دیدگاهویژه

رفتار اخیر شورای نگهبان بی سابقه و مصداق موازی کاری در امر قانونگذاری است

عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز: شأن شورای نگهبان نظارتی و تفسیری است نه تقنینی

وکلاپرس-  سیدمهدی حجتی در رابطه با مصوبه اخیر شورای نگهبان برای اعلام شرایط نامزد های انتخابات ریاست جمهوری، این رفتار شورای نگهبان را بی سابقه و مصداق موازی کاری در امر قانونگذاری دانست و لازمه تغییر شرایط داوطلبان را اصلاح قانون اساسی برشمرد.

به گزارش وکلاپرس، دکتر سید مهدی حجتی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، گفت: تغییر شرایط داوطبین انتخابات ریاست جمهوری ملازمه با اصلاح قانون اساسی دارد و نمی توان به شرایطی که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی برای داوطلبین پیش بینی شده، شرط جدیدی اضافه کرد.

بیشتر بخوانید: دکتر کاتوزیان: هشدار می دهم موضعی که شورای نگهبان دارد به جاهای خطرناکی خواهد رسید

شورای نگهبان، مرجع قانونگذاری نیست

این وکیل داگستری درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان در خصوص معیارهای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، گفت:  شورای نگهبان، مرجع قانونگذاری نیست و این مرجع نمی تواند در حالی که مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به واسطه مغایرت با قانون اساسی رد کرده است، راساً دست به قانونگذاری زده و برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری با هر استدلال موجه یا غیرموجهی، شرایط جدیدی مقرر نماید.

وظایف انحصاری شورای نگهبان چیست

حجتی با بیان اینکه شان شورای نگهبان شان نظارتی و تفسیری است نه شان تقنینی، افزود: به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان سه وظیفه انحصاری دارد که عبارتند از:

  • نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی،
  • نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و همه پرسی
  • تفسیر اصول قانون اساسی

و نتیجتاً خارج از این وظایف و اختیارات، شان دیگری مانند قانونگذاری یا مقررات گذاری برای شورای نگهبان نه در قانون اساسی و نه در قوانین پیش بینی نشده است.

بیشتر بخوانید: یادداشت معاون حقوقی رییس جمهور در نقد ابلاغیه انتخاباتی شورای نگهبان

مجلس نیز موفق به تغییر شرایط داوطلبین ریاست جمهوری نشده است

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطر نشان کرد: درست است که در فرایند ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به واسطه عدم وجود شرایط شکلی، عموم شهروندانی که دارای صلاحیت های عمومی هستند می توانند داوطلب انتخابات ریاست جمهوری شوند؛ ولی نمی توان برای رفع این نقیصه و با نادیده گرفتن قانون اساسی و حدود صلاحیت شورای نگهبان، از مسیرهایی به موضوع ورود کرد که نه جایگاه قانونی دارد و نه با هیچ استدلال حقوقی می توان آن را توجیه و بدان مشروعیت بخشید.

بیشتر بخوانید: شورای نگهبان تنها حق اظهارنظر درباره مصوبات مجلس را دارد؛ نه ابتکار قانونگذاری

حجتی گفت: ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری، بدون کم و کاست یا اضافاتی صرفاً همان شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی را به صورت احصائی برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برشمرده است؛ لذا حتی مصوبه مجلس به عنوان یک قانون عادی، شرطی به شرایط مقرر در قانون اساسی اضافه نکرده است،  حال چطور ممکن است در حالی که مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانونگذاری، تا کنون موفق به تغییر شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نشده است، شورای نگهبان بتواند؛ در حالی که صلاحیتی برای وضع قانون و مقررات گذاری ندارد مبادرت به صدور چنین مصوبه‌ای کند.

رفتار اخیر شورای نگهبان بی سابقه است

این وکیل دادگستری در پایان رفتار شورای نگهبان در صدور مصوبه اخیر را بی سابقه و آن را مصداق موازی کاری در امر قانونگذاری دانست و عنوان کرد: اجرای این مصوبه در عمل، مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری را به چالش خواهد کشید و بهتر آن است که شورای نگهبان به سیاق گذشته به وظیفه نظارتی خود بر انتخابات ریاست جمهوری عمل کرده و از ورود به حوزه قانونگذاری بپرهیزد.

منبع: ایسنا

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا