و گران میگردد که منافعی جز برای دولت من جمیع جهات دربر ندارد.

اگر اکثریت مردم محجورند…

النهایه بنابمراتب بنظر می رسد توضیحات مرکز پژوهشهای مجلس که شرح ان در ابتدا آمد، با فرض عدم درک و تشخیص مخاطبان و توجیه اقدامات قیم مآبانه طراحان و کسانی که خود را مدافع و حافظ حقوق مردم و تشخیص دهنده مصالح و منافع آنان می دانند! تبیین گردیده و لذا نه تنها اقناع کننده نیست، بلکه سوال اساسی تری را به ذهن متبادر می سازد اینکه اگر اکثریت مردم محجورند و خیر وصلاح خود را نمیدانند، نامبردگان چطور با اتکاء به رای این محجورین غیر ممیز، بر کرسی نمایندگی مجلس یا هر مقام قیموتی دیگری جلوس فرموده اند!!

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا