دیدگاهویژه

آشفته ساختن نظام صنفی کانون‌های وکلا و سردفتران با طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار

سید محمود کاشانی آثار طرح تسهیل بر کانون های وکلا و سر دفتران کشور را مطرح کرد

وکلاپرس- دکتر سید محمود کاشانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در همایش آثار طرح تسهیل  صدور برخی مجوز های کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی،دلایل مخالفت خود با این طرح را بیان کرد.

به گزارش وکلاپرس، روز گذشته همایش «آثار طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی کشور» با حضور برخی معمرین و مدیران سابق و فعلی نهاد وکالت در کانون وکلای مرکز برگزار شد.

بیشتر بخوانید: آثار طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی کشور بررسی شد

از جمله سخنرانان این همایش، وکیل دکتر محمود کاشانی بود که متن سخنرانی خود را در اختیار روابط عمومی کانون وکلای مرکز قرار داد.

در ادامه متن این سخنرانی را خواهید خواند:

آشفته ساختن نظام صنفی کانون های وکلا و سر دفتران

روز ٢٢ اردیبهشت ١٣٩٩، طرحی زیر عنوان «اصلاح مواد ١ و ٧ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴» از سوی ٢١ تن از نمایندگان مجلس دهم با تخلف از آیین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی تقدیم شد ولی با سپری شدن دوره این مجلس در ۶ خرداد ١٣٩٩ بی اعتبار گردید. رسیدگی به این طرح در مجلس یازدهم برپایه ماده ١٣٧ آیین نامه داخلی، نیازمند آن بود که ٢۵ تن از نمایندگان این مجلس بار دیگر آن را امضا کنند تا روند قانونگزاری درباره آن از نو آغاز شود. ولی هیأت رئیسه مجلس با تخلف از این ماده روشن، رسیدگی به این طرح را ادامه داد و روز ١۵ بهمن ١٣٩٩ آن را تصویب کرد. شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس را تأیید کرد و روز ١٨ اسفند ١٣٩٩ نیز از سوی حسن روحانی رییس جمهور پیشین ابلاغ گردید.

از شگفتی های قانونگزاری در مجلس یازدهم این است که طرح دیگری از سوی گروهی از نمایندگان این مجلس در همان موضوع، زیر عنوان مبهم «تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار» در ٢۵ مرداد ١٣٩٩ تقدیم شد که در ١٧ شهریور ١۴٠٠ در کمیسیون موسوم به «جهش تولید»، به عنوان ماده ٧ مکرر به ماده ٧ قانون سیاست های اصل ۴۴ الحاق گردید و در جلسه علنی ٢۴ شهریور ١۴٠٠ کلیات این طرح به تصویب رسید. به این ترتیب نمایندگان مجلس دهم و یازدهم هر دو با دخیل بستن به قانون موسوم به سیاست های کلی اصل ۴۴ با تصویب دو طرح هرج و مرج طلبانه و ناسازگار با قانون اساسی، به دنبال آسیب رساندن به قوانین بنیادی و دائمی کشور هستند. در این نوشته به بررسی طرح نمایندگان مجلس یازدهم که اکنون کلیات آن به تصویب رسیده است می پردازم:

١- قانون سیاست های کلی اصل ۴۴

لایحه این قانون که به دستاویز خصوصی سازی اقتصاد بیمار دولتی ایران از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس تقدیم شده بود آشکارا با همان اصل ۴۴ بی ارتباط بود. این اصل، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را در برگیرنده سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی دانسته که در جای خود قابل انتقاد است. زیرا شرکت های تعاونی که تن ها باید در رشته های «تولید و توزیع» در چارچوب مبحث هفتم قانون تجارت مصوب سال ١٣١١ خورشیدی فعالیت کنند، بخشی از شرکت های بازرگانی و در قلمرو بخش خصوصی هستند.

از سوی دیگر، دولتی شدن اقتصاد کشور ما و در هم شکستن بخش خصوصی نیرومند پیش از انقلاب، پیامد مصادره های ویرانگر و مغایر با قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی بوده اند که شورای نگهبان در اظهارنظر شماره ۵٧٣٨ به تاریخ ۱۳۶۱/۷/۲۴ آن ها را مغایر با شرع اعلام کرد ولی به آن بی اعتنایی گردید. بنابراین اصل ۴۴ قانون اساسی ارتباطی به دولتی شدن اقتصاد ایران ندارد و دولت و مجلس نمی توانسته اند به استناد آن به خصوصی سازی شرکت هایی که به ناروا مصادره شده و مدیریت آن ها به دولت تحمیل شده اند بپردازند.

از همین رو پیش از تصویب این لایحه در مقاله ای زیر عنوان «خصوصی سازی و حکومت قانون» که در شماره زمستان ١٣٨۶ مجله کانون وکلای دادگستری مرکز به چاپ رسید به مندرجات خلاف قانون اساسی لایحه دولت پرداختم و درباره به فساد کشیدن شرکت های دولتی با این شیوه خصوصی سازی هشدار دادم و در همین حال تجربه موفق کشور های دیگری را که با احترام به حق مالکیت به خصوصی سازی واقعی دست یافته اند نشان دادم. سرانجام در آغاز به کار دولت روحانی در یک مرحله، دستور توقف اجرای این قانون صادر شد.

وزیر وقت اقتصاد و دارایی نیز در یک گفتگوی تلویزیونی که در روزنامه های ٢٠ آذر ١٣٩٢ بازتاب یافت به ناکامی این قانون در دستیابی به هدف ادعایی آن پرداخت و گفت:

«در بخش فضای کسب و کار، یکی از مهمترین مشکلات کشور، سهم کوچک بخش خصوصی در اقتصاد ملی است. اگر نسبت بودجه و تولید ملی را محاسبه کنیم می بینیم که چیزی حدود ٩٠ درصد اقتصاد ایران در دست دولت است».

به رغم فساد برانگیز بودن اجرای این قانون، واگزاری شرکت های دولتی ادامه و خبر های آن در رسانه ها بازتاب یافت. تازه ترین اظهارنظر درباره پیامد های فاجعه آمیز قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ از سوی آقای پژمان فر، رییس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی روز ١٨ مهر ١٣٩٩ در خبرگزاری فارس چنین بازتاب یافت:

«متأسفانه خصوصی سازی، امروز خاطره بسیار تلخی را در کشور ما ایجاد کرده است. در حالی که خصوصی سازی به عنوان بزرگترین قدم برای پیشرفت کشور می توانست نقش آفرین باشد ولی چیزی که امروز اتفاق افتاد یک نوع جنایتی است که هم راه خصوصی سازی واقعی را می بندد و هم فساد های مالی است که در این حوزه وجود دارد. کار را  به این جا می رساند که رییس سازمان خصوصی سازی ما امروز در زندان است و باید جمعیتی در ارتباط با این موضوع ضرر کنند».

اکنون در پرتو بسته بودن دریچه های صدا و سیما به روی معترضان به قانون شکنی دولت ها و مجلس ها و با آشکار شدن پیامد های فساد برانگیز قانون سیاست های اصل ۴۴ به دنبال آن هستند با چنگ زدن به ریسمان پوسیده آن، ماده ای را برآن بیفزایند و اصناف کشور و کانون های وکلا و سردفتران را نیز به آشفتگی بکشانند.

٢- مداخله ناروا در امور اتحادیه های صنفی

با پیروزی مشروطیت و تصویب قانون اساسی و تأسیس مجلس و انجمن های شهر، اصناف نیز با تصویب قوانین، اداره امور حرفه خود را به دست گرفتند. سرانجام قانون نظام صنفی در سال ١٣۵٠ به تصویب رسید و دو قانون دیگر در همین زمینه در سال های ١٣٨٢ و ١٣٩٢ آن را تکامل بخشیدند. ماده یک قانون سال ١٣٩٢، نظام صنفی را چنین تعریف کرده است:

«نظام صنفی، قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحد های صنفی را طبق این قانون تعیین می کند».

ماده ١٢ همین قانون نیز شیوه صدور و تمدید پروانه واحد های صنفی را به آیین نامه ای که از سوی اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تدوین و به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت می رسد واگزار کرده است. بنابراین صدور مجوز کسب و کار در چارچوب آیین نامه انجام می شود و نیازمند قانون گزاری نیست و مجلس نمی تواند با وجود قانون نظام صنفی و آیین نامه های آن با تصویب قانون در انجام وظایف اصناف گوناگون دخالت و برای چگونگی صدور پروانه و مجوز کسب و کار قانونگزاری کند.

چنین تصمیمی آشکارا بیرون از اختیار مجلس قانونگزاری است. اگر کمبودی در قانون نظام صنفی وجود داشته و قانونگزاری برای آن ضرورت داشته باشد این وظیفه دولت است که لایحه ای با مقدمه توجیهی به مجلس تقدیم و خواستار اصلاح قانون نظام صنفی شود. ولی دولت که مسئول اداره امور کشور است اعتراضی به قانون نظام صنفی ندارد و لایحه ای تقدیم نکرده و مجلس نیز به هیچ عنوان اجازه ندارد در زمینه چگونگی صدور پروانه کسب و کار در وظایف و اختیارات اتحادیه های صنفی مداخله کند. با این حال در بخشی از مصوبه ٢۴ شهریور مجلس در زمینه چگونگی صدور مجوز کسب و کار با ادبیات پیش پاافتاده ای چنین آمده است:

«چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سایر مجوز های کسب وکار به عنوان مجوز های ثبت-محور]![ شناخته می شوند و اتمام مراحل ثبت در درگاه ملی مجوز های کشور به منزله صدور مجوز است… مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روزِ کاری پس از ثبت نام در درگاه ملی مجوز های کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط صادر کند و مراتب را به اطلاع نهاد های نظارتی، اتاق اصناف ایران، اتحادیه های صنفی… برساند».

سخنگوی کمیسیون جهش تولید در توضیح هدف های این طرح در همین جلسه افزوده است: «در تبصره ۴ این طرح نیز وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز… یعنی هرگونه دلایلی مانند محدودیت در ظرفیت، تعداد، موارد صنفی، فاصله جغرافیایی یا دلایلی مانند اشباع بازار را حذف کردیم… ».

بنابراین مجلس در این مصوبه به موازین قانون نظام صنفی کشور و اصل ٢۶ قانون اساسی که انجمن های صنفی را آزاد دانسته است تجاوز کرده و با دخالت در امور اتحادیه های صنفی، حقوق مکتسبه واحد های صنفی را که در چارچوب قانون نظام صنفی پروانه گرفته اند و نظم اجتماعی را به نابسامانی خواهد کشید و انبوهی از دعاوی و شکایات را روانه دادگاه ها و دادسرا ها خواهد کرد. با این حال مدافعان این مصوبه از توهین به مدیران شریف اتحادیه های صنفی فرو گزار نکرده و از «امضا های طلایی» و یا «رانت خواری» آنان در صدور مجوز ها در صدا و سیما سخن به میان آورده اند.

٣- نسخ ماده ٧ قانون سیاست های اصل ۴۴

ماده ٧ این قانون که در ١٢ مرداد ١٣٨٧ به دولت ابلاغ شد خواستار آن شده است پاسخ متقاضی مجوز یا پروانه کسب و کار:

«حداکثر ظرف ١٠ روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی ربط، کتباً داده شود و در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی ربط موظّف است فهرست مدارک موردنیاز و عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حساب های اعلام شده، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی اقدام نماید… ».

ولی مصوبه ٢۴ شهریور مجلس در یک عبارت پردازی نامفهوم و زیر عنوان «مجوز های ثبت محور»، ماده ٧ قانون سیاست های اصل ۴۴ را نسخ صریح کرده ولی در همین حال تظاهر به ابقای آن کرده اند. این نشان از آن دارد که اعضای این کمیسیون کمترین آشنایی با موازین قانونگزاری ندارند.

۴- مداخله در امور کانون وکلا و سر دفتران

کانون وکلای دادگستری برپایه قانونگزاری هایی که در کشور ما از سال ١٣٠٩ در راستای تأسیس دادگستری نوین انجام شده وظیفه اداره امور وکالت دادگستری را بر عهده گرفته است.

قانون استقلال کانون وکلا نیز در پنجم اسفند ١٣٣٣ به تصویب رسیده است. وکلای دادگستری حق دفاع از شهروندان در دادسرا ها و دادگاه ها را تضمین می کنند و هیچ کس اگر وکیل دادگستری نباشد حق دخالت در این حرفه شریف را ندارد. از همین رو اصل ٣۵ قانون اساسی با پیروی از ماده ١۴ میثاق ج هانی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ١٣۵۴ به تصویب دو مجلس ایران رسیده است حق برگزیدن وکیل را به شهروندان کشور در همه دادگاه ها داده و برای کسانی که توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند فراهم کردن امکان برخورداری از وکیل دادگستری را الزامی کرده است.

ماده ٣ قانون وکالت دادگستری فرانسه مصوب ١۵ ژوئن ١٩٨٢ نیز وکلای دادگستری را کارگزاران قضایی Auxiliaires de justice برشمرده و آنان را پیش از آغاز به کار این حرفه شریف ملزم به یادکردن سوگند دانسته است.

از هنگام تأسیس کانون-وکلای دادگستری در ایران، اداره امور این حرفه به ویژه برگزیدن داوطلبان، کارآموزی، صدور پروانه و نظارت بر انجام وظایف حرفه ای وکلا را  برعهده داشته و کشور ما با داشتن کانون وکلای دادگستری مستقل در شمار کشور های متمدن درآمده است. بنابراین حرفه وکالت دادگستری، کسب و کار در چارچوب قانون نظام صنفی کشور نیست.

از سوی دیگر در هیچ یک از مواد قانون سیاست های اصل ۴۴ به ویژه ماده ٧ آن پیش بینی کمترین مداخله ای در امور کانون های وکلا نشده ولی در طرحی که با تخلف از قانون اساسی کلیات آن روز ٢۴ شهریور ماه گذشته تصویب شده است با الحاق ماده  ٧ مکرر به آن به دنبال برهم زدن نظم قانونی استوار کانون وکلای دادگستری هستند.

در ماده ۶ این طرح با الحاق یک تبصره به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ١٣٧۶ که از هنگام تصویب مورد اعتراض وکلای دادگستری بوده و به استقلال کانون وکلا آسیب های جبران ناپذیری رسانده است افزوده-اند:

«کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (٧٠%)  امتیاز میانگین نمرات یک درصد (١%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند قبول شده اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می گردند… ».

هیچ یک از قوای سه گانه حق کمترین دخالتی در حرفه وکالت را ندارند

برگزاری آزمون داوطلبان حرفه وکالت سال های طولانی است که با مدیریت کامل کانون های وکلا از سوی سازمان سنجش برگزار می شود و نیازی هم به تصویب قانون ندارد. ماده یک قانون استقلال کانون نیز کانون وکلا را مؤسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی دانسته و تصمیم گیری در زمینه پذیرش تعداد داوطلبان در هر سال با توجه به امکانات کانون های وکلای دادگستری و نیاز های دادسرا ها و دادگاه ها در هر استان و نیز فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی پذیرفته شدگان و وکلا برپایه ماده ۶ قانون استقلال کانون از اختیارات کانون وکلاست. بنابراین نه قوه مجریه، نه قضاییه و نه مجلس حق کمترین دخالتی در چگونگی انجام وظایف هیأت مدیره کانون های وکلا و تعیین تعداد پذیرفته شدگان را ندارند.

چنان که قوه قضاییه نیز بر پایه نیاز های خود هر از چندی تعدادی از داوطلبان حرفه قضا را با برگزاری آزمون ورودی گزینش می کند. فرمول من درآوردی و غیر معقول ماده ۶ مصوبه موسوم به تسهیل صدور مجوز کسب و کار که هیچ پشتوانه معقولی برای آن وجود ندارد با توجه به انبوه دانش آموختگان سالانه رشته حقوق که پیامد گسترش بی حساب دانشکده های حقوق و سو مدیریت دولت ها و وزیران علوم در کشور ماست، با استقلال هیأت مدیره کانون ها در پذیرش تعداد مورد نیاز داوطلبان حرفه وکالت در هر سال ناسازگاری آشکار دارد.

بیشتر بخوانید: نقدی بر آیین نامه جدید لایحه استقلال؛ انگیزه «دخالت» پیچیده در زرورق «نظارت»

از سوی دیگر کانون های وکلای دادگستری، اجرای وظایف پیش بینی شده در قانون استقلال کانون را برعهده دارند و ایجاد زمینه های اشتغال جوانان و نیروی کار شهروندان که وظیفه قطعی دولت هاست ارتباطی به کانون های وکلا ندارد.

رکود تولید، بیکاری جوانان که به گسترش بی سابقه بزهکاری، اعتیاد و بحران های سیاسی انجامیده و امنیت ملی کشور را تهدید می کنند پیامد مستقیم برچیده شدن حکومت قانون از سوی دولتمردان و مجلس ها در کشور ماست. به ویژه ساختار قانون انتخابات مجلس و شورا ها که به قانون انتخابات سال ١٢٩٠ خورشیدی و ١١٠ سال پیش باز می گردد، معیار های انتخابات آزاد و عادلانه برپایه استاندارد های ج هانی را که حق پذیرفته شده ملت ایران در قانون اساسی است برآورده نمی سازد.

دولت هایی هم که یکی پس از دیگری در چ هار دهه گذشته قدرت را به دست گرفته اند از انجام تکلیف خود در تقدیم لایحه ای که حق برخورداری ملت ایران از انتخابات آزاد و عادلانه را تأمین کند سر باز زده اند و از همین رو نمایندگان شجاع، مدافع قانون اساسی و حقوق مردم به مجلس ها راه نیافته اند.

برپا ساختن حکومت قانون و شکوفایی تولید نیز نیازمند تلاش و اراده استوار دولت ها، مجلس و همه    کمیسیون های آن و قوه قضاییه و اجرای اصل ١٧۵ قانون اساسی و تأمین آزادی بیان در صدا و سیماست.

ولی با قانون شکنی هایی که در چهار دهه گذشته انجام شده و بحران های خطر آفرینی که در کشور به بار آمده اند حتی اگر اراده ای برای برپا ساختن حکومت قانون در کشور وجود داشته باشد هیچ روشن نیست تا چه اندازه در برطرف کردن مشکلات مردم کارساز باشد. در این اوضاع نگران کننده در کشور، تشکیل کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلس یک جوک پارلمانی است.

چنان که طرح دو فوریتی «جهش تولید و تأمین مسکن» که در شهریور ماه سال گذشته به مجلس تقدیم شد و در ٣١ شهریور سال ١۴٠٠ به تصویب رسید در جای خود تجاوز آشکار به اصول قانون اساسی است و در صورت اجرا و دامن زدن به برج سازی های افسار گسیخته در اطراف شهر ها، شهر های بحران زده کشور را با تهدید های بزرگتری روبه رو خواهد کرد.

و سرانجام آن که طرح موسوم به تسهیل صدور مجوز های کسب و کار که با تخلف از اصول قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ١٣٩٢ و با تجاوز به قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و وظایف قانونی کانون سر دفتران و دفتر یاران کلیات آن تصویب شده است و هیچ ارتباطی هم به قانون سیاست های اصل ۴۴ ندارد، نظام صنفی و کانون های وکلا و سر دفتران را به آشفتگی خواهد کشید و باید از دستور کار مجلس بیرون گزارده شود.

بیشتر بخوانید:

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا