اخبار صنفی

یک مقام وزارت اقتصاد مدعی شد: کانون‌ وکلای دادگستری مکلف به بارگذاری مجوزهای خود در درگاه ملی مجوزهای کشور شد

وکلاپرس- رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد از الزام کانون‌ وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به بارگذاری مجوز های صادره در درگاه ملی کشور خبر داد.

به گزارش وکلا پرس به نقل از خبرگزاری فارس علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد، با اشاره به مصوبات هیات مقررات زدایی گفت: کانون‌ وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته شدند و باید مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و اطلاعات شناسنامه‌ای آنها را تکمیل کنند.

رویکرد تولید؛ پشتیبانی ها و مانع ‌زدایی‌ها

فیروزی با اشاره به مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد با رویکرد تولید؛ پشتیبانی ها و مانع‌زدایی‌ها، اظهارداشت: در این جلسه تصمیماتی در رابطه با تسهیل امور مالیاتی و گمرکی، بارگذاری اطلاعات مجوزهای صادر در درگاه ملی مجوزهای کشور و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گرفته شد.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد ادامه داد: یکی از مصوبات هیات مقررات زدایی مربوط به الزام کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا بود.

بیشتر بخوانید: چرا هیأت مقررات زدایی نمی‌تواند کانون های وکلا را به تبعیت از خود ملزم کند؟

وی با اشاره به اجرای بند ۲۴ ماده (۱) و تبصره (۱۲) ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون‌ اساسی و اصلاحات بعدی، گفت: کانون‌ وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته شدند و باید با رعایت ترتیبات قانونی مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه‌ای آنها اقدام نمایند.

الزام سازمان امور مالیاتی به اصلاح ضوابط استهلاکات

فیروزی به دیگر مصوبات اشاره کرد و بیان داشت: سازمان امور مالیاتی مکلف شد نسبت به بازنگری و اصلاح ضوابط استهلاکات مالیاتی و اجازه استهلاک سریع (شتابان) و یا استهلاک اختیاری به واحدهای تولیدی با لحاظ مواد (۲) و (۳) قانون بهبود محیط کسب و کار حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ تحقق برنامه ابلاغ الکترونیکی در کلیه فرآیندها و منابع مالیاتی با ضریب پوشش ۷۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۰ و انجام فرآیند استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان حداکثر ظرف دو هفته پس از اعلام بانک مرکزی مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اقدام کند.

تسهیل و رفع موانع واردات نهاده‌های تولید

به گفته این مقام مسئول، از طرف دیگر در راستای تسهیل تجارت خارجی، گمرگ جمهوری اسلامی ایران مکلف شد نسبت به تسهیل و رفع موانع واردات نهاده‌های تولید (شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم یدکی) از طریق پرداخت حقوق ورودی در انتهای تشریفات گمرکی و برقراری امکان ترخیص کالا بصورت درصدی (با استفاده از ظرفیت ماده ۷ قانون امور گمرکی) برای تامین حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده اقدام نماید.

بیشتر بخوانید: یک نماینده مجلس: شکستن انحصار حاکم بر جذب وکیل در کمیسیون جهش تولید با جدیت دنبال می شود

وی تاکید کرد: همچنین گمرک باید با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به اعتباربخشی به نمونه‌برداری‌ها برای تعیین ماهیت کالا تا شش ماه برای واحدهای تولیدی در مورد کالاهایی که نیاز به استاندارد اجباری ندارند، اقدام نماید.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا