رای

نمونه رای با موضوع رجوع از تعهدنامه و ابطال آن با نگاهی به صدق ارسطویی و پراگماتیکی

وکلاپرس– دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی دادگاه کرمانشاه درخصوص رجوع از هبه، به شرح مختصر تفاوت دیدگاه ارسطو و کانت در مقابل هگل و مکتب پراگماتیسم پرداخته است.

به گزارش وکلاپرس، دادرس شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان کرمانشاه در یک رأی مستدل رجوع از تعهدنامه مورث را «فاقد حقیقت معقول باطنی… و غایتا فاقد آثار اثباتی» دانسته و حکم بر بطلان دعوی خواهان‌ها صادر کرده است.

بیشتر بخوانید:

متن رأی شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان کرمانشاه

باسمه تعالی

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ در وقت فوق العاده جلسه شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه تشکیل است، پرونده کلاسه ۰۰۰۰۷۹۸ تحت نظر است، ملاحظه میگردد نظریه کارشناسی از ناحیه کلیه اصحاب دعوى مصون از هر گونه ایراد و اعتراضی مانده است با این توضیح که وکیل خواهانها لایحه اعتراضیه سابق خود را با لایحه دیگری مسترد نموده است، فلذا دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از ذات اقدس احدیت جل جلاله و ذوات مطهره معصومین علیهم السلام و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در مورد دعوی خواهانها؛ آقای … و خانم … فرزندان … با وکالت بعدى آقای … بطرفیت خواندگان؛ آقای … با وکالت آقای …، و ایضا آقای … و خانم …ها؛ … همگی شهرت …، و همچنین … جملگی شهرت … و همچنین خانم … دائر به خواسته اثبات رجوع از تعهدنامه یک طرفه مورخه ۱۳۷۷/۰۹/۲۹ و ابطال آن به شرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که “

اولا و مقدمتاً، تعهدنامه عادی دست نویس به تاریخ ۱۳۷۷/۰۹/۲۹ منقوش به اثر انگشت خانم … بعنوان مورث مستقیم و مع الوااسطه متداعیین (حسب مورد)، مشتمل بر تعهد ایشان به فروش یک باب منزل مسکونی و متعاقبا پرداخت مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال به احد از فرزندان خود به نام … و در نهایت تقسیم باقیمانده وجوه ناشی از فروش منزل مسکونی بین سایر وراث شده اند.

که خواهانها با ارائه مرقومه عادی و تایپی دیگری منقوش به مهر مشارالیها (خانم …) به تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ چنین ادعا نموده اند که ایشان قبل سابقا از تعهدنامه مورخه ۱۳۷۷/۰۹/۲۹ رجوع نموده و با اقامه دعوی مطروحه در صدد ابطال تعهدنامه اخیرالذکر برآمده اند.

ثانیا و مستندا به جهات حکمی، موضوعی، قرائن و امارات ذیل، «واقعی بودن» مرقومه عادی استنادی توسط خواهانها با عنوان «رجوع از تعهدنامه» و متعاقباً قابلیت ترتب آثار قانونی بر آن محل تردید جدی بوده و مالاً احراز نمی گردد؛

۱) این مرقومه صرفاً دارای «مهر» مرحومه … می باشد، به عبارتی اثرانگشت ایشان ذیل این مرقومه وجود ندارد. و بر کسی پوشیده نیست که احتمال ساخت و متعاقبا درج مهر اشخاص ذیل هر مرقومه ای وجود داد، فلذا فقدان هر گونه امضا و یا اثرانگشت و منتسب به مشارالیها، نخستین وجه تردید در صحت مرقومه استنادی است

۲) علیرغم حضور متوفی، در قسمتی از دادرسی منتهی به صدور حکم بدوی در پرونده ای که سابقا و بر اساس تعهدنامه عادی مورخه ۱۳۷۷/۰۹/۲۹، طرح شده، ایشان صرفاً اثرانگشت خود ذیل تعهدنامه را انکار نموده اند و اصلاً متعرض «رجوع» از تعهد موضوع مرقومه نشده اند و این امر قرینه ای است که دلالت عدم وجود چنین مرقومه ای حداقل در جریان رسیدگی به آن پرونده دارد.

۳) بعد از فوت خانم … در جریان پرونده سابق، اکثر ورثه ی متوفی، وارد دادرسی منتهى به صدور حکم در پرونده پیش گفته شده اند، لیکن هیچ یک از ورثه خصوصا خواهانها متعرض وجود مرقومه عادی موسوم به «رجوع از تعهد»، نشده اند و بلاتردید این امر هم اماره ای بر فقدان چنین مرقومه ای، در جریان رسیدگی به پرونده فوق است.

۴) بر اساس نظریه کارشناسی ماخوذه که مصون از اعتراض متداعیین مانده و مالاً متبع است، «نقش مهر» مندرج در ذیل مرقومه استنادی خواهانها با «نقش مهر» اصلی که از متوفى بجای مانده، متفاوت بوده و انطباقی با یکدیگر ندارند. فلذا اظهارنظر کارشناسی هم قرینه دیگری بر فقدان صحت مرقومه استنادی خواهانهاست.

با این اوصاف، بر اساس آنچه گذشت، مانحن فیه، یکی از مصادیقی است  که اوضاع و احوال بیرونی و غیرمعقول مرقومه استنادی خواهانها موسوم به «رجوع از تعهدنامه»، دلالت بر «غیرواقعی» آن دارد.

رابعاً و تشریحاً، قصد درونی اشخاص (= اراده باطنی)، موجد و سازنده «عقود» و «ایقاعات» است و «کشف اراده باطنی» بعنوان تکلیف دادرس، از طریق تطبیق آنچه در بیرون رخ داده با ذهن و باطن اشخاص تحصیل میگردد، بدین معناکه آنچه در بیرون حادث شده (= قرائن و امارات خارجی) هر انسان نوعی (= عاقل و منطقی) را به سمت و سوی صحت و درستی عقد یا ایقاع، رهنمون سازد و بلاتردید دادرس هم در پی چنین «تطابقی» است؛

چراکه که حقوق دارای جنبه اجتماعی هم هست و همه چیز در پرتو دلایل خارجی قابل تجزیه و تحلیل است، فلذا آنچه در ظاهر (= عالم اثبات) و برحسب قرائن و امارات قوى، غیرمعقول باشد، در واقع (= عالم ثبوت) هم غیرواقعی است و در چنین وضعیتی، اصلا نیازی به تفحص و تتبع به منظور ابطال معامله و دیگر مسائل نیست، بلکه به محض آشکار شدن «غیرمعقول بودن عمل»، باید آن را غیرحقیقی دانست (= نگرش پراگماتیسم).

فلذا آگاهی یا نگرش عقلانی، در نهایت باید واقعی باشد و آنچه در بیرون و در روابط حقوقی رخ می دهد، همان باشد که روح یا ذهن، آنرا تایید می کند و آنچه را که روح به عنوان «امری عقلایی» می پذیرد، لاجرم به عنوان «امر حقیقی و واقعی» نیز شناسایی خواهد کرد.

با چنین نگرشی به جای اینکه «موضوع اصل صحت» را «ظاهری بودن عقد» و یا «عرفی بودن عقد» (= بعنوان رویکردهای سنتی دکترین حقوقی قرار دهیم؛ در واقع باید «عقلانی بودن عقد» (= به عنوان رویکردی جدید در راستای واقعی کردن عقلانیت و عقلانی کردن واقعیت) بدانیم، فلذا اگر فرایند تکوین عقد (= یا هر نوع توافق دیگر)، فاقد جهات معقول باشد، بدون آنکه نیازی به بازرسی ارکان عقد و یا ایقاع و جهات ابطال و مانند آن باشد، باید حقیقت عقد یا ایقاع را نفی نموده و در رد آن تردید نمود.

کوتاه سخن اینکه قرائن و امارات پیش گفته بعنوان آنچه در ظاهر امر قابل ادراک است، دلالت بر این دارد که سند عادی استنادی خواهانها موسوم به «رجوع از تعهدنامه»، فاقد حقیقت معقول باطنی است و غایتا فاقد آثار اثباتی خواهد بود.

خامسا و موکدا، با وضعیت حادث شده، امکان تمسک به «اصل صحت» و متعاقبا ترتب آثار قانونی بر مرقومه عادی استنادی خواهانها با عنوان «رجوع از تعهدنامه»، بلاجواز و مالاً منتفی است چه آنکه در شبهات موضوعی نمی توان برای رفع تحیر و تعیین تکلیف، به «اصاله الصحه» بعنوان یکی از «اصول عملیه» استناد نمود، چرا که مستند اصل صحت، عموم و اطلاق ادله است و زمانی می توان به عموم و اطلاق استناد نمود که وجود موضوع یا قیود آن احراز شده باشد، لیکن در مانحن فیه در اصل موضوع؛ یعنی صدور مرقومه استنادی خواهانها از ناحیه خانم …، تردید حادث شده است فلذا نمی توان با استناد به «اصل صحت»، قائل به صدور آن در تاریخ مندرج در آن بود.

از طرفی حسب قاعده؛ «الاصل دلیل، حیث لادلیل». فلذا وقتی ادله ای بشرح پیش گفته (قرائن و امارات استفصاصی از اوضاع و احوال پرونده) وجود دارد، حکومت «اصل صحت» منتفی است، بعبارتی وقتی «ظاهرى قوی» بشرح صدرالذکر دلالت بر «عدم واقعیت سند استنادی خواهانها» دارد، «اصل (= صحت)، مثبت نیست»، چراکه متون فقهی دلالت بر تفوق «ظاهر» بر «اصل» دارد.

سادساً و مضافا، حسب نتیجه ی استفصاصی از قاعده فقهی «قبح تاخیر بیان از وقت حاجت»، عدم ارائه مرقومه عادی استنادی خواهانها ویا حداقل عدم اشاره به آن در جریان پرونده سابق دلالت بر عدم صحت آن، و غایتا فقدان قابلیت ترتب آثار قانونی بر آن است. “

بناء على هذا دادگاه سند عادی استنادی خواهانها را پیرامون رجوع خانم … از تعهدات مندرج در تعهدنامه مورخه ۱۳۷۷/۰۹/۲۹، واقعی ندانسته و مالا به دلیل فقدان ادله قاطع و یقینی که دادگاه را جازم در رجوع مرحومه … از تعهدنامه اخیرالذکر نماید، دعوى مطروحه را شایسته اجابت و پذیرش ندانسته و با استناد به مقررات ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهانها صادر و اعلام می گردد. رای صادر حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.

حمزه داودی
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه

بیشتر بخوانید:

نقد و تحلیل دکتر خدابخشی

پراگماتیسم و تعهد یک طرفه

اصل صحت عقد، به جای صدق ارسطویی (تطابق آنچه در ذهن بوده با واقع) باید با “حقیقت معقول” پراگماتیکی، تحلیل شود. در این رای، برای عقلانی کردن عقد، رخدادهای بیرونی مورد توجه است.

کانت از عقل یک برداشت صوری و انتزاعی داشت ولی هگل، عقل را مادی و انضمامی می دانست. یعنی خلقیات، عادات و شیوه زندگی اجتماعی در عقل موثر است. بنابراین در حقوق، براساس نظر کانت، ۲ ضرب در ۲ همیشه ۴ است ولی در نظر هگل و نیز پراگماتیسم، گاه ۳ و گاه ۵ می شود. باید دید حقیقتی ورای صورت و ظاهر شکل گرفته است یا خیر؟

برای مثال عقدی در شرایط پنهان، با یک اثر انگشت ذیل سند، با اقرار به دریافت ثمن! و … منعقد می شود و ورثه، منکر آن از سوی مورث هستند. چنین عقدی، ممکن است برحسب شرایط، تنها یک صورت انتزاعی داشته و حقیقت معقولی نداشته باشد و دادگاه باید به نحوی اطمینان یابد که هیچ‌تردیدی در چنین حقیقتی برای او در میان نباشد.

همچنین کانت، احساس را از عقل جدا می کرد و عقل را بر احساس مستولی می دانست ولی هگل، چنین نمی کرد و ترکیب عقل و احساس را برای آگاهی و رشد و حرکت (روح) لازم می دانست. بنابراین در قضاوت باید شرایط عقد را بررسی کرد و برای حقیقت معقول، احساس مناسبی نسبت به جهات آن داشت و اگر در حقیقت معقول آن، تردید باشد، عقد را منتفی دانست.

بطور کلی در حقوق به هگل نزدیک تریم تا کانت؛ نزدیک تر نه پذیرش مطلق.

منبع: تلگرام دکتر خدابخشی

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا