فهرست
وکلاپرس- دکتر سید محمود کاشانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در همایش آثار طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی،دلایل مخالفت خود با این طرح را بیان کرد.
به گزارش وکلاپرس، روز گذشته همایش «آثار طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی کشور» با حضور برخی معمرین و مدیران سابق و فعلی نهاد وکالت در کانون وکلای مرکز برگزار شد.
بیشتر بخوانید: آثار طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی کشور بررسی شد
از جمله سخنرانان این همایش، وکیل دکتر محمود کاشانی بود که متن سخنرانی خود را در اختیار روابط عمومی کانون وکلای مرکز قرار داد.
در ادامه متن این سخنرانی را خواهید خواند:
آشفته ساختن نظام صنفی کانون های وکلا و سر دفتران
روز ٢٢ اردیبهشت ١٣٩٩، طرحی زیر عنوان «اصلاح مواد ١ و ٧ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴» از سوی ٢١ تن از نمایندگان مجلس دهم با تخلف از آیین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی تقدیم شد ولی با سپری شدن دوره این مجلس در ۶ خرداد ١٣٩٩ بی اعتبار گردید. رسیدگی به این طرح در مجلس یازدهم برپایه ماده ١٣٧ آیین نامه داخلی، نیازمند آن بود که ٢۵ تن از نمایندگان این مجلس بار دیگر آن را امضا کنند تا روند قانونگزاری درباره آن از نو آغاز شود. ولی هیأت رئیسه مجلس با تخلف از این ماده روشن، رسیدگی به این طرح را ادامه داد و روز ١۵ بهمن ١٣٩٩ آن را تصویب کرد. شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس را تأیید کرد و روز ١٨ اسفند ١٣٩٩ نیز از سوی حسن روحانی رییس جمهور پیشین ابلاغ گردید.
از شگفتی های قانونگزاری در مجلس یازدهم این است که طرح دیگری از سوی گروهی از نمایندگان این مجلس در همان موضوع، زیر عنوان مبهم «تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار» در ٢۵ مرداد ١٣٩٩ تقدیم شد که در ١٧ شهریور ١۴٠٠ در کمیسیون موسوم به «جهش تولید»، به عنوان ماده ٧ مکرر به ماده ٧ قانون سیاست های اصل ۴۴ الحاق گردید و در جلسه علنی ٢۴ شهریور ١۴٠٠ کلیات این طرح به تصویب رسید. به این ترتیب نمایندگان مجلس دهم و یازدهم هر دو با دخیل بستن به قانون موسوم به سیاست های کلی اصل ۴۴ با تصویب دو طرح هرج و مرج طلبانه و ناسازگار با قانون اساسی، به دنبال آسیب رساندن به قوانین بنیادی و دائمی کشور هستند. در این نوشته به بررسی طرح نمایندگان مجلس یازدهم که اکنون کلیات آن به تصویب رسیده است می پردازم:
١- قانون سیاست های کلی اصل ۴۴
لایحه این قانون که به دستاویز خصوصی سازی اقتصاد بیمار دولتی ایران از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس تقدیم شده بود آشکارا با همان اصل ۴۴ بی ارتباط بود. این اصل، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را در برگیرنده سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی دانسته که در جای خود قابل انتقاد است. زیرا شرکت های تعاونی که تن ها باید در رشته های «تولید و توزیع» در چارچوب مبحث هفتم قانون تجارت مصوب سال ١٣١١ خورشیدی فعالیت کنند، بخشی از شرکت های بازرگانی و در قلمرو بخش خصوصی هستند.
از سوی دیگر، دولتی شدن اقتصاد کشور ما و در هم شکستن بخش خصوصی نیرومند پیش از انقلاب، پیامد مصادره های ویرانگر و مغایر با قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی بوده اند که شورای نگهبان در اظهارنظر شماره ۵٧٣٨ به تاریخ ۱۳۶۱/۷/۲۴ آن ها را مغایر با شرع اعلام کرد ولی به آن بی اعتنایی گردید. بنابراین اصل ۴۴ قانون اساسی ارتباطی به دولتی شدن اقتصاد ایران ندارد و دولت و مجلس نمی توانسته اند به استناد آن به خصوصی سازی شرکت هایی که به ناروا مصادره شده و مدیریت آن ها به دولت تحمیل شده اند بپردازند.
از همین رو پیش از تصویب این لایحه در مقاله ای زیر عنوان «خصوصی سازی و حکومت قانون» که در شماره زمستان ١٣٨۶ مجله کانون وکلای دادگستری مرکز به چاپ رسید به مندرجات خلاف قانون اساسی لایحه دولت پرداختم و درباره به فساد کشیدن شرکت های دولتی با این شیوه خصوصی سازی هشدار دادم و در همین حال تجربه موفق کشور های دیگری را که با احترام به حق مالکیت به خصوصی سازی واقعی دست یافته اند نشان دادم. سرانجام در آغاز به کار دولت روحانی در یک مرحله، دستور توقف اجرای این قانون صادر شد.
وزیر وقت اقتصاد و دارایی نیز در یک گفتگوی تلویزیونی که در روزنامه های ٢٠ آذر ١٣٩٢ بازتاب یافت به ناکامی این قانون در دستیابی به هدف ادعایی آن پرداخت و گفت:
«در بخش فضای کسب و کار، یکی از مهمترین مشکلات کشور، سهم کوچک بخش خصوصی در اقتصاد ملی است. اگر نسبت بودجه و تولید ملی را محاسبه کنیم می بینیم که چیزی حدود ٩٠ درصد اقتصاد ایران در دست دولت است».
به رغم فساد برانگیز بودن اجرای این قانون، واگزاری شرکت های دولتی ادامه و خبر های آن در رسانه ها بازتاب یافت. تازه ترین اظهارنظر درباره پیامد های فاجعه آمیز قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ از سوی آقای پژمان فر، رییس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی روز ١٨ مهر ١٣٩٩ در خبرگزاری فارس چنین بازتاب یافت:
«متأسفانه خصوصی سازی، امروز خاطره بسیار تلخی را در کشور ما ایجاد کرده است. در حالی که خصوصی سازی به عنوان بزرگترین قدم برای پیشرفت کشور می توانست نقش آفرین باشد ولی چیزی که امروز اتفاق افتاد یک نوع جنایتی است که هم راه خصوصی سازی واقعی را می بندد و هم فساد های مالی است که در این حوزه وجود دارد. کار را به این جا می رساند که رییس سازمان خصوصی سازی ما امروز در زندان است و باید جمعیتی در ارتباط با این موضوع ضرر کنند».
اکنون در پرتو بسته بودن دریچه های صدا و سیما به روی معترضان به قانون شکنی دولت ها و مجلس ها و با آشکار شدن پیامد های فساد برانگیز قانون سیاست های اصل ۴۴ به دنبال آن هستند با چنگ زدن به ریسمان پوسیده آن، ماده ای را برآن بیفزایند و اصناف کشور و کانون های وکلا و سردفتران را نیز به آشفتگی بکشانند.
٢- مداخله ناروا در امور اتحادیه های صنفی
با پیروزی مشروطیت و تصویب قانون اساسی و تأسیس مجلس و انجمن های شهر، اصناف نیز با تصویب قوانین، اداره امور حرفه خود را به دست گرفتند. سرانجام قانون نظام صنفی در سال ١٣۵٠ به تصویب رسید و دو قانون دیگر در همین زمینه در سال های ١٣٨٢ و ١٣٩٢ آن را تکامل بخشیدند. ماده یک قانون سال ١٣٩٢، نظام صنفی را چنین تعریف کرده است:
«نظام صنفی، قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحد های صنفی را طبق این قانون تعیین می کند».
ماده ١٢ همین قانون نیز شیوه صدور و تمدید پروانه واحد های صنفی را به آیین نامه ای که از سوی اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تدوین و به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت می رسد واگزار کرده است. بنابراین صدور مجوز کسب و کار در چارچوب آیین نامه انجام می شود و نیازمند قانون گزاری نیست و مجلس نمی تواند با وجود قانون نظام صنفی و آیین نامه های آن با تصویب قانون در انجام وظایف اصناف گوناگون دخالت و برای چگونگی صدور پروانه و مجوز کسب و کار قانونگزاری کند.
چنین تصمیمی آشکارا بیرون از اختیار مجلس قانونگزاری است. اگر کمبودی در قانون نظام صنفی وجود داشته و قانونگزاری برای آن ضرورت داشته باشد این وظیفه دولت است که لایحه ای با مقدمه توجیهی به مجلس تقدیم و خواستار اصلاح قانون نظام صنفی شود. ولی دولت که مسئول اداره امور کشور است اعتراضی به قانون نظام صنفی ندارد و لایحه ای تقدیم نکرده و مجلس نیز به هیچ عنوان اجازه ندارد در زمینه چگونگی صدور پروانه کسب و کار در وظایف و اختیارات اتحادیه های صنفی مداخله کند. با این حال در بخشی از مصوبه ٢۴ شهریور مجلس در زمینه چگونگی صدور مجوز کسب و کار با ادبیات پیش پاافتاده ای چنین آمده است:
«چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سایر مجوز های کسب وکار به عنوان مجوز های ثبت-محور]
