ویژهیادداشت

نگاهی به جایگاه مغفول هیأت عمومی در کانون های وکلای دادگستری

قرائتی نو از رکن هیأت عمومی وکلا مندرج در ماده یک‌ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری

وکلاپرس– وکیل زهرا نقشینه‌ در یادداشتی ضمن تأکید بر نقش نظارتی هیأت عمومی کانون وکلا بر عملکرد مدیران کانون های وکلای دادگستری، هیأت عمومی وکلای دادگستری را یک رکن تصمیم گیر و قاعده ساز برشمرد.

به گزارش وکلاپرس، زهرا نقشینه، وکیل دادگستری کانون وکلای آذربایجان شرقی، در یادداشتی اختصاصی که در اختیار وکلاپرس قرار داده است جایگاه هیأت عمومی را در صدر هیأت مدیره ذکر کرده و خاطر نشان کرد: در تمامی سازمان ها و شرکت ها رکن هیات عمومی یک رکن تصمیم ساز و مستقل از هیأت مدیره است.

متن کامل یادداشت را در ادامه بخولنید:

قرائتی نو از رکن هیأت عمومی وکلا

(مندرج در ماده یک‌ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری)

بر اساس ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ای نهاد از قسمت های ذیل تشکیل می شود:
الف ـ هیأت عمومی.
ب ـ هیأت مدیره.
ج ـ دادسرای انتظامی وکلا.
د ـ دادگاه انتظامی وکلا

در میان‌ ارکان کانون های وکلا آنچه همواره مغفول مانده و چندان مورد عنایت قرار نگرفته رکن رکین هیأت عمومی وکلا هست که مستقل از هیأت مدیره در بند الف ماده یک‌ لایحه استقلال بر شمرده شده است.

مستحضرید در تمامی سازمان ها و شرکت ها رکن هیأت عمومی یک رکن تصمیم ساز است و اعمال هیأت مدیره مصوب مجامع عمومی است؛ اعم از عادی و فوق العاده در واقع هیأت مدیره یک رکن اجرایی محسوب می گردد . در کشورها هم همینطور است نهاد تقنین منفک از نهاد اجرایی و قضایی و مغز یک نظام است.

هیأت عمومی وکلای دادگستری یک رکن‌ تصمیم‌ساز و قاعده ساز است

نظر به اینکه لایحه قانونی استقلال از ارکان بحث کرده و هیأت عمومی را در صدر هیات مدیره ذکر کرده گرچه شاید در مقام‌ بیان سلسله مراتب نبوده باشد و این‌ ارکان در عرض هم و نظارت متقابل بر هم داشته باشند، اما نکته قابل ذکر اینکه‌ هیأت عمومی وکلای دادگستری نیز به دلایل ذیل یک رکن‌ تصمیم‌ساز و قاعده ساز است.

هیأت عمومی وکلا این حق تصمیم‌سازی و نظارت خود را به طریق ذیل اعمال می کند:

با انتخاب اعضایی از میان خود به عنوان هیأت مدیره جهت اجرای وظایف مندرج در ماده ۶ لایحه استقلال و اجرای وعده ها و تعهداتی که مجمع وکلا بر آن اساس آنها را انتخاب می کند به عبارت بهتر آنها مجری مطالبات هیأت عمومی وکلا هستند.

قاعدتا مقام‌ انتخاب کننده‌( هیأت عمومی) همواره ناظر بر انتخاب شدگان می باشد و انتخاب شونده پاسخگو در مقابل مجمع انتخاب کنندگان‌ است.

بیشتر بخوانید: نباید فرصت اصلاح مقررات صندوق حمایت وکلا را در لایحه جامع وکالت از دست داد

آنچه قابل ذکر است اینکه رسالت هیأت عمومی وکلا منحصر به روز انتخابات هیأت مدیره نیست و تکلیف دوبار تشکیل مجامع عمومی شش ماهه و تکلیف هیأت مدیره به پاسخگویی در برابر وکلا موید همین موضوع است.

استنکاف رییس کانون‌ از پاسخگویی‌، سرپیچی از قانون آمره و البته نظامات داخلی خواهد بود

در سال های اخیر با تصویب‌ ماده ۸ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه اجرایی آن‌ نیز این اختیار برای احدی از اعضای هیأت عمومی کانون وکلا وجود دارد که هر مسئله و سوالی در خصوص وظایف هیأت مدیره و بازرس آن دارد، به طور کتبی از رییس هیات مدیره که اصطلاحاً رییس کانون نامیده می شود و به موجب قانون تکلیف نظارت بر ارکان کانون را دارد سوال کرده و پاسخ کتبی مطالبه کند در صورت استنکاف رییس کانون‌از پاسخگویی‌، سرپیچی از قانون آمره البته نظامات داخلی خواهد بود.

توجها به وجود ابهام در مورد بازرس عضو هیات مدیره باید گفت‌ آن بازرسی که خود هیات مدیره از میان خود انتخاب میکنند بازرس بر امور مالی کانون است و بر سایر ارکان کانون به نظر امکان بازرسی نخواهد داشت و این تکلیف بر اساس ماده ۲۰ آیین نامه لایحه استقلال جزو تکالیف رییس کانون هست.

بیشتر بخوانید: باقری: مدیران کانون میانه ای با پاسخگویی ندارند

بازرس عضو هیأت مدیره که خود ذینفع در هیأت مدیره است؛ طبیعتا علیه خود گزارشی نمیدهد و از این روست که در ماده یک‌ لایحه استقلال در شمار ارکان ذکر نشده است.

لذا نظارت بر عملکردهای رییس کانون نیز قاعدتا با هیات عمومی وکلا هست و چنانچه ذکر شد این حق خود را علاوه بر مجامع عمومی شش ماهه،‌ بر اساس ماده ۸ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز اعمال می کند.

هیأت عمومی وکلا حق دارد پرسشگر و مطالبه گر باشد

هیأت عمومی وکلا بر اساس قوانین موضوعه این حق مسلم را دارد که‌ پرسشگر و مطالبه گر باشد و در هر موردی که‌ مواجه با تردید و ابهام بود در خواست پاسخگویی کتبی از رییس کانون به عنوان مقام ناظر بر کانون‌ داشته باشد و در صورتیکه اختلالی در امور از حیطه ضوابط و مقررات قانونی وجود داشته باشد و یا استنکاف از پاسخگویی وجود داشته باشد اقدام‌قانونی معمول مترتب گردد .

ملاحظه می گردد که‌ سخت گیری به مراتب بیشتری از اعضای هیأت عمومی بر هیأت مدیره و ریاست کانون حاکم‌ هست و همین‌ حساسیت امر دلالت بر تکالیف خطیر این مقامات دارد.

نتیجتا نباید گمان کرد که استقلال کانون های وکلا این است که هیأت مدیره از استقلال و آزادی هر نوع اقدامی برخوردار است و نیرویی و قوایی ناظر بر آن‌ نیست.

هیأت مدیره اگر در تعامل ها و یا عملکردهای خود مصلحت و غبطه هیأت عمومی را مراعات نکند، پاسخگوی هیأت عمومی باید باشد و در صورتیکه عملی بر خلاف مصلحت انجام شود باید پذیرای همه نوع نقد و انتقاد بوده و جواز هیچگونه برخوردی با اعضای هیات‌عمومی را در به چالش کشیدن ضعف خود نخواهد داشت و نبایست‌ در خصوص نقد و مطالبه گری ؛ مسئله تخلف از شان کانون را مثل شمشیر دموکلس بالای سر اعضای هیات عمومی قرار دهند از این‌حیث بر وکلای سراسر کشور فرض و واجب است که هیمنه و شکوهی را که قوانین موضوعه به انها بخشیده است حفظ و حراست کنند.

 

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا