اخبار صنفیویژه

نامه رییس کانون وکلای مرکز به رییس جمهور درباره لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان

وکلاپرس رئیس کانون وکلای مرکز و رؤسای سازمان های نظام پزشکی و نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، کانون سردفتران ازدواج و طلاق، کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت پیرامون لایحه « نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان » نامه ای به رییس جمهور ارسال کردند.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای مرکز، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رؤسای سازمان های نظام پزشکی و نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی،کانون سردفتران ازدواج و طلاق، کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت پیرامون لایحه « نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان » نامه ای به رییس جمهور ارسال کردند.

بیشتر بخوانید: رونمایی از درگاه ملی قوه قضاییه و کارتابل یکپارچه خدمات قضایی

متن نامه به شرح ذیل است.

جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست‌ محترم جمهوری اسلامی ایران

با اهدای سلام.
پیرو دیدار حضوری با معاون اول محترم ریاست جمهوری موارد زیر را به استحضار عالی می رساند:

اخیرا در بند «چ» ماده ١٠ پیش نویس لایحه اصلاح قانون نحوه بهره‌ برداری از آپارتمان در هیأت دولت با موضوع الزام استفاده وکلا، پزشکان، سردفترداران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و… از دفاتر اداری مطمح نظر و رسیدگی می ‌باشد. لیکن، پیش‌ نویس مذکور به جهت و دلایل ذیل خلاف مصالح اجتماعی‌ـ‌امنیتی، اقتصادی و مغایر با اصول حقوقی و اهداف مقنن می ‌باشد:

الف) مخالفت با مصالح اجتماعی ‌ـ‌ امنیتی:

١. ممنوعیت استفاده شاغلین حرفه ‌های موضوع پیش ‌نویس لایحه اصلاح قانون نحوه بهره‌برداری از آپارتمان از واحدهای مسکونی به دلیل هزینه نسبتاً زیاد تغییر کاربری از مسکونی به اداری و یحتمل عدم موافقت مالکان به تغییر کاربری، سبب تولید اختلاف میان شاغلان حرفه‌ های فوق با مالکین املاک مسکونی و نهایتا بیکاری طیف وسیعی از آن‌ ها، که جملگی افراد دارای تحصیلات عالیه هستند، می ‌شود.

حتی در فرض موافقت مالکان به تغییر کاربری نیز، ما به ‌تفاوت تغییر مذکور از مالکان به شاغلین حرفه‌های فوق تحمیل می‌شود. مآلا اشخاص مذکور نیز جهت جبران افزایش هزینه های فوق، که مستقیماً معلول هزینه های تغییر کاربری است، مبادرت به افزایش هزینه‌ های خدمات خود و انتقال آن به مراجعان خود می ‌نمایند که این امر فی ‌نفسه سبب نارضایتی عمومی در سطح جامعه خواهد شد؛

٢. تصویب پیش ‌نویس فوق‌ الاشعار عملا سبب طرح اختلافات فراوان میان آن دسته از صاحبان حرفه ‌های موضوع پیش‌ نویس، که مالک اماکن مسکونی هستند، با دیگر مالکان آپارتمان ‌های مسکونی در حوزه تغییر کاربری به جهت ضرورت تغییر کاربری تمام واحدهای مسکونی آپارتمان ‌های فوق به واحدهای اداری و عدم رضایت آن‌ ها به انجام چنین امری می‌ شود؛

٣. در صورت تصویب پیش نویس پیش ‌گفته و متعاقباً مخالفت اشخاص موضوع آن، پرونده‌ های متعدد قضایی میان ایشان و شهرداری‌ ها در کمیسیون ماده ١٠٠ و دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد که این امر به هرج ‌و مرج و افزایش ورودی پرونده ‌های مراجع قضایی خواهد انجامید.

بیشتر بخوانید: لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان

ب) مخالفت با مصالح اقتصادی

١. با عنایت به کمبود واحدهای اداری جهت بهره‌برداری و استفادۀ شاغلان حرفه‌های موضوع پیش‌نویس، در صورت تصویب پیش‌نویس مذکور، عملاً تورمی سرسام‌آور در زمینۀ تملک و یا اجارۀ واحدهای ادارای در سطح کشور ایجاد خواهد شد؛

٢. به موازات افزایش قیمت یا اجارهبهای واحدهای اداری، گذشته از خروج طیف گسترده‌ای از شاغلان حرفه‌های موضوع پیش‌نویس از حوزۀ ارائۀ خدمات، بهای خدمات ارائه‌شده توسط شاغلینی که در حوزۀ ارائۀ خدمات باقی مانده‌اند به‌شدت افزایش خواهد یافت، امری که سبب محرومیت اقشار کمدرآمد جامعه از خدمات شاغلین حرفه‌های موضوع پیش‌نویس و نهایتاً گسترش نارضایتی‌های عمومی در سطح جامعه خواهد شد.

ج) مغایرت با اصول قانونی و اهداف مقنن

١. باگذشت ده‌ها سال از تصویب تبصره بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مبنی بر تجویز استفاده وکلا، پزشکان، سردفترداران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از واحدهای مسکونی تحت تملک آن‌ ها تا به امروز یک نوع حق مکتسبه برای نام ‌بردگان ایجاد شده است که هرگونه تغییر در حق مذکور میسور نخواهد بود مگر بارضایت آن‌ ها.

علت وضع مقرره فوق ‌الذکر در قانون شهرداری نیز مشخصا ماهیت خاص مشاغل فوق و اتکای شاغلان حرفه ‌های مذکور بر اعتبار و شهرت علمی خود است نه اعتبار محل فعالیت آن ‌ها؛ امری که بارها توسط عالی ‌ترین مراجع قضایی و اداری کشور مورد تأکید واقع شده است که از آن جمله می ‌توان به رأی شمارۀ ۶٠٧ دیوان عالی کشور و آرای دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۴ح٩٠-۴٨٩ و ٧۴٨-٧۴٧ اشاره کرد که جملگی بر عدم لزوم شمول احکام تجاری بر دفاتر شاغلان موضوع پیش ‌نویس تأکید می ‌ورزند؛

٢. عنوان کاربری اداری به آن دسته از واحدها اطلاق می‌گردد که مربوط به شخص حقوقی و انجام کار سازمانی و جمعی باشند. این در حالی است که شاغلان موضوع پیش‌نویس اساساً نه به‌صورتِ جمعی بلکه به‌صورتِ فردی و نهایتاً استفاده از یک منشی امور خویش را تمشیت می‌نمایند.

٣. خروج موضوعی شاغلان موضوع پیش ‌نویس از قانون نظام صنفی کشور مصوب ١٣/٠۴/١٣۵٩ شورای انقلاب به جهت داشتن قانون خاص: تبصرۀ (اصلاحی ١٢/٠۶/١٣٩٢) ماده ٢ قانون نظام صنفی کشور صراحتاً اشعار می‌دارد:

«صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنا می ‌باشند.  قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ ربط، نظارت، بازرسی رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به‌ صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.»

تمامی شاغلان موضوع پیش ‌نویس تحت قانون خاص خود فعالیت می ‌نمایند و این موضوع فی ‌المثل اساس و مأخذ صدور رأی وحدت رویه شماره ۶٠٧ مورخ ٢٠/٠۶/١٣٧۵ دیوان عالی کشور در باب غیر تجاری تلقی ‌نمودن دفاتر وکلای دادگستری می ‌باشد. از طرف دیگر هیچ یک از مشاغل موضوع پیش‌نویس در دایره موارد ده ‌گانه فعالیت تجاری موضوع مادۀ ٢ قانون تجارت قرار نمی ‌گیرند؛

۴. واحدهای ادارای از لحاظ سازه و فضای فعالیت تابع مقررات و الزاماتی خاص متفاوت از واحدهای مسکونی می ‌باشند که این امر سبب می ‌گردد در عمل تغییر کاربری امکان ‌پذیر نباشد، مگر در ازای دریافت وجهی گزاف توسط شهرداری‌ ها از شاغلان موضوع پیش ‌نویس که این امر مفسده ‌های اقتصادی فراوانی را به دنبال خواهد داشت؛

۵. مقنن در طی دهه‌ های گذشته هرگز نگاه تجاری به مشاغل موضوع پیش نویس نام‌ برده نداشته است.

علت این امر هم اتکای شاغلان موضوع پیشنویس به مهارت و دانش شخصی خود و نیز مشکلات و مصائب اجتماعی، امنیتی و اقتصادی فوق ‌الذکر در پی تجاری قلمداد کردن حرفه‌ های موضوع پیش نویس و ایجاد تضییقات و محدودیت هایی از نوع مندرج در پیش ‌نویس معترض‌ عنه در مسیر فعالیت آن ‌ها می ‌باشد.

ذیلاً نظر رییس ‌جمهور محترم به شمار اعضای برخی از اصناف و حرفه های موضوع بند چ ماده ١٠ لایحه اصلاح قانون نحوه بهره ‌برداری از آپارتمان جلب می ‌شود:

• سازمان نظام پزشکی: بیش از ٣٠٠ هزار عضو وابسته و پیوسته
• سازمان نظام مهندسی: بیش از ۶٠٠ هزار عضو وابسته و پیوسته
• کانون وکلای دادگستری و اعضای مرکز امور مشاوران قوه قضاییه: بیش از ٧٠ هزار عضو
• کانون سردفتران و دفتریاران: بیش از ٧۵٠٠ دفتر که در هر دفتر ۴ الی ۶ نفر مشغول کار هستند
• کانون سردفتران ازدواج و طلاق: بیش از ٣۶٠٠ دفتر که در هر دفتر حداقل دو عضو مشغول کارند
• کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اعضای مرکز امور کارشناسان قوه قضاییه: بیش از ۴١ هزار عضو
• کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: بیش از ١١٠٠ دفتر که حدوداً در هر دفتر ۵ نفر مشغول کار هستند

لازم به ذکر است که اصناف و حرفه های مذکور تنها بخشی از مشمولین بند چ ماده ١٠ لایحه می باشد و  علاوه بر آن ها قریب به ۴٠ حرفه یا صنف دیگر نیز به طور مستقیم مشمول تبعات مقرره فوق قرار می گیرند.

فلذا با عنایت به موارد معنونه و تبعات اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و حقوقی ‌ای که تهیه طرح ‌هایی این چنینی می‌ توانند در سطح جامعه ایجاد کند، از حضرت ‌عالی خارج‌کردن بند «چ» ماده ١٠ پیش ‌نویس پیش‌ گفته از دستور کار هیأت دولت را استدعا داریم.

دکتر جلیل مالکی
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز

دکتر محمدرضا ظفرقندی
رییس کل سازمان نظام پزشکی

علی خندانی
رییس کانون سردفتران و دفتریاران

سعید سعیدیان
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

حسن روحانی‌ نیا
رییس کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

دکتر رضا علی‌ پور
رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری

علی مظفری
رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق

دکتر علی فلاح‌ حقیقی
رییس کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا