رای

دو نمونه رأی دادگاه با موضوع تأثیر حیله و تقلب در اعاده دادرسی

وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی یک دادگاه به موضوع تأثیر حیله و تقلب در اعاده دادرسی پرداخته است.

به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، با انتشار یک رأی دادگاه در صفحه اینستاگرام خود، به موضوع تأثیر حیله و تقلب در اعاده دادرسی در دعاوی پرداخته است.

این استاد دانشگاه فردوسی مشهد در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

معرفت شناسی در فلسفه، تنها راه و روش یافتن حقیقت نیست بلکه این نتیجه را نیز آشکار می سازد که حقیقت عینی و مطلق، به دست نمی آید.

به قول پوپر: “بعضی فلاسفه گفته اند که هر فلسفه اصیل، ذهنی است و اساسا از حوزه کنش (عمل) به دور است. بنابه گفته این فیلسوفان، فلسفه بنا بر ماهیت صرفاً ذهنی، نمی تواند در عمل نتیجه ارزشمندی داشته باشد و به همین سبب توانایی ندارد که در «علم یا سیاست» تأثیر کند، ولی من معتقدم که اندیشه ها و عقاید، بالقوه قدرتمند و خطرناکند و گاهی فیلسوفان هم، اندیشه هایی از این دست پدید آورده اند.

در حقیقت موضوع بسیار ساده و آسان است. انسان آزاده به امکان فرمانروایی قانون و دادگری و تأمین حقوق بنیادی افراد جامعه، باور دارد و به آسانی می تواند آگاه شود که داوران دادگاه ها الزاما علم نامتناهی ندارند و ممکن است در داوری خود درباره واقعیت ها اشتباه کنند. بنابراین دادگری مطلق در قضاوت های خاص، کاملاً تحقق نمی یابد. «معرفت شناسی» هم به ما می آموزد که هیچ واقعیت عینی وجود ندارد. در نتیجه اعتقاد به امکان فرمانروایی قانون و عدالت و آزادی – نه تنها در این حالت خاص بلکه در هر حالت دیگر – نمی تواند دوام یابد و برقرار و پایدار بماند”.

با این بیان، تلاش متعارف دادگاه نیز حقیقت را نشان نمی دهد؛ و این وضعیت، قطعا در جایی که دادرسی با حیله و تقلب همراه می شود، خطای قضایی را بیشتر می کند. بدین سان، اعاده دادرسی برای یافتن یک حقیقت جایگزین، نه حقیقت مطلق، وضع شده است.

در آرایی که به تازگی به دستم رسید، مصادیقی از این مفهوم و مسائل دادرسی مربوط به آن دیده می شود.

بیشتر بخوانید:

در ادامه متن رأی دادگاه آمده است.

رأی اول

پرونده کلاسه: ۱۴۵۰۵۰۹۲۰۰۰۰۰۲۶۷۳۱ شعبه دادگاه عمومی

خواسته: اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم

«رأی دادگاه»

پیرامون دعوی خواهان آقای ……… فرزند …………… با وکالت بعدی آقای …………. به طرفیت خوانده آقای …………… فرزند …………… با وکالت آقای …………… و متعاقباً وکالت در توکیل آقای …………… دائر بخواسته «اثبات حیله و تقلب» منتهی به صدور حکم صادره از شعبه یازدهم محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه از طریق تمسک به شهادت غیرواقعی و خلاف واقع گواهان بشرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که

“اولاً و مقدمتاً، خواسته دعوی «اثبات حیله و تقلب» و سبب آن (=اجمالاً جهت موجد حق که به لحاظ انکار و یا تضییع آن توسط مکر، مدعی با اقامه دعوی در صدد احقاق حق مبتنی بر آن است)، شهادت خلاف واقع (=شهادت کذب) گواهان تعرفه شده خوانده در پرونده منتهی به دادنامه شماره ۰۳۳-۹۸۰ صادره از شعبه یازدهم محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه است که خواهان در دعوی مطروحه در صدد اثبات کذب بودن آن و در نهایت استفاده از مقررات بند «۵» ماد ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی است.

ثانیاً و مؤکداً، اگرچه وکیل خواهان، ادای شهادت کذب توسط گواهان تعرفه شده خوانده در پرونده استنادی را، «توسل خوانده به مانور متقلبانه و یا تبانی بین مشارالیهم (=خوانده و گواهان)» توصیف نموده، تا متعاقباً چنین اقدامی را با عنوان کلی «حیله و تقلب» تطبیق داده و در قالب دعوی حقوقی از دادگاه درخواست نماید، لیکن باید توجه داشت که اساس دعوی مطروحه و یا به عبارت بهتر؛ سبب آن، «گواهی کذب گواهان» در پرونده مختلف فیه است و «مانور متقلبانه» صرفاً توصیفی از این سبب است مضافاً اینکه در ادای گواهی کذب، تبانی ذینفع با «گواهان کاذب» مستتر است چه آن که اگر تبانی نباشد، شهادت کذبی ادا نخواهد شد.

مع­ الوصف نوع توصیف موضوع، ماهیت آن را تعبیر نخواهد داد چرا که «موضوع» به عنوان امری حقیقی، «اختلاف ناپذیر» است لیکن «توصیف موضوع» ممکن است متفاوت و گهگاهی ناشی از تفسیر به مطلوب باشد. فلذا سبب دعوی در مانحن فیه، «شهادت کذب» است یعنی آنچه در فقه، تحت عنوان کلى «شهادت روز» قرار می گیرد.

ثالثاً و تدقیقاً، براساس بندهای هفت گانه مندرج در ماده ۴۲۶ قانون معنونه با لحاظ تفسیر منطقی مقررات قانونی و ایضاً لحاظ رویه قضایی موجود، جهات اعاده دادرسی در امور حقوقی به دو دسته کلی ۱- «جهات قابل احراز» و ۲- «جهات قابل اثبات» منقسم است.

۱) «جهات قابل احراز»؛ جهانی هستند که توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی (=موضوع ماده ۴۳۳ قانون آئین دادرسی مدنی)، مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از «احراز» آنها، اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی ماهوی انجام می شود.

بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۷ ماده ۴۲۶ قانون مرقوم در زمره این دسته اند. فلذا پذیرش «جهات احرازی»، نیازمند رسیدگی قضایی علی حده و صدور حکم نیست و محکمه صادرکننده حکم قطعی، صرفاً وجود آنها را احراز نموده و اعاده دادرسی را تجویز می نماید. در واقع ماهیت «جهات احرازی»، بگونه ای است که وجود آنها را فارغ از اقامه دعوی اثباتی علی حده کرده است.

۲) «جهات قابل اثبات»، این جهات نیازمند «اثبات» طی فرآیند رسیدگی قضائی على حده است تا بعد از اقامه دعوی مقتضی توسط ذینفع و نهایتاً پذیرش این جهات توسط دادگاه و قطعیت دادنامه صادره در خصوص آنها، دادگاه صادرکننده حکم قلعی موضوع اعاده دادرسی با ملاحظه رأی صادره، اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی ماهیتی را آغاز نماید؛

نظیر بندهای ۵ و ۶ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی، بنابراین وجود «جهات اثباتی»، مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم خواهد بود و همانطور که گذشت، از جمله این جهات، «اثبات حیله و تقلب» بعنوان موضوع دعوی مطروحه است.

رابعاً و مستفاد از سیاق ماده ۴۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی، مقنن به نوعی ضرورت صدور حکم بر «اثبات حیله و تقلب» را تقلین و تنصیص نموده است. با این توضیح که از لحاظ اصولی، استفاده از سیاق کلام یا همان قرائن درون متنی، جهت ترکیب و ارتباط بین صدر و ذیل کلام به منظور کشف معنای عبارت و ایضاً فهم الفاظ محذوف و.. یکی از شیوه های تفسیر و فهم درست کلام است.

اینکه مقنن در ماده مرقوم (=۴۲۹ قانون آ.د.م)، ابلاغ حکم نهایی پیرامون «اثبات حیله و تقلب» را ابتدای مهلت اعاده دادرسی دانسته است حکایت از پذیرش چنین ادعایی (=حیله و تقلب) در قالب دعوی دارد چرا که لازمه صدور حکم در خصوص موضوع، فرع بر پذیرش دعوی بودن (اعم از حقوقی و کیفری) آن است.

فلذا تردیدی در اثباتی بودن جهت «حیله و تقلب»، یعنی اقامه دعوی على عده جهات اثبات آن نیست، مع الوصف آنچه کماکان محل نزاع است، قالب این ادعا یعنی «حقوقی» و یا «کیفری» بودن اثبات آن است.

خامساً و مستنبط از ماده ۴۲۹ قانون موصوف، لفظ «حکم نهایی» مربوط به «اثبات حیله و تقلب»، دارای اطلاق است، چرا که مقنن بعد از قید «حکم نهایی» به «کیفری» و یا «حقوقی» بودن چنین حکمی هیچ اشاره ای نکرده است، به عبارتی قانونگذار در این مقرره تفکیکی بین «کیفری» و یا «حقوقی» بودن حکم مثبِت «حیله و تقلب» قائل نشده است و مطلق گویی مقنن در ماده پیش گفته و بیان صرف مقسم «حکم نهایی» بدون ذکر قسیم «کیفری یا حقوقی» با لحاظ حکمت قانونگذار، اشاره به هر دو نوع دعوی دارد.

فلذا از لحاظ قانونی، اثبات حیله و تقلب به هر دو روش حقوقی و کیفری امکان ­پذیر است. حال ابهامی که وجود دارد این است که، آیا گزینش راهکار «کیفری» یا «حقوقی» جهت «اثبات حیله و تقلب»، کاملاً تابع اراده متقاضی است و یا اینکه محدودیت های قانونی در این خصوص قابل تصور است؟

سادساً و تشریحاً، برخی از دکترین حقوقی که البته دارای موافقانی در رویه قضایی هم هستند، بر این باورند که؛ «اثبات حیله و تقلب» در قالب دعوی حقوقی با همین عنوان، قابل مطالبه و مآلاً رسیدگی است.

استدلال چنین رویکردی بر این مبنا استوار است که؛ اصل بر استماع دعاوی حقوقی با هر خواسته ای است و این اصل (اصل استماع دعاوی) از ادبیات حاکم بر اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به راحتی قابل استفهام و استدراک است و بدیهیست در مقام شک، هرگونه تفسیری باید اصل را تضمین نماید مگر اینکه برهانی قاطع و خدشه ناپذیر، نادیده انگاشتن اصل را موجه و مدلل سازد که با استقصا از متون شکلی حاکم بر دادرسی، هیچ گونه دلیل و حتی قرینه و اماره ای پیرامون عدم استماع دعوی حقوقی «اثبات حیله و تقلب»، ملحوظ و مشهود نمی باشد، از طرفی از آنجا که عنوان مجرمانه ای تحت عنوان «حیله و تقلب» در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است، لاجرم «حیله و تقلب»، دارای اوصاف دعوی حقوقی خواهد بود(=تز)، در مقابل عده ای (به ویژه در رویه قضایی) معتقدند، «حیله و تقلب» با توجه به ماهیت کیفری قیودی نظیر؛ «حیله» و «تقلب»، تا آنجا که در قالب موضوعات کیفری واجد عنوان مجرمانه ای باشد، می تواند مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از اثبات فعل مجرمانه، از جهات اعاده دادرسی محسوب گردد [و الا فلا].

فلذا افعالی مجرمانه ای همانند شهادت کذب، جعل سند، تبانی برای بردن مال غیر و… می توانند از مصادیق «حیله و تقلب» باشند. کما اینکه در رویه قضایی، دعوی حقوقی «اثبات حیله و تقلب»، دعوایی نامأنوس بوده و رسیدگی بدان توسط مقنن تجویز نشده است.

فلذا فقدان وصف حقوقی برای عنوان خواسته (=اثبات حیله و تقلب)، قرینه ای بر کیفری بودن قالب چنین ادعایی عنوان شده است، مع الوصف در حقوق داخلی، اثبات حیله و تقلب در حوزه حقوق کیفری قابل مطالبه و رسیدگی خواهد بود (=آنتی تز)

سابعاً و توجهاً، به باور دادگاه، جهت دست یازی به تحلیلی دقیق از متون قانونی و حقوقی مرتبط با موضوع، بایستی قائل به «سنتزی» بود که ریشه در واقعیات و بدیهیات حقوقی دارد و اقتضای چنین سنتزی، رعایت قاعده «الجمع مهما امکن، اولى من الطرح» در تجمیع دو رویکرد پیش گفته، البته به فراخور موضوع است.

به باور دادگاه، تحلیل و بررسی نوع قالب قانونی (=کیفری یا حقوقی) که «اثبات حیله و تقلب» بایستی، از طریق آن مورد مطالبه و متعاقباً استماع و رسیدگی قرار گیرد، کاملاً تابع سبب دعوی خواهد بود.

به عبارتی اگر سبب دعوی واجد اوصاف مجرمانه باشد، مناسب ترین و البته قانونی ترین قالب ممکن جهت «اثبات حیله و تقلب»، اقامه دعوی کیفری خواهد بود ولی اگر سبب دعوی، جرم انگاری نشده باشد، اقامه دعوی حقوقی، تنها راه چاره جهت «اثبات حیله و تقلب» می باشد.

به عنوان مثال؛ شخصی با تبانی و تمسک به گواهی خلاف واقع گواهان، اقدام به اخذ حکم از دادگاه نموده و محکوم علیه مدعی کذب بودن گواهی گواهان تعرفه شده طرف مقابل و حادث شدن حیله و تقلب است. در این فرض، با توجه به جرم انگاری به شهادت کذب توسط مقنن، «قالب کیفری» مناسب ترین حوزه جهت «اثبات حیله و تقلب» است و نمی توان و نباید با دعوی حقوقی در صدد اثبات گواهی کذب گواهان بود.

کما اینکه نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۴۸۷ مورخه ۲۹/۱۱/۹۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل را بر ارائه دادخواست حقوقی جهت «اثبات حیله و تقلب» گذاشته مگر اینکه حیله و تقلب، وصف کیفری داشته باشد.

البته باید توجه داشت که اگر در همین فرض، تعقیب کیفری بلحاظ فوت گواهان (=متهم) و یا شمول مرور زمان قانوناً ممکن نباشد. متقاضی چاره ای جز اقامه دعوی حقوقی «اثبات حیله و تقلب ناشی از کذب بودن گواهی گواهان» ندارد.

مقرون به صواب بودن سنتز پیش گفته از آن جاست که؛ اگر مقنن در مواد قانونی مربوطه، به ذکر قید «حکم نهایی» جهت «اثبات حیله و تقلب» اکتفا نموده و متعرض «حقوقی» یا «کیفری» بودن اثبات نشده است، نبایستی حمل بر تبعیت کامل این موضوع از اراده متقاضی جهت گزینش راهکار اثبات گردد، بلکه به باور دادگاه، چنین سکوتی ناشی از بدیهی بودن این موضوع نزد مقنن بوده است، اینکه موضوع کیفری بایستی در قالب کیفری و موضوع حقوقی بایستی در قالب حقوقی، مورد مطالبه و مآلاً رسیدگی قرار گیرد، نیازی به بیان ندارد. بعبارتی «عیان را چه حاجت به بیان».

کما اینکه در قوانین آیین دادرسی (اعم از مدنی یا کیفری) به عنوان ابزار رسیدگی، این اراده مقنن است که بر اراده اشخاص حکومت دارد و نه بالعکس. از طرفی به لحاظ فلسفی، گزینش شیوه های خردمندانه جهت تحصیل اهداف معین، به مثابه نوعی مهندسی اجتماعی است که تحلیل و مآلاً گزینش هر شیوه ای را بر متغیرهای تناسب، شایستگی، سادگی و در عین حال کارآمدی آن استوار می سازد.

بنابراین بایستی در صدد اتخاذ ساده ترین و کاراترین ابزار جهت نیل به هدف بود. مع الوصف در موضوع مختلف فیه باید قائل به این بود که «تا وقتی راهکار کیفری که دادرس آن دارای بسط ید بیشتری در تحقیقات و رسیدگی است، برای اثبات حیله و تقلب وجود دارد راه بر راهکار حقوقی بسته است مگر اینکه راهکار حقوقی تنها راه چاره باشد».

ثامناً و نتیجتاً، از آنجا که سبب دعوی در مانحن فیه (=شهادت کذب) دارای وصف مجرمانه ای بشرح ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است، فلذا قالب قانونی جهت «اثبات حیله و تقلب»، شکایت کیفری می باشد و نه اقامه دعوی حقوقی، مضافاً اینکه براساس ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، مجازات حبس بزه شهادت کذب، به عنوان معیار تعیین­ کننده درجه جرم، از سه ماه یک روز تا دو سال حبس بوده که وفق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم دارای درجه شش محسوب می گردد

و وفق بند «ت» ماده ۱۰۵ قانون اخیرالذکر، این جرم، دارای مرور زمان پنج ساله خواهد بود که با توجه به وقوع آن در سال ۱۳۹۷ (=تاریخ رسیدگی به پرونده منتج به حکم متنازع فیه)، هنوز سپری نشده و مآلاً قابل رسیدگی کیفری است. تاسعاً و نهایتاً، دعوی مطروحه توسط خواهان یعنی «اثبات حیله و تقلب» با سبب «شهادت کذب» در قالب دعوی حقوقی قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد.

عاشراً و مضافاً، در مقام رفع شبهه، صدور حکم کیفری و یا حقوقی پیرامون «اثبات حیله و تقلب»، صرف ­نظر از جواز قانونی این امر بشرح پیش گفته، تعدی به حق محکمه صادرکننده دادنامه قطعی درخصوص تجویز اعاده دادرسی نیست چرا که چنین رأیی، صرفاً در محدوده «اثبات حیله و تقلب» صادر شده است و نه در مقام تجویز اعاده دادرسی، و محکمه صادرکننده حکم قطعی با ملاحظه رأی صادره پیرامون «اثبات حیله و تقلب»، کماکان در خصوص تجویز و یا عدم تجویز اعاده دادرسی، اختیار کامل دارد و می تواند، علی رغم رأی صادره در خصوص حیله و تقلب، قید «تأثیر در حکم دادگاه» مندرج در بند «۵» ماده ۴۲۶ قانون صدرالذکر را احراز نکرده و مآلاً مخالف تجویز اعاده دادرسی باشد.

توضیح اینکه تجویز اعاده دادرسی در بند «۵» دارای دو رکن است: ۱) اثبات «حیله و تقلب» و ۲) مؤثر بودن حیله و تقلب در حکم دادگاه، و «احراز مؤثر بودن حیله و تقلب در حکم دادگاه» کماکان با محکمه صادرکننده حکم قطعی است.

در ضمن اگر صدور حکم بر «اثبات حیله و تقلب» به صورت على حده را دخالت در اختیارات دادگاه صادرکننده حکم قطعی جهت تجویز اعاده دادرسی دانست، صدور حکم بر جعل سند در محاکم کیفری را، بعنوان یکی از جهات اعاده دادرسی، هم باید دخالت در کار شعبه صادرکننده حکم قطعی دانست.

در حالیکه کسی قائل به چین تفسیری نیست. بناءٌ على هذا دادگاه با استناد به مقررات ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه – حمزه داودی

 

پرونده کلاسه …………………. شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره ……………

خواهان: ……………….

خوانده: ……………….

خواسته: سایر دعاوی غیرمدنی

رأی دوم

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقای ……………….، به خواسته الف) اثبات حبله و تقلب منتهی به صدور حکم در پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۸۳۱۱۱۰۰۰۲۱ شعبه محترم یازدهم حقوقی شهرستان کرمانشاه ب) مطالبه خسارت دادرسی ملاحظه می گردد:

۱) حسب ادعای وکیل خواهان، آقای ………………. در پرونده کلاسه ………………. شعبه محترم یازدهم حقوقی شهرستان کرمانشاه با استناد به قرارداد عادی مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک متعلق به خواهان را مطرح نموده است و حکم قطعی به نفع ایشان صادر شده است.

درحالی که قصد طرفین از قرارداد استنادی خواهان در پرونده کلاسه ………………. شعبه محترم یازدهم حقوقی شهرستان کرمانشاه انتقال ملک نبوده است؛ بلکه در قبال اعطای قرض به آقای ………………. این قرارداد نگارش شده است و توافق طرفین بر آن بوده است که با استرداد مبلغ قرض مالکیتی برای آقای ………………. بر ملک باقی نماند و در واقع قصد طرفین عقد بیع و انتقال مالکیت نبوده است.

۲) مسئله نخست در بررسی دعوای خواهان آن است که در فرض صحت ادعای ایشان، آیا اقدام خوانده مصداق حیله و تقلب بوده است. پاسخ به این سؤال مثبت است؛ چرا که در فرضی که قصد طرفین عقد رهن یا معامله با حق استرداد باشد، انتقال مالکیت به موجب عقد محقق نمی­گردد؛ چرا که عقد رهن در زمره عقود تملیکی نیست و در خصوص معامله با حق استرداد نیز مستفاد از ماده ۳۴ قانون ثبت آن است که معامله با حق استرداد اثری در مالکیت ندارد و صرفاً برای شخص پرداخت کننده ثمن، حق وصول طلب از طریق ملک موضوع قرارداد ایجاد خواهد نمود.

ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اثر معامله با حق استرداد را در زمره معاملات رهنی قرار داده است. به موجب این ماده، در معاملات شرطی نیز، مانند معامله رهنی، خریدار تنها طلبکار فروشنده محسوب می شود و می تواند برای وصول طلب خود و زیان دیرکرد درخواست صدور اجراییه و فروش مبیع شرطی را بکند.

با این وصف، دیگر بیع شرط یا خیاری باعث انتقال مالکیت مبیع به خریدار نمی شود. فرض قانونگذار آن است که معاملات با حق استرداد در واقع وسیله ای برای پرداخت دین است و ملک به عنوان مال مرهون در رهن طلبکار قرار می گیرد؛

بنابراین در صورت صحت ادعای خواهان در امور موضوعی تلقی قرارداد در دادخواست به عنوان عقد بیعی که موجب انتقال مالکیت به آقای ………………. شده باشد، اقدامی خلاف واقع است و موجب بیان مطالب خلاف واقع با توسل به ظاهر قراردادی است که در واقع و بنا بر قصد واقعی طرفین دلالت بر امری متفاوت دارد.

۳) ایرادی از حیث قابلیت استماع دعوای خواهان وارد نیست؛ چرا که

اولاً) مستفاد از بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی منی و ماده ۴۲۹ قانون اخیرالذکر آن است که دعوای اثبات حیله و تقلب على رغم صدور حکم پیشین در دعوا قابل استماع است. اگر چنین دعوایی قابل استماع نبود و صدور حکم در خصوص اختلاف اصلی مانعی برای طرح دعوای اثبات حیله و تقلب بود، اثبات حیله و تقلب هیچ گاه در زمره یکی از جهات اعاده دادرسی قرار نمی گرفت و مهلت آن بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم نهایی مبنی بر اثبات حیله و تقلب اعلام نمی شد. این مواد دلالت بر آن دارد که رأی پیشین و دادرسی سابق مانع طرح دعوا اثبات حیله و تقلب نیست.

ثانیاً) هدف اصلی و نهایی دادرسی احقاق حق است و اصل بر آن است که اشخاص برای احقاق حق خود می­توانند به محاکم مراجعه نمایند (اصل سی و چهارم قانون اساسی) و دادگاه نیز مطابق اصل مکلف به رسیدگی است و وجود مانع برای رسیدگی نیاز به دلیل یقینی دارد که چنین دلیلی در مانحن فیه مفقود است.

۴) از نظر دادگاه حیله و تقلب مورد ادعای خواهان محقق شده است؛ چرا که او مطابق شهادت شهود معرفی شده از سوی خواهان که اظهارات ایشان از نظر دادگاه مثبت ادعای وی است، قصد طرفین اعطای قرض از سوی آقای ………………. و تضمین استرداد مبلغ قرض از طریق انشای قرارداد موضوع دعوا بوده است و بر عقد انشا شده صرف نظر از توصیف آن به عنوان عقد رهن یا معامله با حق استرداد اثر انتقال مالکیت مترتب نمی شود و اقدام آقای ………………. در ارائه قرارداد به عنوان یک قرارداد دال بر انتقال مالکیت حیله و تقلب در دادرسی بوده است.

ثانیاً) در قسمت دست نویس ذیل بند ۷-۶ قرارداد چنین نگارش شده است: «ضمناً چنانچه هر زمانی بنا به توافق فروشنده مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون تومان تحویل نگردد معامله فسخ می شود.»

اگرچه این شرط به نحو مبهم نگارش شده است؛ اما ظاهر قضیه آن است که منظور طرفین آن بوده است که در صورت استرداد مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون تومان قرارداد فسخ گردد. آقای ………………. که کاتب قرارداد موضوع دعوا نیز بوده است، در شهادت خود صراحتاً به این موضوع شهادت داده است و اظهارات سایر شهود نیز مؤید این مطلب است، اگر قصد طرفین انشای معامله با حق استرداد نبود، درج چنین شرطی در قرارداد عقلایی نبود. اگرچه این شرط به نحو مبهمی نگارش شده است؛ اما دلالت بر صحت ادعای خواهان دارد.

بنابراین با عنایت به مطالب فوق دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۴۲۶، ۴۲۹ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به شرح آتی صادر و اعلام می دارد:

۱) احراز به کار بردن حیله و تقلب توسط آقای ………………. در پرونده کلاسه ………………. شعبه محترم یازدهم حقوقی شهرستان کرمانشاه؛

۲) پرداخت هزینه دادرسی مطالبه خواسته مذکور در بند ۱ مطابق تعرفه زمان تقدیم دادخواست؛

۳) پرداخت مبلغ سه میلیون ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی مطابق تعرفه.

رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.

عرفان عمرانی – رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه

منبع: صفحه اینستاگرام دکتر خدابخشی

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا