یادداشت

دلایل غیرقانونی بودن قرار منع اشتغال از وکالت وکیل فرزانه زیلابی

یادداشت دکتر علیرضا آذربایجانی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

وکلاپرس- دکتر علیرضا آذربایجانی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به قرار منع اشتغال از وکالت وکیل فرزانه زیلابی گفت: این قرار خلاف قانون و بدعتی ناسازگار است.

به گزارش وکلاپرس دکتر علیرضا آذربایجانی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در واکنش به قرار منع اشتغال از وکالت دادسرای اهواز برای وکیل فرزانه زیلابی ضمن برشمردن جهات غیر قانونی بودن صدور چنین قراری آن را خلاف منطوق و فلسفه قانون و بدعتی ناسازگار و مغایر با استقلال نهاد وکالت دانست.

متن یادداشت در ادامه آمده است:

وکیل‌بانو فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه است. فارغ از ویژگی‌های پرونده فوق و اتهامات انتسابی به مشارالیها که ماهیت امنیتی آنها نسبت به عناوین قضایی غلبه دارد و فارغ از صحت و سقم اتهامات وارده که هیچ اطلاعی از آنها ندارم قرار نظارت قضایی صادره، نقد و تحلیل می گردد.

توسط دادسرای عمومی اهواز، مستند به بند (پ) از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار ممنوعیت از وکالت به مدت شش ماه برای وکیل مزبور صادر می گردد. بند فوق الذکر اشعار می دارد: «عدم اشتغال به فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی.»

بیشتر بخوانید:

این قرار در تطبیق با این مصداق و ممنوعیت به وکالت خلاف منطوق صریح قانون مذکور است زیرا:

یک- طبق بند پ ماده فوق، مبنای قرار نظارت قضایی در این بند، عدم اشتغال به فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی توسط متهم است.

شرط لازم برای منع اشتغال این است که موضوع فعالیت، ذاتاً جرم باشد درحالیکه فعالیت وکالتی، ماهیتاً از تعریف مندرج در این بند به عنوان عمل مجرمانه خارج است.

دو- ماده ۱۷ لایحه استقلال وکالت مصوب سال ۱۳۳۳ تصریح می‌نماید: هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق و یا ممنوع نمود، مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی. حکم این‌ماده فاقد هر گونه استثناء قانونی است.

سه- رویه قضایی در گذشته (از جمله شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو شیراز) صدور چنین قراری از طرف بازپرس را خلاف قانون اعلام نموده است.

نتیجه: قرار نظارت قضایی برای حفظ حقوق جامعه و امنیت شهروندان در مقام تعارض مبهم با اصل برائت پیش‌بینی شده که در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا و با هدف نهایی تکمیل تضمین و تامین علیه متهمین صادر می گردد.

قرار صادره دائر بر منع اشتغال به وکالت در تطبیق با بند پ از مستند مذکور، خلاف منطوق و فلسفه قانون و بدعتی ناسازگار و مغایر با استقلال نهاد وکالت می باشد.

منبع: صفحه اینستاگرام دکتر علیرضا آذربایجانی

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

یک دیدگاه

  1. تا حالا کلا ساکت بودین کم نبودن افرادی که در گذشته مشابه این بلا سرشان امد ولی برای خودشیرینی ساکت بودید و می گفتید ما رو چه به این حرفا ما به پول دراوردن خودمان در سایه امن استقلال برسیم، حالا که دارن روتون نظارت می کنن شدین دلسوز و نگران؟؟؟ 😂

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا