دکتر نجفی توانا: موضوع اصلاح ماده ۱۵۸ آیین نامه لایحه استقلال خارج از اختیارات مصرحه در اساسنامه اسکودا بوده است

اتحادیه یک موسسه غیر انتفاعیست که بر اساس توافق کانونها و با تجویز قانونی به وجود آمده و به نوعی مخلوق کانونها برای ایجاد هماهنگی و اجرای مصوبات آنها تلقی میشود و در حقیقت هیات رئیسه منتخب بدون دخالت در تکالیف قانونی کانون ها، صرفاً باید با جمع آوری دیدگاهها نسبت به ارائه پیشنهادات به آنان اقدام نمایند.

مسلماً با لحاظ اینکه این نوع موسسات تحت نظارت موسسین و اعضا مجمع عمومی میباشند برای تعیین هیات مدیره و مدیران آن نیازی به تایید و نظارت نهادهای رسمی وجود ندارد.

نکته مورد توجه اینکه هیات رئیسه صرفاً سمت دبیری اتحادیه را بر عهده داشته و بعد از طرح موضوع و تجمیع دیدگاهها میبایست موضوع را بصورت پیشنهاد به کانون ها اعلام نماید، کانونها تا زمانی که این پیشنهادات و مصوبات را رسماً در هیات مدیره به تصویب نرسانند نمی توانند نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.

طی سه دهه گذشته بارها نسبت به ایراد به مدیریت فردی هشدار داده شد ولی گوش شنوا نبود. به دلیل اشتباه در انتخاب هیات رئیسه اتحادیه و ایجاد این تصور که ریاست این نهاد، اجل از مدیران کانونی ها و تصمیم گیر و تصمیم ساز است باعث شد که این مدیریت در طی سالهای گذشته با اعمال نظر فردی و سلیقه ای دست به اقداماتی بزند که نتیجه اول آن ایجاد اختلاف در میان مدیران کانونها و سپس ایجاد اختلاف بین نهاد وکالت و قوا حاکمیتی از جمله قوه قضائیه شده است.

متاسفانه با ابتناء بر دیدگاه مدیرسالاری اتحادیه بستر نشستهای فراوانی با صرف هزینه های بسیار زیاد در طی سالهای گذشته فراهم شده و نتیجه عملکرد سلیقه ای و ایجاد حساسیت موجب تصویب بدترین و تحدیدکننده ترین قوانین در طی سه دوره اخیر اتحادیه گردیده است.

ضمن آنکه در نشست اخیر بحث اصلاح ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال خارج از اختیارات مصرحه در اساسنامه اتحادیه بوده و این وظیفه در حیطه وظایف کانون های وکلاست نه در اختیار اتحادیه که صرفاً یک موسسه غیر انتفاعی ایجاد شده تحت تجویزات قانون تجارت می باشد.

محصول این شرایط تصویب ضوابط محدود کننده اختیارات کانونها و ایجاد حساسیت بوده است. به دلیل مدیریت فردی و اعمال نظرات شخصی اتحادیه دچار فربهی شده و صرف بودجه های غیر ضروری، دخالت در امور مدیریتی کانونها به جای حاکمیت خرد جمعی واعمال سلیقه شخصی جایگزین آن شده است.

این در حالیست که ما بارها اعلام کرده ایم که بایستی اتحادیه بصورت هیات مدیره ای اداره شود و اعضای هیات مدیره آن باید از روسای کانونها باشند که از میان خود شخصی را به عنوان دبیر یا مدیر اجرایی انتخاب نمایند. به عبارت روشنتر اداره اتحادیه باید بصورت هیات مدیره ای و با تمرکز بر هماهنگی بدون دخالت در امور مدیریتی و اجرایی باشد.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه قبلاً طی حکم صادره از شعبه ۵ دادگاه محترم عالی انتظامی وجود این نهاد را بر اساس قانون تلقی نکرده اند به عبارت روشنتر با توجه به این حکم و ماهیت قراردادی اتحادیه، نهاد مذکور یک نهاد غیر انتفاعیست که باید در چهارچوب دستورات هیات مدیره کانونها عمل نماید.

با لحاظ آنچه گفته شد آیا نباید به نظر برخی از مدیران که معتقدند شرایط جدید حاکم بر اتحادیه و نهاد وکالت محصول نقش آفرینی و برنامه ریزی قبلی در تعیین برخی از اشخاص می باشد و به نوعی بسترسازی برای ایجاد شرایط موجود در انتخابات هیات مدیره ها و اتحادیه دانست!؟

عزیزانی که با ابتناء بر ایرادات فوق به اصلاح ماده ۱۵۸ رای مثبت دادند قطعاً در مقابل این سوال قرار خواهند گرفت که اساس و بنیاد قانونی تصمیمات شما در نظام حقوقی کشور و همچنین جایگاه آن در پرتو رعایت صرفه و صلاح کانون ها و وکلا چیست!؟

آیا اصولاً تعیین مدیران اتحادیه که تحت امر و دبیر اتحادیه تلقی شده و به نوعی مجری دستورات کانونها میباشد باید نظارت نهادهای حاکمیتی را داشت؟

آیا نظارت و تشخیص قابلیت و صلاحیت مدیران توسط مجمع عمومی کافی نخواهد بود؟

بنابراین پیشنهاد میشود به جای تصویب چنین پیشنهاداتی، هرچه زودتر طی نشستی با لغو این تصمیم بدواً با تعیین عده ای از نمایندگان که می توانند جمعی از پیشکسوتان جامعه وکالت و مدیران این نهاد باشند با بسترسازی نسبت به انجام مذاکرات و زدایش ابهامات و به نوعی ایجاد تفاهم و دادن اطلاعات کامل و کافی، نسبت به ایجاد فضای مناسب اقدام گردد.