نگرشی واقعی، کاربردی و علمی بر اظهارات دادستان کل کشور درباره‌ی کمبود وکیل در کشور

اخیراً سخنان دادستان کل کشور درباره‌ی «کمبود وکیل» در کشور، موجی از شگفتی در میان صاحب‌نظران و فعالان حقوقی برانگیخت. این شگفتی بی‌دلیل نیست؛ زیرا در سال‌های اخیر، به موجب قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، صدور پروانه‌های وکالت به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. در این مسیر، رؤسای کل دادگستری استان‌ها و حتی ریاست محترم قوه قضاییه، حضرت آیت‌الله محسنی اژه‌ای، صریحاً به «تکثّر و تراکم وکیل» و تبعات ناشی از آن تأکید کرده‌اند. بنابراین، طرح ادعای کمبود وکیل، بدون ارائه‌ی داده‌های آماری شفاف، همخوانی با واقعیت ندارد و جای تأمل جدی دارد.

بررسی تطبیقی وضعیت حرفه‌ی وکالت در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که افزایش بی‌حساب وکلا، لزوماً نشانه توسعه و کارآمدی نظام قضایی نیست. در ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی، وفور وکلا منجر به افزایش هزینه‌های دادرسی، رقابت ناسالم میان وکلا، کاهش کیفیت خدمات حقوقی و حتی تجاری شدن عدالت شده است. پژوهش‌های دانشگاهی و گزارش‌های نهادهای صنفی، از این وضعیت به عنوان «تورم حرفه‌ای وکالت» یاد می‌کنند و آن را تهدیدی جدی برای اعتماد عمومی و کارآمدی نظام قضایی می‌دانند.

آمارهای رسمی در ایران نیز نشان می‌دهد که وضعیت ما نه با کمبود، بلکه با فراوانی وکلا فراتر از نیاز واقعی جامعه و ظرفیت عملی دستگاه قضایی مواجه است. این نکته بارها از سوی مقامات عالی قضایی کشور تأکید شده و واقعیتی قابل اتکا است. از این رو، تکرار ادعای کمبود وکیل، با واقعیات آماری و تجربی در تضاد است و می‌تواند موجب غفلت از مسائل بنیادین‌تر شود.

واقعیت این است که چالش اصلی، نه تعداد وکیل، بلکه کیفیت دسترسی مردم به خدمات وکالت است. تنها بخش اندکی از پرونده‌ها با حضور وکیل پیگیری می‌شوند که این امر ناشی از هزینه‌های بالای دادرسی، ضعف سازوکارهای معاضدت و تسخیری و کمبود آگاهی حقوقی عمومی است. راهکار اصولی، نه افزایش بی‌رویه پروانه‌ها، بلکه ارتقای کیفیت آموزش حقوقی، تقویت نهادهای حمایتی و فراهم کردن امکان بهره‌مندی واقعی مردم از وکیل است.

در نهایت، آنچه بیش از هر چیز به آن نیازمندیم، نه تکثیر عددی وکلا، بلکه ایجاد امکان دسترسی عادلانه و مؤثر مردم به وکیل است. عدالت و امنیت قضایی، بیش و پیش از شمار وکلا، در کیفیت دسترسی مردم به این حرفه تجلی می‌یابد و این، وظیفه‌ای است که بر دوش نهادهای قضایی و حقوقی سنگینی می‌کند.

سیدحسین حسینی

رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان