اخبارویژه

معاون احیای حقوق عامه دادستان کل کشور: فساد سیستمی نداریم اما فساد شبکه‌ای سازمان یافته داریم/ متروپل نتیجه اهمال و تقصیر اداری و نظارتی بود

وکلاپرس- رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در نشست “حق بر ایمنی، از متروپل تا پلاسکو ” خواستار اصلاح و توسعه نظام حقوقی مبتنی بر تضمین حق بر ایمنی شهروندان شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران نشست “حق بر ایمنی، از متروپل تا پلاسکو ” در روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ توسط کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری برگزار شد.

در این نشست که با حضور رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، مدیر آموزش کانون کارشناسان دادگستری ،مشاور مدیریت بحران شهرداری تهران، رئیس اداره ارزیابی خطر معاونت پیشگیری شهرداری و اعضای کمیته ملی پلاسکو برگزار شد، بر لزوم بازنگری فرایندهای مخل بر حق ایمنی با رویکرد اسیب شناسانه تاکید شد.

دولت ها اید برای تضمین حقوق شهروندان ساختار پاسخگو و شفاف و اثربخش و کار امد تعریف کنند

دکتر جعفر کوشا رئیس کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون های وکلای دادگستری با تاکید بر عبرت گرفتن از حوادث مخل حق بر ایمنی بر ضرورت بازبینی نقش دادستان ها در پیشگیری و احیای حقوق عامه به شیوه ای ساختارمند تاکید کرده و خواستار اصلاح و توسعه نظام حقوقی مبتنی بر تضمین حق بر ایمنی شهروندان شد.

وی با اشاره به تعدد حوادث مخل حق بر ایمنی شهروندان، وظیفه دولت را تعیین حدود مردم و تضمین حقوق دانسته و افزود : دولت ها عمدتا متمرکز بر حدود شهروندان هستند، حال آنکه باید برای تضمین حقوق شهروندان ساختار پاسخگو و شفاف و اثربخش و کار امد تعریف کنند.

جرم انگاری ترک فعل مدیران؛ عاملی برای تضمین حقوق

دکتر کوشا جرم انگاری ترک فعل مدیران را عاملی برای تضمین حقوق دانسته و افزود: تقصیر عمدی زمانی شکل می گیرد که رعایت نظامات و استانداردها در بستر فساد و سوداگری و تعارض منافع و سوء مدیریت نهادی، به تغافل و تجاهل سپرده می شود و نهادهای نظارتی در بخش پیشگیری، کارامدی بایسته را ندارند. زد و بندها و چشم بستن ها فساد را نهادین می کند و باید سازوکارهای شفافیت بخش تعریف شود.

بیشتر بخوانید:

وی با اشاره به رویه تراکم فروشی و روندهای معیوب در شهرداری ها جهت اخذ پایان کار و نظامات نظارتی و کمیسیون های ماده صد اظهار داشت: باید منشأ فسادها و خلل ها در حق بر ایمنی مورد شناسایی قرار گیرد و سیاست جنایی پیشگیرانه با ملزومات کارامد و اثربخش مدافع حقوق مردم به شیوه بهنگام عمل کند. نباید با سوداگری حقوق مردم پایمال شود. دادگاه متروپل علنی برگزار شود تا مردم و مدیران فرایندهای مخل حقوق شهروندی را شناسایی کنند و به فکر اصلاح عبرت امیز باشند.

تاکید دادستانی کل بر رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده متروپل و تعقیب همه مقصران است

دکتر غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور نیز با اشاره به روند پیگیری دادستانی کل کشور پیرامون حادثه متروپل اظهار داشت:تاکید دادستانی کل بر رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده متروپل و تعقیب همه مقصران است. آسیب شناسی و گفتگوی تخصصی ضروری است و این جلسات برای تولید ادبیات تخصصی و بین رشته ای و حساسیت افزایی نهادهای ذیربط اهمیت دارد و بحث ارتقای امنیت شهروندان خصوصا در بحث ساختمان های عمومی دو اضلاع و متضمن توجه به ابعاد تخصصی و بازنگری در قوانین ساخت وساز است.

وی افزود : در متروپل شاهد اهمال و قصور و تقصیر در مراحل مختلف اداری و نظارتی بوده ایم که چندوجهی بوده و پدیده ای منحصر به فرد است . تکرار حوادثی از این دست ایجاب می کند که نگاه پیشگیرانه ای داشته باشیم و ابنیه ناایمن مورد نظارت پیشگیرانه قرار گیرد.

ضمانت اجرای ترک فعل مدیران در قانون بدرستی پیش بینی نشده است

ترکی با توصیف جایگاه نظارتی دادستانی کل کشور به خلأهای قانونی اعمال نظارت پیشگیرانه و تامینی اشاره کرده و اظهار داشت: در موضوع نظارت و پیگیری حقوق عامه قانون مشخصی نداریم و ضمانت اجرای ترک فعل مدیران در قانون بدرستی پیش بینی نشده است . البته دادستانی کل و دادسراها از باب حقوق عامه نقش هماهنگ کننده و مطالبه کننده نسبت به دستگاه ها دارند و در بخش هایی که نیازمند گزارش نهادهای تخصصی است لازم است نهادهای تخصصی گزارش گری کنند و بطور کلی رویکرد دادستانی کنشی پیشگیرانه و ایجابی خواهد بود

وی با تاکید بر ضرورت مقابله قاطع با فساد و تعارض منافع اظهار داشت: با پدیده ای به نام اختلال سیستمی مواجهیم که ناشی از چرخه های معیوب در حوزه های مختلف است. فساد سیستمی نداریم اما فساد شبکه ای سازمان یافته داریم که باید پیشگیرانه و مقتدرانه به واکاوی چرخه های معیوب بصورت  بپردازیم.

نیازمند بازنگری در قوانین هستیم

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور عدم فهم پیچیدگی های اختلال در حقوق عامه نظیر حق بر ایمنی در حادثه متروپل را زمینه ای برای ناتوانی از حل بحران دانسته و گفت :ساختارها و فرایندهای تصمیم گیری با نگاه جامع و نه جزئی نگر قابل ترمیم و اصلاح هستند و قوانین مبهم یا متشتت نمی توانند راهگشا برای استیفای حق بر ایمنی باشند. اگر نظام تصمیم ساز پیچیدگی های موجود را درک نکند قادر به اتخاذ سیاستگذاری اصولی و اثربخش نخواهد بود.

ترکی با اظهار اینکه چرخه های نادرست فرصت بازتولید بحران های ناقض حقوق عامه را فراهم می کند گفت :تبیین و تدوین مقررات جامعی که تعارض منافع را رفع و چالش های ساختار اداری فساد زا را مهار کند ضروری است. عملکردهای غلط یا روابط مشکوک و ذینفعی شهرداری در حادثه متروپل نمونه ای قابل تحلیل است. دادستانی در این خصوص گزارش جامعی تدوین نموده است.

وی در خاتمه اظهار داشت: با قوانین سال ۱۳۴۵ و ۱۳۳۴ نمی توان کلانشهرهای امروزی و بلند مرتبه ها را مدیریت کرد و نیازمند بازنگری در قوانین هستیم.

منبع: روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا