رای

نمونه رای دیوان عدالت اداری با موضوع اختلاف در اراضی ملی و تببین مفهوم خوانده تسهیل‌گر

وکلاپرس- دکتر خدابخشی در یک نمونه رای از دیوان عدالت اداری که در کانال تلگرامش منتشر کرده است به تبیین قاعده حاکم بر خوانده تسهیل گر پرداخته است.

به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی(وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی) با انتشار بخشی از رای شعبه هشتم دیوان عدالت اداری مفهوم خوانده تسهیل گر را تبیین کرده است.

بیشتر بخوانید: نمونه رای با موضوع ماهیت حقوقی شرکت عملی

متن رای یه شرح زیر است:

مبانی خوانده تسهیل گر

شاکی ابتدا به اداره ثبت اسناد و املاک جهت اخذ سند مالکیت (تک برگی) مراجعه نموده است. ثبت … پاسخ داده است که ملک مزبور حسب پاسخ راه و شهرسازی، داخل در اراضی ملی است. سپس با استناد به نظر کارشناسی که خطاب به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تنظیم شده … به این دیوان شکایت آورده است.

اداره راه و شهرسازی به این شکایت پاسخی نداده است اما ثبت اسناد و املاک استان در لایحه تقدیمی همان ادعای سابق را تکرار کرده و مدعى است موضوع ترافی و در صلاحیت محاکم صالح قضایی است.

رای دیوان

الف- در خصوص طرح شکایت به طرفیت اداره راه و شهرسازی: وکیل شاکی تحت چه عنوانی از راه و شهر سازی شکایت نموده و قاعده حاکم بر آن چیست؟ برای پاسخ به این پرسش باید ببینیم

۱- چه ادعایی یا دعوایی علیه راه و شهرسازی طرح شده است؟

۲- این خواسته، آلی است یا اصالی؟ (برای دیدن مفهوم خواسته آلی و اصالی به جلد اول کتاب حقوق دعاوی دکتر عبداله خدابخشی مراجعه شود)؛

۳- آیا خواسته اصالی توجهی به آن دارد یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش ها مشخص است که صدور سند مالکیت تک برگی را ثبت اسناد و املاک صادر می کند و هدف وکیل شاکی از تقدیم دادخواست به طرفیت راه و شهرسازی این است که می خواهد این ادعا را که پلاک تحت مالکیت شاکی جزء اراضی دولتی یا عمومی نمی باشد و جزء مستثنیات است، به اثبات برساند؛

پس خواسته، یک خواسته مقدماتی و آلی است و خواسته اصالی یعنی صدور سند مالکیت به اداره راه و شهرسازی توجهی ندارد و نظر به اینکه چنین شخصی که با هدف تقویت موضع شاکی طرف شکایت واقع می شود یا به هدف گرفتن بهانه از طرف شکایت اصلی در حقوق ما از آن به خوانده تسهیل گر یاد شده است.

(این عنوان توسط دکتر خدابخشی وارد ادبیات حقوقی ما شده است) و برای تبیین قاعده حاکم بر خوانده تسهیل گر باید

۱- نهاد های مشابه در قوانین را مورد بررسی قرار دهیم.

۲-امری را که حدوثاً لازم و بقاء آن ضروری نباشد، در قوانین بیابیم و فلسفه آوردن واژه حتی در صدر ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تبین نماییم تا قاعده حاکم بر خوانده تسهیل گر را بیابیم و رای مقتضی را در خصوص آن صادر نماییم جستجوی نهاد های مشابه در قوانین: در ماده ۵۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی از جهات ورود شخص ثالث به دادرسی را محق شدن یکی از طرفین نخست بیان می کند.

یعنی یکی از طرفین پیروز شود وی نیز از نتیجه دعوا و پیروزی آن طرف بهره مند می شود. به عنوان مثال صاحب پروانه ای که پیروزی شهرداری را در دعوای ابطال پروانه ای که مجاور وی بطرفیت شهرداری طرح نموده، به نفع خود می داند، به جهت تقویت موضع شهرداری وارد دادرسی می شود همچنین در جلب ثالث اگر چه ماده ۵۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ماند ماده ۵۵ به تصریح به مجلوب ثالث تبعی یا تقویتی تصریح ندارد اما چنین نهادی در مفاد حکم آن مستتر است؛ زیرا گاه هدف از خواندن ثالث به دادرسی به جهت تقویت موضع است.

به عنوان مثال اگر شخصی به عنوان ایثارگر و در اجرای ماده ۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثار گران، اداره راه و شهر سازی را جهت واگذاری زمین طرف شکایت قرار دهد، راه و شهرسازی به جهت اثبات اینکه وی ایثارگر (جانباز) نمی باشد و جهت تقویت موضع خود بنیاد شهید و امور ایثارگران را به دادرسی جلب می نماید.

بدیهی است چه دعوای شاکی پذیرفته شود چه رد شود، حکمی له یا علیه بنیاد شهید صادر نمی شود. پس از وجود این دو نهاد مشابه نتیجه می گیریم که وقتی می توان در جریان دادرسی ثالثی را جهت تقویت به دادرسی جلب نمود یا ثالثى به جهت تقویت دادرسی می تواند به دادرسی ورود نماید چرا از ابتدا تحت عنوان خوانده تسهیل گر این امکان فراهم نباشد؟

بند دوم- ممکن است امرى حدوثاً لازم باشد اما بقاء آن لازم نباشد. در صدر ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در مقام تعیین موارد صدور قرار رد شکایت انشاء شده است آمده است: ” در صورت احراز هر یک از جهات زیر شعبه دیوان حتى قبل از ارسال دادخواست و ضمایم به طرف شکایت، قرار رد شایت صادر می نماید ” که از آن مستفاد می شود شعبه دیوان هم قبل از تبادل لوایح و هم پس از تبادل لوایح می تواند قرار رد شکایت صادر نماید و از جمله مواردی که پس از تبادل لوایح قرار رد شکایت صادر می نماید این موارد است:

۱- حسب بند ج ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با منتفى شدن موجبات رسیدگی به عنوان نمونه شاکی بطرفیت شهرداری دعوای صدور پروانه طرح می کند ولی شهرداری قبل از ختم دادرسی پروانه را صادر و تصویر آنرا به شعبه دیوان ارسال می کند. در این صورت موجبات رسیدگی به این شکایت منتفى است؛

۲- در صورتی که خوانده با خواندگانی خوانده تسهیل گر باشند، در این صورت هم چون حضور خوانده گان تسهیل گر حدوثاً لازم و بقاء آن لازم نمی باشد شعب دیوان قبل از تبادل لوایح قرار رد شکایت صادر نمی کنند.

اما پس از تبادل لوایح حسب بند پ ماده ۵۳ یاد شده به طرفیت خواندگان تسهیل گر قرار رد شکایت صادر می نمایند. بر این مبادی، قاعده حاکم بر خوانده تسهیل گر این است که از ابتدا از جریان دادرسی با صدور قرار رد شکایت خارج نمی شود ولی در انتهاء و پس از تبادل لوایح چون خواسته و دعوا متوجه او نمی باشد با صدور قرار رد شکایت در خصوص وی تعیین تکلیف مى شود “

محمدعلی فریادرس
رئیس شعبه هشتم دیوان عدالت اداری

منبع: تلگرام دکتر خدابخشی

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

یک دیدگاه

  1. سلام،
    طبق مطالب نوشته شده ونمونه رای بالاچنین استنباط می شودکه منظورازورودشخص ثالث به جریان رسیدگی پرونده یااصطلاح خوانده تسهیل گرکه بعدازتبادل لوایح ویاقبل ازان باادعای عدم توجه اتهام به وی وطرفیت دعوی اصلی نبودنش برای دعوی مذکوربااین فرمول وباسواستفاده ازوروددادن شخص ثالث قرارردشکایت صادرکردن می تواندنمونه بارزارتکاب جرم کلاهبرداری وجعل وغصب عنوان توسط مقامهای قضایی ووکلای مربوطه باشدزیرابافرض اینکه درپرونده ای شاکی ومتشاکی همدیگررانمیشناسندومثلادرموضوع الزام به تنظیم سندخودروهرکدام شکایتی رابرای رسیدگی به دادگاه مربوطه تقدیم کرده اندوبافرض اینکه سونیت ازطرف مقام قضایی دراثرنفوذشخصی که بعنوان طرف دعوی درهیچکدام ازدوپرونده نباشدولی بعنوان شخص ثالث وروددادنش به جریان رسیدگی راازطریق خوانده تسهیل گرخواسته باشندمثلایکی ازطرفین دعوی شخصیت حقوقی مثلابنام علی باباباشدوباخوانده قراردان شخص حقیقی بنام وهویت علی بابابعنوان شخص ثالث وخوانده تسهیل گرعلناباچنین ترفندی درهردوپرونده کلاهبرداری وتقلب رابامستندسازی ومدرک سازی غیرقانونی انجام داده وهردوطرف پرونده رابدون اینکه درجلسه رسیدگی به پرونده حضورابه همدیگرمعرفی کرده باشندخودرابجای هرکدام صاحب حق کرده ودرنتیجه شکایت انهاراهم باقرارردشکایت بی نتیجه خواهندگذاشت پس اولابایدرابطه ای بین شخص ثالث بایکی ازطرفین پرونده احرازشودکه مربوط به موضوع پرونده وموثردررسیدگی وصدورحکم باشدوثانیاتفهیم اتهام وصدورکیفرخواست شده باشدتادرجنبه حقوقی پرونده شخص ثالث بتواندخوانده قراربگیردوضمناخوانده قرارگرفتن ودرنتیجه عدم موفقیت خواهان دراثبات اتهام ومحکوم کردن خوانده چه درپرونده های کیفری وچه درپرونده های حقوقی نتیجه درخواست اعاده حیثیت ازسوی خوانده ای خواهدشدکه مورداتهام قرارگرفته ولی محکوم نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا