یادداشت

وکیل مجتهدزاده: رضایت شاکی خصوصی نباید باعث منع تعقیب عنابستانی شود

وکلاپرس- وکیل مجتهد زاده در واکنش به خبر گذشت سرباز راهور از عنابستانی در مرحله تجدید نظر، با استناد به مواد قانونی گفت حتی رضایت سرباز راهور ناجا هم نباید باعث مختومه شدن پرونده عنابستانی شود.

به گزارش وکلاپرس، روز گذشته سخنگوی قوه ی قضاییه در خصوص پرونده سیلی زدن عنابستانی(نماینده مجلس) به صورت یک سرباز راهور اعلام کرد: «حکم محکومیت در مرحله بدوی صادر شد که با اعتراض طرفین، پرونده به مرجع تجدید نظر ارجاع شد و شاکی نسبت به شکایتش اعلام گذشت کرده و پرونده همچنان در مرجع تجدید نظر است و منتظر تصمیم این مرجع هستیم.»

بیشتر بخوانید: از عنابستانی وکیل تا عنابستانی نماینده مجلس

وکیل علی مجتهد زاده در یادداشتی با استناد به جنبه عمومی جرم گفت: رضایت شاکی نباید باعث منع تعقیب عنابستانی شود بلکه تعقیب قضایی به واسطه جنبه عمومی جرم کماکان به قوت خود باقی است.

متن کامل یادداشت این حقوقدان به شرح زیر است:

رضایت شاکی نباید باعث منع تعقیب عنابستانی شود

 

امروز آقای خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که سرباز پلیس راهور به عنوان شاکی پرونده عنابستانی، نماینده سبزوار از شکایت خود در مرحله تجدید نظر انصراف داده است.

آیا با این رضایت پرونده سیلی عنابستانی بسته خواهد شد؟

برای بسیاری این سوال پیش آمده که آیا با این رضایت پرونده سیلی عنابستانی بسته خواهد شد؟ پاسخ این است که اگر قرار به اجرای قانون باشد حتی رضایت سرباز راهور ناجا هم نباید باعث مختومه شدن پرونده عنابستانی شود. اما چرا؟

جنبه عمومی تعرض به مامور قانون و تمرد از اجرای قانون

اقدام حاشیه‌سازی عنابستانی در بهمن ماه گذشته صرفا یک سیلی ساده نبوده که با شکایت شاکی قابل گذشت باشد. اقدام او تحت عنوان تعرض به مامور قانون و تمرد از اجرای قانون تعریف می‌شود و دارای جنبه عمومی است. به این معنا که اگر حتی شاکی خصوصی هم از شکایت خود منصرف شود، تعقیب قضایی به واسطه جنبه عمومی جرم کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۶٠٧ قانون مجازات اسلامی، هم «تمرد» و هم «توهین» نسبت به مامور قانون را جرم دانسته است.

جرمی غیر قابل گذشت!

اما یک بار دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه در سال ١٣۶۴ و یک بار هم نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ١۵٨٧/٧ این جرم را «غیر قابل» گذشت اعلام کرده‌اند. حتی در جریان اصلاح قانون در سال ١٣٩٢ که خیلی از جرایم در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفتند، این مهم شامل جرم تمرد و توهین به مامور قانون نشد.

معنای ساده این موارد آن است که با اعلام گذشت مامور پلیس راهور نباید پرونده عنابستانی بسته شود و طبق قانون باید تعقیب قضایی وی به اعتبار غیر قابل گذشت بودن جرمی که مرتکب شده، ادامه یابد.

بیشتر بخوانید:
خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا