اخبار مجلس شورای اسلامیویژه

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هفته آینده به صحن علنی مجلس می‌رود

وکلاپرس-  نمایندگان با در اولویت قرار گرفتن طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار در دستور کار هفته آینده مجلس موافقت کردند.

 به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی با در اولویت قرار گرفتن طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب و کار در دستورکار صحن علنی مجلس با ۱۵۷ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براین اساس طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب وکارها هفته آینده در دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید:

از آنجایی که سید احسان خاندوزی (نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و عضو مؤثر کمیسیون جهش و رونق تولید) که از طراحان این طرح بوده اکنون در کابینه دولت سیزدهم به سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب شده است، پیش بینی می‌شد طرح مذکور با فوریت بیشتری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد.

اعمال برخی تغییرات در طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار

حذف ظرفیت از آزمون وکالت و کانون سردفتران و تغییر شاخص درصد قبولی در آزمون وکالت از مهم ترین تغییرات آخرین نسخه طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار است.

در صورت تصویب طرح مذکور، سقف عددی پذیرش کارآموز وکالت برداشته شده و ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت با معیار جدیدی اجرایی خواهد شد.

در ماده ۶ طرح مذکور آمده است:

تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن اضافه می شود:

تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کرده اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.

تبصره ۲- برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در تبصره (۱) تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%) می باشد.

 

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا