نظر رئیس مجلس درباره اصلاح آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم

شماره: ۱۲۵۴۷/ه .ب

تاریخ: ۱۴۰۵/۴/۲۰

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۵۶۸۲/ت۶۵۴۵۰ه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«چنانکه در رأی قطعی ابلاغی به شماره ۹۹۴۲۵/ت ه. مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ در خصوص مصوبه هیئت وزیران موضوع «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» اعلام گردیده، قانونگذار علاوه بر قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ نیز طبق بند (۲) ذیل عنوان «شروط» از ماده واحده «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنواسیون) بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» مصوب ۱۳۹۷ تشخیص افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی را بر عهده شورای عالی امنیت ملی نهاده است. هرچند مصوبه اصلاحی تصریح کرده که مفاد مصوبه نافی صلاحیت های شورای عالی امنیت ملی نیست، ولی با توجه به اینکه عملا مفاد ساختاری و محتوایی مصوبه کماکان دلالت بر بقای کارگروه های موردنظر دولت و تداوم فعالیت آنها به عنوان واحدهای موازی با شورای عالی امنیت ملی دارد و چون این امر در برابر صلاحیت های قانونی شورای مذکور می باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی –  محمدباقر قالیباف