فهرست
وکلاپرس- رییس دیوان عالی کشور در بخشنامه ای بر ذکر علت حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی در احکام صادره تاکید کرده است.
به گزارش وکلاپرس در این بخشنامه که روز ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ به روسای دادگستری ها ابلاغ شده اعلام شده است: تنها ذکر ماده استنادی و یا ذکر عبارات عام از قبیل «گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار»، بدون ذکر جزئیات علت افزایش مجازات، به تنهایی کافی نیست.
همچنین در بخش پایانی این بخشنامه تاکید شده است که عدم ذکر جزئی علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی، تخلف انتظامی محسوب می شود.
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه منع دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پذیرش و ثبت شکوائیههای تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی
- بخشنامه جدید رئیس دیوان عالی کشور درباره ادامه رویه نادرست برخی از قضات در تعبیر حکم به قرار
متن بخشنامه به شرح زیر است:
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
شماره: ۹۰۰۰/۲۵۷۱/۱۱۰
روسای کل محترم دادگستری های استان
با سلام و تحیت
احنراما، باتوجه به تصریح تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: چنانچه دادگاه در حکم صادر مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند، عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد و اینکه رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور که اقدام دادگاه در تعیین مجازات بیش از حداقل مجازات حبس تعزیری را مجازات بیش از مجازات مقر قانونی تلقی کرده و از موجبات تجویز اعاده دادرسی موضوع بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری شمرده است.
مع الوصف ملاحظه می شود که برخی از همکاران قضایی بدون ذکر علت، مجازات مرتکب را بیش از حداقل مجازات قانونی تعین می نمانید در حالیکه مکلفند علت آن را به صراحت ذکر نمایند. تنها ذکر ماده استنادی و یا ذکر عبارات عام از قبیل «گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار»، (بخش از بند ب ماده ۱۸ قانون مذکور) بدون ذکر جزئیات علت افزایش مجازات، به تنهایی کافی نیست.
بنابراین در اجرای بند ج ماده ۱۳ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور مصوب ۹۹ ریاست محترم قوه قضائیه، موضوع به نحو مقتضی به اطلاع همکاران قضایی رسانده شود. بدیهی است در صورت اقدام بر خلاف قانون و رأی وحدت رویه مراتب تخلف به دادسرای انتظامی قضات اعلام خواهد شد.
محمد جعفر منتظری
از قوانین و مقررات مورد اشاره:
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ ـ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است. بنابراین در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب میشود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.
ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
ماده ۱۸– تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرع-ی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:
الف– انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب– شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن
پ– اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت– سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی
تبصره (الحاقی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری)- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد.
ماده ۱۳آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور:
ماده۱۳ـ معاون نظارت عهده دار وظایف زیر است:
الف- پیشنهاد اعزام هیأتهای نظارت به مراجع قضایی به منظور ارزیابی عملکرد دادگاهها، تهیه گزارش و ارائه نتایج حاصله از طریق رییس دیوان به رییس قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط؛
ب- اعمال نظارت الکترونیکی بر آراء قضایی از طریق سامانههای موجود؛
پ- تشکیل بانک اطلاعات آراء قضایی و طبقهبندی موضوعی و ارزیابی آنها به منظور شناسایی آراء متعارض و مختلف، متقن و شاخص؛
ت- اعلام تعارض آراء به معاونت هیأت عمومی؛
ث- شناسایی علل نقض آراء دادگاهها و انعکاس آن به مراجع مربوط؛
ج- پیشنهاد راهکار اصلاحی بر اساس یافتهها و نتایج حاصل از اعمال نظارت به ریاست دیوان جهت اقدام توسط رؤسای دادگستریها و شعب دادگاهها؛
چ- پیشنهاد تشویق قضات شایسته به رییس دیوان بر اساس نتایج اعمال نظارت؛
ح- پیشنهاد جابهجایی رؤسای دادگستریها و شعب مورد نظارت در صورت ضرورت از طریق رییس دیوان به رییس قوه قضاییه؛
خ- پیشنهاد برگزاری همایشهای کشوری و نشستهای مشترک منطقهای به رییس دیوان برای قضات دادگاهها با حضور قضات دیوان؛
د- پیشنهاد برگزاری دورههای آموزشی برای قضات استانهای مورد نظارت به منظور ارتقاء دانش و مهارت قضایی به معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از طریق رییس دیوان؛
ذ- پیگیری اجرای پیشنهادهای مربوط به نتایج حاصل از اعمال نظارتها اعم از موردی، دورهای و الکترونیکی تا حصول نتیجه مورد نظر.
