گفت و گوویژه

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار؛ حلقه میانی استحاله نهاد وکالت / آثار طرح ظرف دوسال محسوس خواهد شد

وکلاپرس– رییس سابق کانون وکلای مرکز طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را حلقه میانی استحاله نهاد وکالت دانست و  د.

به گزارش وکلاپرس، دکتر عیسی امینی، رییس سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفت و گوی اختصاصی با فرزانه محمدیان(خبرنگار وکلاپرس) به بررسی زمینه و عواقب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار پرداخت و پیشنهاداتی برای جلوگیری از تصویب آن ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اولین واکنش رییس قوه قضاییه به تصویب طرح تسهیل : نمایندگان قانونی جامع‌الاطراف تصویب کنند

متن گفت و گو در ادامه آمده است.

در صورت تأیید طرح تسهیل در شورای نگهبان با چه تغییراتی مواجه هستیم؟

«طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌ و کار» اهداف نادرستی را دنبال می‌ کند و طبعا تبعات زیان‌ باری را در پی دارد:

تجاری سازی اصناف حقوقی

اول، تجاری‌ سازی اصناف حقوقی و تبدیل آن‌ها به نهادهای اقتصادی است تا بر محور دادوستد استوار و پروانه وکالت به پروانه کسب و به اصطلاح مجوز کسب تبدیل شوند. در این صورت، به‌ زعم طراحان طرح ادعای مدنیت این نهاد و جایگاه اجتماعی آن هم منتفی می‌ شود.

لیسانسه حقوق در برابر قاضی خواهد ایستاد و نه وکیل دادگستری

دوم، سهل‌ سازی اخذ پروانۀ کسب‌ و‌ کار است؛ هرچه سواد در دانشکده‌ های حقوق و فقه کمتر و تعداد گروه‌ ها و دانشکده‌ ها هم بیشتر شود، متقاضیان بیشتری با نمرۀ چهار یا پنج از بیست پذیرفته خواهند شد.

تنزل علمی و تبحر به حدی خواهد شد که در برابر قاضی دادگستری دیگر وکیل دادگستری قرار نمی‌ گیرد، بلکه لیسانسیه حقوق می‌ ایستد. باور اینگونه طرح ها که به تصویب هم برسد تا سال ها قبل قابل تصور نبود و واقعا ناراحت کننده است.

مصوبه مجلس مرحله پایانی استحاله نهاد وکالت نیست

سومین مطلب مهم تر در تحلیل طرح این است که مصوبه مجلس مرحله پایانی استحاله نهاد وکالت نیست، بلکه نقش حلقه میانی را بازی می‌ کند؛

زیرا مجلس در آینده نزدیک دو طرح و لایحه مؤسسات حقوقی را بررسی خواهد کرد که با تصویب آن‌ها وضعیت به‌ مراتب بدتر و نیت طراحان کاملاً اجرا خواهد شد که کنار زدن جایگاه حقوقی نهاد وکالت دادگستری است که البته صرفا دامن گیر صنف نخواهد شد.

بیشتر بخوانید: طرح ساماندهی موسسات حقوقی یا طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت

باتوجه‌ به تبدیل ماهیت این حرفۀ حساس، راه مؤسسات حقوقی که بسیار هم پرنفوذ هستند با حضور اشخاص غیر وکیل کاملاً باز و قانونی می‌ شود.

خواندن مفاد آن طرح‌ ها و لوایح بسیار جالب و پاسخگوی معمای مسئله است. در آنجا موسسات تحت نظر مرکز امور مشاوران تشکیل خواهند شد. اجرای این فکر، بازکردن راه مؤسسات حقوقی و استثمار همین پذیرفته‌ شدگان بی‌ شمار و جولان قانونی این مؤسسات در دادگستری به همراه آثار فاجعه‌ بار آن خواهد بود. دادن پروانه به این گونه موسسات تضعیف حداکثری کانون وکلای دادگستری مستقل و تهدید سلامت قوۀ قضاییه را نیز در پی دارد.

تصویب این طرح برای کانون وکلا، قوه قضاییه، داوطلبان آزمون جذب کارآموز وکالت و مردم چه پیامدهایی خواهد داشت؟

باید به نوع الگوی کانون وکلای دادگستری ایران و نظام حقوقی توجه کنیم.

تبدیل حرفه وکالت از مدل فرانسوی به مدل پاکستانی

کانون وکلا با این طرح و سایر مصوبات گذشته و آینده از مدل فرانسوی به پاکستانی تبدیل می‌ شود؛ وکلای بسیار که آشفتگی، ضعف توانایی و فساد غیر قابل کنترل بزرگ‌ ترین خصیصه آینده آنان خواهد بود. سکوت برخی مجامع مخالف نظام به‌ خاطر اطلاع از تبعات زیانبار گسترده این موضوع است.

قدرت نظارت و آموزش از توان کانون وکلا خارج خواهد شد

«کانون وکلا» از سویی با جمعیت زیاد وکلا و به‌ ویژه وکلای تسهیل‌شده و ضعیف و از سوی دیگر نارضایتی قضات و مردم مواجه می‌ شود و به‌تدریج قدرت نظارت و آموزش هم از حیطۀ توانش خارج خواهد شد و از آن قبح‌ زدایی می‌ شود.

کاراموزان با سواد و پرتلاش را هم نمی توان تمییز داد و‌ به حیثیت انها هم خدشه وارد می شود و‌ شایستگی و تلاش کم ارزش می شود.

قضات با سابقه احساس محبوس بودن کرده و قضات جوان از نظام قضایی خارج می‌شوند

«قوه قضاییه» با دو نوع مشکل مواجه می‌ شود. از سویی، قضات با سابقه احساس محبوس‌ بودن می‌ کنند و قضات جوان، که امکان شرکت در آزمون و پذیرش شرایط کارآموزی را دارند، از نظام قضایی خارج می‌ شوند.

به ویژه آنکه حذف بند «ب» ماده ۸ «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» (پذیرش بدون آزمون با سابقۀ قضایی) و حفظ بند «د» قانون پیش‌گفته (جذب کارمندان حقوقی بازنشسته) در حین بررسی عامدانه بود.

بیشتر بخوانید: نامه رییس کانون وکلای گیلان به نمایندگان مجلس پیرامون طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار

البته امروز وکلا و‌قضات و همه حقوقدانان باید برای عدم تایید این مواد تلاش کنند و دغدغه همگی کلیت نظام حقوقی کشور و حقوق مردم باشد؛ زیرا با خواندن مقدمه علم حقوق هم متوجه می شویم رسیدگی به این طرح حقوقی مهم در یک کمیسیون اقتصادی توهین است.

آثار طرح تسهیل ظرف دوسال محسوس خواهد شد

از سوی دیگر، با جذب های بی مبنا، دیدگاه قضات به وکلا مبنی بر اینکه یاری‌ رسان آن‌ها در تحلیل حقوقی حین بررسی پرونده بودند، منفی و یا لااقل بی‌ تفاوت خواهد شد و آسیبی جدی به اتقان آراء و اثر گذاری علمی وکلا خواهد خورد.

به‌هرحال، تمام تبعات طرح به حیثیت و اعتمادپذیری کلیت نظام قضایی خدشه وارد می‌سازد و اثار ان ظرف دوسال محسوس خواهد شد.

درمورد «مردم» نتیجه مشخص است. مجلس باید برخاسته از آرای مردم و در پی اراده و منافع آنان باشد و این مصوبه ملت را گرفتار اموری می‌کند که برآیند آن فساد، جهل و سردرگمی در راستای احقاق حق مردم است. کارچاق‌کنی نهادینه می‌ شود و اقشار کم‌ درامد گرفتار آن عده از وکلا می‌ شوند که اتفاقا سواد کافی ندارند. مساله گریز از ملاک های علمی یک بازنده بزرگ دارد و ان ملت است.

فساد قضایی و تعداد وکلای فاسد یا بی سواد در پاکستان بی‌حدوحصر است

حال ببینیم در پاکستان چه می‌ گذرد و نتیجه اینگونه مصوبات علی القاعده به کجا منتهی خواهد شد: تعداد وکلا در پاکستان بیشتر از ارباب رجوع‌هاست، فساد قضایی و تعداد وکلای فاسد یا بی سواد بی‌حدوحصر است، باوجود این‌ همه وکیل رسیدگی‌ ها بسیار طولانی است و اگر ارباب رجوعی کمتر از ده سال موفق به اخذ رأی قطعی شود، موفق جلوه می‌ کند و دادگستری غیرقابل اعتماد دارد.

عده قابل‌ توجهی از وکلا از فرط بیکاری بازیچه سیاست‌ مداران و مشغول سیاست هستند و … در واقع نظام حقوقی ایران همسان نظام اقتصادی فعلی و به وضع آن مبتلا می‌ شود. حال آن که نظام حقوقی ایران روی پایه های تاریخی استوار است و حیف است.

چرا طرح تسهیل در این مجلس تصویب شد؟

به حمایت برخی از رسانه‌ های دولتی، برخی از مراکز پژوهشی مرتبط با مجلس و برخی از اعضای جناح‌ ها و از سوی دیگر، شاید تاحدی به مسائل یا اختلافاتی که در صنف شدت دارد باز می گردد.

بالاخره آنکه ما با تعداد قابل‌ توجهی از تصمیم‌ گیرندگان در کشور مواجه هستیم که در خانواده خود لااقل یک دانش‌ آموخته حقوق دارند و بعضا از افسردگی عزیزشان به جهت ضعف علمی ناراحت‌ اند. اتفاقاً تعارض منافع اینجاست.

بر عملکرد مدیران نهاد وکالت و وکلای دادگستری در جریان طرح تسهیل چه نقدهایی وارد است؟

این طرح در هرحال توسط نمایندگان فعلی تصویب می شد و خود به عبور از نقد گسترده جامعه حقوقی کشور و بی توجهی اذعان صریح دارند و لذا انتساب قصور به مدیران بی انصافی است.

در کل، صنف باوجود داشتن اتحادیه، بایستی راهبرد های پیش بینی شده و تاکتیک‌های تعریف شده داشته باشد و اتحادیه درتلاش است که بتواند با برنامه ریزی، آینده مشخصی را برای خود ترسیم نماید اگر چه اتحادیه از بنیان‌گذاری تا امروز معمولا شخص‌ محور و تابع منش و نظرات و تلاش های رئیس خود در کنار همت و حمیت کانون ها بوده است.

بیشتر بخوانید: رییس اسکودا: قوه قضاییه باید پاسخگوی پیامدهای حذف ظرفیت باشد

تلاش گسترده اتحادیه، کانون مرکز و کانونها در این دوره و ادوار مختلف قطعا ارزشمند بوده است که می‌ دانم امروز هم حمیت و تلاش‌ های فراوانی کرده‌اند و باوجود همۀ سختی‌ها و فشارها در این سال اخیر ماندند و ایستادند، ولی طبعا این اقدامات و تلاش ها باید رسانه ای می گردید. هرچند امروز سمتی ندارم ولی نباید تلاش کانون مرکز،اتحادیه و کانون های وکلا را نادیده بگیریم. البته انها هم مصون از نقد نیستند.

تکیه اساسی مدیران نهاد وکالت باید بر جلب حمایت وکلا باشد

لذا نظرات پیشنهادی خود را مطرح می‌کنم، ولی اول این نکته را متذکر شوم از نظر بنده «مدیران» ، کل اعضای هیأت‌ رئیسه اتحادیه و همه اعضای اصلی و علی‌ البدل هیأت‌ مدیره‌ های کانون‌ ها هستند.

تأکید من آن است که تکیه اساسی و محوری مدیران باید به وکلا و جلب حمایت آن‌ها باشد. جلب حمایت وکلا با اطلاع‌ رسانی به‌ موقع و مستمر همه امور و قدرت شفاف‌ سازی و موضع‌ گیری با تدبیر و مشورت حاصل می‌شود؛ نقش کانون مرکز مهم است و نباید امثال رییس کانون مرکز را تنها بگذارند و همگی باید یک صدا و در کنار رییس کانون و افرادی که صرف نظر از جناح ها، همت می کنند تلاش کنند.

دوم آنکه، ایجاد وحدت کامل و فضای مشارکت فعالانه به دور از اختلافات جناحی و یا انگیزه‌ های شخصی است و این وحدت باید به‌ویژه در پیشانی صنف، یعنی هیأت‌ مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز، با مسئولیت جمعی دیده شود که از این جهت در این دورۀ هیأت‌ مدیره انتظار بیشتری است .

ریشه تهیه چنین طرح‌ هایی چیست؟

از سویی، سیاست های غلط دانشگاهی، فشار بیکاری و توسل به آمارگرایی و رفتار عوام گرایانه و مسائل مذکور در پاسخ قبلی و از سوی دیگر، نیات عده‌ای که تاب تحمل نهاد مدنی و حتی قضایی را ندارنده ریشۀ این امر را تشکیل می‌دهد .

جالب است که این عده از اقتصادی‌های به فکر اصلاح نظام حقوقی کشور هستند و خواسته یا ناخواسته، درگیر این تخریب شده‌ اند و حال انکه باید مسئولیت وضعیت اقتصادی و یافتن راه حل ها را به عهده بگیرند.

مشکلات داخل دانشگاه‌های کشور را به دادگستری سرازیر می کنند

دلیل اصلی را دلیل دوم می‌ دانم که در آیندۀ نزدیک و با مصوبات بعدی شفاف‌تر خواهد شد. ممکن است در تحول قضایی برداشتن ظرفیت دنبال شود، ولی حذف حداقل‌ های شایستگی منطقا مدنظر انها نبوده است.

این طرح به هیج وجه مبنا اعتبار سنجی علمی ندارد و مشکلات داخل دانشگاه های کشور را به دادگستری می کشاند. باید از برخی که به دنبال رفع انحصار هستند پرسید چرا در بحث خودرو و انباشتن سمت‌ها و … تغییری دیده نمی‌شود و انچه اینجا دنبال می شود حذف شایستگی علمی است نه رفع انحصار ادعایی.

البته من با افزایش ظرفیت کاملاً موافق بوده‌ ام و در دوره قبل هیأت‌ مدیره کانون مرکز ظرفیت کانون مرکز نزدیک به دو برابر افزایش یافت. طبعاً اگر تذکری هم بود باید توجه کرد که کمیسیون تعیین ظرفیت در اختیار ارکان حاکمیت کشور است، نه نهاد مدنی.

رمز موفقیت طرف مقابل استفاده از رسانه‌ های دولتی و انتشار دروغ انحصار بود

لذا رمز موفقیت طرف مقابل در دست‌ داشتن برخی از رسانه‌ های دولتی و انتشار دروغ «انحصار» و جاانداختن آن در مجلس با وضع و شرایط خاص این مجلس بود.

جالب آن است که قوه قضاییه در تعیین ظرفیت «کانون وکلا»، «مرکز امور مشاوران قوۀ قضاییه در راستای جذب کارآموزان»، «کانون کارشناسان رسمی»، «کارشناسان رسمی قوه قضاییه» و «کانون سردفتران» یا نقش منحصر دارد و یا حداکثری و بر مبنای توانایی و نیاز سنجی و معیارهای منطقی انجام می گیرد.

مرکز امور مشاوران قوه قضاییه برای ادعای رفع انحصار تأسیس شده بود

ضمناً مرکز امور مشاوران قوه قضاییه برای ادعای رفع انحصار تأسیس شده بود و طبعاً می‌توانست هر آماری را برای ظرفیت اعلام کند.

پس، علت و تقصیر حمله به همه این نهادها و تشکیلات قضایی به قصور مدیران صنف، ظرفیت و … برنمی‌گردد، بلکه به‌خاطر عناد عده‌ ای نسبت به نظم حقوقی، نهاد مدنی، اقتدار و جایگاه حقوقی در حفظ اعتبارش باوجود همه معضلات است.

مدیران نهاد وکالت به دنبال ارتباط مستمر با رسانه‌ها و نهاد های اثر گذار باشند

پیشنهاد من به مدیران اطلاع‌ رسانی بیشتر به همکاران و استمرار ارتباط با رسانه‌ها و نهاد های اثر گذار و اطلاع‌ رسانی کامل به وکلاست.

اساس طرح، دروغ و جعل آمار و غوغاسالاری بود و باید نزد مدیران موثر کشور و مردم بر ملا سازند.

فساد قضات و وکلا و سردفتران از سال ۱۳۰۰ تا امروز به اندازه فساد بابک زنجانی نمی‌شود

اگر تمام فساد مالی قضات، وکلا و سردفتران را از سال ۱۳۰۰ خورشیدی تا امروز جمع ببندید، به اندازه بابک زنجانی نمی‌ شود که خوشبختانه اقشار حقوقی در آن دخالتی نداشتند.

امروز معدل سلامت جامعه حقوقی به‌مراتب بالاتر از این اقشار است و امید دارم قوه قضاییه و سایر نهادهای ملی فراتر از بحث وکیل و‌قاضی و بر مبنای رسالت قانون اساسی، برای کمک به این رکن دادرسی منصفانه و عدالت‌ محوری نظام قضایی گام مؤثری در جلوگیری از این بی‌ سامان‌‌ سازی نظام حقوقی بردارند.

انتظار به‌ حق جامعه وکالت و کلیه شهروندان یاری به بال دیگر فرشته عدالت در چهارچوب قانون اساسی و تضمین حقوق شهروندان در برابر نگرش کاسب‌کارانه به امر قضا، دادخواهی و دادگویی است. این عده بجای کارآفرینی، موجب شغل افرینی کاذب و بلکه فسادآور در محیط عدالت هستند و قطعا فساد، کارچاق کنی ، اطاله دادرسی، بی اعتمادی به نظام عدالت و صدمه به اقشار آسیب پذیر، کم ترین نتایج تایید این طرح است.

تهیه و تنظیم: فرناز محمدیان

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

‫۲۵ دیدگاه ها

  1. جمع شدن بساط انحصار ناراحتی هم داره ……با این طرح تصویب شده مجلس انقلابی قراره توازن برقرار بشه …. چرا اینهمه ناراحتی به خاطر حق الوکاله های نجومی وجود داره ، اجازه بدید جوانها وارد عرصه کار بشن و همه وسب روزی کنن ،…. درود بر آقایان قالیباف ، رییسی و نمایندگان و قوه قضاییه که در راستای سند تحول قضایی و به فرموده مقام معظم رهبری در جهت اصلاح و جمع کردن بساط انحصار هستند ، دامت برکاته .

  2. با عرض سلام جناب امینی پاسخ استدلالی شما در موضوع بحث کاملا نشان دهنده جانبداری و قضاوت یک طرفه از تضیع منافعی است که بیم کاستی آن می رود و این یعنی حمایت از نظام سرمایه داری،و پایمال کردن حقوق قشر پایین جامعه،
    یک سئوال :. ۱- آیا شما تاکنون شده یا برخوردی با پیرمردی که دستانش از فرط کار پینه بسته داشتید که یه قطعه زمین مزروعی که صدها ساله در آن اجدادش کشاورزی کرده و محل اعاشه خانوادش هست و بی خبر از مصوبات پشت پرده سیاسیون،منابع طبیعی بدون اطلاع زمینش را به نام خود ثبت کرده و اونم به نام اداره شهرسازی ثبت کرده و در آن برج می سازد غافل از اینکه مالک آن (ادامه دارد…..)

  3. چند کاغذ که داخل در کیسه ای نایلونی مشکی قرار داده در دست سطح شهر را از این دفتر وکیل به آن دفتر وکیل می رود تا ببیند کدام یک دلش به رحم میادو براش بدون مزد یا با اجرتی که ایشان توان پرداختش را دارند کارش را انجام میدهد،و سرانجام با ناامیدی به خانه برمیگردد غافل اینکه دیگر ریالی برای فردا به شهر رفتن و دوباره گشتن نمانده و چند روز بعد از فکر و غصه سکته زده می افتد خانه و جلوی فرزندانش ذره ذره آب میشود، و هزاران مورد دیگر
    بلی جناب امینی هر چقدر در این ملمکت وکیل و حقوقدان به وفور در دسترس باشه مطمعنا تمام حقوق حفظ خواهد شد و بنظر بنده یک کارشناس حقوق که آشنا با مفهوم ماهوی قوانین باشه میتونه از حقوق دیگران دفاع کنه

  4. جناب آقای امینی اینقدر دانشگاه افتتاح شده و اینقد دانشجوی بی سواد حقوق تحویل این جامعه داده که حرفهای شما در مقابل سیل بی سوادهایی که پشت صف قبول شدن وکالت که فکر میکنن راه نجات آنهاست راه گشا نیست
    به نظرات توجه کنید تمام کسایی که در بالا نظر موافق مجلس رو‌دادن همه تحصیل کرده در دانشگاههای بی هویت کشور هستند وگرنه به واضح مشخص است کسی که دانش حقوقی دارد پشت قبولی وکالت نخواهد ماند
    بهتر است هرچه زودتر یک سنگ قبر برای وکالت جوی درب مجلس احداث کنید و کلید آن رو تقدیم به نمایندگان مجلس بفرمایید و شما فرهیختگان حقوقی بزرگ کشور که مایه افتخار هستید به آموزش فرزندان این کشور بپردازید باشد که دانشجویان بزرگی از محل شما بزرگان کسب علم نمایند و در آینده نام نیکی از شما اساتید بزرگ بماند

    1. آفرین اگر کسی که دانش حقوقی دارد پشت وکالت نخواهد ماند همون شخص الان هم با نمره خوب قبول میشه و در میدان رقابت از اونهایی که نمره پایین اوردن جلو میزنه.من نمیدونم امثال شما و آقای امینی دنبال چه هستید.امثال شماها یا ایمان ندارید که فکر میکنید روزیتان با آمدن چند نفر دیگر بریده می شود یا واقعا دانش ندارید و ادعای آن را میکنید چرا که اگر واقعی بود هراسی از رقابت نداشتید.به عمل کار برآید نه به انحصار

  5. نود درصد یک درصد اول….به اندازه کافی بهتون وکیل باسواد میده…جلوی محدود کردن ظرفیت وسو استفاده رو هم میگیره حرفی که من گفتم رو قانون کنید که تا پنجاه سال آینده جواب گوباشه… نشد تف کنید تو صورتم..

  6. جناب اقای امینی شما چطور به خودتون اجازه میدین واسه منافع ۱۰۰ هزار نفر حقوق ۸۵ میلیون نفرا زیر پا بگذارین و کاری کنین که همیشه گیر یه سری ادم محصور و انحصاری باشن که حرف فقط حرف اونا باشه واقعا فکر اون دنیاتون هستین واقعا تو خلوت خودتون نمیگین که دارین اجهاف میکنین به ۸۵ میلیون ادم نزدیکه ۷۰ ساله …میدونین کارای شما اعضا کانون وکلا ادما یاد کاهنان معبد انخماهو میندازه ..این فیلم و داستانها واسه درس عبرت گرفتنه

  7. فقط چرندیات گفتید فک میکنید اینارو بنویسید میتونید جلوی این طرح رو بگیرین خیلی باید بیشرف باشید که بیکاری جوان‌ها رو نمی بینید و خیلی ها هستن که سواد دارن و چون وقتی همه ساله ظرفیت ده نفر هست بیشتر قبول نمی‌شوند شاید در اون شهر از بین هزار نفر صد نفر نمره خوب کسب کردن و ظرفیت فقط پنج نفر می خواهد این طرح فقط باعث می‌شود هرکس که سواد دارد و دانش حقوقی کافی دارد بتواند وکیل بشود شما نگران جیب خودتون هستید ک رقیب براتون پیدا می‌شود

  8. بابرداشتن انحصار وطرح تسهیل صدورمجوزهای کسب وکار موافقم چراکه درطول چندین دهه گذشته بسیاری ازاستعدادها درزمینه حقوق ناشناخته مانده وهمیشه سیاستهای مبتنی بررانت وانحصارازسوی کانون های وکلا موجب تضییع حقوق این استعدادهاگردیده است‌.

  9. اگر کسی رجوع به وکیل یا کارشناس یا سردفتر یا … میکند همچون بیماری است که به پزشک رجوع می کند حالا با تصویب این طرح چه مشکلی از جامعه رفع میکند ایا مشکلات اقتصادی مردم رفع می شود؟ مجلس کار مهم تر این دارد مجلس نظارت صحیح بر قوانین خود داشته باشد تا این قدر فساد و اختلاس و ارتشا نباشد مجلس این فساد اداری را اصلاح کند نیاز نیست چیزی که تخصص ندارد دخالت کند نماینده ای که نتواند قانونی که خود تصویب کرده تفسیر کنه چگونه می تونه موضوع به تسهیل کسب و کار بپردازد اول نمایندگان خود اصلاح کنند بعد به حساب و کتاب مشاغل خصوصی بپردازند مردم از ناحیه مشاغل دولتی ناراحت هستند از شهرداری از… که رجوع میکنند کارشون انجام دهند یا گرفتن یک مجوز دامداری این دستگاه دولتی چقدر اذیت میکنند نه از یک وکیل یا سردفتر یا کارشناس یا
    … مردم امنیت شغلی می خواهند نه بی ثبات کردن در کسب و کار مردم رقابت در امور حاکمیتی نمی خواهند مردم نان میخواهند نه نام.شورای محترم نگهبان می خواهیم به موضوعات رسیدگی کند به هرحال ما نظاممام دوست داریم تابع دستورات مقام رهبری هستیم

  10. آخه چقدر مغلطه وحررافید . انحصار شکسته شده انگار در جهان به روتون بسته شده چقدر قانون بلدید برای جیب خودتون تینارو برای بدبخت بیچاره هایی که بخاطر نداشتن پول وکیل زندگی وآبروشون از دست میدن چرا ازخودتون افاضات بلد نیستید وقتی پای منافع خودتون میشه تمام قانون موبه مو بلدید .

  11. هرکسی بااین طرح مخالفه قطعا طرفدار سرمایه داری وحاکمیت قشرخاص به مردمه که خودشونو ژنه برتر میدونند

  12. طرح عالی است دست نمایتدگان انقلابی درد نکند احسنت که بفکرمردم هستن زنده باد

  13. نمی دانم این اقایون وکلا از چه چیز ناراحت هستند اقایون دیگر گرفتن حق الزحمه نجومی به پایان میرسد استحاله نجومی بگیران وکالت نزدیک است

  14. با سلام بنده بعنوان کارشناسی ارشد حقوق این طرح را طرحی عادلانه می دانم چراکه فارغ‌التحصیلان بالای رشته حقوق از انحصار و لابی گری کانون خلاص میشن
    شما فرض کنید هر ساله نزدیک ۸۵ هزار داوطلب در آزمون وکلا ثبت نام میکنن از این ۸۵ هزار نفر فقط ۴۵۰۰ نفر میتونن قبول بشن اون هم تقریبا نصفش با سهمیه
    یعنی تقریبا ۸۰ هزار نفر سیاهی لشگر هستند شما فرض کنید از این ۸۰ هزار نفر ۱۰ هزارش واقعا شبانه روزی زحمت کشیده باشن و کامل به مباحث حقوقی مسلط باشن باز هم بخاطر محدویت ظرفیت کنار گذاشته میشن.
    در ضمن سردفتری که در تسخیر کانون سردفتران هر ۱۰ ساله یه آزمون با لابی گری کامل برگزار میکنه اینور قضاوت هم که در تسخیر آخوندهاست.
    من بیشتر احساس میکنم از دانشجویان حقوق بعنوان ابزار درآمد دانشگاه‌ها و دولت استفاده شده.
    نکته پایانی اینکه خیلی از قاضی های طلبه سطحشون از دانشجویان حقوق پایینتره

  15. آدم تعجب میکنه از سطح فکر پایین بعضی از این وکلا همه میدونن اگر تعداد وکلا کم باشد فقط ثروتمندا میتونن وکیل داشته باشن ولی اگر تعداد وکلا زیاد باشد همه میتونن وکیل داشته باشن و به حق خود برسند

  16. تعداد وکیل در ایران چه به ازای جمعیت و چه به ازای پرونده، نه تنها نسبت به خیلی از کشورهای جهان بسیار پایین است بلکه از میانگین جهانی هم بسیار بسیار پایین تر است.
    نکته جالب توجه اینجاست اگر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حقوقی
    هم اجرا شود، (با توجه به تحلیل نتایج آزمون‌های سابق) تازه بیش از ۲۵ سال طول خواهد کشید تا ایران به متوسط سرانه وکیل به‌ازای هر ده هزار پرونده(۳۴۰ وکیل) در کشورهای عضو G۲۰ برسد!!! که در حال حاضر ۶۷ وکیل است…
    و اینجاست که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای کشور بسیار بسیار واجب خواهد بود. لازم به ذکر است که کیفیت دانش و مهارت وکلا صرفاً با یک آزمون مشخص نمیشود و آزمون وکالت مانند همه آزمون‌های سراسری دیگر، اصلا تعیین کننده تبحر و چیره دستی و سواد شرکت‌کنندگان نیست.

  17. سلام
    تصویب کنندگان طرح صرفا دو تا هدف دارند اولا این اشخاص را از عداد بیکاران خارج کنند و بگویند اشتغالزایی کرده ایم دوما چون قانون منع بکارگیری بازنشستگان را نتوانستنداجراکننداین قانون به آن دسته بازنشستگان که لیسانس حقوق یا معادل داشته باشداجازه اشتغال میدهد

  18. سلام
    عرض ادب و احترام
    امیدوارم حالتون عالی و پر از آرامش الهی باشید.

    🔺دوست گرامی چرا به این نکته اشاره نمیکنید که:
    [هر چند سال یکبار از وکلا هم آزمون وکالت گرفته شود و معیار دانش وکلا ، هر چند سال یکبار نیز سنجیده شود.]

    در حال حاضر چقدر گروه های وکلایی وجود دارد تا موضوع پرونده خود را به اشتراک گذاشته و بدینوسیله بتوانند تدارک دفاع ببینند و یا اینکه برای حل مسئله در گوگل و … سرچ میکنند.

    این خود گویای کسب دانش حقوقی از گذشته های دوردستِ زمان آزمون است.

    البته تعداد بسیار کمی نیز هستند که کماکان مطالعه دارند.

    در پناه پروردگار شاد باشید.

  19. به نام خدا،درعجبم ژورنالیست‌ها چرا یک طرفه به قاضی می‌روند چرا نقد مصوبه مجلس در خصوص وضع قانون تسهیل صدور برخی مجوزها فقط از طرف نهاد کالت پیگیری وبولد می نمایند پس چرا از زوایه دید سایر طلبه های علم حقوق ومراجعین به وکلای باصطلاح عدالت مورد تحلیل قرار نمی‌گیرد که مثبت یا منفی بودن طرح برای دوستان وکیل هم آشکار شود حرفه وکالت در ایران آسیب شناسی نشده که دوستان وکیل عیوبی که در پشت سر آنهاست را ملاحظه نماید میخوام عرض کنم نه جناب وکیل حرفه وکالت در ایران
    چند وقتی است که به عقل ابزاری گرایش پیدا کرده اند و از همه اصول عدالت وحقوق فقط اصل عدم تبریک را خوب اجرا می‌کنند وآن هم نه براساس عدالت بلکه از سر بیشترین فایده برای وکیل واز طرفی خیلی از دوستان وکیل بنیه علمی شان کمتر از یک دانشجوی مطلع علم حقوق است مضافا در عرف ومنابع نانوشته سه وظیفه برای حرفه وکالت عنوان گردیده یک تنظیم قرارداد رسمی مشاوره به مردم در موارد قانونی سه حضور در محاکم به نمایندگی از افراد پس نتیجه گرفته می‌شود وکیل دراجرای عدالت نقشی ندارد واگر هم داشته باشد خیلی ملموس نیست وهمه این صغری و کبری
    چیدن ها از سوی ذینفعان از سر نگرانی احتمال تحلیل منافع است ونه چیز دیگر نکته دیگر اغلب وکلای پروانه دار لیسانسه هستند نه دکترا.

  20. خب یه سوال خیلی ساده
    ما همین الانش هم وکیل بیکار زیاد داریم
    اینهمه لیسانسه ی دانشگاه آزادی و پیام نوری حقوق هم که داریم
    اینا قرار باشه همشون وکیل شن خب معلومه ما از حجم کثیر فارغ‌التحصیلان بیکار حقوق می‌رسیم به حجم کثیری از وکلای بیکار
    مجلس خیلی راست میگه اول باید قاضی هایی که وکیل شده اند را خانه نشین کند هم حقوق می‌گیرند هم وکالت می‌کنند

  21. مجلس باید در این دانشگاه های بی‌نام و نشان را ببندد تا لیسانسه بیسواد تولید نکنند نه که مشکلات خودشان را بریزد گردن دادگستری

  22. واقعا این طرح بینظیر و عالی همه آحاد ملت از این طرح حمایت میکنند باید بساط رانت و رانت بازی برچیده شود

  23. ای کاش به جای این کار با شکستن انحصار رشته های پزشکی مشکل اشتغال رو حل میکرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا